خشونت علیه زنان و دختران در فضای مجازی و خلا چتر حمایتی قانونگذار

از طرفی «در نظام کیفری ایران، مقنن از سویی مکلف است با رعایت اصل چهارم قانون اساسی در جرم انگاری و تعیین کیفر برای ارتکاب اعمال مجرمانه از مبانی شرعی پیروی کند و از طرف دیگر خود را برای پیروی از اصول کلی حاکم بر حقوق جزای مدرن و تطبیق اجزای سیاست جنایی با مقتضیات زمانی و مکانی و تعهدات حقوق بشری بین­المللی ملتزم می­داند.» در مورد فضای مجازی و زنان نیز همین امر صورت موضوعیت دارد. چرا که قوانین و نحوه انشاء آن به‌گونه­ ای است که در بادی امر هرگونه رفتار شاذ و برخلاف شئونات قانونی در فضای مجازی به‌دلیل عملکرد خود فرد تفسیر می­گردد. به‌نوعی هم دارای محدودیت فرهنگ دینی است و هم تعیین مشروعیت در این عرصه می­باشد. بنابراین موضوعات جنسی سوژه­های مناسبی هستند که با قانون، رفتار زنان و حتی کودکانی که در این حوزه به هر طریق فریب خورده­اند، را تخطئه می­کنند و در نهایت با توجیهات دینی و شرعی آنها را مقصر جلوه می­دهند. به هرجهت در ابتدا می‌توان این قوانین را در حقوق کیفری به شرحی بیان کرد که نه تنها به‌نظر از زنان حمایتی به‌عمل نمی­آورد که ماهیت و واکنش تعصب محور آن زنان را در این فضا (برخط) مقصری ذاتی جلوه داده و در نهایت مقدمات مجازات را برای آنها فراهم می­کند. در این حوزه برخی مقررات به صورت خاص نسبت به فضای مجازی و رفتارهای ناقض قانون و شرع در آن موضوع پیدا کرده و در برخی دیگر اگر چه فضای واقعی را در بر می‌گیرد، با تطبیق و تعمیم مولفه­ های آن آثار مجازات را در فضای مجازی واکاوی می کند. نمونه مناسب این تفسیر را می‌توان در ماده‌ی 638 با موضوع تظاهر به فعل حرام بیان کرد. هرچند این ماده در موقعیت واقعی آن نیز دارای چالش بوده و ابهام فزاینده‌ای دارد، برخی آن را در شکلی از رفتارهای غیر شرعی در فضای مجازی تعمیم داده‌اند. بنابراین سعی کرده‌اند برای شمول این حکم بر تن‌نمایی مجازی، یکی از شروط «انظار و اماکن عمومی» و «معابر» که در ماده‌ی مزبور آمده را با « فضای مجازی» تطبیق دهند. این‌که دو واژه‌ی «معابر» و «انظار» به همدیگر عطف شده­اند، تلازمی با همبستگی آن دو ندارد و حرف عطف «و» برای تسری قید «عمومی» به انظار است و می­توان تا حدودی گروه­های موجود در برنامه­ های مجازی را با «انظار عمومی» تطبیق دهد. در فضای مجازی محیطی که شامل بیش از دو عضو باشد، گروه نامیده می­شود، ولی ممکن است گروهی به‌صورت عمومی نباشد؛ لذا به‌نظر می­رسد، دسترسی عموم افراد به محدوده‌ای خاص در فضای مجازی و ورود یا عضویت بدون شرط آن‌ها در آن گروه یا شبکه­ی اجتماعی می­تواند آن فضا را به «انظار عمومی» تبدیل کند؛ برای مثال وبلاگ یا سایت و یا کانال‌های عمومی در شبکه­ی اجتماعی تلگرام چنین هستند. این تفسیر در مورد تبصره‌ی این ماده که بی­حجابی را موضوع قرار می­دهد، نیز دارای چنین توجیهاتی است. نکته­ی اصلی و حائز اهمیت در شمول این تبصره به فضای مجازی، امکان گسترش مفهوم «معابر» و «انظار عمومی» به فضای مجازی است که البته به نظر بر خلاف اصول اولیه جزایی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات­ باشد. به­هرحال چنان‌که گذشت، در فضای مجازی سایت­ها، وبلا­گ‌ها و کانال‌های تلگرامی که مستقیم در دسترس آزادانه­ی کاربران هستند، می­تواند انظار عمومی تلقی شود. به‌نظر می­رسد احکام این تبصره به فضای مجازی تسری نمی­یابد، چرا که سیاق عبارات تبصره به نحوی تنظیم شده که ناظر بر حضور فیزیکی زن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی است. با این حال برخی معتقدند که ظاهر شدن نیازمند قرار دادن جسم خود بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی نیست، زیرا در صدر ماده متعلقَ تظاهر عمل حرام بود و ارسال تصاویر فاقد حجاب شرعی می­تواند مشمول آن قرار گیرد. با این‌حال اگر این موضوع را بپذیریم بایست واژه حجاب شرعی را نیز موضوع تفسیر خود قرار داده و از ان تفسیری موسع صورت دهیم که برخلاف اصول مسلم کیفری است. جرم تن­نمایی مجازی در شبکه­های اجتماعی مجازی می­تواند عنوان مجرمانه به خود گرفته و در چهارچوب پدیده مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد. لذا برای بررسی عناصر متشکله آن باتوجه به آنچه در فوق آمد بایست ابتدا عنصر مادی را در کنار آنچه به‌عنوان عنصر قانونی بیان شد مورد تحلیل قرار داد. بدوا شاین ذکر است در عنصر مادی امور متعددی مانند رفتار مرتکب جرم، موضوع مادی جرم، شخصیت بزهکار و بزه دیده، ابزار مادی جرم و نتیج هی مادی جرم و… مدنظر است.

