به گزارش خبرنگار آنلاین، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که بعد از ظهر پنجشنبه در تالار برق شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: مقوله پیشگیری از وقوع جرم مستلزم تمهید سلسله مراتب و مقدماتی است که بسیاری از آنها در اختیار قوه قضائیه نمی‌باشد اما تا جایی که در حوزه اختیارات ماست، در قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داریم.
وی افزود: من با تمام فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست برگزار کرده‌ام؛ یکی از گلایه‌های همیشگی آنها، بوروکراسی اداری است. طرف برای فعالیت اقتصادی و تولیدی‌اش مجوز یا تمدید مجوز می‌خواهد اما گاهاً با چنان محذورات و مشکلاتی مواجه می‌شود که سرخورده می‌گردد؛ این قبیل مسائل را باید ما مسئولان با اهتمام و جدیت زیاد رفع کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یا اینکه، فردی به سبب سلسله مسائلی از جمله تحریم‌ها و نوسانات مالی، نتوانسته مالیات بنگاه اقتصادی خود را در موعد مقرر بپردازد؛ در این گونه مواقع، ما بدون اطلاع، او را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و از این حیث مشکلات مضاعفی را برای فعالیت اقتصادی او فراهم می‌آوریم؛ این قبیل مسائل را ما مسئولان در دستگاه‌های مختلف حکومتی باید با نگرش رفع مشکل و مساعدت به فعالان اقتصادی، رفع کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مسئولان در این استان چنین گفت که نباید نحوه عمل بخش‌های نظارتی و قضائی به گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مدیران شود؛ من خطاب به این مسئول استانی می‌گویم که اولاً مدیر ما باید قانون را بخواند و به قانون مرتبط با حوزه کاری خود اشراف داشته باشد؛ وقتی مدیری قانون را نمی‌خواند و نسبت به قانون بی‌اطلاع است، ممکن است مبادرت به کاری کند که مغایر با قانون است و در نتیجه با مشکل مواجه شود، البته باید این نکته را نیز متذکر شوم که متأسفانه قوانین ما، زیاد و بعضاً دست و پاگیر است. گاهاً نیز مدیران ما به واسطه برداشت ناصواب از قانون مبادرت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نمی‌کنند.
حجت الاسلام اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از داخل شهر به بیرون شهر، باید تاکید کنم که تاکید و اهتمام ما در سراسر کشور تحقق این امر است و تاکنون نسبت به دوره‌های پیشین، در این دوره بیشترین کار در این حوزه صورت گرفته است. برای ما نیز خوشایند نیست که زندان‌ها در داخل فضای شهری باشند. البته برای تحقق این مهم، نیاز به سلسله مسائلی از جمله جانمایی مکان جدید زندان‌ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی است، که در این حوزه استانداران نیز باید کمک‌کار باشند.
وی یادآور شد: ما در قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داریم اما باید توجه داشت که مقوله پیشگیری از وقوع جرم مستلزم تمهید سلسله مراتب و مقدماتی است که بسیاری از آنها در اختیار قوه قضائیه نمی‌باشد. برای نمونه، وقتی بیکاری افزایش یابد، به تبع آن، مسائلی ایجاد می‌شود و نتیجتاً سرریز پرونده‌ها به قوه قضائیه بیشتر می‌شود؛ طبیعتاً رفع بیکاری در حیطه وظایف قوه قضائیه نیست؛ یا اینکه، در قضیه مسائل فرهنگی نمی‌توان کلیه‌ی مشکلات این حوزه را با اقدامات سلبی رفع کرد و دستگاه‌های مربوطه باید در این حوزه به وظایف خود عمل کنند.
رئیس دستگاه قضائی با اشاره به اینکه سزاوار نیست که در استان کرمانشاه با این همه ظرفیت که از آن برخوردار است همچنان نرخ بیکاری بالا باشد، گفت: سزاوار نیست که نتوانیم ظرفیت‌های بالقوه این استان را به فعلیت برسانیم. باید در استان کرمانشاه یک رشد و توسعه پرشتاب را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: امروز یکی از مسائل اولویت‌دار کشور موضوع اقتصاد است اگر به مقوله اقتصاد نرسیم چه بسا به امنیت ما نیز ضربه وارد شود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: باید مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را در امر اقتصاد جذب کنیم. برای به میدان آوردن بخش خصوصی باید تمهیداتی را فراهم آوریم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کنیم. موضوع دیگر، ایجاد اطمینان در فعالان بخش خصوصی است که چنانچه سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه آنها با موانع و نوسانات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هدر نمی‌رود.
