هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مهسا امینی نیست – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوتی آنلاین به نقل از کرکز مدین کوه جدایه میدیکر کوه جدی مدیکرکل استان تهران بخصوص بررسی پرونده مهسا امینی.

در این بیانیه تنها مواردی از قبیل مدارک پزشکی متوفی و ​​معاینه بدنی مشخص شده است. به ریست به به ریست به به به به ریست.

مهدی فروز درباره روند رسیدگی به پرونده مهسا امین در سازمان پزشکی قانونی و اینکه چرا جسد متوفی در مدت زمان کوتاهی به خانواده اش تحویل داده شد و جسد چند روزی برای انجام در پزشکی قانونی نگهداری نشد، گفت: وی گفت: سازمان حقوقی پزشکی کیشور در رسیدگی و رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به مشخص بودن هویت جسد، نیازی به مدارک برای تعیین هویت نبود.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده اجساد با هویت مشخص به طور طبیعی بسیار کوتاهتر از اجسادی است که هویت آنها مجهول و مجهول است. الهویه هستند

مدیرکل بریکی کونیی استان تهران توضیح داد: با تعریف به یک هویت متفی مهسا امینی بود کرد; رسیدگی به این پرونده در کمترین زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور به ویژه در پرونده های ارجاع شده به این سازمان مستلزم مستندات دقیق و مستدل است، در این مورد خاص مدارک پزشکی قابل استناد در حال حاضر تنها یک مورد دارد. بیمارستان نیز در سال 1386 و در سن 8 سالگی فوت کرد.این مورد مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان های تهران می باشد.

رئیس پزشکی قانونی استان تهران گفت: در خصوص شبهات مطرح شده در مورد مهسا امینی، به دلیل وجود اطلاعات نادرست و غیرعلمی در فضای مجازی مبنی بر خونریزی از گوش، شکستگی قاعده جمجمه و ضربه وارده به اندام های داخلی متوفی اقدام کرده اند، باید اعلام کنیم که هیچ نشانه ای از ضربه و جراحت در ناحیه سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی در قاعده پا وجود ندارد. جمجمه در معاینه فیزیکی و کالبد شکافی پیدا شده است.

فروزش بیان کرد: در کالبد کشایی تنه و شكم نیز هیك كہ تركری از كنگردی، له شدگی و یا پره شدگی در احشای درنی بدن استهای ندیده است.

مدیر پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیاز به زمان دارد تعیین علت فوت متوفی است که پس از نتیجه آزمایشات روی نمونه های گرفته شده و نتیجه معاینه و بررسی انجام می شود. کالبد شکافی جسد و مدارک پزشکی مشخص شد و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه می شود.