سهم الارث زن از عرصه و اعیان | راهنمای جامع و حقوقی

سهم الارث زن از عرصه و اعیان
حقوق ارث، یکی از پیچیده ترین و در عین حال حیاتی ترین مباحث در حقوق مدنی هر کشوری است که با فوت هر فرد، ابعاد مختلف زندگی بازماندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران، مسئله سهم الارث زن از اموال غیرمنقول همسر متوفی، از دیرباز با چالش ها و ابهامات فراوانی همراه بوده که در دهه های اخیر با اصلاحات قانونی مهمی روبرو شده است. این تغییرات، به خصوص پس از اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی، نقش بسزایی در ارتقاء حقوق مالی زنان در نظام حقوقی ایران ایفا کرده است. در این مقاله به بررسی جامع قوانین مربوط به سهم الارث زن از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان)، تبیین مفاهیم کلیدی، نحوه محاسبه و سناریوهای مختلف حقوقی می پردازیم تا درک روشنی از حقوق قانونی زوجه در این زمینه ارائه دهیم.
مفاهیم بنیادین در ارث اموال غیرمنقول: عرصه، اعیان، عین و قیمت
برای درک صحیح قوانین ارث مربوط به اموال غیرمنقول، ابتدا لازم است با مفاهیم پایه ای عرصه، اعیان، عین و قیمت آشنا شویم. این تعاریف، اساس درک تفاوت های قانونی در سهم الارث زن از این گونه اموال را تشکیل می دهند.
تفاوت عرصه و اعیان
در ادبیات حقوقی و عرفی، اموال غیرمنقول به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: عرصه و اعیان.
عرصه: به معنای زمین و فضایی است که بنا یا ساختمانی بر روی آن احداث شده است. عرصه خود می تواند شامل زمین های مزروعی، مسکونی، باغ، یا زمین های بایر باشد. مالکیت عرصه به معنای مالکیت خود خاک و فضای زیرین و رویین زمین است. در واقع، هر آنچه که به زمین متصل و جزء لاینفک آن باشد و نتوان آن را بدون تخریب یا آسیب جدی از زمین جدا کرد، در حکم عرصه و جزئی از آن محسوب می شود. از منظر قانونی، زمین به دلیل ثابت بودن و عدم قابلیت جابجایی، نمونه بارز مال غیرمنقول ذاتی است.
اعیان: به هرگونه بنا، ساختمان، اشجار (درختان)، تأسیسات و مستحدثاتی گفته می شود که بر روی عرصه (زمین) ایجاد شده اند. اعیان، اگرچه بر روی زمین قرار دارند، اما از نظر حقوقی می توانند مالکیت جداگانه ای از عرصه داشته باشند، هرچند که معمولاً در ایران مالکیت عرصه و اعیان به یک شخص تعلق دارد. به عنوان مثال، یک خانه مسکونی، یک واحد تجاری، یا درختان یک باغ همگی جزو اعیان محسوب می شوند. ارزش اعیان نیز مانند عرصه، در ارزیابی کلی یک ملک نقش تعیین کننده ای دارد.
اهمیت تمایز عین و قیمت در حقوق ارث
تفاوت میان عین و قیمت در بحث ارث، به خصوص برای زوجه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و درک آن برای فهم تحولات قانونی ضروری است.
عین: به معنای مالکیت خود شیء یا مال است. وقتی گفته می شود شخصی عین مالی را مالک است، یعنی خود آن مال به صورت فیزیکی و با تمام حقوق و منافعش به او تعلق دارد و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن انجام دهد؛ مثلاً آن را بفروشد، اجاره دهد یا تخریب کند. در بحث ارث، مالکیت عین به معنای حق تصرف مستقیم بر خود ملک (زمین یا ساختمان) است.
قیمت: به معنای ارزش ریالی یک مال است. در مواردی که شخص از قیمت مالی ارث می برد، به این معناست که خود آن مال به او منتقل نمی شود، بلکه معادل ارزش پولی سهم خود را دریافت می کند. به عبارت دیگر، شخص به صورت مستقیم مالک فیزیکی مال نیست، بلکه طلبکار ارزش نقدی سهم خود از آن مال است.
چرا این تفاوت در سهم الارث زن اهمیت دارد؟
این تمایز در گذشته و حتی در بخشی از قانون فعلی برای زوجه حیاتی است. طبق قانون سابق، زن از عین اموال غیرمنقول محروم بود و صرفاً از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد. این بدین معنا بود که او نمی توانست مالک مستقیم زمین یا ساختمان شود، بلکه فقط معادل نقدی سهم خود از ارزش آن را مطالبه می کرد. این وضعیت منجر به محدودیت های جدی برای زوجه در استیفای کامل حقوق خود و تصرف در اموال شوهرش می شد. حتی پس از اصلاحات، این تمایز همچنان وجود دارد؛ زن اصالتاً از قیمت عرصه و اعیان ارث می برد، مگر در شرایط خاص و بر اساس ماده ۹۴۸ اصلاحی که امکان استیفای حق از عین نیز فراهم شده است.
سیر تحول قوانین سهم الارث زن از اموال غیرمنقول شوهر
حقوق ارث در ایران، ریشه های عمیقی در فقه امامیه دارد و همواره مورد بحث و بررسی بوده است. وضعیت سهم الارث زن از اموال غیرمنقول شوهر، نقطه کانونی بسیاری از این مباحث و تحولات قانونی اخیر بوده است.
قانون مدنی قبل از اصلاح سال 1387: محرومیت از عرصه
پیش از اصلاحات قانونی در سال ۱۳۸۷، ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی ایران، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تنظیم شده بود که به موجب آن، زن از اموال غیرمنقول شوهر خود به صورت بسیار محدود ارث می برد. طبق این قوانین:
* محرومیت کامل از عرصه: زوجه به هیچ عنوان از عرصه (زمین) اموال غیرمنقول شوهر، چه به صورت عین و چه قیمت، ارث نمی برد.
* سهم از قیمت اعیان: زوجه تنها از قیمت ابنیه و اشجار (ساختمان ها و درختان) ارث می برد. به این معنا که خود ساختمان یا درختان به مالکیت او در نمی آمد، بلکه او فقط می توانست معادل ریالی سهم خود را از ورثه مطالبه کند.
این وضعیت، در عمل، زنان را از بخش قابل توجهی از دارایی های غیرمنقول همسر متوفی محروم می کرد و اغلب به مشکلات زیادی در فرآیند تقسیم ترکه و تأمین معاش زوجه منجر می شد. مبنای این حکم، عمدتاً برخی روایات فقهی و اجماع مشهور فقها بود که دلایلی همچون جلوگیری از ورود اغیار (افراد بیگانه) به خانواده از طریق ازدواج مجدد زن و تملک زمین، و همچنین عدم قابلیت تقسیم پذیری آسان زمین و اموال غیرمنقول را مطرح می کردند. این رویکرد، در طول دهه ها انتقادات زیادی را به همراه داشت و بحث های فقهی و حقوقی گسترده ای را برانگیخت.
قبل از اصلاحات قانونی سال 1387، زوجه تنها از اموال منقول و صرفاً از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و حق تصرف یا مالکیت مستقیم بر عرصه و حتی عین اعیان را نداشت.
اصلاحات سال 1387 و تبصره الحاقی 1389: گامی نو در حقوق زنان
تحولات در نظام فکری فقهی و اجتماعی، سرانجام منجر به اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی و حذف ماده ۹۴۷ شد که نقطه عطفی در حقوق ارث زنان محسوب می شود. این اصلاحات، با رویکردی مترقیانه تر و با اتکا به نظرات فقهی متفاوت، تلاش کرد تا حقوق زوجه را در زمینه ارث از اموال غیرمنقول توسعه دهد.
ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی: سهم از قیمت
مهمترین تحول، در ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی (مصوب ۱۳۸۷) رخ داد. این ماده مقرر می دارد:
زوجه در صورت فرزنددار بودن، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان است.
نکات کلیدی این ماده:
* شمول عرصه و اعیان: بر خلاف قانون سابق، اکنون زن از قیمت هر دو جزء اموال غیرمنقول، یعنی هم عرصه (زمین) و هم اعیان (ساختمان و مستحدثات) ارث می برد.
* همچنان قیمت نه عین: تأکید این ماده بر قیمت است. این بدان معناست که زوجه همچنان به صورت اصیل، از عین اموال غیرمنقول (مالکیت مستقیم زمین و ساختمان) محروم است و تنها می تواند معادل ارزش ریالی سهم خود را مطالبه کند. این تفاوت، اساسی ترین تمایز بین سهم الارث زن و سایر ورثه (مثلاً فرزندان یا پدر و مادر) در اموال غیرمنقول است.
* تفاوت با و بدون فرزند: سهم زوجه بسته به وجود یا عدم وجود فرزند از شوهر متوفی متفاوت است. در صورت وجود فرزند، سهم او یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان است، و در صورت عدم وجود فرزند، سهم او یک چهارم از قیمت عرصه و اعیان خواهد بود.
ماده ۹۴۸ قانون مدنی اصلاحی: ضمانت اجرایی برای استیفای حق
اصلاح ماده ۹۴۸ قانون مدنی، به عنوان یک تکمیل کننده برای ماده ۹۴۶، ضمانت اجرایی مهمی را برای حقوق زوجه فراهم آورد. این ماده بیان می کند:
اگر ورثه از پرداخت قیمت اموال غیرمنقول خودداری نمایند، زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.
اهمیت این ماده در آن است که اگرچه زن اصالتاً از قیمت ارث می برد، اما در صورت امتناع سایر ورثه از پرداخت این قیمت، او می تواند با مراجعه به دادگاه و طی مراحل قانونی، عین اموال غیرمنقول را به میزان سهم الارث خود از قیمت، تملک کند. این حکم، یک اهرم فشار قوی برای زوجه است تا بتواند به حقوق خود دست یابد و از تضییع آن جلوگیری کند. در عمل، این ماده به زوجه امکان می دهد تا در صورت عدم همکاری ورثه، با فروش ملک از طریق مزایده یا تملک آن به میزان سهم خود، به حقش برسد.
تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ (مصوب ۱۳۸۹): تسری قانون جدید به گذشته
در سال ۱۳۸۹، یک تبصره مهم به ماده ۹۴۶ الحاق شد که به ابهامات مربوط به عطف به ماسبق شدن قانون پاسخ داد:
مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است.
این تبصره به این معناست که حتی اگر فوت شوهر قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه سال ۱۳۸۷ (یعنی قبل از ۶ بهمن ۱۳۸۷) رخ داده باشد، اما تا زمان لازم الاجرا شدن تبصره (۲۶ مرداد ۱۳۸۹) ترکه متوفی هنوز تقسیم نشده باشد، زن می تواند بر اساس قانون جدید (یعنی سهم از قیمت عرصه و اعیان) حق خود را مطالبه کند. این موضوع، بحث های فقهی و حقوقی زیادی را در خصوص اثر قوانین بر گذشته (عطف به ماسبق شدن) در پی داشت، اما در نهایت، این تبصره به منظور تأمین بیشتر حقوق زنان و گسترش عدالت، به قانون اضافه شد. البته باید توجه داشت که این تبصره شامل حال متوفیانی که ترکه آن ها قبل از لازم الاجرا شدن این تبصره تقسیم و حقوق زوجه بر اساس قانون سابق تصفیه شده، نمی شود.
نحوه محاسبه و فرآیند دریافت سهم الارث زن از عرصه و اعیان
دریافت سهم الارث زن از عرصه و اعیان، شامل مراحل قانونی و اداری مشخصی است که آگاهی از آن ها برای ذی نفعان ضروری است.
ارزیابی اموال غیرمنقول: نقش کارشناس رسمی دادگستری
محاسبه دقیق سهم الارث زن از اموال غیرمنقول، منوط به تعیین ارزش واقعی قیمت عرصه و اعیان است. این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.
وظیفه کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری، با توجه به عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی ملک، متراژ، کاربری (مسکونی، تجاری، زراعی)، نوع مصالح، عمر بنا، وضعیت بازار مسکن و سایر مؤلفه های مؤثر، اقدام به قیمت گذاری روز عرصه و اعیان می کند. این ارزیابی، مبنای محاسبه سهم نقدی زوجه قرار می گیرد.
اهمیت زمان ارزیابی: یکی از نکات مهم و گاه محل اختلاف، زمان ارزیابی قیمت است. آیا قیمت باید بر اساس زمان فوت متوفی محاسبه شود یا زمان تأدیه (پرداخت) قیمت؟ رویه قضایی معمولاً به این سمت می رود که قیمت روز تأدیه یا زمان ارجاع به کارشناسی، ملاک قرار گیرد تا ارزش سهم زن در برابر تورم و نوسانات بازار حفظ شود. این موضوع، به ویژه در شرایط اقتصادی بی ثبات، برای تأمین حقوق زوجه اهمیت فراوانی دارد.
مراحل عملی درخواست و استیفای سهم الارث
برای دریافت سهم الارث از عرصه و اعیان، زوجه باید مراحل زیر را طی کند:
- دریافت گواهی انحصار وراثت: اولین گام، دریافت گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است. این گواهی، مشخص کننده تمامی ورثه متوفی و میزان سهم الارث قانونی هر یک است. برای این منظور، ارائه مدارکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی متوفی و ورثه، عقدنامه دائم، استشهادیه و گواهی فوت الزامی است.
- تقسیم ترکه و توافق ورثه: پس از تعیین ورثه و سهم الارث، ورثه می توانند با توافق یکدیگر، نسبت به تقسیم ترکه اقدام کنند. در این مرحله، سایر ورثه باید قیمت سهم الارث زوجه از عرصه و اعیان را به وی پرداخت کنند. در صورت توافق، این فرآیند می تواند با سرعت و کمترین چالش انجام شود.
- فروش ملک مشاع و مزایده در صورت عدم توافق: در صورتی که ورثه بر سر تقسیم ترکه به توافق نرسند یا از پرداخت سهم زوجه امتناع کنند، زوجه می تواند با طرح دعوای تقسیم ترکه یا فروش ملک مشاع در دادگاه، از مراجع قضایی درخواست کند تا ملک به مزایده گذاشته شود. دادگاه پس از ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی، دستور فروش را صادر و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه، از جمله قیمت سهم الارث زوجه، از مبلغ حاصل از فروش پرداخت خواهد شد.
- حق زوجه برای خرید ملک در مزایده: در فرآیند مزایده، زوجه نیز مانند هر فرد دیگری، حق شرکت در مزایده و خرید ملک را دارد. در صورتی که او برنده مزایده شود، می تواند سهم نقدی خود را تهاتر کرده و مابقی قیمت را به سایر ورثه پرداخت کند.
- استیفای حق از عین ملک (ماده ۹۴۸) در صورت امتناع از پرداخت: چنانچه سایر ورثه از پرداخت قیمت سهم الارث زوجه خودداری ورزند، زوجه می تواند بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدنی، حق خود را از عین اموال غیرمنقول استیفا کند. این بدان معناست که زوجه می تواند با حکم دادگاه، به میزان سهم خود، عین ملک را (یا بخشی از آن در صورت قابلیت افراز) تملک کند. این حکم، ابزار قدرتمندی برای زوجه است تا در مواجهه با عدم همکاری ورثه، از تضییع حقوق خود جلوگیری کند.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در تمامی این مراحل، به ویژه در شرایط عدم توافق ورثه، بسیار بالاست تا حقوق زوجه به طور کامل و صحیح استیفا شود.
شرایط و سناریوهای خاص در سهم الارث زن از عرصه و اعیان
دریافت سهم الارث زن از عرصه و اعیان، می تواند در سناریوهای مختلفی با پیچیدگی های خاصی روبرو شود که آگاهی از آن ها برای وراث و ذی نفعان ضروری است.
فوت متوفی در دوره های زمانی مختلف
زمان فوت متوفی، عامل تعیین کننده ای در اعمال قوانین ارث است و می تواند بر میزان و نحوه سهم الارث زن از عرصه و اعیان تأثیر بگذارد:
* فوت قبل از سال ۱۳۸۷ (ترکه تقسیم شده): اگر شوهر قبل از تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ (زمان تصویب اصلاحیه مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی) فوت کرده باشد و ترکه او نیز بر اساس قوانین سابق تقسیم شده باشد، در این صورت زن سهمی از عرصه نخواهد برد و فقط از قیمت اعیان (ساختمان و درختان) بهره مند شده است. در این حالت، امکان بازگشت به گذشته و اعمال قانون جدید وجود ندارد.
* فوت قبل از سال ۱۳۸۷ (ترکه تقسیم نشده): چنانچه فوت قبل از تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ رخ داده باشد اما ترکه هنوز تقسیم نشده است، تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی (مصوب ۱۳۸۹) حاکم خواهد بود. بر اساس این تبصره، زوجه از قیمت عرصه و اعیان بر اساس قانون جدید ارث می برد. این موضوع، عطف به ماسبق شدن قانون را در این مورد خاص نشان می دهد.
* فوت بعد از سال ۱۳۸۷: در تمامی مواردی که فوت شوهر بعد از تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ اتفاق افتاده باشد، قوانین اصلاحی جدید (ماده ۹۴۶ و تبصره آن) به طور کامل حاکم بوده و زوجه از قیمت عرصه و اعیان سهم الارارث خود را دریافت خواهد کرد.
تفاوت وضعیت حقوقی زن با فرزند و بدون فرزند
میزان سهم الارث زوجه از اموال همسر متوفی، ارتباط مستقیمی با وجود یا عدم وجود فرزند برای متوفی دارد، خواه این فرزند از همین زوجه باشد یا از همسر قبلی.
* در صورت وجود فرزند برای متوفی: زوجه از اموال منقول و همچنین از قیمت عرصه و اعیان، یک هشتم ارث می برد.
* در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی: زوجه از اموال منقول و همچنین از قیمت عرصه و اعیان، یک چهارم ارث می برد.
این تفاوت در سهم الارث، یک اصل مهم در حقوق مدنی ایران است که با هدف تأمین معاش وراث درجه اول و در نظر گرفتن نیازهای خانواده تعیین شده است.
بررسی تأثیر دیون، مهریه و وصیت بر ترکه
ترکه متوفی پیش از هرگونه تقسیم بندی بین وراث، ابتدا مشمول پرداخت برخی حقوق و دیون است که اولویت دارند:
* دیون و مهریه: پرداخت دیون متوفی (مانند بدهی به افراد، مالیات و غیره) و همچنین مهریه زوجه، بر تقسیم ارث بین وراث مقدم است. به عبارت دیگر، ابتدا باید مهریه زوجه به طور کامل (در صورتی که عندالمطالبه بوده و پرداخت نشده باشد) و سایر دیون متوفی از کل اموال او پرداخت شود و سپس، مابقی اموال بین وراث، از جمله سهم الارث زن، تقسیم گردد.
* وصیت میت (ثلث): اگر متوفی وصیت کرده باشد، تا یک سوم (ثلث) از اموال او می تواند صرف اجرای وصیت شود. این وصیت نیز قبل از تقسیم ارث بین ورثه اجرا می شود. در صورتی که وصیت بیش از ثلث باشد، اجرای آن مستلزم رضایت تمامی ورثه خواهد بود.
آیا زوجه می تواند عین ملک را مطالبه کند؟ تفسیر ماده ۹۴۸
همانطور که پیشتر اشاره شد، طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زن اصالتاً از قیمت عرصه و اعیان ارث می برد و از عین محروم است. اما ماده ۹۴۸ به عنوان یک استثنا و ضمانت اجرایی، این امکان را برای زوجه فراهم می آورد:
اگر ورثه از پرداخت قیمت اموال غیرمنقول خودداری نمایند، زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.
این یعنی زوجه نمی تواند در حالت عادی و از ابتدا مالک عین زمین و ساختمان شود، اما در صورتی که سایر ورثه، با وجود تعهد قانونی، از پرداخت سهم نقدی او (قیمت عرصه و اعیان) امتناع کنند، قانون به او این حق را می دهد که برای وصول حق خود، از طریق مراجع قضایی، نسبت به تملک عین یا فروش آن اقدام نماید. این ماده، عملاً قدرت چانه زنی و توانایی زوجه را در استیفای حقوق خود به نحو چشمگیری افزایش داده است.
ماده 948 قانون مدنی، به عنوان یک ضمانت اجرایی، این امکان را برای زوجه فراهم می آورد که در صورت امتناع سایر ورثه از پرداخت قیمت سهم الارث وی، بتواند حق خود را از عین اموال غیرمنقول استیفا نماید.
تأثیر تابعیت در ارث زوجه
در مورد تابعیت زوجه، ماده ۹۶۷ قانون مدنی ایران تصریح دارد: وراث اتباع خارجه از حیث تقسیم ترکه و سهام از قوانین متبوع خود تبعیت می نمایند ولی در مورد وراث ایرانی متوفی در خارج، قوانین ایران حاکم خواهد بود. با این تفسیر و رویه قضایی، اگر شوهر تبعه ایران باشد و زوجه تبعه خارجی، در صورت فوت شوهر، زوجه خارجی نیز مشمول قوانین ارث ایران خواهد بود و از حق و حقوق مربوط به سهم الارث زن از عرصه و اعیان (بر اساس قوانین اصلاحی جدید) برخوردار می شود. بنابراین، تابعیت زن مانعی برای بهره مندی از این حقوق در صورت فوت همسر ایرانی نیست.
نتیجه گیری: اهمیت آگاهی حقوقی و عدالت در میراث
تحولات اخیر در قوانین ارث، به ویژه در زمینه سهم الارث زن از عرصه و اعیان، گامی مهم در راستای ارتقاء عدالت حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه پس از فوت همسر تلقی می شود. اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی، اگرچه همچنان تفاوت هایی بین سهم الارث زن و مرد در مالکیت عین اموال غیرمنقول قائل است، اما با شناسایی حق زن از قیمت عرصه و اعیان و مهمتر از آن، فراهم آوردن امکان استیفای حق از عین در صورت عدم پرداخت قیمت، قدرت اجرایی و مالی قابل توجهی به زوجه بخشیده است.
با این حال، پیچیدگی های موضوع ارث، لزوم آگاهی از جزئیات قانونی و تفاوت های حقوقی در سناریوهای مختلف را دوچندان می کند. زمان فوت متوفی، وجود یا عدم وجود فرزند، و فرآیندهای مربوط به ارزیابی اموال و تقسیم ترکه، همگی می توانند بر نتیجه نهایی تأثیرگذار باشند. از این رو، اکیداً توصیه می شود در تمامی مراحل مربوط به تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث، با وکلای متخصص در امور خانواده و ارث مشورت شود تا از تضییع حقوق و بروز اختلافات ناخواسته جلوگیری به عمل آید. افزایش آگاهی حقوقی در این زمینه، نه تنها به زنان کمک می کند تا از حقوق مشروع خود دفاع کنند، بلکه به ایجاد یک نظام عادلانه تر در تقسیم میراث و حفظ آرامش و ثبات در خانواده ها پس از فقدان یکی از اعضا منجر خواهد شد.
تحولات اخیر در قوانین ارث، به ویژه در زمینه سهم الارث زن از عرصه و اعیان، گامی مهم در راستای ارتقاء عدالت حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه پس از فوت همسر تلقی می شود.