اخبار استانی/ خراسان رضوی معاون اجتماعی و آسیایی از جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در سال 140 جلسه حل اختلاف صنعت و حمایت از سرمایه‌گذاری با هدف حل مشکلات اقتصادی کارآفرینان با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بانکها بدون تشکیل پرونده در ۱۳ شهرستان خراسان رضوی ایجاد شد. در همین خصوص ۶۵۲ جلسه با ۲۱۱۲ مصوبه برگزار شد که این جلسات باعث رفع مشکل ۷۱۵ واحد تولیدی استان شد.
سیدامیر مرتضوی در گفت‌وگو با اخبار استانی در خصوص حمایت از دستگاه قضا از شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای شعار سال اظهار کرد: در خراسان رضوی از واحدهای تولیدی ۶۸۱ توسط قضاوت و ۹۵۲ بازدید توسط کمیته‌های کمیته‌های حل اختلاف در ۱۳ شهرستان انجام شده است. شده است به این ترتیب دستگاه قضایی به صورت ویژه به شعار سال می‌پردازد.
معاون اجتماعی و آبی از جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۷۰ آسیب ۲ سال گذشته در رابطه با موضوع تولید در خراسان رضوی با ارائه راهکارهای پیشنهادی به قوای سه‌گانه و همچنین شناسایی استان‌ها و حل‌شده‌ها، بیان کرد: این بررسی‌ها. از نمونه‌های موجود مسئله اختصاص زمین به تولیدکنندگان واقعی بود. در واقع یک‌همه مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی که قصد توسعه دارند، اولویت‌بندی آن‌ها در یعنی باید زمین را در اختیار یک تولیدکننده واقعی قرار دهید تا آن را به بهره برداری برسانید در غیر این صورت دارند زمین حق فروش زمین را ندارد.
مرتضوی ادامه داد: در همین رابطه تصمیماتی از محل تصویب که مانع از افزایش قیمت زمین در شهرک های صنع شود. یکی از مشکلات موجود مشاوران املاک که به دلیل عدم اطلاع از استفاده‌های متفاوت از اراضی‌های صنعتی با دیگر شرکت‌هایی هستند که تولیدکننده یا سرمایه‌گذار نبودند، مشکل ساز شده بودند. باید توجه داشته باشید که چنین چیزی انجام شود، حق ورود به اراضی صنعتی را ندارد.
وی با بیان اینکه همچنین طی سالهای گذشته واحدهای تولید نیمه‌فعال و غیرفعال در استان شناسایی شد، ادامه داد: ما فرصت بهره‌برداری را در اختیار این واحدها قرار می‌دهیم. بر همین اساس بر اساس تفاهمنامه منعقد شده بین شرکت‌های صنعتی با کارآفرینان این افراد و واحدها. در غیر این صورت بدون تشکیل پرونده قضایی باید واحد خود را تصویب کند. مسئله عدم تشکیل پرونده که در حضور عوامل حقوقی و عامل صنعتی مورد توافق قرار گرفت نیز در کاهش حجم پرونده‌ها و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تأثیرگذار بوده است. بدون پذیرش این تفاهم نامه از سوی واحدهای تولیدی اجباری نیست.
معاونت اجتماعی و غیر عادی خراسان رضوی در صدور مجوزهای اجرایی برای واحدهای تولیدی نیز می‌گوید: پیش‌تر بانکها برای بازگشایی واحدهای تولیدی می‌پرداختند و واحدها آن را نمی‌گردانند، مانند شرکت‌های خدماتی و سازمان‌های تامین کننده مطالب اجتماعی خود را از طریق طریق. سازمان ثبت اسناد و درخواست اجراي اجرايي براي واحدهاي توليدي مي‌كردند در سال‌هاي گذشته و با تشكيل مجلس شوراي اسلامي از مربوط به واحدهاي توليدي استان كه در آن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي صادر مي‌شود. بازپرداخت مطالب واحدها ابتدا در کمیسیون مزبور مشکل بررسی و در صورت پیدا نشدن راه حل مناسب. در واقع صدور اجرائیه برای واحد تولیدی آخرین راهکار است.
انتهای پیام