در این عرصه مهمترین مسئله، تعریف رفتار مجرمانه است. مقصود از رفتار، عمل فیزیکی است که باید از ناحیه­ی افراد انجام شود تا بتوان آنها را مجرم دانست و بیشتر حقوقدانان آن را به دو شکل فعل و ترک فعل دسته­بندی می­کنند. لکن این جرم تنها از طریق فعل است و از طریق ترک فعل امکان­پذیر نیست. تفاوت میان تن نمایی و هرزه­نگاری این است که در هرزه­نگاری مباشرت صاحب تصویر در رفتار مجرمانه شرط نیست، لکن در تن­نمایی لزوماً خود شخص مبادرت به انتشار تصاویر خود می­کند و این موجب خواهد شد که امکان تحقق آن از طریق ترک فعل وجود نداشته باشد. رفتار تشکیل دهنده­ی عنصر مادی تن­نمایی مجازی زنان عبارت است از ارائه یا ارسال، در دسترس قرار دادن، توزیع، معامله و یا انتشار داده­هایی که حاوی تصویر خود بدون رعایت پوشش شرعی از سوی مرتکب باشد. با این‌حال آنچه در این مجال مد نظر است نه بررسی مجرمیت زنان با موضوع تن­نمایی است. بلکه میزان حمایت سیستم عدالت کیفری از زنانی است که به‌واسطه اجبار و تهدید مجبور به تن­نمایی در فضای مجازی می شوند. همواره سیستم عدالت کیفری به ویژه در جمهوری اسلامی قوانین کیفری را به سمت در دسترس‌ترین افراد گرفته و اشخاصی که به نوعی معاونت فعال و عملگرا دارند را در پس زمینه قرار داده و همین امر موجب می‌گردد آن شخصی که مجرم اصلی محسوب می‌گردد، مجبور شود خود را به آب و آتش بزند تا اثبات نماید تحت نفوذ بوده و یا اجبار و تهدید شده است. در این قوانین بیان می‌گردد اشخاصی که در فضای مجازی تن­نمایی می‌کنند. پس ابتدا باید فرد خاطی اثبات کند که تن نمایی وی به‌واسطه‌ی اجباری بوده که شخص ثالث موجبات آن را فراهم کرده و یا وی را با تهدید، ترغیب، تطمیع و … به این عمل وادار نموده است. البته در عمل تن‌نمایی مجازی شخصیت مخاطب نیز مهم است، زیرا اگر مخاطب داده‌های ارسالی از محارم سببی یا نسبی مرتکب باشد، وقوع جرم منتفی است، به شرط این‌که در محدود هی مجاز محارم انجام شود و الا تن­نمایی در برخی محدوده­های بدن جز بین زن و شوهر جایز نیست و می تواند مشمول این جرم باشد. شاید اهمیتی که به این نوع رفتارها می‌شود برگرفته از نظریاتی است که بهتر بود قانونگذار مختصات آن را مشخص می‌کرد و در کنار جغرافیای مفهومی آن تمرکز صرف بر شخص تن­نما نمی­کرد.

