مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: شرکت‌هایی که قرار است دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند اما ممکن است به اصطلاح شبه دولتی تلقی شوند. با این حال مدیریت این دو باشگاه به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری آنها نیز کلا متفاوت می‌شود.
محمد عنبری در نشست رونمایی از کتاب «نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی» اظهار کرد: از شرکت‌هایی که امروز دولت در آن سهام دارد ۲۰ شرکت وجود دارد که بالای ۵۰ درصد سهام آن در اختیار دولت است و مشمول واگذاری است. ولی تعداد شرکت‌هایی که سهم دولت در آن کمتر از ۵۰ درصد است چند صد شرکت است که همه آنها تا سال گذشته فهرست شده و امسال هم با نام و تعدادشان ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد.
وی افزود: خودروسازی‌ها نیز در دو سال گذشته مشمول واگذاری بودند. اساسا قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌داری کند. دولت در یک سری فعالیت‌های خاص از باب تنظیم بازار می‌تواند نهایتا ۲۰ درصد سهم شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می‌گیرند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این‌که خودروسازان سوددهی دارند یا نه باید صورت‌های مالی آنها بررسی شود. اما این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت‌های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.
عنبری درباره روند واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز گفت: در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت‌ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین‌المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی‌سازی است. در این حد می‌دانم که واگذاری قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکن است کسانی که می‌خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی ایجاد شده است. لذا شرکت‌هایی که قرار است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها به طور جدی تغییر می‌کند. سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.
