شلاق زنان در ایران

مجازات شلاق برای زنان در ایران، به ویژه در پرونده های مرتبط با حجاب اجباری، نمادی از رویکرد سیستماتیک جمهوری اسلامی در کنترل و سرکوب بدن و اراده زنان است که نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی تلقی می شود. این مجازات نه تنها مصداق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است، بلکه مقاومت های مدنی زنان در برابر آن، به پویایی جنبش های آزادی خواهانه در ایران کمک کرده است.

این مقاله به تحلیل جامع پدیده شلاق زنان در ایران، از مبانی قانونی و ریشه های ایدئولوژیک آن در قوانین جمهوری اسلامی گرفته تا روایت های دردناک قربانیان و پیامدهای حقوق بشری آن، می پردازد. همچنین، نقش مقاومت های مدنی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در چالش کشیدن این مجازات های غیرانسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبانی قانونی و ریشه های ایدئولوژیک مجازات شلاق در ایران

پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام حقوقی ایران بر پایه فقه اسلامی و شریعت بازنویسی شد و مجازات شلاق، که ریشه های تاریخی و فقهی عمیقی دارد، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی عدالت کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد. این مجازات در دو دسته کلی حدود و تعزیرات تعریف می شود.

شلاق در قانون مجازات اسلامی: حدود و تعزیرات

در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات شلاق می تواند به دو صورت حدی یا تعزیری اعمال شود. «حد» به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است و قاضی اختیاری در تعیین آن ندارد. جرائمی مانند زنا، شرب خمر، قذف و سرقت حدی، مشمول مجازات شلاق حدی می شوند. به عنوان مثال، مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی است. در مقابل، «تعزیر» مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم (قاضی) واگذار شده است تا بر اساس مصالح و شدت جرم، آن را تعیین کند. بسیاری از جرائمی که به عنوان «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» شناخته می شوند، از جمله عدم رعایت حجاب شرعی، روابط نامشروع مادون زنا و برخی رفتارهای مخالف با شئون عمومی، در دسته تعزیرات قرار می گیرند و می توانند با مجازات شلاق تعزیری همراه باشند.

این تمایز میان حدود و تعزیرات، به قوه قضائیه انعطاف پذیری بیشتری در اعمال مجازات شلاق می دهد، به طوری که حتی برای رفتارهایی که مستقیماً در دسته حدود شرعی قرار نمی گیرند، امکان صدور حکم شلاق وجود دارد. این انعطاف پذیری، به ویژه در برخورد با مسائل مربوط به پوشش و آزادی های فردی زنان، به ابزاری برای گسترش کنترل و سرکوب تبدیل شده است.

ریشه های فقهی و ایدئولوژیک مجازات های بدنی

ریشه های فقهی مجازات شلاق به آموزه های فقه شیعه بازمی گردد که بر مبنای آیات قرآن، احادیث نبوی و ائمه معصومین و اجماع فقها، مجازات هایی را برای برخی جرائم تعیین کرده است. دیدگاه غالب در فقه اسلامی این است که این مجازات ها برای حفظ نظم اجتماعی، بازدارندگی از جرم و اجرای عدالت الهی ضروری هستند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، این مبانی فقهی به عنوان اساس نظام حقوقی کشور پذیرفته شد و بسیاری از مجازات های بدنی از جمله شلاق، که پیش از آن در دوران پهلوی منسوخ شده بودند، دوباره احیا و به طور گسترده به اجرا گذاشته شدند.

از منظر ایدئولوژیک، جمهوری اسلامی مجازات شلاق را نه تنها ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه راهی برای تحمیل و تثبیت ارزش های اخلاقی و دینی مورد نظر خود در جامعه می بیند. کنترل بدن و پوشش زنان، به ویژه از طریق قوانینی مانند حجاب اجباری و مجازات های مرتبط با آن، بخش جدایی ناپذیری از این ایدئولوژی است. این رویکرد، زنان را به عنوان نمادی از هویت و اخلاق جامعه قلمداد کرده و هرگونه سرپیچی از هنجارهای تعیین شده را به مثابه تهدیدی برای بنیان های نظام تلقی می کند. در نتیجه، شلاق و دیگر مجازات های بدنی، به ابزاری برای اعمال قدرت و کنترل اجتماعی بر زنان تبدیل شده اند.

