یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تجربه در حوزه های مختلف نشان می دهد که قیمت دستوری نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای مسکن شود.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با اخبار استانی، با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: وزیر یک آسیب‌دیدگی در دولت گذشته در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگرفته و تاثیر خود را در حال حاضر با برهم خوردن مصرف می‌کند. بین عرضه و افزایش قیمت های آنچنان در بازار مسکن نشان می دهد برای حل این مسئله با یک برنامه ریزی در بلند مدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت و ساز برنامه ریزی شود تا فاصله.
وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون جهش تولید مسکن که مجلس پای آن را اجرا می کند، بیان کرد: ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار دارد که این برنامه برای بلند مدت است. اما در موضوع اجاره بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم. اگر می‌خواهید فهرستی از آنها تهیه کنید، باید فهرستی را که می‌خواهید استفاده کنید انتخاب کنید.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای افزایش اجاره بها سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد ش. چگونه اعمال سیاست‌های دستوری تعیین‌ه‌ایم قیمت کالایی را مدیریت کنیم که امروز بتوانیم بازار ماشهدر حوزه ارز، طلا، فولاد و خودرو تجربه ثابت کرد که قیمت دستوری هیچ گاه جواب نمی دهد، بلکه نمی تواند مانند فنری انرژی را در خود جمع کند و وقتی رها می شود مخرب تری برجای می‌گذارد. تجربه مقابل چشم ما برای یک سال قبل است. سال 1399 و 1100 در ستاد تصمیم گیری شد که اجاره بها ۲۵ و ۲۰ درصد باشد آیا واقعا محقق شده اید؟
یا واقعا نرخ اجاره بها و رهن ۳۱ درصد رشد داشته است؟
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در مورد اینکه بلند مدت دولت در حوزه مسکن اختصاص داده و حضور ماهانه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن تقدیر می شود، اما در مدت کوتاهی باید برای ساماندهی این بازار چاره ای اندیشیده شود. . ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می داند تعداد خانه های خالی چقدر است و چه تعداد ش چه کسی می داند در هر منطقه چقدر رشد کرده است؟ یا این آمارهای رسمی که افزایش قیمت در حوزه مسکن را 31 درصد اعلام می کند واقعاً صحیح است؟ یا اینکه رشد 150 درصدی در حوزه رهن و اجاره داریم.
وی گفت: طبق قانون، باید از سال 94 سامانه اسکان و املاک راه اندازی و اطلاعات به طور دقیق ثبت شود. از سوی دیگر سامانه های موجود مانند اسناد نیز باید برخط می شد اما این اتفاق رخ نداد. ما بر اساس آمار و اطلاعات دقیق با دید باز برنامه ریزی کنیم.
این عضو کمیسیون عمران گفت: با کسب اطلاعات دقیق می توان با خالی ابزار پول یعنی مالیات بر خانه و مالیات بر خانه لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کرد که اگر این کار را انجام داد نمی توان در بلند مدت گامی بررسی کرد.
وی گفت: سیاست های قیمت گذاری شکسته است و آفت های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست ها مشخص می شود از حالت رسمی به حالت غیر و زیر میزی تبدیل به رسمی می شود ره فردا روز
یوسفی در پایان بیان کرد: از سوی دیگر این سیاست ها بازار را ملتهب می کند، ما اگر بخواهیم رشد تورم با نرخ رشد اجاره بها را در 10 سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ تورم خیلی رشد بالاتری داشته و بازار مسکن دیگر کشش ندارد. .
انتهای پیام