باتوجه به مبانی جرم شناختی این یک واقعیت است که برنامه­ریزی چه به‌صورت رسمی و غیر رسمی در حوزه‌ی پیشگیری از جرم این واقعیت را دامن می‌زند که تکلیف موضوع مطروحه بایست روشن گردد. چرا که تن نمایی در فضای مجازی وجود دارد و توالی فاسد بی‌شماری می­تواند داشته باشد. از جمله بزه­دیده شدن شخص بزهکار در این عرصه. پس اگر با این رویکرد به موضوع توجه شود باید بیان داشت به دلیل توالی فاسد این عمل جرم تن­نمایی در عرصه فضای مجازی مطلق محسوب می­گردد. اما اگر این موضوع را تنها از بعد اجتماعی و گستره اجتماع مورد واکاوی قرار دهیم بایست اذعان نماییم جرم مقید بوده و تنها زمانی نتیجه جرم مشهود و معلوم گردیده است که به‌نوعی باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردد. در خصوص عنصر معنوی این جرم نیز بایست بیان کرد: تردیدی نیست که بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به‌نحوی از انحاء و بی­آنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت. یکی از اجزاء عنصر معنوی جرایم علم و آگاهی مرتکب است. یعنی نیاز است که شخص مرتکب علم به قانون و ممنوعیت رفتار داشته باشد و بر اساس ماده­ی 155 قانون مجازات اسلامی، جهل فرد نسبت به حکم شرعی حجاب یا حدود و موازین آن مانع از مجازات مرتکب خواهد بود. همچنین علاوه بر علم به حکم، آگاهی و توجه وی به موضوع نیز لازم است. باید فرد بداند آنچه که در حال انتشار و ارسال و … است، چیست و مخاطبی که پیام و داده را دریافت می‌کند، چه‌کسی است. همچنین جرم تن­نمایی در فضای مجازی در زمره جرایم عمدی است. بنابراین اگر کسی از روی بی­احتیاطی یا بی‌مبالاتی تصویر خود را که فاقد حجاب شرعی است در اختیار دیگران قرار دهد، مجازات نمی­شود یا اگر مجازات وی لازم باشد، بنا بر برخی ادله قابل تعزیر است. قصد نتیجه در تن­نمایی مجازی علاوه بر اینکه در زمره­ی جرایم عمدی است و قصد فعل در آن شرط است، قصد نتیجه یعنی قصد رؤیت شدن توسط مخاطب خاص نامحرم و غیرمجاز نیز در آن شرط است. لذا تحقق این جرم نیازمند سوءنیت عام است، ضمن اینکه فاقد سوءنیت خاص می­باشد. البته مطابق ماده­ی144  قانون مجازات اسلامی، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید از سوی دادگاه محرز شود. برخی معتقدند، در جرم تن­نمایی مجازی قصد تحریک انگیزه­های شهوانی مفروض است، لکن به نظر می­رسد چنین انگیزه­ی خاصی شرط نیست؛ لذا اگر دختری نه به انگیزه تحریک بلکه به انگیزه­ی اذیت و آزار تصاویر برهنه خود را برای فرد سالمند یا برای دانشجوی مهذب هم کلاسی خود که از ملاحظه نکردن و تحریک نشدن وی اطمینان دارد ارسال کند، این تن­نمایی مجرمانه خواهد بود. برخی رابطه‌ی سببیت را در عنصر مادی ذکر کرده‌اند. لکن به نظر می­رسد این امر در عنصر مادی نمی­گنجد. به تعبیر دقیق­تر، عنصر معنوی غیرروانی است. زیرا اگرچه با حواس مادی درک نمی­شود، اما روانی و در وجود انسان نیز نیست. هرچند قرائن سببیت ممکن است مادی باشند، اما خود سببیت قطعا نه مادی است و نه روانی، بلکه معنوی غیرروانی است. با این اوصاف، در جرم تن­نمایی باید بین رفتار مرتکب و رؤیت تن­نمایی رابطه­ی سببیت وجود داشته باشد و الا اگر شخص به واسطه­ی امر دیگری موفق به دیدن تصویر شده باشد، از منظر کیفری تن­نمایی تحقق پیدا نکرده است. مانند این‌که شخصی با شکستن رمز عبور و سیستم امنیتی رایانه­ی فرد دیگر، وارد اطلاعات وی شده و تصاویر زن صاحب رایانه را که فاقد پوشش شرعی است، ملاحظه کند. همانطور که بیان شد و در فوق نیز آمد آنچه به عنوان تقنین از فضای مجازی آمد نمی­تواند تمهیداتی جهت حمایت از زنان در مقابل خشونت­هایی باشد که اثبات آن بسیار سخت است. این نگرش مبتنی بر تخطئه زن در فضای مجازی، با مقرراتی که در بادی امر وی را مجرم می شمارد نمی­تواند حمایتی همه جانبه از وی در این فضای بی‌حد و حصر نماید. تنها توسیع تبعیض و رواج دوچندان خشونت علیه زنان در فضای سایبر خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین قربانیان خشونت در جهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع و جهانی‌شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند. خشونت در فضای سایبری یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. ویژگی‌های منحصربه‌فرد فضای سایبر ازجمله جهان‌شمولی، نبود مرزهای سرزمینی، گمنامی کاربران و سهولت در جعل هویت، شرایطی را ایجاد کرده تا هنجارشکنان همانند جهان فیزیکی، تهدیداتی را متوجه اشخاص کنند. یکی از اصلی‌ترین و پرمخاطره‌ترین تهدیدات در این فضا، اقدامات متخلفانه‌ای است که زنان و دختران را در فضای سایبر نشانه می‌گیرند. ایراد خشونت علیه زنان در فضای سایبری پیامدهایی دارد که سلامت جسمانی و روانی آنان را به مخاطره می‌اندازد، موجب تقویت تبعیض جنسیتی می‌شود و ناقض موازین حقوق بشری مرتبط با بانوان است. حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی از موازین حقوق بشری قابل‌اعمال در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت سایبری است.

* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان