خلاصه کتاب نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی ( نویسنده سارا نیکبخت )

مفهوم نظم عمومی در قانون مدنی، به ویژه در حیطه روابط خانواده، نقشی اساسی و بنیادین ایفا می کند و کتاب نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی اثر سارا نیکبخت، به شکل جامع به بررسی این جایگاه می پردازد. این اثر، مرجعی مهم برای درک تأثیر قواعد آمره بر زندگی حقوقی افراد است.

کتاب «نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی» نوشته ی سارا نیکبخت، یکی از آثار ارزشمند در حوزه ی حقوق ایران است که به تفصیل به بررسی یکی از بنیادی ترین مفاهیم حقوقی، یعنی «نظم عمومی»، می پردازد. این مفهوم، که در تمامی نظام های حقوقی جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اساس و چهارچوب بسیاری از قوانین و مقررات را تشکیل می دهد و تأثیر شگرفی بر روابط حقوقی و اجتماعی افراد دارد. نویسنده، با نگاهی عمیق و تحلیلی، ماهیت، مبانی، قلمرو و مصادیق نظم عمومی را واکاوی کرده و سپس به صورت تخصصی، جایگاه این مفهوم را در حساس ترین و پرچالش ترین بخش قانون مدنی، یعنی حقوق خانواده، مورد بررسی قرار می دهد.

حقوق خانواده، به دلیل پیوستگی عمیق با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی، نیازمند دقت و ظرافت های خاصی در قانون گذاری و اجرا است. سارا نیکبخت در این کتاب، نشان می دهد که چگونه نظم عمومی، با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، بر تمامی مراحل تشکیل و انحلال خانواده، از خواستگاری و نکاح تا طلاق و حضانت، سایه افکنده و حدود آزادی اراده افراد را تعیین می کند. این مقاله، به منظور ارائه یک خلاصه جامع، دقیق و کاربردی از محتوای این کتاب، برای دانشجویان حقوق، وکلا، پژوهشگران و عموم علاقه مندان به مسائل حقوقی تدوین شده است تا درکی عمیق و سریع از مفاهیم کلیدی نظم عمومی و تأثیر آن بر روابط حقوقی و خانوادگی ارائه دهد.

کلیاتی در باب نظم عمومی: مبانی و ماهیت

مفهوم نظم عمومی در قانون مدنی، سنگ بنای بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی است که فراتر از منافع فردی، به منافع عالی جامعه و حفظ ساختار اجتماعی می اندیشد. این بخش از کتاب سارا نیکبخت، به تبیین دقیق ابعاد نظری و عملی این مفهوم می پردازد.

تعریف و ماهیت نظم عمومی

نظم عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که رعایت آن ها برای حفظ ساختار بنیادین، امنیت و مصالح عالیه یک جامعه ضروری است. بسیاری از حقوقدانان، نظم عمومی را با منفعت جامعه پیوند می زنند و آن را به عنوان ستون فقرات نظام حقوقی می دانند. تفاوت اصلی نظم عمومی در حقوق با مفاهیمی نظیر «حقوق عمومی» در این است که نظم عمومی یک تأسیس حقوقی ناظر بر تمامی قواعد حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی) است، در حالی که حقوق عمومی به ساختار دولت و روابط آن با افراد می پردازد. همچنین، تمایز آن با «اخلاق حسنه» نیز مهم است؛ اخلاق حسنه بیشتر به معیارهای فردی و ارزش های پذیرفته شده اجتماعی اشاره دارد، در حالی که نظم عمومی دارای جنبه ی الزام آور قانونی و ضمانت اجرایی است.

از مهم ترین ویژگی های نظم عمومی می توان به نسبیّت (مکانی و زمانی)، الزام آور بودن و عام شمولی آن اشاره کرد. نسبیّت به این معناست که مفهوم و مصادیق نظم عمومی ممکن است در زمان ها و مکان های مختلف (جوامع متفاوت) تغییر کند. الزام آور بودن آن نیز به این دلیل است که هیچ فردی نمی تواند با توافق یا قرارداد خصوصی، قواعد آمره مربوط به نظم عمومی را نادیده بگیرد.