گستردگی و موارد اجرای مجازات شلاق

آمار دقیق و رسمی از تمامی موارد اجرای مجازات شلاق برای زنان در ایران به ندرت منتشر می شود، اما گزارش های سازمان های حقوق بشری و فعالان مدنی نشان می دهد که این مجازات در طیف وسیعی از پرونده ها علیه زنان به کار گرفته می شود. از جمله شایع ترین مواردی که زنان به دلیل آن به شلاق محکوم می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم رعایت حجاب اجباری و انتشار تصاویر بدون حجاب
• شرکت در تجمعات و اعتراضات مدنی
• فعالیت های سیاسی و مدنی
• روابط نامشروع (خارج از چارچوب ازدواج)
• شرب خمر
• قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)

گستردگی این موارد، نشان دهنده فراگیری استفاده از مجازات شلاق به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سرکوب مخالفان، به ویژه زنان، است. پرونده هایی مانند رویا حشمتی که به دلیل انتشار عکسی بدون حجاب به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، تنها نوک کوه یخ از ده ها و شاید صدها مورد مشابه است که هر ساله در سکوت خبری یا با پوشش محدود رسانه ای اتفاق می افتد. این مجازات ها نه تنها جسم را آزار می دهند، بلکه روح و روان قربانیان را نیز به شدت متأثر می سازند و زخم های عمیقی بر جا می گذارند.

اتاق شکنجه قرون وسطایی: روایت های دست اول از قربانیان شلاق

هیچ چیز به اندازه روایت های دست اول و شخصی نمی تواند عمق درد و رنج ناشی از مجازات شلاق را به تصویر بکشد. این روایت ها نه تنها واقعیت تلخ نقض حقوق بشر را آشکار می سازند، بلکه قدرت مقاومت و پایداری قربانیان را نیز برجسته می کنند. پرونده رویا حشمتی، به دلیل شجاعت او در به اشتراک گذاشتن جزئیات تجربه خود، به نمادی از این مبارزه تبدیل شده است.

پرونده رویا حشمتی: مطالعه موردی عمیق

رویا حشمتی، زن کرد ۳۳ ساله، در ماه آوریل ۲۰۲۳ پس از انتشار عکسی بدون روسری در شبکه های اجتماعی، در منزلش بازداشت شد. اتهامات اولیه علیه او شامل «تولید محتوای مجرمانه» و «حضور بدون حجاب در معابر عمومی» بود. پس از ماه ها روند قضایی، او در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد تهران به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. پس از اعتراض وکیلش، مازیار طاطایی، این حکم به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تقلیل یافت و نهایی شد.

حکم شلاق خانم حشمتی در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۴ در دادسرای ناحیه ۷ تهران به اجرا درآمد. او در شرح دلخراش و شجاعانه خود از این تجربه، فضای اجرای حکم را «اتاق شکنجه قرون وسطایی» توصیف کرده است. آنچه روایت او را بی نهایت تکان دهنده می سازد، مقاومت و سرپیچی او از پوشیدن حجاب حتی در لحظه اجرای حکم است. او با وجود اصرار مأموران، از سر کردن روسری خودداری کرد و حتی حین تحمل ضربات شلاق، سرودهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زیر لب زمزمه می کرد.

«مرد از بین دسته ی شلاقهایی که پشت در بود یه شلاق چرم مشکی رو برداشت، دو دور پیچوند دور دستش و اومد سمت تخت… زیر لب میخوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود… تموم شد. اومدیم بیرون. نذاشتم فکر کنن حتی دردم اومده. حقیرتر از این حرفان.»

این نقل قول از روایت او، نه تنها عمق خشونت اعمال شده را نشان می دهد، بلکه روحیه تسلیم ناپذیری و مقاومت او را به نمایش می گذارد. مقاومت رویا حشمتی در برابر تحمیل حجاب اجباری، حتی در دردناک ترین لحظات، نشان دهنده این است که برای بسیاری از زنان، مسئله حجاب فراتر از یک تکه پارچه است؛ نمادی از آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت است.

موارد مشابه و فراگیری مجازات

پرونده رویا حشمتی، هرچند برجسته شده است، اما تنها یکی از ده ها مورد مشابهی است که در آن زنان در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین پوشش اجباری یا سایر فعالیت های مدنی، با مجازات شلاق روبرو شده اند. بسیاری از زنان و فعالان مدنی که در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ (جنبش مهسا امینی و اعتراضات) بازداشت شدند، نیز با اتهاماتی مشابه روبرو شده و برخی به حبس و شلاق محکوم گشتند. این مجازات ها ابزاری برای ارعاب و خاموش کردن صداهای مخالف و کنترل بر زنان جامعه است. هدف از این احکام، نه تنها مجازات فرد خاطی، بلکه ارسال پیامی رعب آور به کل جامعه برای جلوگیری از نافرمانی های مدنی است.

