بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان

بخشنامه های رئیس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، سندی قانونی و حیاتی برای تسهیل بازگشت تدریجی محکومان به جامعه و حفظ بنیان خانواده است. این بخشنامه ها ضمن تبیین شرایط و انواع مرخصی، نقش مهمی در کاهش آسیب های ناشی از حبس ایفا می کنند و حقوق زندانیان را تضمین می نمایند. این سند قانونی، امکان حضور زندانیان در کنار خانواده را در شرایط خاص فراهم می آورد.

نظام قضایی هر کشور، همواره در تلاش است تا تعادلی میان اجرای عدالت و ملاحظات انسانی برقرار سازد. در این راستا، اعطای مرخصی به زندانیان، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اصلاحی و تربیتی، نقش بسزایی ایفا می کند. این اقدام نه تنها به حفظ سلامت روانی و اجتماعی زندانی و خانواده اش کمک می کند، بلکه زمینه را برای بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز او به جامعه فراهم می آورد. در جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضاییه با اتکا به اختیارات قانونی خود، بخشنامه هایی را صادر می کند که چارچوب و تسهیلات لازم برای اعطای مرخصی به زندانیان را مشخص می سازد. این بخشنامه ها، به ویژه در مناسبت های ملی و مذهبی، امکان حضور موقت زندانیان در محیط خارج از زندان را فراهم می آورد و از این جهت، همواره مورد توجه خانواده های زندانیان، وکلا و کارشناسان حقوقی قرار دارد.

مرخصی زندانیان چیست و چرا اعطا می شود؟

مرخصی زندانیان، به معنای اجازه خروج موقت محکوم یا متهم از زندان برای مدت زمان مشخص، تحت شرایط و مقررات خاص است. هدف اصلی از اعطای این حق، صرفاً یک اقدام ارفاقی نیست، بلکه یک رویکرد جامع نگر به فرایند اصلاح و تربیت، بازپروری و کاهش آسیب های ناشی از حبس محسوب می شود. از جمله اهداف کلیدی مرخصی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حفظ بنیان خانواده: امکان دیدار و ارتباط با خانواده، به ویژه در مناسبت های خاص، به تقویت روابط خانوادگی و کاهش تنش های روانی ناشی از دوری کمک شایانی می کند.
• سلامت روانی و جسمی: خروج موقت از محیط زندان و قرار گرفتن در فضایی متفاوت، می تواند به بهبود وضعیت روحی و روانی زندانی و کاهش استرس و اضطراب ناشی از حبس کمک کند.
• آماده سازی برای بازگشت به جامعه: مرخصی، فرصتی برای محکوم فراهم می آورد تا به تدریج با زندگی عادی و مسئولیت های اجتماعی خارج از زندان ارتباط برقرار کند و برای دوران پس از آزادی آماده شود.
• انگیزه بخشی به زندانی: اعطای مرخصی، به عنوان یک پاداش برای رفتار خوب و مشارکت در برنامه های اصلاحی، می تواند انگیزه محکوم را برای رعایت مقررات زندان و تلاش برای اصلاح بالا ببرد.
• جلب رضایت شاکی خصوصی: در برخی موارد، مرخصی با هدف فراهم آوردن فرصت برای زندانی جهت جلب رضایت شاکی خصوصی و حل و فصل دعاوی مالی یا خصوصی اعطا می شود.

مبانی قانونی حاکم بر مرخصی زندانیان در ایران، عمدتاً در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی رئیس قوه قضاییه و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تبیین شده است. این چارچوب قانونی، شرایط، مدت و نحوه اعطای مرخصی را به تفصیل مشخص می کند.

مبانی قانونی و اختیارات رئیس قوه قضاییه در خصوص مرخصی زندانیان

اعطای مرخصی به زندانیان در نظام حقوقی ایران، بر مبنای اصول و مقررات خاصی صورت می گیرد که مهم ترین آن ها در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، به ویژه ماده ۵۲۰، تبیین شده است. این ماده، زیربنای اصلی تمامی آیین نامه ها و بخشنامه های صادره در این زمینه را تشکیل می دهد.

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تحلیل آن

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهم ترین سند قانونی است که به موضوع مرخصی زندانیان می پردازد و شرایط عمومی و اختصاصی آن را مشخص می کند. این ماده شامل بندها و تبصره های متعددی است که هر یک جنبه های خاصی از مرخصی را پوشش می دهد:

بند صدر ماده: این بند به مرخصی عادی محکومان اشاره دارد. طبق آن، محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان، مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم، پس از سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفالت)، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. این بخش، تأکید بر جنبه های تربیتی و انضباطی مرخصی دارد و آن را به عملکرد خود زندانی گره می زند.

مرخصی اضطراری: ماده ۵۲۰ همچنین به مواردی اشاره دارد که زندانی می تواند به تشخیص دادستان، حداکثر تا پنج روز از مرخصی اضطراری استفاده کند. این موارد شامل بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و همچنین ازدواج فرزندان می شود. در این نوع مرخصی، فوریت و ضرورت انسانی معیار اصلی است و تشخیص دادستان نقش محوری دارد.

تبصره ۱: اعزام تحت مراقبت در صورت عجز از تأمین: این تبصره راهکاری برای زندانیانی ارائه می دهد که توانایی سپردن تأمین مالی را ندارند. در این شرایط، محکوم می تواند تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت به مرخصی اعزام شود. این تبصره تضمین می کند که حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق مرخصی اضطراری به طور کامل سلب نشود.

تبصره ۲: مرخصی برای متهمان بازداشت شده: این تبصره به صراحت بیان می کند که اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی، تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره ۱ (تحت مراقبت) و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. این محدودیت به دلیل وضعیت متهم (عدم قطعیت جرم) و لزوم دسترسی به وی برای تحقیقات قضایی اعمال می شود.

تبصره ۳: مرخصی جهت جلب رضایت شاکی خصوصی: این تبصره به یکی از مهم ترین کاربردهای مرخصی اشاره دارد؛ جلب رضایت شاکی خصوصی. اگر دادستان یا قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی های عادی، یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده کند. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز قابل تمدید است. اهمیت تأمین مناسب در این نوع مرخصی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

تبصره ۴: مرخصی محکومانی که مشمول تعلیق نمی شوند: این تبصره مربوط به محکومانی است که به موجب قانون، مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات (تعلیق حبس) نمی شوند. این افراد پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات خود و با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده (رعایت ضوابط، مشارکت در برنامه های اصلاحی و کسب امتیاز) و به تشخیص دادستان، می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. این تبصره، امکان بهره مندی از مرخصی را برای برخی جرائم خاص نیز فراهم می آورد.

تبصره ۶: موارد محرومیت دائمی از مرخصی: ماده ۵۲۰ در تبصره ۶، موارد خاصی را از شمول مقررات مرخصی مستثنی می کند. این تبصره بیان می دارد که مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد، از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است. این موارد غالباً شامل محکومین به قصاص یا اعدام می شوند که تا زمان اجرای حکم، امکان اعطای مرخصی به آن ها وجود ندارد.

نقش رئیس قوه قضاییه در تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۵۲۰

بند بعدی ماده ۵۲۰، به نقش حیاتی رئیس قوه قضاییه در تعیین مقررات و جزئیات اجرایی مرخصی اشاره دارد. بر اساس این بخش از ماده، تعیین مقررات مربوط به این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. این آیین نامه، به عنوان یک سند اجرایی، جزئیات فرایند اعطای مرخصی را مشخص کرده و نقش مهمی در استانداردسازی و شفاف سازی این فرآیند در سراسر کشور دارد.

تبصره ۵: اختیارات ویژه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی

مهم ترین بخش ماده ۵۲۰ که به طور مستقیم به موضوع بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان مرتبط است، تبصره ۵ این ماده است. این تبصره، اختیارات ویژه ای را به رئیس قوه قضاییه اعطا می کند:

«رییس قوه قضاییه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطا کند.»

این تبصره به رئیس قوه قضاییه این امکان را می دهد که با صدور بخشنامه های خاص، در مناسبت هایی نظیر عید نوروز، اعیاد مذهبی (مانند عید قربان، عید فطر، مبعث و غدیر)، و مناسبت های ملی (مانند دهه فجر)، فراتر از سقف ها و محدودیت های معمول تعیین شده در سایر تبصره ها، به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا کند. این بخشنامه ها نقش بسیار مهمی در کاهش جمعیت کیفری و ایجاد امید در زندانیان و خانواده هایشان ایفا می کنند.

تبصره ۵ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت بیان می دارد: «رییس قوه قضاییه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطا کند.» این تبصره، مهم ترین مبنای قانونی برای بخشنامه های مناسبتی رئیس قوه قضاییه در خصوص مرخصی زندانیان است.

این بخشنامه ها معمولاً شامل شرایط و معیارهای خاصی هستند که در آن ها نوع جرم، مدت باقی مانده از حبس و رفتار زندانی در طول دوران حبس مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال، در بسیاری از این بخشنامه ها، محکومان جرائم خشن، جرائم علیه امنیت ملی، جرائم سازمان یافته و برخی جرائم مواد مخدر از شمول مرخصی های مناسبتی مستثنی می شوند. هدف از این استثنائات، حفظ نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است. نمونه های اخیر این بخشنامه ها به طور منظم در ابتدای هر سال یا در مناسبت های خاص منتشر می شوند و جزئیات دقیق تری را در اختیار مراجع قضایی و زندان ها قرار می دهند.

انواع مرخصی و شرایط خاص آنها

مرخصی زندانیان، بسته به شرایط و اهداف، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک دارای ضوابط و مقررات خاص خود هستند. درک این تفاوت ها برای خانواده ها و وکلا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرخصی عادی و شرایط عمومی

مرخصی عادی، رایج ترین نوع مرخصی است که زندانیان در طول دوره حبس خود می توانند از آن بهره مند شوند. شرایط عمومی برای دریافت این نوع مرخصی شامل موارد زیر است:

1. رعایت مقررات زندان: زندانی باید در طول دوران حبس، تمامی ضوابط و مقررات داخلی زندان را رعایت کرده و رفتار انضباطی مطلوبی داشته باشد.
2. مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی: شرکت فعال و موفقیت آمیز در برنامه های فرهنگی، آموزشی، حرفه آموزی و روان درمانی که در زندان برگزار می شود، یکی از شاخص های مهم برای اعطای مرخصی است.
3. کسب امتیازات لازم: بر اساس آیین نامه های سازمان زندان ها، به ازای هر فعالیت اصلاحی و رفتار خوب، امتیازاتی به زندانی تعلق می گیرد که جمع آوری امتیازات کافی برای درخواست مرخصی ضروری است.
4. سپردن تأمین مناسب: قبل از خروج از زندان، زندانی یا خانواده وی باید یک تأمین مناسب (وثیقه، کفالت، یا تعهد کتبی) به مقام قضایی ارائه دهند تا بازگشت به موقع او تضمین شود. میزان و نوع تأمین، با توجه به نوع جرم، میزان محکومیت و سابقه زندانی توسط قاضی تعیین می شود.

مدت زمان این مرخصی، مطابق با ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماهانه حداکثر سه روز است.

مرخصی های اضطراری (بیماری، فوت، ازدواج)

این نوع مرخصی در شرایط خاص و اضطراری انسانی به زندانی اعطا می شود و هدف آن پاسخگویی به نیازهای فوری و غیرقابل پیش بینی است.

• مدت زمان و مرجع تشخیص: این مرخصی حداکثر تا پنج روز است و تشخیص ضرورت و اعطای آن بر عهده دادستان است.
• موارد اعطا:
  • بیماری حاد بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر.
  • فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر.
  • ازدواج فرزندان زندانی.
• مدارک مورد نیاز: ارائه گواهی فوت، گواهی پزشکی معتبر، یا سند ازدواج فرزندان، به همراه درخواست کتبی، از مدارک اصلی برای درخواست این نوع مرخصی است.

مرخصی برای جلب رضایت شاکی خصوصی

در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و برای رهایی از محکومیت یا تخفیف مجازات، نیاز به جلب رضایت شاکی دارد، نوع خاصی از مرخصی اعطا می شود.

• شرایط و مدت زمان:
  • تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام مبنی بر مؤثر بودن مرخصی در جلب رضایت شاکی.
  • سپردن تأمین مناسب.
  • مدت اولیه این مرخصی حداکثر هفت روز است.
• تمدید مرخصی: اگر زندانی بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت کند یا رضایت او را جلب نماید، این مرخصی برای یک بار دیگر و به مدت هفت روز دیگر قابل تمدید است.
• تأثیر رضایت شاکی: جلب رضایت شاکی می تواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر پرونده زندانی و امکان آزادی او (در جرائم قابل گذشت) یا تخفیف مجازات (در جرائم غیرقابل گذشت) داشته باشد.

مرخصی های ویژه و مناسبتی (بخشنامه های رئیس قوه قضاییه)

این نوع مرخصی، که به طور مستقیم با بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان مرتبط است، از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس قوه قضاییه می تواند حداکثر دو بار در سال، به مناسبت های ملی و مذهبی (مانند دهه فجر، عید نوروز، عید فطر، عید غدیر و…) به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا کند. این مرخصی ها معمولاً دارای دامنه شمول وسیع تری نسبت به مرخصی های عادی هستند اما با شرایط خاصی همراهند.

• چه کسانی مشمول این بخشنامه ها می شوند؟ معیارها در هر بخشنامه متفاوت است، اما عموماً زندانیانی که رفتار خوبی داشته اند، بخشی از محکومیت خود را سپری کرده اند و مرتکب جرائم خاصی نشده اند، مشمول این بخشنامه ها قرار می گیرند.
• چه جرائمی شامل این مرخصی ها *نمی شوند*؟ معمولاً جرائم خشن، جرائم علیه امنیت ملی، جرائم سازمان یافته، محکومان به قصاص و اعدام، و برخی جرائم سنگین مواد مخدر، از شمول این بخشنامه ها مستثنی هستند. هدف از این استثنائات، حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.
• سقف و مدت زمان این مرخصی ها: مدت زمان این مرخصی ها نیز در هر بخشنامه مشخص می شود و می تواند از چند روز تا چند هفته متغیر باشد. این مدت، علاوه بر سقف های تعیین شده در ماده ۵۲۰ است.

مرخصی زندانیان مالی و تمدید آن با جلب رضایت

زندانیان محکوم به جرائم مالی (مانند مهریه، چک برگشتی غیرکیفری، بدهی) نیز از حق مرخصی برخوردار هستند. دادستان معمولاً برای این افراد هر ماه یک هفته مرخصی در نظر می گیرد. نکته مهم در مرخصی زندانیان مالی، امکان تمدید آن با جلب رضایت شاکی (یا شاکیان) و پرداخت بخشی از بدهی یا ارائه تضمین برای پرداخت آن است. این مرخصی، فرصتی برای زندانی فراهم می آورد تا بتواند با طلبکاران خود مذاکره کرده و راهکارهایی برای تسویه بدهی پیدا کند.

نحوه درخواست و پیگیری مرخصی

فرآیند درخواست و پیگیری مرخصی برای زندانیان، یک مسیر اداری و قضایی مشخص دارد که آگاهی از آن برای خانواده ها و وکلا ضروری است.

مرجع درخواست (زندانی، خانواده، وکیل)

درخواست مرخصی می تواند توسط خود زندانی، خانواده او (معمولاً همسر، والدین یا فرزندان)، یا وکیل قانونی زندانی مطرح شود. در هر حال، درخواست باید به صورت کتبی و با ذکر دلایل موجه ارائه گردد.

مسیر اداری و قضایی

1. زندان و قاضی ناظر زندان:

درخواست اولیه معمولاً ابتدا در زندان محل حبس زندانی مطرح می شود. مسئولین زندان، بر اساس سوابق انضباطی، مشارکت در برنامه های اصلاحی و امتیازات کسب شده توسط زندانی، درخواست را بررسی و گزارش اولیه را تهیه می کنند.

سپس، درخواست به قاضی ناظر زندان ارسال می شود. قاضی ناظر زندان، بر روند اجرای احکام و وضعیت زندانیان نظارت دارد و می تواند در خصوص اعطای مرخصی اظهار نظر اولیه نماید.

2. دادستان:

پس از بررسی های اولیه در زندان و نظر قاضی ناظر، پرونده به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یا حوزه قضایی مربوطه ارسال می شود. دادستان، به عنوان مقام مسئول در اجرای احکام کیفری، صلاحیت نهایی در تصمیم گیری برای اعطای انواع مرخصی را دارد، به خصوص در مرخصی های اضطراری و مواردی که نیاز به تشخیص وی است.

3. قاضی اجرای احکام:

در برخی موارد و به خصوص برای محکومان، قاضی اجرای احکام نیز در این فرآیند نقش دارد. قاضی اجرای احکام مسئول نظارت بر صحت و قانونی بودن اجرای احکام صادره است و می تواند در چارچوب اختیارات خود، دستورات لازم را در خصوص مرخصی صادر کند.

مدارک لازم برای درخواست

مدارک مورد نیاز بسته به نوع مرخصی متفاوت است، اما به طور کلی شامل موارد زیر می شود:

• درخواست کتبی (فرم های مربوطه در زندان موجود است).
• تصویر شناسنامه و کارت ملی زندانی.
• تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (خانواده یا وکیل).
• در صورت نیاز به مرخصی اضطراری: گواهی فوت، گواهی پزشکی معتبر، سند ازدواج فرزندان.
• اسناد مربوط به تأمین (وثیقه، کفالت) در صورت فراهم بودن.
• وکالت نامه وکیل در صورت اقدام از طریق وکیل.

مدت زمان بررسی و پاسخ

مدت زمان بررسی و پاسخ به درخواست مرخصی، بسته به نوع مرخصی، حجم کاری مراجع قضایی و کامل بودن مدارک، می تواند متغیر باشد. مرخصی های اضطراری معمولاً در اولویت قرار دارند و با سرعت بیشتری رسیدگی می شوند. برای سایر انواع مرخصی، ممکن است چند روز تا چند هفته زمان لازم باشد. پیگیری مستمر از طریق مراجع ذیربط وکیل یا خانواده، می تواند به تسریع فرآیند کمک کند.

محکومانی که از مرخصی محروم هستند

برخی از محکومان به دلیل نوع جرم ارتکابی، سوابق خاص یا وضعیت حقوقی خود، از حق مرخصی محروم هستند. این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت عمومی، جلوگیری از تکرار جرم و رعایت موازین شرعی اعمال می شود. آیین نامه ها و بخشنامه های صادره، به ویژه بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، به طور صریح به این موارد اشاره دارند.

به طور کلی، موارد محرومیت از مرخصی عبارتند از:

1. جرائم خاص: محکومان جرائمی که دارای ماهیت خشن، سازمان یافته یا ضد امنیتی هستند، معمولاً از مرخصی محروم می باشند. این جرائم شامل موارد زیر است:
   • سرقت مسلحانه و کیف زنی.
   • جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور.
   • آدم ربایی، جرائم باندی و سازمان یافته.
   • تجاوز به عنف و دایر کردن مراکز فساد و فحشا.
   • اسیدپاشی.
   • اخلال در نظام اقتصادی کشور.
   • ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی به صورت عمده.
   • قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها.

   هدف از محرومیت در این جرائم، جلوگیری از فرصت های جدید برای ارتکاب جرم یا فرار از دست قانون است.

2. محکومان با سابقه تکرار جرم: افرادی که دارای سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم هستند (محکومان به تکرار جرم)، اغلب از مرخصی محروم می شوند. این قاعده نشان دهنده عدم تأثیرگذاری اقدامات اصلاحی در گذشته و لزوم اعمال سخت گیری بیشتر است.
3. محکومانی که به شرارت مشهورند: اشخاصی که در محیط زندان یا جامعه به عنوان افراد شرور شناخته شده و سوابق رفتاری نامناسبی دارند، امکان استفاده از مرخصی را نخواهند داشت. این مورد بیشتر به تشخیص مسئولین زندان و مراجع قضایی مرتبط است.
4. محکومان به قصاص و اعدام: بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد، از شمول مقررات مرخصی خارج است. این تبصره عمدتاً محکومان به قصاص و اعدام را در بر می گیرد که تا زمان اجرای حکم، امکان خروج از زندان را ندارند.
5. محدودیت های تعیین شده در بخشنامه ها: هر بخشنامه رییس قوه قضاییه ممکن است بسته به شرایط زمانی و مقتضیات خاص، محدودیت های جدیدی را برای شمول مرخصی تعیین کند. به عنوان مثال، ممکن است زندانیان با مدت حبس طولانی تر یا محکومیت های خاص از شمول بخشنامه خارج شوند. بنابراین، مطالعه دقیق هر بخشنامه برای اطلاع از جزئیات ضروری است.