مبانی و منابع نظم عمومی در حقوق ایران

برای شناخت دقیق تر تعریف نظم عمومی حقوقی و کاربردهای آن، لازم است مبانی و منابعی که این مفهوم از آن ها نشأت می گیرد، مورد بررسی قرار گیرد. کتاب خانم نیکبخت، منابع نظم عمومی را به دو دسته مدون و غیرمدون تقسیم می کند:

منابع مدون

• قانون: مهمترین منبع نظم عمومی، قوانین هستند. قوانین آمره (Mandatory Rules) به صورت صریح یا ضمنی، قواعدی را وضع می کنند که رعایت آن ها برای تمامی افراد جامعه الزامی است و هیچ توافق خصوصی نمی تواند بر خلاف آن ها باشد. معیار تشخیص آمره بودن یک قانون، عمدتاً از روح و هدف قانون گذار و آثار مترتب بر عدم رعایت آن قابل درک است. این قوانین عموماً به منافع کل جامعه مرتبط هستند.
• قراردادها و اسناد بین المللی: اسناد و معاهدات بین المللی که توسط دولت ها پذیرفته شده اند، می توانند در قلمرو داخلی نیز قواعدی را ایجاد کنند که بخشی از نظم عمومی محسوب می شوند، به خصوص در مواردی که به حقوق اساسی بشر و صلح بین المللی مرتبط هستند.

منابع غیر مدون

• اخلاق حسنه: اگرچه از نظم عمومی متمایز است، اما اخلاق حسنه به عنوان مجموعه ارزش های اخلاقی پذیرفته شده در جامعه، می تواند منبع الهام و تكميل كننده ی قواعد نظم عمومی باشد. بسیاری از قواعدی که امروزه به عنوان نظم عمومی شناخته می شوند، ریشه هایی در اخلاق حسنه دارند.
• عرف و عادت: رویه و رفتاری که در طول زمان در یک جامعه به صورت مستمر و با اعتقاد به الزام آور بودن آن رواج یافته، می تواند منبعی برای منابع نظم عمومی در حقوق ایران باشد. عرف، در مواردی که قانون صریح نباشد، می تواند در تعیین مصادیق نظم عمومی نقش ایفا کند.
• رویه قضایی: رأی و نظر قضات در پرونده های مشابه، به خصوص آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در تکمیل، تبیین و رفع اجمال قوانین نقش حیاتی دارد. رویه قضایی، به ویژه در مواردی که قانون صریح نیست یا با ابهام مواجه است، می تواند به تدریج مصادیق جدیدی از نظم عمومی را شناسایی یا تبیین کند.

قلمرو و مصادیق نظم عمومی

قلمرو نظم عمومی گسترده است و تنها به حقوق عمومی محدود نمی شود، بلکه در حقوق خصوصی نیز نقش اصلی را ایفا می کند. اهمیت نظم عمومی در جامعه به حدی است که قراردادهای خصوصی که با آن در تعارض باشند، باطل یا بی اثر شناخته می شوند.

طبق ماده 975 قانون مدنی ایران: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشند.» این ماده، به روشنی جایگاه برتر نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر قراردادهای خصوصی و حتی قوانین خارجی نشان می دهد.

مصادیق نظم عمومی شامل قواعد مربوط به تأسیس و ساختار دولت (نظم عمومی سیاسی)، مقررات اقتصادی برای حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرف کننده (نظم عمومی اقتصادی) و همچنین بسیاری از قواعد در حقوق خصوصی به ویژه در حوزه قراردادها و حقوق خانواده می شود. هر توافقی که اساس و اصول جامعه را به خطر اندازد یا منافع عمومی را تضعیف کند، مخالف نظم عمومی تلقی شده و فاقد اعتبار است.

نظم عمومی در نکاح: از خواستگاری تا شروط ضمن عقد

بخش دوم کتاب سارا نیکبخت، به بررسی دقیق و کاربردی جایگاه نظم عمومی در یکی از حساس ترین حوزه های حقوق خصوصی، یعنی حقوق خانواده و به طور خاص، عقد نکاح می پردازد. جایگاه نظم عمومی در حقوق خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، بستر اصلی تربیت نسل ها و حفظ ارزش های جامعه است.