تأثیرات روانی و جسمی مجازات شلاق

مجازات شلاق نه تنها با درد جسمانی شدید همراه است، بلکه پیامدهای روانی عمیق و بلندمدتی بر قربانیان بر جای می گذارد. شوک، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از حادثه (PTSD)، و احساس تحقیر و بی ارزشی از جمله عوارض روانی هستند که می تواند تا سال ها پس از اجرای حکم قربانی را رنج دهد. زخم های جسمی ناشی از شلاق، ممکن است بهبود یابند، اما زخم های روحی و روانی می توانند اثرات ماندگاری بر جای بگذارند و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهند.

این مجازات ها، کرامت انسانی قربانی را به شدت خدشه دار کرده و آن ها را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می کند. تکرار این مجازات ها برای زنان، به خصوص در مواردی مانند بی حجابی که اساساً جرمی ذاتی محسوب نمی شود، نشان دهنده یک سیستم سرکوبگر است که از طریق آزار جسمی و روحی، به دنبال تحمیل ایدئولوژی خود است.

شلاق زنان: نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر

در حالی که جمهوری اسلامی ایران مجازات شلاق را مطابق با شرع و قوانین داخلی خود می داند، این مجازات به طور آشکار با تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر در تضاد است. جامعه بین المللی، از جمله نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری، به کرات این نوع مجازات ها را محکوم کرده اند.

تعارض با حقوق بین الملل

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت مفاد آن است. ماده ۷ این میثاق صراحتاً بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات های خشن قرار داد.» مجازات شلاق به وضوح مصداق بارز شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است و به همین دلیل، با تعهدات ایران تحت این میثاق در تعارض است.

علاوه بر این، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT)، که ایران آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب نرسانده است، شکنجه را ممنوع می داند. حتی بدون تصویب کامل، اصول بنیادین آن در حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده و کشورها را به پرهیز از شکنجه ملزم می سازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۵ خود تصریح می کند که «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی یا خوارکننده قرار داد.»

مجازات شلاق همچنین با اصول برابری جنسیتی و عدم تبعیض که در بسیاری از اسناد حقوق بشری بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است، در تناقض آشکار قرار دارد. در حالی که این مجازات برای مردان نیز اجرا می شود، اما کاربرد آن در خصوص زنان، به ویژه در پرونده های مربوط به حجاب اجباری، ابعاد تبعیض آمیز و جنسیتی بارزی دارد و به عنوان ابزاری برای کنترل بیشتر بر زنان به کار می رود. این رویکرد، آزادی های اساسی زنان را نشانه گرفته و به نابرابری های موجود دامن می زند.

محکومیت های بین المللی و موضع گیری های جهانی

نهادهای حقوق بشری بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، عفو بین الملل (Amnesty International)، و دیده بان حقوق بشر (Human Rights Watch)، بارها و به کرات مجازات شلاق در ایران و سایر اشکال مجازات های غیرانسانی را محکوم کرده اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش های متعدد خود به موارد شلاق زنان و مردان اشاره کرده و خواستار توقف فوری آن شده اند. این سازمان ها، شلاق را مصداق بارز شکنجه و نقض کرامت انسانی می دانند و بر این نکته تأکید دارند که هیچ توجیهی، چه مذهبی و چه قانونی، برای اجرای چنین مجازات هایی قابل قبول نیست.

بسیاری از کشورها و اتحادیه های منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، نیز در بیانیه ها و مواضع خود، نگرانی عمیق خود را از اجرای مجازات های بدنی در ایران ابراز داشته اند. در قرن بیست و یکم، در اکثر کشورهای جهان، شلاق و سایر مجازات های بدنی به عنوان رفتارهایی وحشیانه و غیرمتمدنانه منسوخ شده اند و کشورهای اندکی همچنان به اجرای آن ها اصرار می ورزند. این موضع گیری های جهانی، فشار بر جمهوری اسلامی ایران را برای بازنگری در قوانین کیفری خود و رعایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر افزایش می دهد.

مقاومت مدنی، همبستگی و جنبش زن، زندگی، آزادی

مجازات شلاق برای زنان در ایران، به عنوان ابزاری برای اعمال کنترل و سرکوب، همواره با مقاومت های مدنی و اعتراضات اجتماعی روبرو بوده است. این مقاومت ها، به ویژه پس از قتل مهسا امینی و آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، ابعاد گسترده تری به خود گرفته است.

شلاق به عنوان ابزار کنترل و سرکوب

مجازات شلاق فراتر از یک مجازات صرف، به عنوان ابزاری استراتژیک برای کنترل اجتماعی و تحمیل هنجارهای دولتی بر بدن و رفتار زنان عمل می کند. در سیستمی که حجاب اجباری نمادی از قدرت ایدئولوژیک و سیاسی است، شلاق برای بی حجابی به مثابه شلاقی بر پیکر آزادی و استقلال زنان است. این مجازات، نه تنها با هدف تنبیه فردی صورت می گیرد، بلکه با ایجاد ترس و وحشت در جامعه، قصد دارد زنان را از سرپیچی از قوانین تحمیلی بازدارد و اراده آن ها را در هم شکند.

مقامات جمهوری اسلامی با اعمال چنین مجازات هایی، در واقع تلاش می کنند تا زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم تعریف کرده و توانایی آن ها برای انتخاب و تصمیم گیری درباره زندگی خود را سلب کنند. این رویکرد، نه تنها با کرامت انسانی در تضاد است، بلکه به جای حل ریشه ای مشکلات اجتماعی، تنها به سرکوب و ایجاد نارضایتی عمیق دامن می زند.

نقش اعتراضات و همبستگی در چالش کشیدن مجازات شلاق

در مواجهه با مجازات های غیرانسانی مانند شلاق، جامعه مدنی داخلی و خارجی، شبکه های اجتماعی و فعالان حقوق بشر نقش حیاتی در برجسته سازی این موارد و ایجاد فشار بر مقامات ایفا می کنند. هر بار که خبری از اجرای شلاق زنان در ایران منتشر می شود، موجی از خشم و انزجار در فضای مجازی و رسانه های بین المللی به راه می افتد. این واکنش ها، که از طریق هشتگ گذاری، انتشار بیانیه ها، و تحلیل های حقوق بشری صورت می گیرد، به آگاهی سازی عمومی کمک کرده و صدای قربانیان را به گوش جهانیان می رساند.

پرونده رویا حشمتی نیز از این قاعده مستثنی نبود. انتشار روایت او در شبکه های اجتماعی، واکنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از کاربران، شجاعت او را ستودند و خواستار توقف این مجازات ها شدند. این همبستگی ها نشان می دهد که جامعه، به ویژه نسل جوان، دیگر حاضر به پذیرش اینگونه خشونت ها نیست و به طور فزاینده ای از حق آزادی پوشش و کرامت انسانی زنان دفاع می کند.

زن، زندگی، آزادی در پاسخ به سرکوب

جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از قتل مهسا امینی آغاز شد، پاسخی مستقیم به سال ها سرکوب، تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران بود. مجازات شلاق و سایر اشکال نقض حقوق زنان در ایران، نه تنها به تقویت این جنبش کمک کرده، بلکه به یکی از دلایل اصلی عمیق تر شدن ریشه های اعتراضات تبدیل شده است. شعار «زن، زندگی، آزادی» به خوبی خواسته های اساسی زنان ایران را بازتاب می دهد: حق انتخاب در پوشش، حق زندگی آزادانه و بدون تبعیض، و حق مشارکت برابر در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی.

این جنبش نشان داد که سیاست های سرکوبگرانه، از جمله مجازات های بدنی، به جای خاموش کردن مقاومت، تنها به تقویت عزم و اراده زنان برای دستیابی به آزادی و عدالت منجر می شود. زنانی که با شجاعت در برابر حجاب اجباری مقاومت می کنند و حتی در لحظه شلاق خوردن، سرود آزادی سر می دهند، نمادهایی از این مقاومت بی باکانه هستند که الهام بخش هزاران نفر دیگر در داخل و خارج از ایران شده اند.

چشم انداز آینده: مبارزه برای کرامت و عدالت

حذف مجازات شلاق برای زنان در ایران و دستیابی به کرامت و عدالت، مسیری طولانی و پرچالش است که نیازمند تداوم مبارزه و فشار از سوی جامعه مدنی و بین المللی است.

چالش ها و موانع پیش رو

بزرگترین چالش در مسیر حذف مجازات شلاق، مقاومت ساختاری در برابر تغییر قوانین است. نظام جمهوری اسلامی، به دلیل ریشه های ایدئولوژیک و فقهی این مجازات ها، به سادگی حاضر به بازنگری و اصلاح آن ها نیست. قوه قضائیه، به عنوان مجری قوانین، نیز شفافیت و پاسخگویی کافی در خصوص موارد و نحوه اجرای احکام شلاق ندارد که این موضوع، پیگیری موارد و اعمال فشار را دشوارتر می سازد.

علاوه بر این، فضای سیاسی بسته و سرکوب فعالان حقوق بشر در داخل ایران، مانع از سازماندهی گسترده اعتراضات و آگاهی سازی عمومی می شود. تهدید به بازداشت، حبس و مجازات های مشابه، فعالان را تحت فشار قرار می دهد و تلاش ها برای تغییر را کند می کند.

نقش تداوم فشار و آگاهی سازی

با وجود چالش ها، تداوم فشار و آگاهی سازی از اهمیت حیاتی برخوردار است. نهادهای حقوق بشری بین المللی، رسانه ها، و افکار عمومی جهانی، باید به طور مستمر مجازات شلاق و سایر رفتارهای غیرانسانی در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف آن ها شوند. انتشار گزارش های مستند، تحلیل های حقوقی، و روایت های دست اول قربانیان، ابزارهای قدرتمندی برای حفظ این موضوع در دستور کار بین المللی و اعمال فشار بر دولت ایران است.

همچنین، حمایت از فعالان حقوق بشر و زنان در داخل ایران، چه از طریق پشتیبانی رسانه ای و چه از طریق شبکه های همبستگی بین المللی، می تواند به تقویت صدای مقاومت کمک کند. جامعه مدنی ایران، به رغم تمامی محدودیت ها، نشان داده است که پتانسیل بالایی برای مبارزه و ایجاد تغییر دارد و هرگونه حمایت خارجی، می تواند این پتانسیل را افزایش دهد.

امید به تغییر و رهایی

با وجود تاریکی های موجود، امید به تغییر و رهایی از مجازات های تحقیرآمیز همچنان زنده است. مقاومت بی وقفه زنان ایران، به ویژه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، نشان داده است که اراده برای آزادی و کرامت انسانی از هر سرکوبی قوی تر است. هر پرونده ای مانند رویا حشمتی، هرچند دردناک، اما بهانه ای برای بازتاب گسترده تر نقض حقوق بشر و جلب توجه جهانی به وضعیت زنان در ایران می شود.

فشار داخلی و خارجی، آگاهی عمومی رو به رشد و عزم نسل های جدید برای زندگی در جامعه ای آزاد و برابر، همگی عواملی هستند که می توانند در بلندمدت به حذف مجازات های غیرانسانی و تحقق عدالت در ایران منجر شوند. مبارزه برای کرامت و عدالت، هرگز متوقف نخواهد شد و زنان ایران، پیشتازان این مبارزه خواهند بود.

نتیجه گیری

مجازات شلاق زنان در ایران، جلوه ای تکان دهنده از نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعمال خشونت دولتی برای کنترل بدن و اراده زنان است. این مجازات، که ریشه های عمیقی در قوانین پس از انقلاب و ایدئولوژی جمهوری اسلامی دارد، نه تنها با مفاد اصلی کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر در تعارض است، بلکه زخم های عمیق جسمی و روانی بر قربانیان بر جای می گذارد.

روایت های شجاعانه زنانی چون رویا حشمتی، نه تنها ماهیت غیرانسانی و تحقیرآمیز این مجازات ها را آشکار می سازد، بلکه قدرت مقاومت و تسلیم ناپذیری زنان ایرانی را در برابر ظلم به تصویر می کشد. این مقاومت ها، به ویژه در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به منبعی الهام بخش برای مبارزه علیه تمامی اشکال سرکوب تبدیل شده اند. برای دستیابی به جامعه ای که در آن کرامت انسانی و حقوق بنیادین زنان رعایت شود، افزایش آگاهی، تداوم فشار بین المللی و حمایت همه جانبه از مبارزات مدنی در ایران، امری ضروری است. تنها با همبستگی و پافشاری بر ارزش های انسانی می توان به آینده ای عاری از شکنجه و تحقیر، و سرشار از آزادی و عدالت دست یافت.