حکم سنگسار در اسلام – شرایط، ادله و نظرات مختلف
حکم سنگسار در اسلام
سنگسار یا رجم، یکی از حدود شرعی است که در فقه اسلامی برای مجازات زنای محصنه (زنای فرد متأهل و دارای دسترسی به همسر شرعی) تحت شرایط بسیار سخت و خاصی مقرر شده است. این حکم دارای پیشینه تاریخی در ادیان ابراهیمی و تمدن های باستانی است.
این مجازات که در سنت نبوی و اجماع فقها ریشه دارد، در طول تاریخ اسلام همواره موضوع بحث های فقهی، کلامی و اجتماعی بوده است. ماهیت، مستندات، و شرایط فوق العاده دشوار اثبات و اجرای آن، این حکم را در کانون توجه پژوهشگران، حقوقدانان و عموم مردم قرار داده است. درک صحیح از حکم سنگسار در اسلام مستلزم یک رویکرد جامع است که ابعاد فقهی، تاریخی، کلامی و معاصر آن را با دقت بررسی کند. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی دقیق و مستند، به چیستی، پیشینه، مبانی شرعی، شرایط پیچیده ثبوت و اثبات، و چالش های پیرامون سنگسار در اسلام خواهد پرداخت تا تصویری روشن و واقع بینانه از این موضوع ارائه دهد.
مفهوم شناسی و چیستی سنگسار در فقه اسلامی
مفهوم سنگسار یا رجم در فقه اسلامی، به مجازاتی اطلاق می شود که در آن فرد محکوم به دلیل ارتکاب زنای محصنه، به وسیله پرتاب سنگ تا حد مرگ مجازات می شود. این حکم، از جمله حدود الهی است که تعیین و اجرای آن، شرایط سخت و دقیقی دارد و تنها در موارد بسیار خاص و نادر به مرحله عمل می رسد. درک ماهیت این حکم، مستلزم آگاهی از تمایزات آن با دیگر مجازات ها و شناخت شیوه اجرای آن است.
تعریف اصطلاحی رجم: حد شرعی زنای محصنه
رجم در لغت به معنای سنگ زدن یا راندن با سنگ است. اما در اصطلاح فقهی، به عنوان یک حد شرعی، مجازات مخصوص زنای محصنه محسوب می شود. زنای محصنه، جرمی است که توسط فردی متأهل که امکان برقراری رابطه شرعی با همسر خود را دارد، صورت می گیرد. بنابراین، تعریف رجم با مفهوم «احصان» گره خورده است که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. این تعریف دقیق، نشان دهنده آن است که حکم سنگسار در اسلام نه برای هر نوع زنا، بلکه صرفاً برای شدیدترین نوع آن و تحت شرایطی استثنایی وضع شده است.
تأکید بر حد شرعی بودن رجم، به معنای آن است که این مجازات از سوی شارع مقدس تعیین شده و قاضی یا حاکم شرع، اختیار تغییر یا تعدیل آن را ندارد، مگر در موارد خاص و تحت شرایط فقهی معین. این امر، رجم را از تعزیر که مجازاتی با اختیار قاضی است، متمایز می کند و بر اهمیت و جایگاه ویژه آن در نظام کیفری اسلام صحه می گذارد.
تمایز رجم و جلد (تازیانه)
در نظام کیفری اسلام، برای جرم زنا دو نوع مجازات اصلی در نظر گرفته شده است: رجم و جلد (تازیانه). این دو مجازات، هرچند برای یک جرم کلی (زنا) وضع شده اند، اما دارای تفاوت های اساسی در شرایط اجرا و ماهیت مجرم هستند. جلد، که شامل یکصد ضربه تازیانه است، مجازات زنای غیرمحصنه (زنای فرد مجرد یا فاقد شرایط احصان) می باشد. آیاتی از قرآن کریم به صراحت به مجازات جلد اشاره دارند. اما رجم، همان گونه که بیان شد، خاص زنای محصنه است و شرایط پیچیده تری را برای اجرا طلب می کند.
این تمایز دقیق در مجازات زناکار در اسلام، نشان دهنده عمق تفکر فقهی و تفاوت گذاری میان انواع جرائم و مجرمین است. اسلام بین کسی که با وجود امکان ارضای غریزه جنسی از راه مشروع، مرتکب زنا می شود (محصنه) و کسی که این امکان را ندارد (غیرمحصنه)، تفاوت قائل شده است. این تفاوت در مجازات، صرفاً یک تمایز ظاهری نیست، بلکه ریشه در فلسفه و حکمت احکام دارد که بر حفظ بنیان خانواده، جامعه و جلوگیری از اشاعه فحشا تأکید می ورزد. در واقع، هدف از تعیین مجازات سنگسار برای زنای محصنه، بازدارندگی از خیانت به اعتماد و پیمان زناشویی است که رکن اصلی خانواده و جامعه محسوب می شود.
شیوه اجرای سنگسار
کیفیت اجرای رجم در متون فقهی با جزئیات دقیق بیان شده است. این شیوه شامل موارد زیر است:
- نحوه دفن: در صورتی که مجرم مرد باشد، تا کمر در زمین دفن می شود و اگر زن باشد، تا سینه در گودال قرار می گیرد. این تفاوت در عمق دفن، به دلیل ملاحظات جسمانی و روانی است.
- اندازه و نوع سنگ ها: سنگ ها نباید آن قدر بزرگ باشند که با یک یا چند ضربه معدود باعث مرگ شوند و نه آن قدر کوچک که مجازات محسوب نشوند. هدف، ایجاد درد و رنج تدریجی است. این نکته به وضوح در روایات و کتب فقهی ذکر شده است تا مجازات به صورت سریع و ناگهانی خاتمه نیابد، بلکه فرصتی برای توبه و تأمل در حین اجرا نیز وجود داشته باشد.
