شرط فعل در قانون مدنی

در نظام حقوقی ایران، شرط فعل به تعهدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث، ملزم به انجام یا عدم انجام یک عمل خاص در آینده می شود و نقش حیاتی در تکمیل اراده طرفین و انعطاف پذیری قراردادها ایفا می کند. این شروط، به دلیل کاربرد گسترده و تأثیر عمیق بر تعهدات قراردادی، نیازمند درک دقیق ابعاد حقوقی، انواع، شرایط صحت و مهم تر از همه، ضمانت اجراهای قانونی خود هستند.

شروط ضمن عقد، ابزارهایی قدرتمند در اختیار متعاملین قرار می دهند تا بتوانند توافقات خود را فراتر از تعهدات اصلی عقد گسترش داده و جزئیات مورد نظرشان را در ساختار حقوقی قرارداد بگنجانند. از میان انواع سه گانه شروط (شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل)، شرط فعل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا مستقیماً به رفتار و عملکرد آتی اشخاص مرتبط می شود. این مقاله با هدف تبیین جامع و تخصصی مفهوم شرط فعل در قانون مدنی ایران، از تعریف و انواع آن گرفته تا شرایط صحت و ضمانت اجراهای قانونی تخلف از آن، گامی در جهت افزایش آگاهی حقوقی برمی دارد.

مفهوم کلی شرط در قانون مدنی

در نظام حقوقی ایران، شرط به معنای یک الزام یا تعهدی است که در ضمن یک عقد اصلی وارد می شود و وجود یا تأثیر آن، به وجود یا عدم وجود آن تعهد فرعی بستگی دارد. این شروط، که به آن ها «شروط ضمن عقد» نیز گفته می شود، از ارکان اصلی عقد نیستند؛ بلکه توافقاتی تبعی هستند که به اراده طرفین، به عقد اصلی اضافه می شوند تا ابعاد آن را تکمیل کرده یا تغییر دهند. هدف از درج شرط در قراردادها، پاسخگویی به نیازهای خاص متعاملین، ایجاد توازن بیشتر در تعهدات و پیش بینی راه حل هایی برای موقعیت های آتی است. شروط ضمن عقد، انعطاف پذیری قابل توجهی به نظام قراردادها می بخشند و به طرفین اجازه می دهند تا توافقات خود را با جزئیات بیشتری تنظیم کنند.

قانون مدنی ایران، شروط ضمن عقد را به سه دسته اصلی تقسیم می کند که هر یک دارای ماهیت و ضمانت اجرای خاص خود هستند. این تقسیم بندی در مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و از اهمیت بنیادینی در تحلیل حقوقی قراردادها برخوردار است:

1. شرط صفت: به صفتی از موضوع معامله اشاره دارد که وجود یا عدم وجود آن در زمان عقد، برای یکی از طرفین اهمیت دارد. (ماده ۲۳۵ قانون مدنی)
2. شرط نتیجه: به حصول یک نتیجه حقوقی خاص اشاره دارد که با صرف اشتراط در عقد، آن نتیجه محقق می شود و نیاز به انجام عمل خاصی ندارد. (ماده ۲۳۶ قانون مدنی)
3. شرط فعل: به انجام یا عدم انجام یک عمل مادی یا حقوقی توسط یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث اشاره دارد. (ماده ۲۳۷ قانون مدنی)

اهمیت تفکیک این سه نوع شرط از یکدیگر، در درک تفاوت های ماهوی و به تبع آن، تفاوت در آثار حقوقی و ضمانت اجراهای تخلف از آن هاست. هر نوع شرط، واکنش حقوقی متفاوتی در مواجهه با نقض یا عدم تحقق خود به دنبال دارد که شناسایی دقیق آن برای طرفین قرارداد و مراجع قضایی ضروری است.

شرط فعل چیست؟ تعاریف و ابعاد حقوقی

شرط فعل، به عنوان یکی از رایج ترین انواع شروط ضمن عقد، نقش مهمی در شکل دهی به تعهدات فرعی قراردادها ایفا می کند. این شرط، برخلاف شرط صفت که به کیفیت مورد معامله می پردازد و شرط نتیجه که با صرف اشتراط، امری حقوقی را محقق می سازد، مستلزم انجام یا ترک یک عمل توسط متعهد است.

