معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
به گزارش اخبار استانی، با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقا ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص گفت: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
معاون وزیر اقتصاد در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و ….. اشاره نمود و تصریح کرد: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