مقدمات و موانع نکاح از دیدگاه نظم عمومی

پیش از تشکیل خانواده، مراحل و مقرراتی وجود دارد که رعایت آن ها برای حفظ کرامت افراد و سلامت جامعه ضروری است.

خواستگاری و نامزدی

خواستگاری و نامزدی، مراحل اولیه قبل از ازدواج هستند که اگرچه به خودی خود الزام آور نیستند، اما محدودیت های قانونی و اخلاقی خاصی دارند. برای مثال، خواستگاری از زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق رجعی است، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی می شود و مسئولیت حقوقی در پی دارد. هدایای دوران نامزدی نیز با توجه به مصرف شدنی بودن یا نبودن، احکام متفاوتی دارند که به نوعی از مصالح عمومی و روابط عرفی نشأت می گیرد.

شرایط اساسی صحت نکاح

نظم عمومی در عقد نکاح در تعیین شرایط اساسی صحت آن، نقش محوری دارد. مهمترین این شرایط عبارتند از:

• سن بلوغ: قانونگذار برای حفظ سلامت جسمی و روانی زوجین و تضمین امکان ایفای وظایف زناشویی و تربیت فرزند، سن بلوغ قانونی را تعیین کرده است. ازدواج پیش از این سن، جز در موارد استثنائی و با رعایت تشریفات خاص، فاقد اعتبار قانونی است و خلاف نظم عمومی تلقی می شود.
• اذن ولی: در مورد ازدواج دختر باکره، اذن ولی (پدر یا جد پدری) شرط صحت عقد است. این شرط با هدف حمایت از مصلحت دختر و جلوگیری از تصمیم گیری های عجولانه یا نادرست وضع شده است. مواردی چون فوت ولی، حجر او، عدم دسترسی یا منع غیرموجه ولی، از موارد سقوط اعتبار این اذن محسوب می شوند که در راستای حفظ منافع فرد و موازین نظم عمومی است.

موانع نکاح

قانون مدنی، برای موانع نکاح و نظم عمومی، محدودیت های صریحی را پیش بینی کرده است که عمدتاً ریشه در موازین شرعی و مصلحت جامعه دارند. این موانع، از جمله موانع نکاح و نظم عمومی، عبارتند از:

• قرابت: ازدواج با محارم نسبی (مانند مادر، خواهر، دختر)، سببی (مانند مادر همسر، عروس) و رضاعی (مانند خواهر رضاعی) به دلیل حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از مفاسد اخلاقی و ژنتیکی، مطلقاً ممنوع و باطل است. این ممنوعیت، از بارزترین مصادیق نظم عمومی است.
• شوهر داشتن زن و عده: ازدواج با زنی که شوهر دارد یا در ایام عده طلاق یا وفات است، به منظور جلوگیری از اختلاط نسل و حفظ حقوق زوجین و فرزندان، ممنوع و باطل است.
• کفر، احرام و لعان: این موانع نیز به دلیل ملاحظات شرعی و اجتماعی، مانع از صحت عقد نکاح می شوند و رعایت آن ها از جمله مقتضیات نظم عمومی در جامعه اسلامی است.
• ازدواج با اتباع بیگانه: برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، اخذ اجازه از دولت ضروری است که هدف آن کنترل و نظارت بر این گونه ازدواج ها به منظور حفظ مصالح ملی و نظم عمومی است.

شروط ضمن عقد نکاح و مرزهای نظم عمومی

طرفین عقد نکاح می توانند ضمن عقد، شروطی را درج کنند، اما این شروط نمی توانند مغایر با مقتضای ذات عقد یا خلاف نظم عمومی و قواعد آمره باشند. شروط ضمن عقد و نظم عمومی، از مباحث مهمی است که کتاب سارا نیکبخت به آن می پردازد.

انواع شروط و حدود آن ها

شروط ضمن عقد به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• شرط صفت: مربوط به وجود یا عدم وجود صفتی خاص در یکی از طرفین یا عوضین.
• شرط نتیجه: تحقق یافتن امری خارج از عقد به محض وقوع عقد.
• شرط فعل: تعهد یکی از طرفین به انجام یا عدم انجام کاری.

بر اساس قانون مدنی، شروطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشند (مانند شرط عدم زناشویی در عقد نکاح) یا جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد، باطل و موجب بطلان عقد هستند. همچنین، شروطی که انجام آن ها غیرمقدور یا نامشروع باشد، فاسدند و باطل محسوب می شوند.

شروط فاسد و مفسد نظم عمومی

برخی شروط، اگرچه ممکن است به بطلان خود عقد نکاح منجر نشوند، اما به دلیل مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه، باطل تلقی می شوند. از مصادیق این شروط فاسد و مفسد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شرط عدم ریاست مرد بر خانواده: با توجه به ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصائص شوهر می داند، این شرط مخالف نظم عمومی است.
• شرط عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم: نفقه، از حقوق مالی بنیادین زن در نکاح دائم است و شرط عدم پرداخت آن، با مقتضای ذات عقد و حمایت از زن در تعارض است.
• شرط عدم ازدواج مجدد برای زوج یا زوجه (جز در موارد خاص و موجه): این گونه شروط می توانند در تعارض با آزادی های فردی و نظم عمومی تلقی شوند، مگر آنکه در چارچوب قانونی و با هدف خاص و موجهی (مانند شرط ضمن عقد نکاح برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر) تنظیم شده باشند.
• شروطی که حقوق بنیادین فرزندان را تضییع می کنند: هر شرطی که به زیان مصلحت عالی کودک باشد، به دلیل مخالفت با نظم عمومی، باطل است.

ابطال شروط مخالف نظم عمومی، حتی اگر به بطلان عقد منجر نشود، نشان دهنده ی اهمیت بی بدیل این مفهوم در حفظ ساختار و ارزش های جامعه است.

نظم عمومی در انحلال نکاح: فسخ، طلاق و حقوق پس از آن

بخش سوم کتاب «نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی» سارا نیکبخت، به بررسی نقش محوری این مفهوم در فرآیند انحلال نکاح و تعیین حقوق و تکالیف زوجین پس از جدایی می پردازد. همانگونه که نظم عمومی در تشکیل خانواده دخیل است، در پایان دادن به آن نیز برای حفظ مصالح اجتماعی و فردی نقش آفرین است.

فسخ نکاح و تأثیر نظم عمومی

فسخ نکاح، یکی از روش های انحلال عقد نکاح است که بر خلاف طلاق، ایقاع محسوب می شود و نیاز به اراده یک طرف دارد، البته با وجود شرایط قانونی خاص. این شرایط با هدف حفظ حقوق افراد و حمایت از نظم عمومی خانواده تدوین شده اند.

موجبات فسخ

موجبات فسخ نکاح عموماً به عیوب یا تدلیس در یکی از زوجین بازمی گردد:

• خیار عیب: برخی عیوب، چه در مرد (مانند خَصاء، عَنَن، جُبّ) و چه در زن (مانند قَرَن، جُذام، بَرَص، افضا)، می توانند موجب حق فسخ برای طرف مقابل شوند. این عیوب به دلیل تأثیر منفی بر روابط زناشویی، تولید نسل و سلامت خانواده، زمینه ساز فسخ قرار می گیرند.
• تدلیس و تخلف از شرط صفت: اگر یکی از طرفین با فریب و پنهان کاری، خود را دارای صفتی وانمود کند که فاقد آن است (تدلیس)، یا شرط صفت خاصی در عقد شده باشد و آن صفت وجود نداشته باشد، طرف متضرر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. این امر از لحاظ نظم عمومی، به منظور حفظ صداقت در روابط خانوادگی و جلوگیری از فریب کاری ضروری است.

قواعد آمره و نظم عمومی بر شرایط اعمال خیار فسخ نیز حاکم است. برای مثال، فوریت اعمال خیار فسخ، یا لزوم اثبات عیب از طریق مراجع قانونی، همگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از حق و حفظ پایداری خانواده تدوین شده اند.

