تشویش اذهان عمومی در قانون مجازات

جرم تشویش اذهان عمومی به انتشار آگاهانه و عمدی اکاذیب با هدف ایجاد نگرانی، اضطراب یا تحریک در جامعه یا مقامات رسمی اطلاق می شود که می تواند امنیت روانی و فکری را مختل کند. این جرم که ریشه در ماده 698 قانون مجازات اسلامی دارد، به دلیل گستردگی فضای مجازی، از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده و شناخت ابعاد قانونی و مصادیق آن برای شهروندان، فعالان رسانه ای و حقوقدانان ضروری است.

در بستر توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه گسترش شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، سرعت انتشار اخبار و اطلاعات، چه درست و چه نادرست، به حدی رسیده که تمییز حقیقت از دروغ را دشوار ساخته است. در چنین فضایی، مفهوم «تشویش اذهان عمومی» به عنوان یک جرم علیه امنیت روانی و فکری جامعه، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. قانون گذار با جرم انگاری این فعل، سعی در حفظ آرامش و اعتماد عمومی دارد. آگاهی از ابعاد حقوقی این جرم نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه حدود مسئولیت های اجتماعی و قانونی آن ها را در قبال انتشار اطلاعات مشخص می سازد.

تشویش اذهان عمومی چیست؟ تعریف حقوقی و ریشه های قانونی

تشویش اذهان عمومی به معنای بر هم زدن آرامش فکری، ایجاد نگرانی، اضطراب یا تحریک عمومی از طریق انتشار اطلاعات کذب و خلاف واقع است. این جرم، امنیت روانی جامعه را هدف قرار می دهد و به همین دلیل، در قوانین کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت این جرم، انتشار دروغ هایی است که قابلیت تأثیرگذاری منفی بر افکار عمومی یا مقامات را داشته باشند، فارغ از اینکه در نهایت ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود یا خیر.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): پایه و اساس جرم انگاری

جرم تشویش اذهان عمومی در حقوق کیفری ایران، اساساً تحت عنوان «نشر اکاذیب» در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم انگاری شده است. این ماده بیان می دارد:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

این ماده به وضوح هدف جرم، وسیله ارتکاب و نتیجه عدم لزوم ورود ضرر را مشخص می کند. همچنین، اشاره به «مقامات رسمی» نشان دهنده گستره حمایت قانونی از نهادهای حکومتی در برابر اکاذیب است. آنچه از این ماده برداشت می شود، تمرکز بر قصد مجرمانه (سوء نیت خاص) و کذب بودن اظهارات به عنوان ارکان اصلی جرم است.

پیشینه تاریخی و سیر تحول جرم انگاری

مفهوم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در قوانین ایران دارای پیشینه است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی کنونی، در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و سپس در ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز این رفتار مورد جرم انگاری قرار گرفته بود. سیر تحول این قوانین نشان می دهد که قانون گذار همواره بر اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از انتشار اخبار دروغین تأکید داشته است. این تحولات عمدتاً در جهت تطبیق با شرایط اجتماعی و پیشرفت وسایل ارتباطی بوده است، به گونه ای که امروزه فضای مجازی نیز به وضوح در شمول این جرم قرار می گیرد.

عناصر تشکیل دهنده جرم تشویش اذهان عمومی (تحلیل عمیق)

برای تحقق جرم تشویش اذهان عمومی، مانند سایر جرایم، وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی الزامی است. تحلیل دقیق این عناصر به درک عمیق تر جرم و تفکیک آن از سایر جرایم مشابه کمک می کند.

الف) عنصر قانونی

پایه و اساس قانونی جرم تشویش اذهان عمومی، همان طور که ذکر شد، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صراحت اکاذیب و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت را با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جرم انگاری کرده است. علاوه بر این، در برخی موارد خاص، قوانین دیگری نیز ممکن است به عنوان عنصر قانونی این جرم تلقی شوند:

• ماده 511 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده به عنوان یک مصداق خاص و جرم انگاری جداگانه، به تهدید یا ادعای بمب گذاری در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی اشاره دارد که با قصد برهم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد. این ماده نشان دهنده اهمیت ویژه قانون گذار به مصادیقی است که مستقیماً امنیت جانی و روانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.
• قوانین مرتبط در حوزه جرایم رایانه ای: با توجه به گسترش فضای مجازی، در مواردی ممکن است انتشار اکاذیب در بستر رایانه ای تحت عناوین خاصی در قانون جرایم رایانه ای نیز جرم انگاری شده باشد که می تواند همپوشانی هایی با ماده 698 داشته باشد.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی جرم تشویش اذهان عمومی شامل رفتار مجرمانه، وسیله ارتکاب و نتیجه مجرمانه است.

1. عمل مجرمانه (فعل مثبت): اظهار یا انتشار اکاذیب

عمل مجرمانه در این جرم، اظهار یا انتشار مطالبی است که کذب و خلاف واقع باشند. این نقطه، از مهم ترین جنبه های تمایز این جرم از نقد و انتقاد مشروع است. اگر مطالب منتشر شده، صحیح و منطبق بر واقعیت باشند، حتی با وجود اینکه ممکن است نگران کننده یا ناخوشایند باشند و اذهان عمومی را متأثر سازند، جرم تشویش اذهان عمومی محقق نمی شود. بار اثبات کذب بودن مطالب، بر عهده شاکی است. اکاذیب می تواند شامل نسبت دادن یک واقعه خلاف واقع (مثلاً ورشکستگی یک شرکت یا فساد یک فرد) یا بیان اعداد و ارقام غیرواقعی (مثلاً آمارهای دروغین اقتصادی) باشد.

2. وسیله ارتکاب (صراحت و شمول)

ماده 698 قانون مجازات اسلامی، وسایل ارتکاب این جرم را به صراحت ذکر کرده است: «نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء». نکته کلیدی در اینجا آن است که جرم تشویش اذهان عمومی اصولاً با اظهارات شفاهی صرف محقق نمی شود. به عبارت دیگر، بیان یک دروغ با قصد تشویش در یک گفتگوی روزمره یا یک سخنرانی، به تنهایی مصداق این جرم نیست، مگر اینکه این اظهارات شفاهی متعاقباً به صورت کتبی منتشر شوند یا تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند توهین یا افترا قرار گیرند.

با این حال، تحولات فناوری و ارتباطات، مفهوم نوشته جات را گسترش داده است. امروزه، فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین، به وضوح در شمول وسایل ارتکاب این جرم قرار می گیرند. این شامل موارد زیر می شود:

• وب سایت ها و وبلاگ ها: انتشار اخبار کذب در وب سایت ها یا وبلاگ های شخصی و خبری.
• شبکه های اجتماعی: پست ها، استوری ها، توییت ها، و سایر اشکال محتوای متنی و حتی تصویری که حاوی اطلاعات کذب هستند و در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، توییتر، فیس بوک و لینکدین منتشر می شوند.
• پیام رسان ها: انتشار پیام های کذب در گروه ها یا کانال های عمومی در تلگرام، واتساپ، ایتا، سروش و سایر پیام رسان ها.

برای مثال، انتشار یک استوری حاوی یک خبر دروغین درباره وضعیت اقتصادی کشور، با قصد ایجاد نگرانی عمومی، می تواند مشمول این جرم باشد.

3. هدف انتشار

هدف از انتشار اکاذیب باید یکی از موارد زیر باشد: «اضرار به غیر»، «تشویش اذهان عمومی» یا «تشویش مقامات رسمی». تحقق یکی از این سه هدف برای جرم انگاری کافی است.

4. نسبت دادن

اکاذیب باید «رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت داده شود». این بدان معناست که فرد می تواند خود مستقیماً دروغ را منتشر کند یا آن را به عنوان نقل قول از دیگری مطرح کند.

ج) عنصر معنوی (سوء نیت عام و خاص)

عنصر معنوی، قصد و اراده مجرم برای ارتکاب فعل مجرمانه است و شامل دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص می شود.

• سوء نیت عام: به علم به کذب بودن مطالب و قصد انتشار آن ها اشاره دارد. یعنی فرد منتشرکننده باید آگاه باشد که مطلبی که منتشر می کند، دروغ است و با اراده خود اقدام به انتشار آن کند.
• سوء نیت خاص: این جرم از جرایم مقید به سوء نیت خاص است. به این معنا که علاوه بر علم و قصد، مرتکب باید یکی از مقاصد سه گانه «قصد اضرار به غیر»، «قصد تشویش اذهان عمومی» یا «قصد تشویش مقامات رسمی» را داشته باشد. وجود یکی از این سه قصد برای تحقق جرم کافی است.

بنابراین، اگر فردی بدون آگاهی از کذب بودن یک مطلب، آن را منتشر کند (به فرض که باورش به صحت آن بوده) یا اگر مطلب کذبی را منتشر کند اما قصد او اضرار یا تشویش نباشد (مثلاً به قصد شوخی بدون نیت آسیب رسانی)، جرم تشویش اذهان عمومی محقق نمی شود.

نکته مهم: این جرم از حیث نتیجه مطلق است؛ یعنی برای تحقق آن نیازی به وقوع ضرر مادی یا معنوی بالفعل نیست و صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است. اما از حیث قصد مقید است؛ به این معنا که وجود سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) ضروری است. این تمایز ظریف، در روند اثبات جرم در محاکم قضایی بسیار حائز اهمیت است.

تفاوت های کلیدی تشویش اذهان عمومی با جرایم مشابه (مقایسه تحلیلی)

درک تمایز میان تشویش اذهان عمومی و جرایمی نظیر افترا، توهین و نشر اکاذیب (در معنای عام) برای تشخیص دقیق و صحیح یک جرم حقوقی حیاتی است. اگرچه این جرایم ممکن است در مواردی همپوشانی داشته باشند، اما هر یک دارای ارکان و ویژگی های منحصر به فردی هستند که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. جدول زیر به صورت تحلیلی به مقایسه این جرایم می پردازد:

ویژگی	تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸)	نشر اکاذیب (در معنای عام)	افترا (ماده ۶۹۷)	توهین (ماده ۶۰۸)
هدف اصلی	ایجاد نگرانی، اضطراب یا تحریک عمومی/مقامات یا اضرار به غیر	انتشار دروغ	نسبت دادن *جرم* به دیگری	تحقیر، خوار کردن و اهانت
موضوع	مطالب کذب و خلاف واقع (اعم از جرم یا غیر جرم)	مطالب کذب و خلاف واقع	نسبت دادن یک *عنوان مجرمانه* به شخص مشخص (که دروغ باشد)	الفاظ، حرکات یا اقدامات توهین آمیز
وسیله ارتکاب	کتبی یا در حکم کتبی (شامل فضای مجازی)	کتبی یا شفاهی	کتبی یا شفاهی	کتبی یا شفاهی
قصد خاص (سوء نیت خاص)	قصد تشویش اذهان/مقامات یا اضرار به غیر	فقط قصد عام (علم به کذب بودن و قصد انتشار)	قصد انتساب جرم به دیگری و آگاه بودن به دروغ بودن آن	قصد تحقیر و توهین
حالت دفاع	اثبات حقیقت اظهارات (عدم کذب بودن) یا عدم وجود قصد خاص	اثبات حقیقت اظهارات یا عدم علم به کذب بودن	اثبات صحت انتساب جرم یا عدم انتساب	اثبات عدم قصد تحقیر یا عدم انتساب توهین

شرح تفصیلی تفاوت ها:

• نشر اکاذیب (در معنای عام) در برابر تشویش اذهان عمومی: در حالی که «نشر اکاذیب» یک اصطلاح کلی برای انتشار دروغ است، ماده 698 به نشر اکاذیبی اشاره دارد که با قصد خاص (تشویش اذهان عمومی، تشویش مقامات رسمی یا اضرار به غیر) همراه باشد. بسیاری از حقوقدانان، تشویش اذهان عمومی را نوعی از نشر اکاذیب با قصد خاص می دانند. بنابراین، هر تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب است، اما هر نشر اکاذیبی (اگر بدون قصد خاص ذکر شده در ماده 698 باشد) لزوماً تشویش اذهان عمومی نیست.
• افترا در برابر تشویش اذهان عمومی: تفاوت اصلی در «موضوع» جرم است. در افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی)، حتماً باید یک «جرم» (مانند سرقت، اختلاس یا کلاهبرداری) به شخص مشخصی (حقیقی یا حقوقی) نسبت داده شود که آن جرم دروغ باشد و شخص نتواند صحت آن را ثابت کند. اما در تشویش اذهان عمومی، موضوع می تواند هر مطلب خلاف واقعی باشد، حتی اگر آن مطلب عنوان مجرمانه نداشته باشد (مانند نسبت دادن ورشکستگی دروغین یا آمارهای اقتصادی کذب).
• توهین در برابر تشویش اذهان عمومی: توهین (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) به معنای به کار بردن الفاظ، حرکات یا اعمالی است که موجب تحقیر و خوار کردن شخص شود. موضوع توهین، حرمت و حیثیت افراد است، در حالی که تشویش اذهان عمومی به انتشار دروغ هایی می پردازد که آرامش فکری جامعه را بر هم می زنند. همچنین در توهین، لزومی به کذب بودن مطلب نیست و صرف تحقیرآمیز بودن آن کفایت می کند.

این تفکیک ها نشان می دهد که قانون گذار با دقت هر یک از این رفتارهای مجرمانه را با توجه به هدف و موضوع متفاوت آن ها جرم انگاری کرده است. تشخیص صحیح آن ها در مقام رسیدگی قضایی، تأثیر بسزایی در تعیین مجازات و نوع دفاع دارد.

مصادیق و نمونه های عملی جرم تشویش اذهان عمومی (با تمرکز بر فضای مجازی)

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ابزارهای ارتباطی، مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی نیز تنوع یافته و فضای مجازی به بستری مهم برای وقوع این جرم تبدیل شده است. در ادامه به برخی از این مصادیق و نمونه های عملی اشاره می شود:

• انتشار آمارهای دروغین اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی: به عنوان مثال، انتشار گزارش های کذب درباره نرخ تورم، بیکاری، یا شیوع یک بیماری واگیردار با هدف ایجاد ترس و نگرانی در جامعه. اگر فردی ارقام و آمارهای غیرواقعی از فساد گسترده در یک نهاد دولتی را بدون سند و مدرک موثق در شبکه های اجتماعی منتشر کند، این اقدام می تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد.
• شایعه پراکنی در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی: انتشار اطلاعات کذب درباره وضعیت مالی یک شرکت (مثلاً ورشکستگی دروغین)، یا مفاسد اخلاقی/مالی غیرمستند درباره یک شخص حقیقی، به قصد اضرار به آبروی آن ها و یا تشویش اذهان عمومی.
• پست ها، استوری ها یا توییت های حاوی اطلاعات کذب در شبکه های اجتماعی: یک اینفلوئنسر با انتشار استوری در اینستاگرام خود، مدعی می شود که یک بحران شدید امنیتی در حال وقوع است و از مردم می خواهد تدابیر خاصی بیندیشند، در حالی که این خبر کاملاً کذب و با هدف ایجاد ترس و اضطراب عمومی منتشر شده است.
• انتشار اخبار جعلی (Fake News) در کانال های تلگرامی یا گروه های واتساپی: مدیر یک کانال خبری غیررسمی در تلگرام، خبری کذب را درباره افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی منتشر می کند که منجر به هجوم مردم به فروشگاه ها و برهم خوردن آرامش بازار می شود.
• تهدید یا ادعای بمب گذاری در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی (ماده 511 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات): این مورد یک مصداق خاص از تشویش اذهان است که قانون گذار به دلیل اهمیت و تأثیرات گسترده آن، آن را به طور جداگانه جرم انگاری کرده است. مثلاً، یک فرد با ارسال پیامک یا انتشار مطلبی در یک فروم عمومی، مدعی وجود بمب در یک ایستگاه مترو می شود، حتی اگر این ادعا کذب باشد، جرم محقق شده است.
• نشر اکاذیب در قالب گزارش یا عریضه به مقامات: ارائه یک گزارش کتبی به یک نهاد دولتی که حاوی اطلاعات خلاف واقع درباره عملکرد آن نهاد یا اشخاص وابسته به آن است، با قصد تشویش مقامات رسمی.

تمامی این مصادیق نشان دهنده آن است که با گسترش ابزارهای ارتباطی، ابعاد ارتکاب این جرم نیز پیچیده تر شده و ضرورت آگاهی از مرزهای قانونی انتشار اطلاعات بیش از پیش حس می شود. در هر یک از این موارد، کذب بودن مطلب و وجود قصد خاص (قصد تشویش یا اضرار) از ارکان اصلی اثبات جرم هستند.

مرز باریک بین نقد، انتقاد و تشویش اذهان عمومی (اهمیت آزادی بیان)

آزادی بیان، یکی از حقوق بنیادی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و ضامن سلامت و پویایی جامعه است. این حق به شهروندان اجازه می دهد تا عملکرد مسئولان، نهادهای دولتی و حتی رویدادهای اجتماعی را مورد نقد، تحلیل و ارزیابی قرار دهند. نقد سازنده نه تنها جرم نیست، بلکه لازمه دموکراسی و مسئولیت پذیری است.

اما مرز میان نقد مشروع و جرم تشویش اذهان عمومی، بسیار باریک و حساس است. قانون گذار در عین حفظ آزادی بیان، چارچوب هایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق تعیین کرده است تا امنیت روانی جامعه و حیثیت افراد و نهادها حفظ شود.

• نقد واقعی و مبتنی بر حقیقت: اگر یک تحلیل، انتقاد یا گزارش، بر پایه واقعیت ها و اسناد معتبر استوار باشد، حتی اگر این مطالب تلخ، ناخوشایند و موجب نارضایتی برخی افراد یا نهادها شود، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود. برای مثال، اگر یک روزنامه نگار با استناد به داده ها و مدارک مستند، گزارشی انتقادی درباره ضعف عملکرد یک وزارتخانه منتشر کند، حتی اگر این گزارش موجبات نگرانی عمومی را فراهم آورد، تا زمانی که مبتنی بر حقیقت باشد، جرم نیست.
• خط قرمز: نشر مطالب کذب با قصد تشویش یا اضرار: نقطه تمایز اصلی، همان کذب بودن مطالب است. اگر فردی با آگاهی از دروغ بودن یک خبر یا یک ادعا، آن را با هدف ایجاد نگرانی عمومی یا آسیب رساندن به دیگری منتشر کند، در این صورت وارد حیطه جرم شده است. این موضوع در تبصره ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۸۷) در خصوص جرم سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است که صرف انتقاد یا بیان عقیده را جرم نمی داند.

تشخیص این مرز حساس بر عهده قاضی است. قاضی باید با دقت و ظرافت، نه تنها محتوای منتشر شده را بررسی کند (که آیا کذب است یا خیر)، بلکه باید قصد و نیت منتشرکننده را نیز مورد توجه قرار دهد. در این راستا، اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که در موارد شک و تردید، به نفع آزادی بیان و علیه جرم انگاری تصمیم گیری شود. این رویکرد به معنای حفظ تعادل بین دو ارزش مهم «آزادی بیان» و «حفظ امنیت روانی و اجتماعی» است.

مجازات جرم تشویش اذهان عمومی و تغییرات قانونی اخیر

مجازات جرم تشویش اذهان عمومی، مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی، پیش از اصلاحات اخیر، شامل حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه بود. علاوه بر این، در صورت امکان، اعاده حیثیت نیز برای شاکی پیش بینی شده بود.

نکته بسیار مهم: اصلاحات سال 1399

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ 1399/2/23، تغییرات مهمی در مجازات بسیاری از جرایم، از جمله جرم تشویش اذهان عمومی، اعمال شد. ماده 11 این قانون، ماده 104 قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرد که تأثیرات مستقیمی بر این جرم داشت:

1. قابل گذشت شدن جرم: پیش از این اصلاحیه، جرم تشویش اذهان عمومی از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شد؛ به این معنا که حتی با رضایت شاکی، روند رسیدگی قضایی متوقف نمی شد و دادگاه موظف به صدور حکم بود. اما با تغییرات جدید، جرم تشویش اذهان عمومی به یک جرم «قابل گذشت» تبدیل شد. این بدان معناست که:
   • شروع رسیدگی قضایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
   • با رضایت شاکی در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه)، رسیدگی و مجازات متوقف می شود و پرونده مختومه می گردد.
   • امکان صلح و سازش میان طرفین پرونده بیش از پیش فراهم می شود.
2. کاهش مجازات: علاوه بر قابل گذشت شدن، مجازات حبس مقرر برای این جرم نیز کاهش یافت. مجازات حبس از دو ماه تا دو سال به «حبس از 1 ماه تا 1 سال» تقلیل پیدا کرد. مجازات شلاق نیز همچنان تا 74 ضربه باقی ماند، اما قاضی می تواند با توجه به شرایط، آن را نیز کاهش دهد.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار به سمت کاهش جمعیت کیفری و تشویق به صلح و سازش در جرایم سبک تر است.

مجازات خاص ماده 511 قانون مجازات اسلامی

در مورد مصداق خاص تهدید یا ادعای بمب گذاری که در ماده 511 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده است، مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده، هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کند که در وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می گردد. این ماده به صراحت اشاره ای به شلاق ندارد و مجازات آن صرفاً حبس و جبران خسارات است.

آگاهی از این تغییرات برای هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا می تواند مسیر رسیدگی قضایی و نتایج آن را به طور کلی دگرگون کند.

روند رسیدگی قضایی به پرونده های تشویش اذهان عمومی

شناخت روند رسیدگی قضایی به جرم تشویش اذهان عمومی، چه برای شاکی و چه برای متهم، اطلاعات اولیه و حیاتی را فراهم می آورد. با توجه به قابل گذشت شدن این جرم، مراحل رسیدگی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

1. مرجع صالح برای طرح شکایت

مرجع صالح برای طرح شکایت در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم است. شاکی باید شکواییه خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به دادسرای مربوطه ارائه دهد.

2. مدارک لازم برای طرح شکایت

برای اثبات جرم، شاکی باید مدارک کافی دال بر وقوع اکاذیب و انتشار آن ها را ارائه کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• پرینت صفحات اینترنتی یا اسکرین شات از پست ها، استوری ها، توییت ها، پیام ها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها.
• اصل یا تصویر نامه ها، شکواییه ها، مراسلات، گزارش ها یا اوراق چاپی حاوی اکاذیب.
• شهادت شهود (در صورت وجود).
• گزارش کارشناسان فنی (در صورت نیاز به بررسی محتوای دیجیتال).

3. مراحل رسیدگی

1. طرح شکواییه: شاکی با تنظیم شکواییه و پیوست مدارک، پرونده را آغاز می کند.
2. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، تحقیقات لازم برای کشف حقیقت صورت می گیرد. از متهم تحقیق به عمل آمده و دفاعیات او استماع می شود. کارشناسان مربوطه (مانند کارشناس پلیس فتا برای جرایم فضای مجازی) ممکن است برای بررسی شواهد به کار گرفته شوند.
3. صدور قرار: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار اقدام به صدور یکی از قرارهای زیر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل.
   • قرار منع تعقیب: در صورت عدم احراز وقوع جرم یا عدم کفایت دلایل.
   • قرار موقوفی تعقیب: در صورت رضایت شاکی (با توجه به قابل گذشت بودن جرم) یا فوت متهم.
4. صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می شود.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری دو: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری دو (مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم) ارسال شده و جلسه رسیدگی برگزار می شود. در این جلسه، طرفین (شاکی و متهم) یا وکلای آن ها فرصت دفاع و ارائه دلایل خود را دارند.
6. صدور حکم: دادگاه پس از استماع اظهارات و بررسی دلایل، اقدام به صدور حکم مقتضی (برائت یا محکومیت) می نماید.

4. نقش وکیل

حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل رسیدگی قضایی، چه برای شاکی و چه برای متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه قضایی، می تواند به بهترین نحو از حقوق موکل خود دفاع کرده، شکواییه را به درستی تنظیم کند، مدارک را جمع آوری و ارائه دهد، و دفاعیات مؤثر را در دادسرا و دادگاه مطرح سازد.

5. دفاعیات احتمالی متهم

متهم در پرونده تشویش اذهان عمومی می تواند دفاعیات مختلفی را مطرح کند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• اثبات عدم کذب بودن مطالب: متهم می تواند با ارائه اسناد و مدارک، اثبات کند که مطالب منتشر شده صحیح بوده و خلاف واقع نیستند. این قوی ترین دفاع برای متهم است.
• اثبات عدم وجود سوء نیت خاص: متهم می تواند اثبات کند که قصد او اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی نبوده است، بلکه هدف او نقد سازنده، اطلاع رسانی (بدون علم به کذب بودن) یا بیان عقیده بوده است.
• عدم انتساب عمل: متهم می تواند اثبات کند که عمل انتساب یافته (انتشار اکاذیب) توسط او صورت نگرفته است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این جرم، به ویژه در فضای مجازی، استفاده از مشاور حقوقی و وکیل متخصص به شدت توصیه می شود تا از تضییع حقوق پیشگیری شود.

نتیجه گیری

جرم تشویش اذهان عمومی در قانون مجازات اسلامی، یکی از ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت روانی و فکری جامعه و مقابله با انتشار اکاذیب است. این جرم که ریشه در ماده 698 قانون مجازات اسلامی دارد و مصادیق آن با گسترش فضای مجازی بیش از پیش متنوع شده است، برای تحقق نیازمند سه عنصر قانونی، مادی و معنوی، به ویژه کذب بودن مطالب و وجود قصد خاص اضرار یا تشویش است.

با توجه به تغییرات قانونی اخیر در سال 1399، این جرم اکنون «قابل گذشت» است و مجازات حبس آن نیز به نصف تقلیل یافته است، که این امر فرصت های بیشتری را برای صلح و سازش فراهم می آورد. از سوی دیگر، مرز باریک میان نقد سازنده و تشویش اذهان عمومی، اهمیت آگاهی از حدود آزادی بیان و مسئولیت پذیری در تولید و انتشار محتوا را دوچندان می سازد.

برای کلیه افراد، به ویژه فعالان رسانه ای و کاربران فضای مجازی، درک دقیق ابعاد این جرم حیاتی است تا هم از حقوق خود مطلع باشند و هم ناخواسته مرتکب تخلف قانونی نشوند. در صورت مواجهه با اتهام یا قربانی شدن این جرم، مشورت با وکیل متخصص حقوقی، به منظور دفاع مؤثر یا طرح شکایت صحیح، اکیداً توصیه می شود تا از تضییع حقوق و تحمیل زیان های احتمالی پیشگیری گردد.