فاطمه آگاهی نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای عالی آموزش وپرورش گفت: در روزهایی که آرامش روانی باید مهم ترین سرمایه دانش آموزان در مسیر آموزش باشد بی ثباتی تصمیم گیری ها در حوزه سیاست گذاری آموزشی آینده تحصیلی آنان را به مخاطره انداخته و موجی از اضطراب بلاتکلیفی و بی اعتمادی را در میان خانواده ها و مدارس کشور رقم زده است.
وی ادامه داد: ما مدیران مدارس که هر روز با دانش آموزان و خانواده های نگران در ارتباط مستقیم هستیم بیش از هر نهاد دیگری تبعات تصمیمات متزلزل و چندگانهٔ آموزشی را لمس می کنیم. موضوع اخیر مرتبط با تعیین دروس نهایی پایه یازدهم و تأثیر آن در کنکور ۱۴۰۴ نمونه ای عینی از تزلزل در سیاست گذاری است که متأسفانه نه تنها بر برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان بلکه بر اعتبار نهاد آموزش وپرورش نیز سایه انداخته است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
آگاهی اضافه کرد: در اسفندماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی قابل تأمل مسئولیت تصمیم گیری درباره جزئیات آزمون های نهایی و تأثیر دروس پایه یازدهم را به شورای عالی آموزش وپرورش تفویض نمود. شورا با برگزاری جلسات تخصصی و بهره گیری از نظرات کارشناسان و مسئولان میدانی آموزش تصمیم گرفت ۶ درس از دروس پایه یازدهم به عنوان دروس نهایی در کنکور ۱۴۰۴ مؤثر باشند. این تصمیم پس از طی مراحل قانونی و اجرایی با امضای ریاست جمهوری وزیر آموزش وپرورش و دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش به مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: دانش آموزان و خانواده ها باتکیه بر همین مصوبه برنامه ریزی های درسی خود را شکل دادند و تعطیلات نوروز را صرف تمرکز بر همین ۶ درس کردند.
اما چه شد که ورق برگشت؟
نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای عالی آموزش وپرورش گفت: در روزهای اخیر به شکلی ناگهانی و بدون هیچ گونه مقدمه یا اطلاع رسانی رسمی برخی خبرگزاری ها و نمایندگان مجلس از لغو این مصوبه سخن گفتند. این تغییر موضع که با تصمیم مجدد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد بار دیگر نظام آموزشی کشور را در معرض بی اعتمادی عمومی قرار داد. تصمیمی که یک بار به شورای عالی آموزش وپرورش تفویض شده بود مجدداً توسط همان مرجع نقض گردید. سؤال جدی اینجاست که اگر تفویض اختیار قرار نبود الزام آور و نهایی باشد چرا اساساً انجام شد؟
آیا این تحقیر شورای عالی آموزش وپرورش نیست؟
آگاهی اظهار کرد: آیا این تحقیر شورای عالی آموزش وپرورش نیست؟ شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است متشکل از متخصصان آموزشی کشور بوده و بر اساس قانون مرجع تصمیم گیری در سیاست های کلان آموزشی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: بی اعتبار ساختن مصوبات این شورا نه تنها زیر پا گذاشتن شأن و تخصص نهاد آموزش وپرورش است بلکه به نوعی تحقیر بدنهٔ گسترده معلمان مدیران و دانش آموزان تلقی می شود.
دانش آموزان قربانی تصمیمات بدون ثباتی
نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای عالی آموزش وپرورش گفت: بی ثباتی در سیاست گذاری آموزشی بزرگ ترین ظلم به دانش آموزان است. نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله ای که در حساس ترین مقطع تحصیلی خود قرار دارند با استرس و سردرگمی ناشی از تصمیمات متناقض آسیب های روانی و تحصیلی عمیقی را متحمل می شوند. آنان شاهدند که یک مصوبه رسمی با امضای عالی ترین مقام اجرایی کشور می تواند ظرف چند هفته لغو شود؛ آن هم درحالی که کمتر از یک ماه به امتحانات نهایی باقی مانده است.
وی ادامه داد: دانش آموزی که آینده اش را بر اساس این بخشنامه تنظیم کرده اکنون باید پاسخ بی اعتمادی اش را از چه کسی بگیرد؟ آیا این نسل سزاوار این همه بی ثباتی و فشار روانی است؟
درخواست ما چیست؟
آگاهی اظهار کرد: ما به عنوان مدیران مدارس خواستار شفاف سازی فوری و قاطع مسئولان ذی ربط هستیم. اگر تصمیم جدیدی گرفته شده باید با ذکر دلایل کارشناسی و با مسئولیت پذیری رسانه ای اعلام شود. جامعهٔ آموزش وپرورش کشور دیگر تابِ آزمون و خطای تصمیمات شتاب زده را ندارد.
وی تصریح کرد: از رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی آموزش وپرورش به عنوان متولی اصلی این حوزه انتظار می رود که ضمن حفظ شأن و استقلال شورای عالی آموزش وپرورش با صراحت و قاطعیت از مصوبات رسمی دفاع کرده و اجازه ندهد مداخلات خارج از حوزه تخصصی آینده فرزندان این مرزوبوم را به خطر اندازد.
آگاهی تأکید کرد: آموزش وپرورش میدان تجربه گرایی و دخالت های غیرکارشناسی نیست. دانش آموزان ما شایسته احترام آرامش و ثبات در مسیر تحصیلی خود هستند.
233233