طلاق و حدود اعمال نظم عمومی

طلاق به عنوان آخرین راهکار برای پایان دادن به زندگی مشترک، دارای تشریفات و مقررات بسیار دقیقی است که نظم عمومی در انحلال نکاح بر آنها نظارت کامل دارد. این مقررات با هدف حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق زنان و کودکان و جلوگیری از فروپاشی بی قاعده خانواده طراحی شده اند.

طلاق با اراده مرد

اگرچه حق طلاق در قانون مدنی ایران عمدتاً با مرد است، اما این حق مطلق نیست و مقید به تشریفات قانونی است که با هدف حفظ نظم عمومی خانواده اعمال می شوند. این تشریفات شامل:

• ارجاع به داوری: قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه زوجین را به داوری ارجاع می دهد تا شاید راهی برای صلح و سازش پیدا شود. این اقدام، تلاشی در جهت حفظ نهاد خانواده و کاهش آثار منفی طلاق است.
• لزوم دخالت دادگاه: مرد نمی تواند بدون اجازه دادگاه و صرفاً با اراده خود همسرش را طلاق دهد. دادگاه موظف است تمامی حقوق مالی زن را تعیین تکلیف و اجرا کند و سپس اجازه طلاق را صادر نماید. این نظارت قضایی، از موارد مهم اعمال نظم عمومی است.
• شرایط اجرای صیغه طلاق: صیغه طلاق باید با الفاظ خاص و در حضور دو شاهد عادل جاری شود که همگی به منظور تضمین صحت و رسمیت طلاق و جلوگیری از هرج و مرج حقوقی است.

طلاق به درخواست زن

زن نیز در شرایط خاصی می تواند تقاضای طلاق کند که این موارد نیز ریشه در نظم عمومی و حمایت از حقوق زن دارند:

• عسر و حرج: اگر ادامه زندگی مشترک برای زن دشواری غیرقابل تحمل (عسر و حرج) ایجاد کند، می تواند با اثبات آن در دادگاه، تقاضای طلاق کند. مصادیق عسر و حرج گسترده است و شامل سوءرفتار، اعتیاد، ترک زندگی، حبس طولانی مدت و… می شود. این قاعده، تلاشی برای جلوگیری از ظلم و ستم و حفظ کرامت انسانی زن است.
• عدم پرداخت نفقه یا غیبت مفقودالاثر: عدم پرداخت نفقه برای مدت مشخص یا غیبت طولانی مدت شوهر مفقودالاثر، از دیگر موجبات طلاق به درخواست زن است که نظم عمومی برای حمایت از زن و تأمین معاش او آن را تجویز می کند.

طلاق توافقی

در طلاق توافقی، زوجین با توافق بر تمامی مسائل مالی و غیرمالی (از جمله مهریه، نفقه، حضانت، ملاقات فرزندان) به زندگی مشترک پایان می دهند. اگرچه این نوع طلاق بر اساس اراده آزاد طرفین است، اما دادگاه بر توافقات نظارت دارد تا از مخالفت آن ها با مصلحت کودکان یا قواعد آمره و نظم عمومی جلوگیری کند. برای مثال، توافق بر سلب حضانت فرزند از یکی از والدین به صورتی که به مصلحت کودک نباشد، قابل قبول نیست.

وکالت زن در طلاق

زن می تواند ضمن عقد نکاح یا به موجب عقد خارج لازم، از مرد وکالت در طلاق بگیرد. این وکالت، در راستای ایجاد توازن حقوقی بین زوجین و حمایت از حقوق زنان است، اما شرایط و حدود اعتبار آن، تابع مقررات قانونی است.

