اقتصادی

دولت سیزدهم “سند توسعه تعاون” را زنده کرد

علیرغم آنکه در سالهای گذشته اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون مورد کم توجهی و غفلت واقع شده بود اما دولت سیزدهم بار بر زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید و با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و توسعه صادرات تعاونی‌ها برداشت. طبق آنچه در سند توسعه تعاون پیش‌بینی شده سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالانه ۲ درصد افزایش یابد.

به گزارش اخبار استانی، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تهیه و تدوین شد اما این سند در عمل به اجرا درنیامد. سال گذشته رئیس جمهوری در روز ملی تعاون افزایش نقش بخش تعاون در اقتصاد را خواستار شد و دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد تا ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر در یک ماه گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند توسعه بخش تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند را ارائه دهند.

نتایج اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند. در واقع این سند با گذشت بیش از ۱۰ سال توفیق چندانی در اجرا نداشته و در حالت خوشبینانه تنها ۲۱ درصد آن عملیاتی شده است، همین امر باعث شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بارها بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام و سیاست‌های مندرج در آن و انطباق و متناسب سازی احکام سند با برنامه‌های سالانه و توسعه‌ای کشور را مورد تاکید قرار دهد.

اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید و اصلاح آن پس از ۱۲ سال معطلی نشانگر اهتمام و نگاه مثبت دولت به مردمی‌سازی جریان اقتصاد است.موضوع اصلاح سند توسعه بخش تعاون از نیمه دوم سال گذشته به جریان افتاد و با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته به نتیجه رسید؛ چنانچه معاون اول رئیس جمهور فروردین ماه امسال مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح سند توسعه بخش تعاون را که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود، ابلاغ کرد. در حقیقت دولت سیزدهم به منظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد با تنظیم سند توسعه بخش تعاون و ارائه مجموعه راهکارها مسیر نیل به این هدف را تسهیل کرد و به اذعان کارشناسان ابلاغ این مصوبه مقدمات تحول بخش تعاون و بسترهای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی را به وجود آورد.

در همین راستا مهرداد لاهوتی – معاون سابق حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران در گفت و گو با اخبار استانی اعلام کرد که در سال ۱۳۹۲ پایشی در خصوص سند بخش تعاون صورت گرفت که مشخص شد ۹۲ درصد سند اجرایی نشده و تنها ۸ درصد عملیاتی شده است. به عنوان نمونه قرار بود ۳۰ درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد یا ۳۰ درصد واگذاری‌های دولتی با اولویت بخش تعاون و تعاونی‌های فراگیر باشد ولی ریالی از آن اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در قانون ۲۰ درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شاغلین عضو تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است ولی اختلافاتی بین تامین اجتماعی و دولت در این زمینه وجود داشت، در حالی که سازمان برنامه مکلف بود این سهم را در قبال بودجه پایدار و به تامین اجتماعی پرداخت کند ولی دولت در گذشته تامین اعتبار نکرد و این موضوع اجرایی نشد.

به گفته لاهوتی در هفته تعاون و در کنگره تعاون سال گذشته، این درخواست از رئیس جمهور مطرح شد که سند توسعه بخش تعاون اصلاح و به روز شود که اقدام دولت در این خصوص جای تقدیر و تشکر دارد و بلافاصله در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی و اصلی فرایند بررسی طی و در نهایت اسفند ماه ۱۴۰۱ سند با اصلاحاتی ابلاغ شد.

دولت سیزدهم "سند توسعه تعاون" را زنده کرد

به اعتقاد کارشناسان با اصلاح سند توسعه تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه‌های اجرایی متولی که قبلا نامعلوم و و مبهم بودند به طور کامل در سند مشخص شدند. همچنین شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید سالیانه به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.

با اصلاح سند توسعه بخش تعاون، سند جدیدی تدوین شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود. در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد.‌پیش از این مهدی مسکنی – معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به بخش تعاون گفته بود: “پیگیری سند توسعه تعاون در دستور کار دولت قرار دارد و بر همین اساس پس از ۱۱ سال نخستین جلسه پیگیری سند توسعه تعاون به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون برای تعریف ماموریت‌ها تشکیل شد و در حالی که ۲۰ درصد سند پیگیری شده بود رئیس جمهوری دستور داد سند یک بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد.

به گفته وی با اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون، سند جدیدی با اصلاحات جدید تدوین شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود و در این سند، تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد.

او می‌گوید: در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد ولی دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا با احیای بخش تعاون توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آنها محقق شود.

آنطور که معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته بر اساس سند توسعه بخش تعاون سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالانه ۲ درصد افزایش یابد و اصلاح و تصویب آن پس از ۱۲ سال معطلی نشانگر اهتمام و نگاه مثبت دولت به مردمی‌سازی جریان اقتصاد است.

به گزارش اخبار استانی، قانون تعاون در سال ۱۳۷۰ شکل گرفت اما در خصوص تدوین سند توسعه بخش تعاون اتفاق تاثیرگذاری رخ نداد، در نهایت اصلاحیه سند توسعه تعاون که ۱۲ سال بر روی زمین مانده بود به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحیه این سند در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.

به موجب سند توسعه تعاون دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده‌ دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون انتظار می‌رود احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

درود بر شما! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه هستم و به تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازم. با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل، تمام تلاشم را می‌کنم تا به شما تحلیل‌های دقیق و قابل اعتماد را ارائه دهم تا شما بتوانید در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنید.
دکمه بازگشت به بالا