تعریف حقوقی شرط فعل

ماده ۲۳۷ قانون مدنی در تعریف شرط فعل مقرر می دارد: هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. از این ماده قانونی و با توجه به نظریات دکترین حقوقی، می توان دریافت که شرط فعل، تعهدی است که موضوع آن، انجام یا ترک یک عمل مشخص است. این عمل می تواند مادی باشد یا حقوقی و الزام آور بودن آن، از ضمن عقد اصلی ناشی می شود. به عبارت دیگر، اراده طرفین، علاوه بر ایجاد عقد اصلی، به ایجاد تعهدی فرعی نیز تعلق گرفته است.

مفهوم اثباتاً یا نفیاً

عبارت اثباتاً یا نفیاً در ماده ۲۳۷ قانون مدنی، به ماهیت دوگانه شرط فعل اشاره دارد:

• شرط فعل مثبت: در این حالت، مشروط علیه (کسی که شرط بر او شده) متعهد می شود که یک عمل مشخص را انجام دهد. به عنوان مثال، در قرارداد فروش یک دستگاه آپارتمان، ممکن است خریدار شرط کند که فروشنده تا تاریخ معینی، آن را تعمیر کند یا سند رسمی ملک را به نام او منتقل نماید. در اینجا، تعمیر کردن و انتقال سند، فعل مثبتی است که بر عهده فروشنده قرار گرفته است.
• شرط فعل منفی: در این حالت، مشروط علیه متعهد می شود که از انجام یک عمل خاص خودداری کند. به عنوان مثال، در قرارداد واگذاری یک مغازه، ممکن است خریدار شرط کند که فروشنده تا مدت مشخصی در محدوده جغرافیایی معینی، اقدام به تأسیس کسب و کار مشابه نکند (شرط عدم رقابت تجاری). یا ممکن است فروشنده مالی، شرط کند که خریدار آن مال را به شخص خاصی نفروشد. خودداری از انجام آن عمل، ماهیت فعل منفی را تشکیل می دهد.

تمایز شرط فعل از تعهد اصلی عقد

یکی از نکات اساسی در درک شرط فعل، تمایز آن از تعهدات اصلی ناشی از عقد است. تعهدات اصلی، آن دسته از الزامات هستند که ماهیت و هویت عقد را تشکیل می دهند؛ مثلاً در عقد بیع (خرید و فروش)، تعهد به تسلیم مبیع (فروشنده) و پرداخت ثمن (خریدار)، تعهدات اصلی هستند. بدون این تعهدات، عقد بیع اساساً محقق نمی شود.

اما شرط فعل، یک تعهد تبعی است که در کنار تعهدات اصلی قرار می گیرد. عدم انجام شرط فعل، اصولاً به بطلان عقد اصلی منجر نمی شود (مگر در موارد استثنایی که شرط، مخالف مقتضای ذات عقد باشد)، بلکه حق رجوع به حاکم برای اجبار یا در نهایت، حق فسخ معامله را برای مشروط له ایجاد می کند. این تمایز، در تحلیل حقوقی قراردادها و تعیین ضمانت اجراها بسیار حیاتی است.

شرط فعل، تعهدی تبعی است که موضوع آن انجام یا ترک عملی مشخص است و ماهیت آن با تعهدات اصلی عقد متفاوت است.

تقسیم بندی انواع شرط فعل

شرط فعل را می توان بر اساس ماهیت عملی که موضوع تعهد قرار می گیرد، به دو دسته اصلی تقسیم کرد: شرط فعل مادی و شرط فعل حقوقی (اعتباری). این تقسیم بندی، اگرچه در مواد قانونی صراحتاً ذکر نشده است، اما در دکترین حقوقی و رویه قضایی برای تحلیل دقیق تر آثار و ضمانت اجراها کاربرد دارد.

شرط فعل مادی

شرط فعل مادی به حالتی اطلاق می شود که موضوع شرط، انجام یک عمل فیزیکی یا مادی است که به واسطه آن، تغییری در وضعیت موجود ایجاد می شود یا شیئی ساخته، تعمیر یا تحویل می گردد. این نوع شروط اغلب در قراردادهای پیمانکاری، اجاره، بیع و مشارکت کاربرد دارند.

مثال:

• در قرارداد فروش یک واحد آپارتمان، فروشنده شرط کند که تا قبل از تحویل، دیوار مشترک با همسایه را تعمیر کند یا رنگ آمیزی کامل واحد را انجام دهد.
• در یک قرارداد بیع خودرو، فروشنده شرط کند که لاستیک های فرسوده را با لاستیک های نو تعویض کند.
• در قرارداد اجاره، مستأجر شرط کند که یک بخش از ملک را بازسازی کرده و به شکل اولیه بازگرداند.