حقوق زوجین پس از طلاق در پرتو نظم عمومی

پس از انحلال نکاح، مسائل متعددی پیش می آید که نظم عمومی برای آن ها راهکارهای قانونی پیش بینی کرده است تا از هرج و مرج و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

حقوق مالی

• نفقه: پس از طلاق رجعی، زن تا پایان عده حق نفقه دارد. در طلاق بائن نیز اگر زن باردار باشد، نفقه به او تعلق می گیرد. این امر در راستای حمایت از زن در دوران آسیب پذیر پس از طلاق است.
• مهریه: زن در هر صورت مستحق دریافت مهریه خود است.
• تنصیف دارایی: در صورت وجود شرط ضمن عقد، تا نصف دارایی مرد که در دوران زندگی مشترک به دست آمده، می تواند به زن منتقل شود.
• اجرت المثل و نحله: به منظور جبران زحمات زن در طول زندگی مشترک، اجرت المثل یا نحله به او تعلق می گیرد.
• ارث: در طلاق رجعی، زوجین تا زمان انقضای عده از یکدیگر ارث می برند. در طلاق بائن این حق ساقط می شود، مگر در موارد خاص مانند طلاق در حال بیماری مرد.

حقوق غیر مالی

• رجوع: در طلاق رجعی، مرد حق رجوع به زن را در دوران عده دارد، که یک فرصت برای بازگشت به زندگی مشترک است.
• حضانت فرزندان: تعیین حضانت فرزندان، از مهمترین مسائلی است که اثر نظم عمومی بر حضانت کاملاً مشهود است. معیار اصلی در تعیین حضانت، «مصلحت کودک» است. قانونگذار سن حضانت را برای مادر و پدر تعیین کرده است، اما هرگاه مصلحت کودک اقتضا کند، دادگاه می تواند ترتیب دیگری اتخاذ کند.

موارد سقوط حقوق زوجین

در برخی موارد، حقوق زوجین پس از طلاق ممکن است ساقط شود. این موارد نیز در راستای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده یا نقض تعهدات صورت می گیرد:

• سقوط حق حضانت: مواردی مانند جنون، ازدواج مجدد مادر، کفر، یا عدم صلاحیت اخلاقی یکی از والدین می تواند منجر به سقوط حق حضانت شود، چرا که مصلحت کودک در گرو رشد در محیطی سالم و باثبات است.
• سقوط نفقه: در صورت نشوز زن (عدم تمکین بدون دلیل موجه)، حق نفقه او ساقط می شود.
• سقوط ارث: کفر، قتل، یا لعان می توانند موجب سقوط حق ارث شوند.

تمامی این مقررات، از تعیین شرایط صحت و موانع نکاح تا قواعد مربوط به انحلال آن و حقوق پس از جدایی، نشان دهنده ی تأثیر عمیق و همه جانبه ی نظم عمومی و قواعد آمره بر تمامی ابعاد حقوق خانواده است. این مفهوم نه تنها چارچوبی برای روابط حقوقی فراهم می کند، بلکه از ثبات و سلامت جامعه نیز حفاظت می نماید.

نتیجه گیری

کتاب «نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی» اثر سارا نیکبخت، تحلیل جامع و عمیقی از مفهوم بنیادین نظم عمومی و تأثیرات گسترده آن بر روابط حقوقی، به ویژه در حوزه حساس حقوق خانواده ارائه می دهد. این اثر به روشنی نشان می دهد که نظم عمومی نه تنها یک قاعده نظری، بلکه اصلی پویا و تأثیرگذار است که در تمامی مراحل تشکیل و انحلال خانواده، از خواستگاری و تعیین شروط ضمن عقد گرفته تا مباحث مربوط به طلاق، حضانت و حقوق مالی زوجین پس از جدایی، نقش محوری ایفا می کند.

پژوهش نیکبخت تأکید می کند که اهمیت نظم عمومی در جامعه به حدی است که بسیاری از قواعد حقوقی، حتی آزادی اراده افراد را مقید می سازد تا از تضییع منافع عالی جامعه، حفظ بنیان خانواده، و حمایت از افراد آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکان، اطمینان حاصل شود. این مفهوم با ویژگی های نسبیّت مکانی و زمانی، الزام آور بودن و عام شمولی خود، چارچوبی برای قانونگذاری فراهم آورده و ثبات، عدالت و سلامت اجتماعی را تضمین می کند. درک عمیق از نظم عمومی در قانون مدنی ایران برای هر حقوقدان، دانشجو، و حتی عموم علاقه مندان به مسائل حقوقی و اجتماعی، ضروری است تا بتوانند تحولات و چالش های نظام حقوقی را با دیدگاهی جامع تر مورد بررسی قرار دهند.