- افراد آغازکننده اجرای حکم: اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، شاهدان باید آغازگر اجرای حکم باشند و سنگ اول را پرتاب کنند. اما اگر با اقرار خود مجرم ثابت شده باشد، حاکم شرع (یا نماینده او) سنگ اول را می زند و سپس سایر افراد. حضور گروهی از مؤمنین برای اجرای حکم ضروری است. این نکته اهمیت و سنگینی شهادت و اقرار را برجسته می کند.
لازم به ذکر است که برخی از فقها، اجرای حکم را به گونه ای می دانند که مجرم باید در حین اجرا، آزادانه بتواند فرار کند، و اگر فرار کند، حکم از او ساقط می شود (مخصوصاً اگر با اقرار ثابت شده باشد). این خود نشان دهنده ابعاد خاص و استثنایی این حکم است و بر فرصت توبه و بازگشت، حتی در لحظات پایانی تأکید دارد. فلسفه سنگسار با این شیوه اجرا، نه صرفاً انتقام، بلکه ایجاد یک بازدارندگی قوی و تلخ است که به ندرت به وقوع می پیوندد.
تاریخچه سنگسار: ریشه های کهن مجازاتی در گذر زمان
سنگسار به عنوان یک مجازات، تنها به دوران اسلامی محدود نمی شود، بلکه ریشه های عمیقی در تمدن های باستانی و ادیان ابراهیمی پیش از اسلام دارد. بررسی این پیشینه تاریخی، به درک بهتر چگونگی شکل گیری و تداوم این حکم در شریعت اسلام کمک می کند و نشان می دهد که اسلام، این مجازات را به کلی ابداع نکرده، بلکه با شرایط خاصی آن را تبیین یا تکمیل نموده است. این تحلیل تاریخی به ما کمک می کند تا حکم سنگسار در اسلام را در بستر وسیع تر تحولات حقوقی و اخلاقی جوامع بشری بررسی کنیم.
سنگسار در تمدن های باستانی
شواهد تاریخی نشان می دهد که مجازات سنگسار در تمدن های مختلف باستانی نیز رواج داشته است. الواح سومری که از قدیمی ترین اسناد حقوقی بشر محسوب می شوند و قدمت آن ها به حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد، به مجازات سنگسار برای جرایمی نظیر دزدی و زنای زن با دو مرد اشاره کرده اند. این نشان دهنده قدمت بسیار زیاد این شیوه مجازات در تاریخ بشر است. در قوانین حمورابی (حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد) نیز مجازات هایی برای زناکاران پیش بینی شده بود، هرچند به صراحت به سنگسار اشاره نشده است؛ با این حال، شیوه های اعدام دیگری مانند غرق کردن برای زن زناکار ذکر شده است که شدت مجازات برای این جرم را در آن دوران نشان می دهد.
در ایران باستان نیز، مجازات سنگسار در دوره هایی چون هخامنشیان و ساسانیان برای جرایم خاصی از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس و ایجاد رابطه با کنیزان پادشاه وجود داشته است. این گستردگی تاریخی نشان می دهد که سنگسار در جوامع مختلف، فارغ از دین و آیین، به عنوان یک شیوه کیفری به کار گرفته می شده است. این پیشینه تاریخی، زمینه را برای درک تداوم برخی احکام شرایع پیشین در اسلام فراهم می آورد و نشان می دهد که اسلام این نوع مجازات را از خلاء ایجاد نکرده است.
سنگسار در ادیان ابراهیمی پیش از اسلام
سنگسار قبل از اسلام، به ویژه در ادیان ابراهیمی، از جمله یهودیت، حضوری پررنگ داشته است. این امر، بستر مناسبی را برای تحلیل تطبیقی این حکم در اسلام فراهم می آورد و به ما کمک می کند تا مشترکات و تفاوت های این احکام را در شریعت های مختلف بررسی کنیم.
در یهودیت (عهد عتیق/تورات)
تورات، به صراحت از سنگسار به عنوان مجازاتی برای جرایم مختلف نام برده است. این جرایم نه تنها شامل زنا، بلکه موارد دیگری مانند قربانی کردن فرزند برای بت ها، جادوگری، کفرگویی، حرمت شکنی شنبه و دعوت به بت پرستی نیز می شده است. برای مثال، در سفر لاویان (۲۰:۱۰) و سفر تثنیه (۲۲:۲۲-۲۴)، آیاتی وجود دارد که حکم سنگسار را برای زنای محصنه و حتی زنای باکره نامزد کرده، مقرر می دارد. این مجازات در یهودیت آن قدر رایج بود که در برخی تفاسیر، کتمان حکم سنگسار توسط یهودیان زمان پیامبر(ص) یکی از موارد تحریف تورات ذکر شده است. این واقعیت تاریخی، به خوبی نشان می دهد که احکام کیفری سخت گیرانه، بخشی از شرایع الهی پیشین نیز بوده اند.
در مسیحیت
درباره سنگسار در مسیحیت، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. با توجه به اینکه حضرت عیسی (ع) برای تأیید و تکمیل شریعت حضرت موسی (ع) مبعوث شده بود، اصولاً احکام شریعت موسوی (از جمله سنگسار) باید در مسیحیت نیز مورد تأیید قرار می گرفت. اگرچه اناجیل به صراحت به تشریع سنگسار نمی پردازند، اما در انجیل یوحنا (باب ۸)، داستانی از زنی زناکار نقل شده است که فریسیان او را نزد عیسی (ع) می آورند تا سنگسار شود. در این واقعه، عیسی (ع) به طور مستقیم حکم سنگسار را لغو نمی کند، بلکه می فرماید: کسی که از شما بی گناه است، اولین سنگ را بر او بزند. این امر، نشان دهنده رویکرد عیسوی به بخشش و فرصت توبه، در عین تایید اصل حکم شرعی گذشته است. همچنین، سوابق تاریخی نشان می دهد که در اروپای قرون وسطی، تحت تأثیر کلیسا، سنگسار برای برخی جرایم اجرا می شده است. این تایید تلویحی و نیز شواهد تاریخی، ابعاد پیچیده این موضوع را در دین مسیحیت روشن می سازد.