در این مثال ها، تعمیر دیوار، رنگ آمیزی، تعویض لاستیک و بازسازی، همگی اعمال مادی هستند که مستلزم صرف انرژی فیزیکی و تغییر در وضعیت مادی اشیاء می باشند.

شرط فعل حقوقی (اعتباری)

شرط فعل حقوقی (یا اعتباری)، به حالتی اشاره دارد که موضوع شرط، انجام یک عمل حقوقی یا یک اقدام اعتباری است که به واسطه آن، یک وضعیت حقوقی جدید ایجاد، تغییر یا زایل می شود. این نوع شروط اغلب در قراردادهایی که موضوع آن ها نقل و انتقال سند، اعطای نمایندگی، یا اقامه دعواست، دیده می شوند.

مثال:

• در قرارداد فروش یک ملک، فروشنده شرط کند که تا تاریخ مشخصی، سند رسمی ملک را به نام خریدار در دفتر اسناد رسمی منتقل نماید (تنظیم سند رسمی).
• در یک قرارداد سرمایه گذاری، یکی از شرکا شرط کند که سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند یا حق وکالت بلاعزل برای انجام امری خاص به طرف دیگر اعطا کند (اعطای وکالت).
• در یک قرارداد صلح، متصالح شرط کند که دعوای حقوقی خاصی را علیه شخص ثالث اقامه یا از آن صرف نظر کند (اقامه یا ترک دعوا).

در این موارد، تنظیم سند، اعطای وکالت و اقامه دعوا، اعمالی هستند که تأثیر مستقیم بر روابط و وضعیت حقوقی اشخاص دارند. تفاوت اصلی بین شرط فعل مادی و حقوقی در این است که در اولی، نتیجه یک عمل فیزیکی است، در حالی که در دومی، نتیجه یک عمل حقوقی و اعتباری است.

مقایسه و تمایز شرط فعل با سایر شروط ضمن عقد

برای درک عمیق تر مفهوم شرط فعل، لازم است آن را با دو نوع دیگر از شروط ضمن عقد، یعنی شرط صفت و شرط نتیجه، مقایسه کرده و تفاوت های کلیدی آن ها را مشخص سازیم. این تمایز، نه تنها از جنبه نظری حائز اهمیت است، بلکه در تشخیص ضمانت اجراهای مناسب و حل و فصل دعاوی حقوقی نیز نقشی اساسی دارد.

تفاوت شرط فعل با شرط صفت

شرط صفت: ماده ۲۳۵ قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. شرط صفت به کیفیت یا وصف خاصی از موضوع معامله (مثلاً جنس، رنگ، اندازه، مدل، یا سال ساخت) اشاره دارد که وجود آن صفت در هنگام عقد، مورد توافق طرفین قرار گرفته است. تحقق تخلف از شرط صفت به معنای عدم وجود آن صفت در زمان انعقاد عقد است و ضمانت اجرای اصلی آن، حق فسخ معامله (خیار فسخ) برای مشروط له است.

شرط فعل: همانطور که ذکر شد، شرط فعل متضمن انجام یا ترک یک عمل است. تخلف از شرط فعل، به معنای عدم انجام یا ترک آن عمل در زمان مقرر است. ضمانت اجرای اولیه آن اجبار متعهد به انجام شرط است و در صورت عدم امکان اجبار، حق فسخ معامله یا انجام شرط توسط ثالث به هزینه متعهد مطرح می شود.

مقایسه با مثال:

• مثال برای شرط صفت: فروش ماشین با شرط اینکه رنگ آن سفید باشد و مدل آن ۱۴۰۲ باشد. اگر در زمان تحویل، معلوم شود رنگ ماشین مشکی است یا مدل آن ۱۴۰۱ است، شرط صفت محقق نشده و خریدار حق فسخ معامله را دارد.
• مثال برای شرط فعل: فروش ماشین با شرط اینکه فروشنده آن را رنگ کند و تا تاریخ مشخصی آن را تحویل دهد. اگر فروشنده ماشین را رنگ نکند یا در موعد مقرر تحویل ندهد، خریدار ابتدا می تواند او را ملزم به انجام این افعال کند و در صورت عدم امکان، حق فسخ خواهد داشت.

تفاوت اصلی در این است که شرط صفت ناظر به وضعیت موجود (در زمان عقد) است، در حالی که شرط فعل ناظر به عملی است که باید در آینده انجام شود.

تفاوت شرط فعل با شرط نتیجه

شرط نتیجه: ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. شرط نتیجه به این معناست که با صرف درج و توافق بر آن در عقد، یک اثر حقوقی مشخص (مثلاً مالکیت، وکالت، ضمانت) فوراً و به خودی خود محقق می شود و نیازی به انجام عمل دیگری برای تحقق آن نیست. در شرط نتیجه، هدف نیل به یک وضعیت حقوقی خاص است که به محض انعقاد عقد و شرط آن، ایجاد می شود.

شرط فعل: در مقابل، شرط فعل مستلزم انجام یک عمل است. برای تحقق هدف مشروط له، متعهد باید یک فعالیت یا اقدام مشخصی را انجام دهد و بدون آن، نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.

مقایسه با مثال:

• مثال برای شرط نتیجه: فروش زمین با شرط اینکه خریدار مالک آپارتمان کناری شود. در این حالت، اگر مالکیت آپارتمان کناری نیازمند هیچ اقدام خاصی از سوی خریدار نباشد و صرفاً نتیجه ای باشد که با اشتراط در عقد حاصل شود، به محض انعقاد عقد بیع زمین، خریدار مالک آپارتمان کناری نیز می شود.
• مثال برای شرط فعل: فروش زمین با شرط اینکه خریدار آپارتمان کناری را بخرد. در این مثال، خریدار متعهد به انجام یک فعل (خرید آپارتمان) شده است. تا زمانی که این فعل صورت نگیرد، مالکیت آپارتمان کناری برای خریدار محقق نخواهد شد و صرف اشتراط در عقد، آن را محقق نمی سازد.

به طور خلاصه، شرط نتیجه، ایجاد یک اثر حقوقی به نفس اشتراط است، اما شرط فعل، تعهد به انجام یک عمل برای رسیدن به یک اثر یا وضعیت است.

شرایط صحت و موانع اعتبار شرط فعل

همانند هر توافق حقوقی دیگر، شرط فعل نیز برای آنکه معتبر و لازم الاجرا باشد، باید واجد شرایطی باشد و از موانعی خاص برکنار بماند. این شرایط در مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ قانون مدنی به طور کلی برای شروط ضمن عقد و در مواد بعدی به طور خاص برای شرط فعل ذکر شده اند.

شرایط عمومی صحت شروط

برای آنکه هر شرطی در ضمن عقد صحیح باشد، باید دارای شرایط کلی زیر باشد:

1. مقدور بودن: انجام موضوع شرط باید از نظر عقلی، عرفی و حقوقی برای مشروط علیه مقدور باشد. شرط کردن امری که انجام آن غیرممکن است، باطل و بی اعتبار است.
2. مشروع بودن: موضوع شرط نباید مخالف قوانین آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد. شرط کردن فعلی که از نظر قانونی جرم یا غیرقانونی محسوب می شود، باطل است.
3. عدم مخالفت با مقتضای عقد: شرط نباید مخالف با مقتضای ذات عقد اصلی باشد. مقتضای ذات عقد، آن چیزی است که بدون آن، ماهیت عقد از بین می رود. مثلاً در عقد بیع، شرط عدم انتقال مالکیت، مخالف مقتضای ذات عقد است و موجب بطلان شرط و در مواردی عقد می شود.
4. نامعلوم نبودن (رفع جهل): شرط باید به اندازه ای معلوم و مشخص باشد که موجب جهل در معامله اصلی نشود. ابهام مفرط در موضوع شرط، می تواند به بطلان شرط یا حتی عقد اصلی منجر شود.

مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شروط خلاف مقتضای عقد، مجهول و نامقدور، باطل و مبطل عقد هستند و شروط نامشروع اما مقدور، باطل ولی غیرمبطل عقد می باشند.

بررسی شرط فعل نامقدور

نامقدور بودن شرط فعل، یکی از مهم ترین موانع صحت آن است که در ماده ۲۴۰ قانون مدنی به آن پرداخته شده است:

• نامقدور در زمان عقد (حین العقد): اگر در زمان انعقاد عقد معلوم شود که انجام شرط فعل از همان ابتدا غیرممکن بوده است (مثلاً شرط کند که شیء معدوم را تحویل دهد)، این شرط باطل است. در این حالت، مشروط له می تواند معامله را فسخ کند. قانون مدنی حق فسخ را به مشروط له می دهد، مگر اینکه خود او مسبب امتناع باشد.
• نامقدور پس از عقد (بعد از عقد): اگر در زمان عقد، انجام شرط مقدور بوده، اما پس از انعقاد عقد و به دلیل حادثه ای غیرقابل پیش بینی، انجام آن نامقدور شود، در این صورت نیز مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. این امر نیز در ماده ۲۴۰ قانون مدنی بیان شده است.

توضیح تفاوت نامقدور بودن عملی و نامقدور بودن حقوقی:

• نامقدور بودن عملی: به حالتی اشاره دارد که انجام فعل از نظر فیزیکی یا مادی غیرممکن است. مثلاً شرط کند که شیء غرق شده در دریا را نجات دهد.
• نامقدور بودن حقوقی: به حالتی اشاره دارد که انجام فعل از نظر قانونی منع شده یا امکان پذیر نیست. مثلاً شرط کند که مالی را بفروشد که قانوناً قابلیت نقل و انتقال ندارد.

آثار شرط فعل به ضرر شخص ثالث

اینکه آیا شرط فعل می تواند به ضرر شخص ثالثی که در عقد حضور ندارد، باشد و آیا آن شخص ملزم به انجام آن است، از جمله مباحث مهم است. اصل کلی در حقوق قراردادها، نسبی بودن قراردادهاست؛ یعنی قرارداد فقط بر طرفین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است و برای اشخاص ثالث نه حق ایجاد می کند و نه تعهد. بنابراین، اگر در ضمن عقدی، شرط فعلی به ضرر شخص ثالثی شود، اصولاً آن شخص ثالث ملزم به اجرای آن نیست. در صورت استنکاف او، مشروط علیه (کسی که این شرط را بر عهده گرفته) مسئول خواهد بود.

مثال: اگر فروشنده اتومبیلی با خریدار شرط کند که برادرش باید موتور اتومبیل را تعمیر کند، برادر فروشنده که ثالث محسوب می شود، هیچ الزامی برای تعمیر موتور ندارد. در صورت عدم تعمیر، فروشنده به عنوان مشروط علیه، متعهد است که یا خود شرط را ایفا کند یا خسارات ناشی از آن را بپردازد و در صورت عدم امکان، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت. رویه قضایی و نظرات حقوقی نیز بر همین مبنا تأکید دارند که شرط بر شخص ثالث، او را الزام نمی کند، اما می تواند به عنوان یک تعهد از سوی مشروط علیه برای واداشتن ثالث به انجام آن تلقی شود.

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در قانون مدنی: رویکرد گام به گام

یکی از مهمترین ابعاد مطالعه شرط فعل، شناخت ضمانت اجراهای حقوقی است که قانون مدنی برای تخلف از آن پیش بینی کرده است. قانونگذار ایران در مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ به صورت مرحله ای، راهکارهایی را برای مشروط له (کسی که شرط به نفع او شده) در نظر گرفته است که هر مرحله در صورت عدم امکان یا عدم کفایت مرحله قبل، قابل اعمال است.

گام اول: الزام مشروط علیه به وفای شرط (ماده ۲۳۷)

اصولاً در صورت تخلف از شرط فعل، اولین و مهمترین حق مشروط له، درخواست الزام متعهد (مشروط علیه) به انجام آن است. ماده ۲۳۷ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

• حق مراجعه به حاکم (دادگاه): مشروط له می تواند با طرح دعوا در دادگاه صالح، الزام مشروط علیه را به انجام شرط مطالبه کند.
• روش های اجبار مشروط علیه: دادگاه پس از احراز تخلف، حکم به الزام متعهد به انجام شرط صادر می کند. این حکم از طریق اجراییه به اطلاع مشروط علیه می رسد. در صورت عدم تمکین، ممکن است اقداماتی نظیر تعیین مهلت، اعمال جریمه تأخیر (توقیف بخشی از اموال یا تعیین وجه التزام)، یا حتی در موارد خاص و نادر، جلب فرد (در صورتی که عدم انجام، جنبه کیفری داشته باشد یا به عنوان تمرد از دستور مقام قضایی تلقی شود) مورد استفاده قرار گیرد.
• مفهوم حاکم و قائم مقامی او: منظور از حاکم، دادگاه و مقامات قضایی هستند. در اینجا، حاکم به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت، در واقع قائم مقام جامعه برای الزام به وفای عهود و قراردادها عمل می کند.

گام دوم: انجام شرط توسط دیگری به خرج مشروط علیه (ماده ۲۳۸)

اگر اجبار مستقیم مشروط علیه به انجام شرط، مقدور نباشد (مثلاً او از انجام کار امتناع کند) و در عین حال، انجام آن فعل قائم به شخص متعهد نباشد (یعنی هر شخص دیگری نیز بتواند آن را انجام دهد)، مشروط له می تواند درخواست کند که شرط توسط شخص دیگری به هزینه مشروط علیه انجام شود. ماده ۲۳۸ قانون مدنی مقرر می دارد: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

• شرایط اعمال این حق:
  1. عدم امکان اجبار مشروط علیه به انجام مستقیم شرط.
  2. عدم قائم به شخص بودن فعل (مثلاً تعمیر یک ساختمان توسط هر مهندسی ممکن است، اما تدریس یک فرد خاص، قائم به شخص است).
• نحوه برآورد هزینه و مطالبه آن: دادگاه ابتدا برآورد هزینه انجام شرط توسط شخص ثالث را انجام می دهد و سپس این هزینه را از مشروط علیه مطالبه می کند. مشروط علیه ملزم به پرداخت این هزینه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت، از اموال او وصول می شود.
• مثال: فروشنده ای متعهد می شود که تا تاریخ معینی، بخش هایی از ملک فروخته شده را تعمیر کند. اگر فروشنده از انجام این کار امتناع ورزد و دادگاه نتواند او را وادار به انجام کند، خریدار می تواند از دادگاه بخواهد که تعمیرات توسط یک پیمانکار به هزینه فروشنده انجام شود.

گام سوم: حق فسخ معامله (ماده ۲۳۹)

آخرین راهکار پیش بینی شده در قانون مدنی، حق فسخ معامله برای مشروط له است. این حق زمانی مطرح می شود که دو گام قبلی میسر نباشند. ماده ۲۳۹ قانون مدنی مقرر می دارد: هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

• شرایط اعمال این حق:
  1. عدم امکان اجبار مشروط علیه به انجام مستقیم شرط.
  2. قائم به شخص بودن فعل (مثلاً تعهد به نقاشی یک اثر هنری توسط یک هنرمند خاص). در این صورت، شخص دیگری نمی تواند آن فعل را به جای متعهد انجام دهد.
• نحوه اعمال خیار فسخ و آثار آن: مشروط له با اعمال خیار تخلف از شرط، می تواند عقد اصلی را فسخ کند. فسخ، عقد را از زمان وقوع آن باطل می کند (اثر قهقرایی) و طرفین به وضعیت قبل از عقد بازمی گردند.
• مثال: در یک قرارداد، هنرمندی متعهد می شود که پرتره سفارش دهنده را نقاشی کند. اگر هنرمند از انجام این کار خودداری کند و اجبار او نیز ممکن نباشد، سفارش دهنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؛ زیرا نقاشی آن پرتره قائم به شخص هنرمند است و نمی توان آن را به شخص دیگری محول کرد.

امکان مطالبه خسارت

این سؤال مطرح است که آیا مشروط له می تواند علاوه بر اجبار به وفای شرط یا فسخ معامله، خسارات ناشی از عدم انجام شرط را نیز مطالبه کند؟ پاسخ مثبت است. اصولاً، تخلف از هر تعهدی، اگر منجر به ورود خسارت به متعهد له شود، حق مطالبه خسارت را برای او ایجاد می کند. بنابراین، اگر به دلیل تأخیر در انجام شرط فعل یا عدم انجام آن، خسارتی به مشروط له وارد شده باشد، او می تواند ضمن درخواست اجبار یا حتی پس از فسخ (و بازگشت به وضعیت قبل)، خسارات وارده را نیز از مشروط علیه مطالبه نماید. مبنای حقوقی این مطالبه، قواعد عمومی مسئولیت قهری و قراردادی و مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی است که جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مورد تأکید قرار می دهند.

نکات تکمیلی و وضعیت های خاص شرط فعل

در کنار مباحث اصلی مربوط به تعریف، انواع و ضمانت اجراهای شرط فعل، قانون مدنی به برخی وضعیت های خاص و نکات تکمیلی نیز اشاره دارد که در درک جامع این نهاد حقوقی اهمیت دارند.

اسقاط حق حاصل از شرط فعل (مواد ۲۴۴ و ۲۴۵)

ممکن است مشروط له، حق خود را که از شرط فعل حاصل شده است، ساقط کند. این حق، همانند بسیاری از حقوق دیگر، قابل اسقاط است. ماده ۲۴۴ قانون مدنی می گوید: طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد… و ماده ۲۴۵ می افزاید: اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

نحوه اسقاط: اسقاط حق می تواند به صورت صریح (مثلاً با گفتن من از شرط خود صرف نظر کردم) یا به صورت ضمنی و با انجام عملی که به وضوح دلالت بر صرف نظر از حق کند، صورت گیرد. مثلاً اگر مشروط له با علم به تخلف از شرط، از مشروط علیه درخواست کند که به جای انجام شرط، مبلغی را به او بپردازد و این مبلغ را دریافت کند، این عمل می تواند به منزله اسقاط حق اصلی تلقی شود.

