اقتصادی

دست و پا زدن تروئیکای اروپایی برای ضربه به ایران/ بی‌اثری تصویب قطعنامه بر بازار ارز

کارشناسان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اقدام تروئیکای اروپایی درتصویب قطعنامه علیه ایران را اعمال فشار بر ایران و عملیات روانی برای ایجاد تنش پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و اثرگذاری بر گفتمان کاندیداها می‌دانند. این اقدامات هیچ اثری بر اقتصاد کشور و بازار ارز نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که تنها یک عملیات روانی از سوی غرب برای رسیدن به مقاصد سیاسی است.

به گزارش اخبار استانی، چند روزیست که اخبار قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب آن تیتر یک رسانه‌های معاند و مخالف جمهوری اسلامی ایران شده است. چند وقت پیش انگلیس، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران را در بین اعضای شورای حکام توزیع کردند. این قطعنامه روز چهارشنبه به وقت ایران با ۲۰ رای موافق، دو رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد.

این قطعنامه در حالی از ایران همکاری بیشتر و بدون تاخیر را می‌خواهد و نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران ادعاهای واهی را مطرح می‌کند که در آن هیچ اشاره‌ای به حقوق ایران و تعهدات کشورهای غربی در برابر همکاری ایران با آژانس نشده است.

کارشناسان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل این اقدام تروئیکای اروپایی را اعمال فشار بر ایران و عملیات روانی برای ایجاد تنش پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و اثرگذاری بر گفتمان کاندیداها می‌دانند. این اقدامات هیچ اثری بر اقتصاد کشور و بازار ارز نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که تنها یک عملیات روانی از سوی غرب برای رسیدن به مقاصد سیاسی است.
نقشه دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در کشور

یکی از دلایل اقدام اخیر کشورهای اروپایی و آمریکا ایجاد بی‌ثباتی و التهابات اقتصادی در آستانه ایام انتخاباتی ایران است. این کشورها به دنبال مقاصد سیاسی خود از هیچ اقدام پلیدی دست باز نمی‌کشند و از طریق طرح مسائل واهی به دنبال برهم زدن آرامش و ثبات اقتصاد کشور هستند اما روند یکسال اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های غرب برای تضعیف اقتصاد ایران ناکام مانده است؛ چرا که متغیرهای پولی و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور از بهبود وضعیت اقتصادی خبر می‌دهند و فروش نفت ایران نیز در سطوح بالایی قرار گرفته که نشان از شکست خوردن تحریم‌ها دارد.

پیش‌بینی می‌شود تلاش‌های فعلی کشورهای غربی برای ضربه زدن به ایران نیز با شکست رو به رو شود؛ چرا که تجارب اخیر نشان می‌دهند اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی تا حدود زیادی مقاوم شده است.

تقویت منابع ارزی با گسترش دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

در حدود سه سال خدمت دولت سیزدهم گام‌های بلندی برای اصلاح روابط بین‌الملل برداشته شد. دولت سیزدهم با تغییر رویکرد از نگاه صرف به غرب به نگاه به شرق و استفاده از فرصت‌های بالقوه و در کنار آن تلاش برای حل مسئله تحریم‌ها، روابط ایران با بسیاری از کشورهای دوست، همسایه و همسو را افزایش داد.

دیپلماسی فعال دولت شهید رئیسی موجب گسترش روابط ایران با کشورهایی از جمله چین، روسیه، قطر، عربستان، پاکستان، ترکیه، عراق و بسیاری از کشورهای دیگر شد. علاوه بر این‌ها، عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه پایاپای آسیایی، گسترش روابط با کشورهای عضو این گروه‌ها و نیز امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا نیز در کارنامه شهید رئیسی خوش می‌درخشد.

فروش نفت ایران در حال حاضر در بالاترین سطوح تاریخی خود پس از انقلاب اسلامی قرار دارد و بنظر می‌رسد اقدامات دولت شهید رئیسی در کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها به نتیجه رسیده است.

در چنین شرایطی استفاده دشمنان کشور از حربه فشار سیاسی پیش‌بینی می‌شد اما باید گفت که در طول یکسال اخیر اتفاقات سیاسی بسیاری رخ داد که به همت وضعیت خوب متغیرهای اقتصادی اثر آنچنانی بر اقتصاد کشور نداشت.

رحمان سعادت- اقتصاددان با اشاره به عملکرد دولت و بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته، به اخبار استانی گفت: اقدامات رئیس کل بانک مرکزی و دیپلماسی منطقه‌ای در راستای عادی‌سازی روابط، منجر به افزایش ذخایر ارزی کشور شده است. به همین دلیل، به نظر نمی‌رسد در چند ماه آینده اتفاق قابل توجهی در اقتصاد کشور و بازار ارز رخ دهد.

بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تلاش‌ کشورهای اروپایی برای فشار سیاسی به ایران با تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانش بین‌المللی انرژی اتمی نه تنها به ایران ضربه‌ای وارد نمی‌کند، بلکه با واکنش متقابل ایران در نهایت برای آن‌ها یک شکست سیاسی دیگر به عمل خواهد آورد و وجهه تاریک آن‌ها را در جامعه جهانی تاریک‌تر می‌کند.