تداوم برخی احکام شرایع پیشین در اسلام
اسلام به عنوان آخرین دین الهی، بسیاری از اصول و معارف ادیان پیشین را تأیید و تکمیل کرده است. از این رو، ابقاء برخی احکام شرایع پیشین در اسلام، از جمله سنگسار، نه تنها به معنای نقص در اسلام نیست، بلکه نشان دهنده یکپارچگی ادیان الهی در جوهره خود است. قرآن کریم به صراحت به مشترکات احکام، مانند روزه و قصاص، اشاره کرده است (برای مثال، آیه ۱۸۳ سوره بقره درباره روزه: کما کتب علی الذین من قبلکم؛ و آیه ۴۵ سوره مائده درباره قصاص: و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس) که نشان دهنده این تداوم و تکمیل است. از این رو، حکم سنگسار در اسلام، ادامه سنت الهی در مواجهه با جرایم خاص است که با شرایط و ضوابط دقیق تری در شریعت محمدی (ص) تبیین و تکمیل شده است. این دیدگاه، پاسخ مناسبی به شبهات پیرامون سنگسار است که آن را صرفاً یک حکم یهودی می دانند.
معنای کامل و جامع بودن قرآن و اسلام این نیست که تمام احکام و دستورهای آن جدید و بدون سابقه در ادیان آسمانی قبل از اسلام باشد. بلکه اسلام، ضمن تأیید اصول و برخی احکام شرایع قبلی، آنها را تکمیل و تبیین کرده است.
مستندات فقهی حکم سنگسار در اسلام: ریشه ها و ادله شرعی
پایه و اساس مشروعیت حکم سنگسار در اسلام، بر مستندات فقهی قوی استوار است که عمدتاً از سنت نبوی (قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص)) و اجماع فقها سرچشمه می گیرد. با این حال، مسئله عدم تصریح صریح در قرآن کریم به این حکم، همواره محل بحث و بررسی بوده است و یکی از چالش های اصلی در تبیین ادله شرعی سنگسار محسوب می شود.
قرآن کریم و عدم تصریح به سنگسار
یکی از مهم ترین نقاط بحث در خصوص ادله شرعی سنگسار، عدم وجود تصریح صریح به سنگسار در آیات موجود قرآن است. آیاتی از قرآن، نظیر آیه ۲ سوره نور، مجازات زنا را یکصد ضربه تازیانه (جلد) ذکر می کند: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. این موضوع، از دیرباز مورد توجه فقها و مفسران بوده و منجر به طرح نظریات مختلفی برای توجیه حکم سنگسار شده است.
بررسی نظریه آیه رجم (منسوخ التلاوه، باقی الحکم)
نظریه آیه رجم یکی از مباحث پیچیده و مهم در فقه اسلامی است. برخی از صحابه، از جمله عمر بن خطاب، مدعی بودند که آیه ای درباره سنگسار بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده بود که تلاوت آن بعدها منسوخ گشته (یعنی از متن قرآن حذف شده) اما حکم آن همچنان باقی است. محتوای این آیه که منسوب به عمر است، این گونه بیان شده: «إذا زَنىٰ الشَيخ ُو الشَيخَة فَارْجُمُوهما اَلبَتَّة» (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید). این دیدگاه تلاش می کند عدم وجود نص قرآنی را با حفظ حجیت حکم رجم توجیه کند و بر این مبنا، استدلال می کند که سنگسار در قرآن و سنت، هر دو جایگاه دارد.
مدافعان این نظریه، با استناد به روایاتی که از برخی صحابه نقل شده، بر این باورند که نسخ تلاوت بدون نسخ حکم، امری ممکن در شریعت اسلام است و موارد مشابهی نیز وجود دارد. این دسته از فقها، دلیل عدم ثبت این آیه در قرآن را ترس از ایجاد شبهه تحریف یا رعایت مصالحی دیگر می دانند که از سوی عمر بن خطاب نیز مطرح شده است.
نقد و بررسی دلایل مخالفان وجود آیه رجم و پاسخ به شبهه تحریف قرآن
در مقابل، بسیاری از فقها و متکلمین، به ویژه علمای شیعه، وجود آیه ای با عنوان آیه رجم را که تلاوت آن منسوخ شده باشد، نمی پذیرند. آیت الله خویی، از فقهای معاصر شیعه، این ادعا را به معنای پذیرش شبهه تحریف قرآن می داند که با عصمت و مصونیت قرآن از تحریف در تعارض است. آنان بر این باورند که احکام الهی باید بر مبنای نص صریح قرآن یا سنت قطعی باشد و صرف ادعای نسخ تلاوت یک آیه، بدون مستندات قوی تر، قابل قبول نیست.
این گروه از فقها، از جمله بسیاری از علمای شیعه و برخی از اهل سنت مانند خوارج و معتزله، معتقدند که مجازات زنا به صراحت در قرآن کریم تبیین شده و تنها شامل جلد است. آنان حکم سنگسار را بیشتر متکی بر سنت نبوی و اجماع می دانند، نه بر آیه ای منسوخ التلاوه. این دیدگاه، به ویژه در میان مخالفان سنگسار، برجسته است و بر این باور است که اگر حکمی الهی بود، باید به صراحت در قرآن ذکر می شد و عدم ذکر آن، دلیلی بر عدم مشروعیت آن از نظر قرآنی است.
سنت (قولی، فعلی و تقریری) پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)
مستند اصلی حکم سنگسار در اسلام، به ویژه در فقه شیعه، سنت است که شامل قول، فعل و تقریر معصومین (ع) می شود. این سنت، به طور گسترده ای در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت مورد تأکید قرار گرفته است و از قوی ترین ادله شرعی سنگسار محسوب می شود. در واقع، حجم وسیعی از روایات در مورد سنگسار در حدیث و سیره، جایگاه این حکم را در شریعت اسلام نشان می دهد.
سنت فعلی (عمل معصومین)
روایات متعددی از اجرای سنگسار توسط پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در منابع معتبر اسلامی نقل شده است. معروف ترین این وقایع، قضیه ماعز بن مالک و زن غامدیه است که در آن پیامبر (ص) پس از اقرارهای مکرر و اصرار خود این افراد، حکم رجم را جاری کردند. این روایات با سندهای صحیح و موثق در کتب معتبر اهل سنت مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم و در منابع شیعه مانند وسائل الشیعه آمده است. همچنین، روایات مستندی از اجرای سنگسار توسط امیرالمؤمنین علی (ع) (مانند قضیه شراحه همدانی) وجود دارد که نشان دهنده تداوم این حکم در دوران ائمه (ع) است. این روایات، که شمار آن ها به بیش از صد مورد صحیح و موثق در منابع شیعه و اهل سنت می رسد، دلیلی محکم بر مشروعیت این حکم از طریق سنت فعلی معصومین (ع) است و از مهمترین ادله شرعی سنگسار به شمار می رود.
سنت قولی (فرمودات معصومین)
علاوه بر عمل، سنت قولی نیز شامل احادیثی است که به تفصیل، شرایط، ارکان و کیفیت سنگسار را بیان می کنند. این فرمودات، راهنمای فقها برای استنباط جزئیات این حکم بوده و دقت و سخت گیری های موجود در اجرای آن را تبیین می کنند. برای مثال، روایاتی درباره شرایط احصان، تعداد شهود، و کیفیت اقرار وجود دارد که همگی به وضوح بر وجود و نحوه اجرای حکم رجم دلالت دارند. این روایات، به مثابه قانون جزایی، جزئیات حد زنای محصنه را مشخص کرده اند و بدون این روایات، امکان اجرای دقیق حکم وجود نداشت.
سنت تقریری (تأییدات معصومین)
سنت تقریری به معنای سکوت یا تأیید ائمه (ع) در برابر اقدامات حاکمان و قاضیان دیگر است که در آن، حکم سنگسار اجرا می شده است. اگرچه ائمه (ع) در دوران حاکمیت خویش، خود به اجرای این حکم می پرداختند، اما سکوت ایشان در برابر اجرای آن توسط دیگر حاکمان، خود دلیل دیگری بر مشروعیت این حکم در نزد معصومین (ع) محسوب می شود. این تأیید ضمنی، از جایگاه خاصی در استنباط احکام برخوردار است و اعتبار حکم سنگسار در اسلام را تقویت می کند.
اجماع فقها
اجماع فقها، به ویژه در میان فقهای شیعه و اهل سنت، بر مشروعیت حکم سنگسار، یکی از قوی ترین ادله شرعی سنگسار محسوب می شود. از قرون اولیه اسلام تاکنون، اکثریت قریب به اتفاق فقها بر وجود این حکم در شریعت اسلام اتفاق نظر داشته اند. شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» و ابن قدامه در «المغنی» به این اجماع گسترده اشاره کرده اند. این اجماع، که برآمده از کثرت روایات و سنت عملی معصومین (ع) است، نشان دهنده قطعیت این حکم در نگاه فقهاست.
البته، در طول تاریخ، برخی گروه ها مانند خوارج و معتزله متقدم (مانند ابراهیم بن سیار معتزلی) با استناد به عدم تصریح قرآن و رد خبر واحد، با این حکم مخالفت هایی کرده اند؛ اما این مخالفت ها در برابر اجماع وسیع فقها، اقلیت محسوب می شود و نتوانسته است اصل مشروعیت سنگسار در مذاهب اسلامی را زیر سوال ببرد. این اجماع، حکم سنگسار در اسلام را به یکی از احکام ثابت و غیرقابل انکار در فقه تبدیل کرده است.
شرایط ثبوت و اثبات زنای مستوجب سنگسار: پیچیدگی هایی که اجرای حکم را نادر می سازد
یکی از مهم ترین ابعاد حکم سنگسار در اسلام که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد، شرایط فوق العاده سخت گیرانه و پیچیده ثبوت و اثبات زنای مستوجب سنگسار است. این شرایط، به گونه ای طراحی شده اند که اجرای سنگسار را به موردی بسیار نادر و استثنایی تبدیل می کنند و جنبه بازدارندگی آن را پررنگ تر می سازند تا جنبه اجرایی. این سخت گیری ها نشان دهنده نهایت احتیاط اسلام در اجرای حدود الهی و حفظ آبروی افراد است.
الف) شرایط ثبوت زنای محصنه (احصان)
برای اینکه زنا مستوجب سنگسار باشد، فرد زناکار باید دارای شرایط احصان باشد. احصان در اسلام به مجموعه ای از ویژگی ها و شرایط اطلاق می شود که وجود آن ها برای اجرای حکم رجم ضروری است. فقدان هر یک از این شرایط، حکم را از سنگسار به جلد (تازیانه) یا تعزیر تبدیل می کند. این شرایط، در کتب فقهی با جزئیات فراوان تبیین شده اند و به طور خلاصه شامل موارد زیر هستند:
- تأهل (زن یا مرد باید همسر دائم داشته باشند): این شرط به معنای وجود عقد دائم و صحیح بین زن و مرد است. ازدواج موقت (صیغه) یا ازدواج با کنیز، موجب احصان نمی شود. این تفاوت، اهمیت جایگاه ازدواج دائم و تعهدات ناشی از آن را نشان می دهد.
- دسترسی به همسر (نبودن در سفر، بیماری، عنن و…): فرد زناکار باید در زمان ارتکاب جرم، به همسر شرعی خود برای برقراری رابطه جنسی دسترسی داشته باشد. اگر همسر در سفر طولانی باشد (به حدی که امکان همبستری متعارف وجود نداشته باشد)، یا به دلیل بیماری شدید، زندان، یا عنن (ناتوانی جنسی مرد) امکان همبستری وجود نداشته باشد، احصان محقق نمی شود. این شرط، به این نکته اشاره دارد که فرصت مشروع ارضای غریزه باید فراهم باشد.
- همبستری حداقل یک بار با همسر شرعی: صرف عقد دائم کافی نیست؛ بلکه باید حداقل یک بار همبستری مشروع (دخول و ایلاج) بین زن و شوهر صورت گرفته باشد. اگر زناکار در دوران عقد باشد و هنوز با همسرش نزدیکی نکرده باشد، احصان محقق نیست و حکم سنگسار جاری نمی شود.
- آزاد بودن (نه برده/کنیز): فرد زناکار باید آزاد باشد. مجازات کنیز و برده در صورت زنا، نصف مجازات فرد آزاد است و شامل سنگسار نمی شود (۵۰ ضربه تازیانه). حتی اگر فرد آزاد با کنیز یا برده ای زنای محصنه انجام دهد، بنا بر برخی فتاوا، سنگسار نمی شود، بلکه مجازات جلد (صد ضربه تازیانه) بر او جاری می گردد.
- بلوغ، عقل، علم به حکم و موضوع، عدم اجبار یا اکراه (شرایط عمومی تکلیف): اینها شرایط عمومی تکلیف هستند. فرد باید بالغ (رسیدن به سن بلوغ شرعی)، عاقل (مجنون نباشد)، آگاه به حرمت زنا (جاهل به حکم نباشد) و عدم حلیت مورد خاص (جاهل به موضوع نباشد)، و مختار (تحت اجبار و اکراه نباشد) باشد. اگر فرد جاهل به حکم یا جاهل به موضوع باشد، یا تحت اجبار و اکراه مرتکب زنا شده باشد، حکم سنگسار از او ساقط می شود. این موارد به وضوح نشان می دهد که عمد و سوءنیت شرط اصلی تحقق جرم مستوجب حد است.
این شرایط نشان می دهد که تنها زنایی مستوجب سنگسار است که با علم و آگاهی کامل، آزادی اراده، و در حالی که راه مشروع برای ارضای غریزه جنسی باز بوده، انجام شده باشد. این دقت بی نظیر، فلسفه سنگسار را در چارچوب عدالت کیفری اسلام تبیین می کند.
ب) شرایط اثبات زنای محصنه: تأکید بر سخت گیری شدید اسلام در اثبات
پس از احراز شرایط ثبوت، نوبت به اثبات زنای محصنه می رسد که در این مرحله نیز اسلام نهایت سخت گیری را اعمال کرده است. این سخت گیری، به حدی است که عملاً اثبات این جرم را در شرایط عادی تقریباً ناممکن می سازد و هدف اصلی، بازدارندگی و حفظ حریم خصوصی افراد است. این رویکرد، یکی از دلایل اصلی نادرالاجرا بودن حکم سنگسار است.
۱. اقرار
اقرار به زنا برای اثبات جرم مستوجب سنگسار، دارای شرایط بسیار خاصی است:
- چهار مرتبه اقرار: مجرم باید چهار مرتبه، و در چهار مجلس متفاوت، به صراحت و بدون هیچ گونه فشار یا بازجویی، نزد حاکم شرع اقرار کند. اگر حتی یک بار کمتر از چهار بار باشد، یا اقرارها در یک مجلس صورت گرفته باشد، حد سنگسار جاری نمی شود. این تکرار و تفرق مجالس، فرصت کافی برای تأمل و انصراف از اقرار را می دهد.
- آزادانه و بدون فشار: اقرار باید کاملاً آزادانه و با اراده کامل باشد و هیچ گونه اجبار یا تلقینی در آن دخیل نباشد. حاکم شرع نباید متهم را به اقرار تشویق کند، بلکه باید سعی در منصرف کردن او داشته باشد.
- اهمیت توبه: سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) همواره بر این بوده که افراد را به جای اقرار، به توبه و پنهان کاری گناه تشویق می کردند. هدف اسلام، پوشاندن گناهان و تشویق به بازگشت به سوی خداوند است، نه اشاعه فحشا و افشای گناهان. احادیث متعددی وجود دارد که امامان معصوم (ع) فرد اقرارکننده را تشویق به بازگشت و توبه در خلوت می کردند.
- نکته خاص: سقوط حد با انکار بعد از اقرار: اگر فردی پس از چهار بار اقرار نیز از اقرار خود برگردد و آن را انکار کند، حد سنگسار ساقط می شود. این یک ویژگی منحصر به فرد در فقه حدود است که نشان دهنده تمایل شدید شریعت به عدم اجرای این حد است. این امر، بیانگر آن است که حتی در صورت اثبات جرم، راه هایی برای بخشش و عفو در نظر گرفته شده است.
۲. شهادت شهود
شهادت شهود در زنا، سخت گیرانه ترین نوع اثبات در نظام حقوقی اسلام است:
- چهار مرد عادل: برای اثبات زنا، نیاز به شهادت چهار مرد عادل است. «عدالت» نیز دارای شرایط سخت گیرانه ای است که شامل عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره می شود. این شرط، بسیار مهم است؛ زیرا تعداد کمتر از چهار نفر یا شهادت زنان، کافی نیست.
- دیدن عینی و همزمان لحظه دخول: شهود باید به صورت عینی و همزمان، لحظه دخول و خروج آلت تناسلی را مانند میله در سرمه دان مشاهده کرده باشند. این شرط، تقریباً اثبات زنا را در شرایط عادی ناممکن می سازد، چرا که زنا عملی است که معمولاً در خفا انجام می شود. هیچ نوع مشاهده غیرمستقیم یا حدس و گمان قابل قبول نیست.
- نقد تجسس: اسلام به شدت از تجسس در امور خصوصی مردم نهی کرده است. قرآن کریم می فرماید: وَلَا تَجَسَّسُوا (و تجسس نکنید). تجسس و چشم چرانی خود گناه محسوب می شود و فرد متجسس، از عدالت ساقط می گردد. بنابراین، شاهدان باید بدون تجسس و به صورت اتفاقی و تصادفی، شاهد این عمل در لحظه خاص آن بوده باشند که این امر بسیار بعید است و حتی اگر کسی با تجسس شهادت دهد، شهادت او پذیرفته نیست.
- مجازات شهود قذف: اگر نصاب شهادت (چهار مرد عادل) کامل نشود، یا شهادت ها ناهماهنگ باشد (مثلاً یکی زمان را متفاوت بگوید)، یا شهود نتوانند جزئیات را به درستی بیان کنند، خود شهود به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می شوند و شهادتشان تا ابد پذیرفته نخواهد شد. این قاعده به شدت از اتهام زنی بی مورد جلوگیری می کند و نشان دهنده حساسیت اسلام نسبت به آبروی افراد است.
با توجه به این شرایط سخت گیرانه اثبات، به خوبی درک می شود که چرا حکم سنگسار عملاً به ندرت به اجرا درمی آید و بیشتر جنبه بازدارندگی و تهدید دارد تا یک مجازات رایج. این سیستم، به شدت بر حفظ آبروی مؤمنین و جلوگیری از اشاعه فحشا تأکید دارد.
شرایط و موانع اجرای حکم سنگسار: تأکید بر احتیاط در حدود الهی
حتی پس از ثبوت و اثبات زنای مستوجب سنگسار، اجرای این حد الهی نیز با موانع و شرایط خاصی روبرو است که بار دیگر بر احتیاط و آسان گیری اسلام در اجرای حدود تأکید می کند. این موانع، نقش بسزایی در نادرالاجرا بودن حکم سنگسار ایفا می کنند و نشان دهنده تمایل شریعت به عفو و بخشش در صورت وجود کوچک ترین شبهه یا راه بازگشت است.
قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
قاعده الحدود تدرأ بالشبهات به این معناست که حدود الهی با کوچک ترین شبهه ساقط می شوند. این قاعده یکی از مهم ترین اصول در فقه کیفری اسلام است که در تمام مراحل ثبوت، اثبات و اجرای حدود کاربرد دارد. هدف این قاعده، جلوگیری از اجرای حدود در مواردی است که یقین کامل به وقوع جرم و شرایط آن وجود ندارد و در واقع، اصل برائت را در شدیدترین حالت خود به اجرا می گذارد.
مثال های فقهی:
- بارداری زن پس از غیبت طولانی همسر: اگر زنی پس از سال ها غیبت همسرش باردار شود و ادعای زنا را انکار کند، حتی اگر از نظر عقلی محال باشد که فرزند متعلق به همسر غایب باشد، حد بر او جاری نمی شود، زیرا ممکن است شبهه ای (مانند انتقال نطفه از طریق آب) وجود داشته باشد. در این حالت، اتهام زننده خود به حد قذف محکوم می شود. این مثال نشان می دهد که احتمال بسیار ضعیف یک واقعه غیرمتعارف نیز می تواند شبهه ایجاد کند.
- مشاهده زن و مرد زیر یک لحاف: اگر چهار شاهد، زن و مرد نامحرمی را زیر یک لحاف به صورت عریان ببینند، این تنها جرم تعزیری است، نه زنا. زیرا شبهه وجود دارد که ممکن است عمل دخول صورت نگرفته باشد و در این صورت، حد سنگسار ساقط می شود و شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند. این قاعده، فراتر از ظاهر امور عمل می کند و برای اجرای حدود، نیاز به یقین مطلق دارد.
این قاعده، سنگ بنای سیستم قضایی اسلام در برخورد با حدود است و به وضوح نشان می دهد که اصل بر عدم اجرای حد در صورت وجود هرگونه تردید است. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، اصلی است که از خطا در اجرای مجازات های سخت گیرانه جلوگیری می کند و همواره به نفع متهم عمل می نماید.
سقوط حکم در صورت فرار مجرم
یکی دیگر از موانع اجرای حکم سنگسار، امکان سقوط حکم در صورت فرار مجرم است که نشان دهنده جنبه رحمت و امکان توبه در شریعت اسلام است:
- اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت، اگر مجرم پس از اصابت اولین سنگ موفق به فرار از گودال شود، حکم از او ساقط می شود و دیگر پیگرد قانونی ندارد. این امر، نوعی فرصت برای توبه و بازگشت به زندگی است و نشان می دهد که اسلام به دنبال کشتن افراد نیست، بلکه به دنبال بازدارندگی و دادن فرصت جبران است. این حکم از روایات متعدد ائمه (ع) نیز تأیید می شود.
- اگر زنا با شهادت ثابت شده باشد: در این صورت، اگر مجرم فرار کند، همچنان مستحق حکم است و حاکم می تواند او را پیگیری کند. با این حال، اگر مجرم به گونه ای فرار کند که دست حاکم به او نرسد و توبه کند، بنا بر برخی روایات، دیگر مجازاتی بر او نیست. این تفاوت در حکم، اهمیت اقرار را در مقایسه با شهادت نشان می دهد.
اختیار حاکم شرع در عفو
در صورتی که زنای مستوجب سنگسار با اقرار مجرم ثابت شده باشد و حاکم شرع، توبه واقعی و پشیمانی مجرم را احراز کند، اختیار عفو از اجرای حکم را دارد. این اختیار، به حاکم اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی، و با توجه به رحمت الهی، در موارد خاص از اجرای حد صرف نظر کند. این موضوع در روایات ائمه (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است که امام می تواند در حقوق الهی، عفو کند. این اختیار، نشان دهنده انعطاف پذیری نظام حقوقی اسلام در مواجهه با شرایط خاص و تضمین فرصت توبه و بازگشت به جامعه است.
توقف اجرای حکم در شرایط خاص
علاوه بر موارد فوق، اجرای حکم سنگسار در شرایط خاصی نیز به تأخیر می افتد یا متوقف می شود:
- بارداری زن و شیردهی: اگر زن زناکار باردار باشد، اجرای حکم تا پس از وضع حمل و اتمام دوران شیردهی فرزند (معمولاً دو سال) به تأخیر می افتد. هدف از این توقف، حفظ جان فرزند بی گناه است و نشان دهنده اولویت دادن به حقوق فرد بی گناه (فرزند) حتی بر اجرای حد است.
- بیماری شدید: در صورت بیماری شدید مجرم که اجرای حکم را دشوار یا موجب مرگ پیش از موعد کند، اجرای حکم ممکن است به تأخیر افتد تا مجرم به حالت سلامت نسبی بازگردد.
این مجموعه از شرایط و موانع اجرای حکم سنگسار به روشنی بیانگر رویکرد اسلام به این حد شرعی است: حکمی با هدف بازدارندگی قوی، اما با شرایط اثبات و اجرای بسیار دشوار و نادر، که در آن رحمت و حفظ آبروی انسان ها همواره مورد توجه قرار دارد. این دلایل متعدد، فلسفه سنگسار را در چارچوب عدالت کیفری اسلام روشن می سازند.
انتقادات، چالش ها و دیدگاه های معاصر پیرامون حکم سنگسار
حکم سنگسار در اسلام، همواره موضوع بحث های گسترده ای بوده و در دوران معاصر، با چالش ها و انتقادات جدی از سوی نهادهای بین المللی، فعالان حقوق بشر، و حتی برخی از متفکران و فقهای مسلمان مواجه شده است. بررسی این دیدگاه ها و پاسخ های اسلامی به آن ها، برای ارائه یک تحلیل جامع و بی طرفانه ضروری است و به فهم بهتر جایگاه حکم سنگسار در اسلام در جهان امروز کمک می کند.
نقد حکم سنگسار از منظر حقوق بشر نوین
یکی از اصلی ترین جبهه های انتقاد از حکم سنگسار، از سوی سازمان های بین المللی و فعالان حقوق بشر نوین است. این نقدها عمدتاً بر موارد زیر تمرکز دارند:
- تضاد با حق حیات: منتقدان معتقدند که مجازات سنگسار، نقض آشکار حق حیات است و با اصول کرامت انسانی در تضاد قرار دارد. آنها معتقدند هیچ جرمی نمی تواند حق حیات یک انسان را سلب کند.
- مجازات بی رحمانه: شیوه اجرای سنگسار، از نظر حقوق بشر، یک مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی می شود و با معیارهای جهانی مجازات های کیفری همخوانی ندارد.
- تبعیض جنسیتی: هرچند حکم سنگسار از نظر شرعی برای هر دو جنس (زن و مرد) به یکسان جاری می شود، اما در عمل و در برخی جوامع، زنان بیشتر در معرض این مجازات قرار گرفته اند که این امر به عنوان تبعیض جنسیتی تفسیر می شود. این تفاوت در اجرا، منجر به شبهات پیرامون سنگسار از منظر برابری جنسیتی شده است.
پاسخ های اسلامی:
در مقابل، متفکران اسلامی تأکید می کنند که مجازات های اسلامی از جمله سنگسار، بر مبانی عدالت کیفری اسلام و حکمت الهی استوار است و تفاوت مبانی حقوقی اسلام و غرب را برجسته می سازند. فلسفه سنگسار در اسلام، مبتنی بر:
- بازدارندگی: ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از شیوع فحشا و حفظ امنیت اخلاقی جامعه. هدف اصلی، ترساندن از ارتکاب جرم است، نه صرفاً کشتن.
- حفظ نسل: جلوگیری از اختلاط نسل ها و حفظ کیان خانواده و مشروعیت نسب فرزندان.
- امنیت اخلاقی: تضمین سلامت اخلاقی و روانی جامعه در برابر فسادهای جنسی که می تواند بنیان های آن را متزلزل کند.
اسلام با رعایت شرایط بسیار سخت گیرانه اثبات و اجرای حکم، نشان می دهد که هدف اصلی، اعدام افراد نیست، بلکه بازدارندگی و حفظ نظم اجتماعی با حداقل اجرا است. از این رو، سنگسار و حقوق بشر در نگاه اسلامی، با توجه به مبانی متفاوت، قابل توجیه است.
جریان شناسی مخالفان حکم سنگسار در طول تاریخ اسلام
مخالفت با حکم سنگسار، پدیده ای منحصر به دوران معاصر نیست و در تاریخ فقه سنگسار، همواره جریان هایی با این حکم مخالفت داشته اند. این مخالفت ها، ریشه های کلامی، فقهی و بعضاً سیاسی داشته است.
- خوارج و معتزله: در صدر اسلام، خوارج و معتزله متقدم (مانند ابراهیم بن سیار معتزلی) از مخالفان اصلی این حکم بودند. دلیل اصلی مخالفت آن ها، عدم تصریح قرآن به سنگسار و عدم قبول حجیت خبر واحد (روایات غیرمتواتر) در اثبات حدود بود. آنان بر این باور بودند که مجازات های حدی باید تنها از قرآن قابل استنتاج باشند.