تفاوت با اسقاط شرط نتیجه: نکته مهم این است که شرط نتیجه قابل اسقاط نیست (ذیل ماده ۲۴۴). زیرا شرط نتیجه با صرف اشتراط در عقد محقق می شود و یک وضعیت حقوقی را ایجاد می کند که پس از ایجاد، اسقاط آن معنایی ندارد. اما حق حاصل از شرط فعل (یعنی حق مطالبه انجام فعل) یک حق قابل اسقاط است.

تأثیر فسخ یا اقاله عقد اصلی بر شرط فعل (ماده ۲۴۶)

ماده ۲۴۶ قانون مدنی به حالتی می پردازد که عقد اصلی به واسطه اقاله (تفاسخ) یا فسخ بهم می خورد و وضعیت شرط فعل انجام شده را مشخص می کند: در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

در واقع، از آنجا که شروط، تبعی عقد اصلی هستند، با زوال عقد اصلی، آن ها نیز اعتبار خود را از دست می دهند. اگر شرط فعل پیش از بهم خوردن عقد، توسط مشروط علیه انجام شده باشد، چون عمل وی دیگر بر مبنای یک تعهد معتبر نبوده و از آنجایی که مشروط له از منافع آن بهره مند شده است، مشروط علیه می تواند اجرت یا عوض عملی را که انجام داده، از مشروط له مطالبه کند. این امر از قواعد مربوط به استیفاء و عدم دارا شدن بلاجهت ریشه می گیرد.

شروط رهن یا ضامن و ضمانت اجراهای آن (مواد ۲۴۱ تا ۲۴۳)

قانون مدنی به طور خاص به دو نوع شرط فعل که کاربرد زیادی در معاملات دارند، اشاره کرده است: شرط دادن رهن و شرط معرفی ضامن. این شروط، برای تأمین و تضمین تعهدات اصلی قرارداد، مورد استفاده قرار می گیرند.

• شرط رهن (ماده ۲۴۱ و ۲۴۲): ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود، مالی را به رهن دهد. (ماده ۲۴۱). اگر مشروط علیه از دادن رهن خودداری کند، یا مالی که قرار بوده رهن داده شود تلف یا معیوب شود، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت (ماده ۲۴۲). اما اگر مشروط له پس از گرفتن رهن، مال رهن شده تلف یا معیوب شود، دیگر حق فسخ ندارد، زیرا تعهد به رهن انجام شده است.
• شرط ضامن (ماده ۲۴۳): اگر در عقد شرط شده باشد که ضامنی معرفی شود و این شرط انجام نگیرد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. این حق فسخ، به منظور جبران عدم تأمین مورد نظر مشروط له است.

این مواد نشان می دهند که قانونگذار در برخی شروط فعل خاص که جنبه تضمینی دارند، مستقیماً حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرا مقرر کرده است، بدون اینکه لزوماً مراحل اجبار و انجام توسط ثالث را پیش بینی کند.

رویکردهای قضایی و توصیه های کاربردی در تنظیم قراردادها

شناخت تئوریک شرط فعل در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن جنبه های عملی و رویه های قضایی، ناقص خواهد بود. علاوه بر این، رعایت برخی توصیه ها در زمان تنظیم قرارداد می تواند از بروز اختلافات آینده پیشگیری کند.

ملاحظات در رویه قضایی

محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلف از شرط فعل، اصولاً بر مبنای مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی عمل می کنند. نکته مهم در رویه قضایی، تأکید بر ترتیب اعمال ضمانت اجراهاست؛ یعنی ابتدا الزام به وفای شرط، سپس انجام توسط ثالث (در صورت عدم امکان اجبار و عدم قائم به شخص بودن فعل) و در نهایت حق فسخ. دادگاه ها معمولاً به سادگی به حق فسخ حکم نمی دهند، مگر آنکه سایر راه حل ها به طور کامل از بین رفته باشند. در این مسیر، جمع آوری مستندات کافی دال بر تخلف از شرط و عدم امکان اجبار، برای مشروط له اهمیت بسزایی دارد.

یکی از چالش ها در رویه قضایی، تشخیص قائم به شخص بودن یا نبودن فعل است که در برخی موارد می تواند محل اختلاف باشد. دادگاه ها با توجه به ماهیت فعل، عرف، و قصد طرفین، در این خصوص تصمیم گیری می کنند. همچنین، اثبات ورود خسارت ناشی از تخلف از شرط نیز نیازمند ارائه ادله و مستندات محکم است.

راهنمای عملی برای تنظیم دقیق شرط فعل

برای آنکه شرط فعل، هم از اعتبار حقوقی بالایی برخوردار باشد و هم در عمل مشکلات کمتری ایجاد کند، رعایت نکات زیر در تنظیم قراردادها توصیه می شود:

1. وضوح و صراحت کامل: موضوع شرط فعل (چه فعل مثبت و چه فعل منفی) باید به وضوح و با جزئیات کامل بیان شود تا هیچ ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد. هرگونه ابهام می تواند به تفاسیر متفاوت و بروز اختلاف منجر شود.
2. تعیین مهلت دقیق: برای انجام یا ترک فعل، مهلت مشخص و قابل اندازه گیری (مثلاً تاریخ دقیق، تعداد روزها یا ساعت ها) تعیین شود. عدم تعیین مهلت، می تواند موجب تأخیر و سرگردانی در اجرای شرط شود.
3. پیش بینی ضمانت اجراهای توافقی: اگرچه قانون مدنی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است، طرفین می توانند ضمن عقد، ضمانت اجراهای دیگری را نیز برای تخلف از شرط فعل پیش بینی کنند؛ مانند تعیین وجه التزام (جریمه نقدی) برای هر روز تأخیر یا عدم انجام شرط. این امر به افزایش بازدارندگی و تسریع در حل و فصل اختلافات کمک می کند.
4. قابلیت اثبات: شرط باید به گونه ای تنظیم شود که در صورت لزوم، قابلیت اثبات در مراجع قضایی را داشته باشد. درج شرط در قالب سند رسمی یا اسناد عادی مکتوب و دارای امضا، از این جهت اهمیت دارد.
5. عدم مخالفت با قواعد آمره: اطمینان حاصل شود که شرط فعل، خلاف هیچ یک از قوانین آمره و نظم عمومی نیست؛ در غیر این صورت، باطل خواهد بود.

اهمیت مستندسازی و مشاوره حقوقی

در هر معامله ای که شامل شروط ضمن عقد، به خصوص شرط فعل باشد، مستندسازی دقیق کلیه توافقات و اقدامات انجام شده حیاتی است. نگهداری نسخه های معتبر قرارداد، نامه ها، رسیدها و هرگونه مکاتبه مرتبط، در صورت بروز اختلاف، می تواند به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، با توجه به پیچیدگی های حقوقی مربوط به شروط ضمن عقد و ضمانت اجراهای آن ها، همواره توصیه می شود که طرفین قبل از انعقاد قراردادهای مهم، با وکلای دادگستری و متخصصین حقوقی مشورت کنند. یک حقوقدان می تواند در تنظیم دقیق شروط، پیش بینی تمامی جوانب احتمالی و انتخاب بهترین راهکارهای حقوقی برای تضمین منافع طرفین، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد.

نتیجه گیری

شرط فعل در قانون مدنی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی برای انعطاف پذیری و تکمیل اراده متعاملین در قراردادها، نقش بنیادینی ایفا می کند. این شرط، که متضمن انجام یا ترک یک عمل مادی یا حقوقی است، امکان می دهد تا طرفین فراتر از تعهدات اصلی عقد، توافقات جزئی تر و متناسب با نیازهای خاص خود را شکل دهند. شناخت دقیق ماهیت شرط فعل، انواع آن (مثبت و منفی، مادی و حقوقی) و تفاوت های کلیدی آن با شرط صفت و شرط نتیجه، برای هر فرد درگیر در معاملات حقوقی ضروری است.

قانونگذار ایران، با در نظر گرفتن ماهیت این شروط، یک سلسله مراتب منطقی از ضمانت اجراها را برای تخلف از شرط فعل پیش بینی کرده است که از الزام به وفای شرط آغاز شده و در صورت عدم امکان، به انجام شرط توسط ثالث و در نهایت به حق فسخ معامله منتهی می شود. این رویکرد گام به گام، به دنبال حفظ پایداری قراردادها تا حد ممکن است. برای اطمینان از اعتبار و کارآمدی شرط فعل در قراردادها، رعایت شرایط صحت عمومی شروط و توجه به نکات کاربردی در تنظیم قرارداد و مستندسازی، اجتناب ناپذیر است. در نهایت، پیچیدگی های حقوقی این حوزه، لزوم بهره مندی از دانش و تجربه متخصصین حقوقی را در هر مرحله از تنظیم و اجرای قراردادها بیش از پیش آشکار می سازد.