پرت کردن حواس‌ها از حوادث فلسطین با فشار سیاسی به ایران

حمایت شدید کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین همه نگاه‌ها را به سوی این کشتار تاریخی و تلخ و مسببان آن خیره کرده است و روسیاهی این کشتار تا ابد بر چهره کشورهای غربی و آمریکا خواهد ماند. از سوی دیگر حمایت ایران از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن کشتار جمعی رژیم منحوس صهیونیستی، رویکرد مردم جهان نسبت به ایران را تغییر داده است.
حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق نیز یکی از اشتباهات راهبردی اسرائیل و هم‌پیمانان غربی‌ آن بود که دوباره چهره پلید این کشورها را نمایان کرد. در عوض پاسخ قاطع ایران با عملیات وعده صادق، توان نظامی و بازدارنده ایران را نشان داد و جایگاه استراتژیک کشور در صحنه جهانی را بازیابی کرد. ایران از نظر سیاسی و استراتژیک در موقعیت مناسبی قرار گرفته و فرصتی به وجود آمده که استفاده از آن می‌تواند جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل را تقویت کند.

شاید دلیل تصویب قطعنامه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پرت کردن حواس مردم ایران و جهان از اتفاقات اخیر و کمرنگ کردن آن‌ها باشد اما در رابطه با ضربه زدن به اقتصاد ایران با توجه به شرایط به وجود آمده، بنظر نمی‌رسد این اقدامات کار به جایی برساند.

رحمان سعادت در این رابطه اظهار کرد: شاید صدور قطعنامه برای کشورهایی که تاکنون طعم تحریم و قطعنامه را نچشیده‌اند، مانند ژاپن یا سوئیس، تاثیرگذار باشد، اما در ایران، دولت‌ها و مردم به شوک‌ها عادت کرده‌اند و راهکارهای مقابله با آن را یافته‌اند. البته ممکن است برخی افراد از این موضوع سوء استفاده کرده و به اصطلاح بر اخبار منتشره موج‌سواری کنند اما تاثیر حقیقی بر اقتصاد و بازارها نخواهد گذاشت و فقط جو روانیست.

متغیرهای کلان حاکی از ثبات اقتصاد کشور است

بهبود متغیرهای کلان مهمی از جمله نرخ تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده، نرخ بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از به ثبات رسیدن اقتصاد ایران حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده که در تابستان سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آغاز به کار دولت شهید رئیسی به بالای ۷۰ درصد نیز رسیده بود، در پائیز ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که نزدیک ۴۵ درصد بود، با کاهش حدود ۴۵ درصدی به ۳۱ درصد رسیده است. نرخ بیکاری نیز که در تابستان سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۶ درصد بود، در زمستان سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ درصد رسیده است.

در رابطه با رشد اقتصادی نیز بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پائیز سال ۱۴۰۲ یازده فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. البته آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ نیز مثبت بوده است. علاوه بر این، رشد تشکیل سرمایه ثبات ناخالص نیز که به عنوان شاخصی برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود نیز روند رو به بهبودی داشته است.

رشد سرمایه‌گذاری نیز که در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است؛ در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نیز نرخ ۴.۵ درصدی داشته است. روند مثبت این شاخص و تداوم رشد اقتصادی مثبت در طول ۱۲ فصل متوالی حکایت از خروج اقتصاد ایران از رکود دهه ۹۰ و آغاز دوره بهبود اقتصادی دارد.

تصویب قطعنامه هیچ اثری بر بازار ارز نداشت

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نرخ دلار به بالای ۶۰ هزار تومان نیز رسیده بود اما پس از آن در خردادماه نرخ دلار کاهشی شد و در کانال ۵۰ هزار تومانی به ثبات رسید. نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز در طول یکسال گذشته در کانال ۵۰ هزار تومانی باقی مانده و روند با ثباتی داشته است. گرچه در برخی اوقات در اثر اتفاقات سیاسی، به صورت هیجانی و شبانه دلار رشدهایی را تجربه کرد اما در مدت کوتاهی دوباره به روند با ثبات خود برگشت.

بر اساس مشاهدات میدانی، آخرین معاملات دلار در روز پنجشنبه با نرخ‌هایی در محدوده ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان معامله شده است. نرخ دلار در ابتدای هفته گذشته نیز در همین محدوده بوده است و ثبات دلار در معاملات روز پنجشنبه در حالیست که دو روز از تصویب قطعنامه علیه ایران در آژانش بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد و این یعنی تصویب قطعنامه علیه ایران هیچ اثری بر بازار ارز نداشته و بانک مرکزی به خوبی از پس مدیریت بازار برآمده است.

احمد شریف، تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره به اخبار استانی اظهار کرد: کشورهای اروپایی مدت‌هاست که به دنبال فرصت مناسب برای تحت فشار قرار دادن ایران هستند، به همین دلیل با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم دست به فشارهای جدید علیه ایران زده است که کاملا مشخص است در حال تدارک عملیات روانی هستند.
وی افزود: در چهار ماه گذشته انواع التهاب‌های سیاسی در ایران روی داده است که هدف همه آن‌ها افزایش نرخ ارز بود، در زمانی که این التهاب‌ها روی می‌داد صحبت از نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی می‌شد، اما خوشبختانه دولت و بانک مرکزی با درایت‌ توانستند نرخ دلار را در دامنه ۵۰ هزار تومان حفظ کنند و اجازه ندادند تا نرخ ارز افزایش یابد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا