با توجه به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1372 و ماده 9 شورای حل اختلاف با درنظرگرفتن ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم بی حجابی را دارد؟
نظر هیئت عالی
چون موضوع سوال در زمان حاکمیت قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 مطرح شده و بعداً این قانون در سال 1394 با تغییرات اساسی تصویب شده است لذا مبنای پاسخ اکثریت و اقلیت تغییر کرده است و بنابراین بر اساس بند ح ماده قانون اخیرالذکر که برای شورای حل اختلاف در « جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد » ایجاد صلاحیت کرده است و چون بزه عدم رعایت حجاب اسلامی علاوه بر مجازات جزای نقدی تعزیری درجه 8، مجازات حبس هم دارد لذا این بزه از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
نظر اکثریت
رسیدگی به جرم بی‌حجابی به دلایل زیر در صلاحیت دادگاههای جزائی است: 1- براساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیرات به دو نوع تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی تقسیم شده است. تعزیرات شرعی نیز به سه قسم تقسیم می‌گردد:
الف) ارتکاب افعال حرامی که مشمول قاعده کلی « التعزیر لکل فعل محرم » شده و حاکم شرع می تواند مرتکب را به استناد این قاعده فقهی تعزیر نماید مانند غیبت.
ب) ارتکاب افعال حرامی که در آموزه‌های اسلامی ( آیات و روایات ) و به تبع آن متون فقهی مرتکب آن به صراحت مستحق تعزیر دانسته شده هرچند نوع و میزان تعزیر بیان نشده باشد مانند سرقت تعزیری.
ج) ارتکاب افعال حرامی که به صراحت در منابع فقهی نوع و میزان تعزیر آن بیان شده است مانند رابطه نامشروع . بنابراین با عنایت به مراتب فوق پر واضح است که عدم رعایت حجاب جزء قسم اول از تعزیرات شرعی بوده فلذا رسیدگی به آن از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه جزائی است.
البته بدیهی است که یکی از آثار و نتایج این جرم‌انگاری تحقق امنیت اخلاقی و اجتماعی است ولیکن مبنای این جرم‌انگاری حرمت شرعی است همچنان که نتیجه جرم‌انگاری « رباخواری » توسط قانونگذار حفظ امنیت اقتصادی جامعه است و لیکن تردیدی نیست که این جرم در حوزه تعزیرات شرعی قرارمی گیرد نه تعزیرات حکومتی. 2- نظر به اینکه ازجهت قواعد قانونگذاری اصولاً مقررات مذکور در تبصره همواره ناظر به اصل ماده است.
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به اصل ماده که همان « فعل حرام » است می باشد، چنانکه قید « شرعی » در عبارت « بدون حجاب شرعی » مذکور در تبصره نیز مؤید این مطلب است، از این رو مجازات مذکور تعزیر شرعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جزائی است. 3- اصل بر صلاحیت عام دادگاههای جزائی است مگر مواردی که به صراحت قانونگذار، از این عمومیت خارج شده باشد فلذا در موارد شک ( مانند بی حجابی ) باید به اصل که همان صلاحیت محاکم جزائی است رجوع کرد.
نظر اقلیت
باتوجه به اینکه درهیچ یک از آیات و روایات مربوط به «حجاب» هیچ مجازاتی برای عدم رعایت حجاب بیان نشده است مجازات مذکور در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای « بی حجابی » ازجمله مجازاتهای بازدارنده بوده و رسیدگی به آن به صراحت ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت این شورا است.
جایگاه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مجازات های جایگزین حبس
در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس، دادگاه می بایست بر اساس قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین عمل نماید یا به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 توجه داشته باشد؟
نظر هیئت عالی
بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ کلی نشده است؛ اگرچه تخصیص خورده است ولی با توجه به اینکه در قانون بودجه هم قانونگذار به این ماده قانونی اشاره می کند دلیلی بر نسخ کلی آن نمی باشد؛ لذا نظریه اقلیت صحیح اعلام می شود.
نظر اکثریت
قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ ضمنی شده است و در مجازات های جایگزین حبس، نظر قانونگذار بر این بوده است که همه موارد جایگزین حبس می شود، لذا با توجه به اراده قانونگذار در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بندهای 1،2،3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جایگاهی برای اعمال ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به عدم نسخ صریح و ذکر تغییر مبالغ در قوانین بودجه بعدی این بندها منسوخ نیست و می بایست دادگاه در اعمال مجازات های جایگزین حبس به آن ها توجه کند.