این محدودیت ها نشان دهنده تلاش نظام قضایی برای ایجاد توازن میان جنبه های انسانی و اصلاحی با ضرورت حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه است.

عواقب عدم بازگشت از مرخصی و مقررات مربوط به آن

یکی از مهم ترین بخش های مربوط به مرخصی زندانیان، آگاهی از عواقب و پیامدهای قانونی عدم بازگشت به موقع از مرخصی است. این موضوع به دلیل نقض تعهدات قانونی و قضایی، با جدیت پیگیری می شود و می تواند پیامدهای سنگینی برای زندانی و افراد تضمین کننده بازگشت وی (کفیل یا وثیقه گذار) به دنبال داشته باشد.

پیامدهای قانونی (غیبت غیرموجه، فرار از زندان)

1. غیبت غیرموجه: در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی، بدون ارائه دلیل موجه و تأیید شده توسط مراجع قضایی، به زندان بازنگردد، مرتکب غیبت غیرموجه از زندان شده است. این غیبت به عنوان یک تخلف انضباطی جدی تلقی می شود.
2. فرار از زندان: اگر غیبت زندانی عمدی و با قصد عدم بازگشت به زندان باشد، این عمل می تواند در حکم فرار از زندان محسوب شود. فرار از زندان، خود جرمی جداگانه است که مجازات های تکمیلی و اضافی برای زندانی در پی خواهد داشت. مجازات این جرم، علاوه بر ادامه محکومیت قبلی، می تواند شامل افزایش مدت حبس یا سایر محدودیت ها باشد.

نحوه ضبط وثیقه یا وجه الکفاله

هنگام اعطای مرخصی، معمولاً تأمینی (مانند وثیقه ملکی یا کفالت) از سوی زندانی یا شخص ثالث (کفیل یا وثیقه گذار) اخذ می شود. هدف از این تأمین، تضمین بازگشت به موقع زندانی است.

• اخطار به کفیل/وثیقه گذار: در صورت عدم بازگشت زندانی در موعد مقرر، مقام قضایی (دادستان یا قاضی اجرای احکام) به کفیل یا وثیقه گذار اخطاریه ای صادر کرده و از وی می خواهد که زندانی را تحویل دهد یا دلیل موجهی برای عدم بازگشت ارائه کند.
• ضبط تأمین: اگر پس از ابلاغ اخطاریه و گذشت مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز)، زندانی تحویل داده نشود و دلیل موجهی نیز ارائه نگردد، دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله صادر می شود. این فرآیند بر اساس مواد ۲۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه ماده ۲۳۰ همان قانون صورت می گیرد.
• استفاده از مبلغ ضبط شده: مبلغ حاصل از ضبط وثیقه یا وجه الکفاله، ابتدا برای پرداخت هزینه های دادرسی، جرائم نقدی مربوط به پرونده و در صورت وجود، ضرر و زیان ناشی از جرم به شاکی خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.

تاثیر بر پرونده و امتیازات آتی زندانی

عدم بازگشت از مرخصی، پیامدهای منفی جدی بر وضعیت حقوقی و امتیازات آتی زندانی خواهد داشت:

• محرومیت از مرخصی های آتی: زندانی که سابقه غیبت غیرموجه دارد، به احتمال زیاد برای مدت های طولانی یا حتی به طور دائم از هرگونه مرخصی در آینده محروم خواهد شد.
• از دست دادن امتیازات: تمامی امتیازات مربوط به رفتار خوب، مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و سایر ارفاقات قانونی که زندانی در طول حبس کسب کرده بود، از بین می رود.
• تشدید شرایط حبس: ممکن است زندانی به بخش های سختگیرانه تر زندان منتقل شود یا از برخی حقوق و امکانات داخل زندان محروم گردد.
• تأثیر بر عفو و تخفیف مجازات: سابقه غیبت از مرخصی، به شدت بر شانس برخورداری زندانی از عفو، تخفیف مجازات، آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قضایی تأثیر منفی می گذارد.

با توجه به این پیامدهای جدی، به زندانیان و خانواده هایشان توصیه می شود که به هیچ وجه اقدام به نقض تعهدات مربوط به مرخصی نکرده و در صورت بروز هرگونه مشکل یا مانع برای بازگشت به موقع، فوراً مراتب را به مراجع قضایی و مسئولین زندان اطلاع دهند تا از تشدید وضعیت جلوگیری شود.

بخشنامه ها و دستورالعمل های اخیر رئیس قوه قضاییه در سال [سال جاری] و تحلیل آن ها

بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، به طور مداوم و بر اساس مقتضیات زمانی و سیاست های کلی قوه قضاییه، به روزرسانی و صادر می شود. این بخشنامه ها به ویژه در مناسبت های ملی و مذهبی، نقش مهمی در اعمال سیاست های حمایتی و اصلاحی ایفا می کنند. هرچند جزئیات دقیق بخشنامه های سال جاری (۱۴۰۴) در زمان تدوین این مقاله هنوز به طور رسمی و جامع منتشر نشده است، اما می توان بر اساس رویه سال های گذشته و اهداف کلی قوه قضاییه، تحلیل و چشم اندازی از آن ها ارائه داد.

بررسی آخرین بخشنامه ها و تغییرات احتمالی

بخشنامه های اخیر رئیس قوه قضاییه، همواره با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها، حمایت از خانواده زندانیان، ایجاد انگیزه برای اصلاح و تربیت محکومان و تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن صادر می شوند. این بخشنامه ها معمولاً شامل نکات کلیدی زیر هستند:

1. مناسبت های اعطا: عمده این بخشنامه ها در مناسبت هایی نظیر عید نوروز، اعیاد قربان و غدیر، ماه مبارک رمضان و دهه فجر صادر می شوند. این مناسبت ها فرصتی برای حضور زندانیان در کنار خانواده هایشان فراهم می آورد.
2. شرایط عمومی شمول: اغلب بخشنامه ها، زندانیان واجد شرایط را بر اساس معیارهایی مانند:
   • حسن سابقه و رفتار در دوران حبس.
   • عدم سابقه فرار از زندان یا غیبت غیرموجه از مرخصی.
   • پرداخت بخشی از محکومیت (مثلاً تحمل یک سوم یا نصف مدت حبس).
   • عدم محکومیت به جرائم خاص و خشن (که در بخش محکومان محروم از مرخصی به آن ها اشاره شد).

   تعیین می کنند.

3. مدت زمان مرخصی: مدت زمان مرخصی در هر بخشنامه مشخص می شود و می تواند از چند روز تا چند هفته متغیر باشد. این مدت، علاوه بر مرخصی های عادی ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک است.
4. نوع تأمین: تأمین مناسب برای تضمین بازگشت زندانی همواره از شروط اصلی است. نوع و میزان تأمین (وثیقه، کفالت، تعهد) در بخشنامه یا توسط قاضی تعیین می شود.
5. تغییرات احتمالی در سال جاری: با توجه به سیاست های کلی دستگاه قضا مبنی بر هوشمندسازی و هدفمند کردن اقدامات، ممکن است بخشنامه های سال جاری بر معیارهای دقیق تری برای ارزیابی رفتار زندانیان و ریسک سنجی قبل از اعطای مرخصی تأکید بیشتری داشته باشند. همچنین، توجه به جرائم خاص و افزایش سخت گیری برای برخی از آن ها (مانند مفاسد اقتصادی کلان) در بخشنامه ها دور از انتظار نیست.

آمار و نتایج حاصل از اجرای بخشنامه های جدید

اجرای بخشنامه های مرخصی رئیس قوه قضاییه، همواره با نتایج و آماری همراه است که نشان دهنده تأثیر آن ها بر وضعیت زندانیان و جامعه است. هرچند آمار دقیق سال [۱۴۰۴] هنوز منتشر نشده، اما بر اساس سالیان گذشته:

• کاهش جمعیت کیفری: این بخشنامه ها به طور موقت منجر به کاهش چشمگیر جمعیت زندان ها می شوند که خود به بهبود شرایط نگهداری و مدیریت زندان ها کمک می کند.
• بازاجتماعی شدن: اعطای مرخصی به محکومان فرصت می دهد تا ارتباط خود را با جامعه و خانواده حفظ کنند و این امر می تواند در فرآیند بازگشت آن ها به زندگی عادی مؤثر باشد.
• کاهش آسیب های روانی: حضور موقت در کنار خانواده و دوری از محیط زندان، به کاهش فشارهای روانی و استرس در زندانیان کمک می کند.
• تأثیر بر عفو و تخفیف: برخی از این بخشنامه ها، علاوه بر مرخصی، شامل شرایطی برای آزادی مشروط یا عفو نیز می شوند که تأثیرات بلندمدت تری بر وضعیت حقوقی زندانیان دارد.

چشم انداز آینده مرخصی زندانیان

با توجه به رویکرد کلی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به مقوله اصلاح و تربیت، پیش بینی می شود که بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان در آینده نیز ادامه یابد و حتی با ابزارهای نوین، هدفمندتر و کارآمدتر شود. توسعه سامانه های الکترونیکی برای پایش رفتار زندانیان و تسهیل فرآیند درخواست و اعطای مرخصی، از جمله اقداماتی است که می تواند در آینده مورد توجه قرار گیرد. همچنین، تأکید بر جنبه های تربیتی و اصلاحی مرخصی، به جای صرفاً یک اقدام ارفاقی، احتمالاً پررنگ تر خواهد شد.

سیاست های قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، همواره بر تعادل میان اجرای عدالت، حفظ امنیت جامعه و ملاحظات انسانی و اصلاحی استوار بوده است. بخشنامه های مناسبتی رئیس قوه قضاییه، نمادی از این رویکرد مترقی است که در تلاش است تا با ایجاد فرصت برای زندانیان، زمینه بازگشت شرافتمندانه آن ها به آغوش جامعه و خانواده را فراهم سازد.

نتیجه گیری

بخشنامه های رئیس قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان، بخش مهمی از نظام قضایی و اجرایی کشور را در حوزه اصلاح و تربیت و بازپروری محکومان تشکیل می دهند. این بخشنامه ها که عمدتاً بر اساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه تبصره ۵ آن صادر می شوند، نه تنها امکان بهره مندی زندانیان از مرخصی را در شرایط عادی و اضطراری فراهم می آورند، بلکه در مناسبت های ملی و مذهبی نیز فرصت های ویژه ای برای حضور موقت زندانیان در جامعه و کنار خانواده شان ایجاد می کنند.

نقش رئیس قوه قضاییه در صدور این بخشنامه ها حیاتی است و این بخشنامه ها به عنوان ابزاری قدرتمند، در جهت کاهش جمعیت کیفری، حفظ سلامت روانی زندانیان، تقویت بنیان خانواده و تسهیل بازگشت تدریجی آنان به جامعه عمل می کنند. با این حال، بهره مندی از این حقوق منوط به رعایت دقیق شرایط قانونی، ضوابط زندان، مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی و تربیتی، و سپردن تأمین مناسب است. عدم رعایت این مقررات و به ویژه عدم بازگشت به موقع از مرخصی، می تواند پیامدهای حقوقی و قضایی جدی و جبران ناپذیری برای زندانی و تضمین کنندگان وی به دنبال داشته باشد.

برای درک دقیق تر شرایط، پیگیری امور مربوط به مرخصی و آگاهی از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها (به ویژه بخشنامه جدید مرخصی زندانیان در سال [سال جاری])، مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی، امری ضروری است. این اقدام می تواند از سردرگمی ها جلوگیری کرده و بهترین مسیر را برای بهره مندی از حقوق قانونی فراهم آورد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مرخصی زندانیان و سایر امور کیفری، می توانید با وکلای متخصص ما تماس حاصل فرمایید. مطالعه مقالات مرتبط در حوزه حقوق کیفری و زندان ها نیز می تواند به افزایش آگاهی شما کمک شایانی کند.