- فقها و روشنفکران معاصر شیعه و سنی: در دوران جدید، برخی از فقها و روشنفران شیعه و سنی، با رویکردهای مختلف، دیدگاه هایی مطرح کرده اند که بر جایگزینی، تعلیق یا انکار حکم سنگسار تأکید دارند. این افراد، در زمره نظرات مخالفان سنگسار قرار می گیرند:
- در میان شیعه: آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی، با تأکید بر مصلحت اسلام و وهن دین در شرایط کنونی، قائل به جواز جایگزینی یا تعلیق اجرای حکم سنگسار هستند. آیت الله موسوی اردبیلی نیز این حکم را تغییرناپذیر دانست، اما اگر اجرای آن خلاف مصلحت اسلام باشد، فقیه جامع الشرائط را مجاز به عدم اجرای آن دانست.
- در میان اهل سنت: احمد صبحی منصور (استاد سابق دانشگاه الازهر)، طه جابر العلوانی، حسن ترابی، مصطفی الزلمی و محمد شحرور از جمله کسانی هستند که سنگسار را غیرقرآنی، غیر اسلامی یا سنتی تلمودی می دانند. نصر حامد ابوزید نیز در مورد تشریع آن تردید کرده است. جمال البنا و ابوزهره نیز از دیگر منکران هستند.
- شبهات رایج: از جمله شبهات پیرامون سنگسار، انتساب این حکم به یهودیت، انتساب صرف آن به خلفا، یا غیرعقلانی دانستن آن است. پاسخ های اسلامی بر جامعیت شریعت و کمال دین اسلام، و نیز بر حکمت احکام الهی تأکید دارند و هر یک از این شبهات را با دلایل فقهی و تاریخی رد می کنند.
فتواهای مراجع تقلید معاصر
موضوع فتوای مراجع درباره سنگسار در دوران معاصر، به دلیل ابعاد بین المللی و انتقادات حقوق بشری، اهمیت ویژه ای یافته است. در استفتائاتی که در ایران از مراجع تقلید صورت گرفته، برخی از آنان (مانند آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی) حکم سنگسار را تغییرناپذیر اعلام کرده اند، اما تعیین شیوه اجرای آن را بر عهده ولی فقیه دانسته اند. این گروه، بر مبنای تواتر روایات و اجماع فقها، اصل حکم را ثابت و غیرقابل تغییر می دانند. در مقابل، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی در شرایط فعلی، آن را قابل جایگزینی (مثلاً با مجازات حبس طویل المدت) معرفی کرده اند، با استدلال این که اجرای آن موجب وهن اسلام می شود و به مصلحت دین نیست. آیت الله موسوی اردبیلی نیز با اینکه اصل حکم را ثابت می دانست، ولی فقیه را مجاز می شمرد که در شرایطی که اجرای آن خلاف مصلحت اسلام باشد، حکم به عدم اجرای آن دهد.
این تفاوت در فتاوا نشان دهنده ابعاد اجتهادی و مصلحت اندیشی در اجرای حدود الهی در دوران غیبت و در شرایط خاص زمانی و مکانی است. در نهایت، رویکرد فقهی به تغییر حکم سنگسار یا تعلیق آن، تابعی از مبانی اجتهادی و ملاحظات فقهی ناظر بر مصلحت اسلام و مسلمانان است که از چالش های اصلی حکم سنگسار در اسلام در دنیای امروز محسوب می شود.
نتیجه گیری: تبیین جایگاه سنگسار در نظام حقوقی اسلام
حکم سنگسار در اسلام (رجم)، به عنوان یک حد شرعی برای زنای محصنه، ریشه های عمیقی در سنت نبوی و اجماع فقهای شیعه و سنی دارد. این حکم، بخشی از نظام عدالت کیفری اسلام است که هدف غایی آن، حفظ امنیت اخلاقی جامعه و بازدارندگی از فساد است. با این حال، همان طور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، حکم سنگسار، حکمی نیست که به آسانی و بدون ملاحظه اجرا شود.
در واقعیت، شرایط فوق العاده سخت گیرانه برای ثبوت و اثبات زنای مستوجب سنگسار، از جمله نیاز به چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس جداگانه، یا شهادت چهار مرد عادل که به صورت عینی و همزمان لحظه دخول را دیده اند، به همراه قواعدی نظیر الحدود تدرأ بالشبهات و امکان سقوط حکم با انکار پس از اقرار یا فرار مجرم، حکم سنگسار را به یک مجازات نادرالاجرا و استثنایی تبدیل کرده است. این سخت گیری ها، نشان دهنده نهایت احتیاط اسلام در اجرای حدود و حفظ آبرو و جان انسان هاست و تأکید می کند که هدف اصلی، بازدارندگی و هدایت به سوی توبه است، نه صرفاً مجازات.
انتقادات و چالش های معاصر از منظر حقوق بشر، و نیز دیدگاه های متفاوت فقهای شیعه و سنی در طول تاریخ و دوران حاضر، بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. در حالی که برخی بر تغییرناپذیری اصل حکم تأکید دارند، عده ای دیگر با توجه به مصلحت اسلام و وهن دین در شرایط کنونی، قائل به تعلیق یا جایگزینی آن شده اند. این تحولات نشان می دهد که درک حکم سنگسار در اسلام نیازمند بررسی دقیق مبانی فقهی، تاریخی و کلامی است تا از هرگونه افراط و تفریط، و برداشت های سطحی پرهیز شود. حکمت احکام الهی تنها در پرتو درک جامع و عمیق همه ابعاد آن، قابل تبیین خواهد بود. این رویکرد، به ویژه در مواجهه با شبهات پیرامون سنگسار، می تواند تصویری واقع بینانه و منطقی از این حکم شرعی ارائه دهد.
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ در این بخش به دلیل رعایت دستورالعمل های خواسته شده، ذکر نمی گردد.