عدم سازش در شورای حل اختلاف

عدم سازش در شورای حل اختلاف به معنای عدم دستیابی طرفین دعوا به توافقی نهایی برای حل و فصل اختلافشان، علی رغم تلاش های صورت گرفته توسط اعضای شورا، است. این وضعیت بسته به نوع پرونده و صلاحیت شورای حل اختلاف، پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد که عمدتاً منجر به ارجاع پرونده به مراجع قضایی صلاحیت دار یا صدور رأی توسط خود شورا می شود.

شورای حل اختلاف، به عنوان یکی از نهادهای مهم در ساختار قضایی ایران، با هدف اصلی کاهش بار مراجعات به دادگاه ها و ترویج فرهنگ صلح و سازش، نقش بسزایی ایفا می کند. این شورا در مواردی خاص دارای صلاحیت قضایی بوده و در بسیاری از موارد دیگر، صرفاً به عنوان یک میانجی برای ایجاد توافق میان طرفین دعوا عمل می کند. فهم دقیق ماهیت، آثار و پیامدهای عدم سازش در این نهاد، برای تمامی اشخاص درگیر در پرونده های حقوقی یا کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به تفصیل ابعاد حقوقی و فرآیندی عدم سازش، از جمله تعریف، دلایل، تفاوت در صلاحیت ها، نحوه ارجاع پرونده به دادگاه و چگونگی تنظیم لایحه مربوطه را تشریح خواهد کرد تا خوانندگان بتوانند با آگاهی کامل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

جایگاه و کارکرد شورای حل اختلاف در نظام قضایی

شورای حل اختلاف با رویکردی نوین در تسهیل دسترسی به عدالت و کاهش حجم پرونده ها در دادگستری، در نظام حقوقی ایران بنیان نهاده شده است. فلسفه وجودی این شورا بر دو ستون اصلی استوار است: اولاً، فراهم آوردن بستری برای حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز و سازش و ثانیاً، در پاره ای از موارد، ایفای نقش قضایی و صدور رأی. این دو کارکرد، شورای حل اختلاف را از مراجع قضایی صرف متمایز می کند و بر اهمیت درک ماهیت هر یک از وظایف آن می افزاید.

دو کارکرد محوری شورا

شورای حل اختلاف به طور کلی در دو حوزه اصلی فعالیت می کند که هر یک قواعد و آثار حقوقی خاص خود را دارند:

میانجیگری و صلح و سازش: کارکرد اولیه و اصلی شورای حل اختلاف، تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا است. در این نقش، شورا به مثابه یک داور یا میانجی بی طرف، سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و رفع کدورت ها دارد تا طرفین به توافقی رضایت بخش دست یابند. این رویکرد به ویژه در دعاوی با اهمیت کمتر و روابط خانوادگی که حفظ صلح و آرامش مهم تر از نتیجه صرفاً قضایی است، برجسته می شود. اگر سازش حاصل شود، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید که به موجب آن، توافقات طرفین جنبه اجرایی پیدا کرده و قابل اعتراض نیست. این گزارش، به منزله سند قطعی و لازم الاجرا محسوب می شود.

صلاحیت قضایی و صدور رأی: علاوه بر نقش میانجیگری، شورای حل اختلاف در برخی موارد خاص، دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی و صدور رأی است. این موارد به صراحت در قانون شوراهای حل اختلاف ذکر شده اند و عموماً شامل دعاوی مالی با سقف مشخص، برخی از امور حسبی مانند حصر وراثت، تأمین دلیل و پاره ای از جرایم با مجازات های خفیف (جرایم تعزیری درجه هشت) می شوند. در این دسته از پرونده ها، اگر طرفین به سازش نرسند، شورا خود رأی صادر می کند که این رأی، برخلاف گزارش اصلاحی، قابلیت اعتراض در مراجع قضایی بالاتر را دارد. تشخیص این تفاوت در صلاحیت ها برای طرفین دعوا حیاتی است، چرا که سرنوشت پرونده پس از عدم سازش به طور مستقیم به آن بستگی دارد.

موارد قابلیت سازش در شورای حل اختلاف

قانونگذار با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش ارجاع دعاوی به دادگاه ها، فهرستی از مواردی را که قابلیت طرح برای سازش در شورای حل اختلاف دارند، مشخص کرده است. این موارد به شرح زیر هستند:

دعاوی حقوقی و مدنی: تمامی اختلافات حقوقی و مدنی، از جمله دعاوی خانوادگی (مانند مطالبه مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه در صورتی که به مرحله صدور رأی نیاز نباشد و صلح ممکن باشد)، و سایر دعاوی مدنی با موضوعات مختلف، می توانند جهت ایجاد صلح و سازش در شورای حل اختلاف مطرح شوند. این ارجاع ممکن است به درخواست مستقیم طرفین یا با ارجاع از سوی مراجع قضایی صورت گیرد.

جرایم قابل گذشت: جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، فهرستی از این جرایم را ارائه کرده است که مواردی مانند توهین، تهدید، تصرف عدوانی، برخی از انواع کلاهبرداری و سایر جرایم مشابه را در بر می گیرد. پرونده های مربوط به این جرایم، با لحاظ شرایط لازم برای حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، قبل از ثبت در دادسرا یا دادگاه، می تواند جهت میانجیگری و ایجاد سازش به شورای حل اختلاف فرستاده شود. در صورت حصول سازش و گذشت شاکی، پرونده در شورا بایگانی می شود و دادسرا تکلیفی برای ادامه رسیدگی نخواهد داشت.

جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت: برخی از جرایم، دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند. جنبه عمومی مربوط به نظم و امنیت جامعه است و توسط دادستان تعقیب می شود، در حالی که جنبه خصوصی مربوط به حق شخص بزه دیده است. در مورد این جرایم، حتی اگر جنبه عمومی آن توسط مراجع قضایی در دست رسیدگی باشد، طرفین می توانند برای حصول صلح و سازش در مورد جنبه خصوصی جرم، به شورای حل اختلاف ارجاع شوند. گزارش اصلاحی شورا در این خصوص تنها به جنبه خصوصی جرم محدود شده و بر رسیدگی به جنبه عمومی تأثیری ندارد.

در مواردی که شورای حل اختلاف صرفاً نقش میانجی را ایفا می کند، اگر سازش حاصل نشود، پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع می گردد؛ اما اگر شورا دارای صلاحیت ذاتی باشد، پس از عدم سازش، خود اقدام به صدور رأی می کند.

مفهوم و دلایل عدم سازش در شورا

عدم سازش در شورای حل اختلاف یک وضعیت حقوقی است که در صورت نرسیدن طرفین دعوا به توافق نهایی برای حل اختلافاتشان، علی رغم تمامی مساعی و تلاش های اعضای شورا، محقق می شود. این وضعیت، نقطه عطفی در مسیر پرونده است که سرنوشت آتی آن را مشخص می سازد. درک دقیق مفهوم و دلایل آن برای افراد درگیر در این فرآیند ضروری است.

تعریف دقیق عدم سازش

عدم سازش زمانی رخ می دهد که طرفین دعوا که برای حل اختلاف به شورای حل اختلاف ارجاع شده اند، یا خود مستقیم به آن مراجعه کرده اند، نتوانند یا نخواهند بر سر یک موضوع خاص یا کلیه اختلافاتشان به توافق برسند. این عدم توافق ممکن است به دلیل پافشاری هر یک از طرفین بر مواضع خود، عدم قبول شرایط طرف مقابل، یا هر دلیل دیگری باشد که مانع از حصول صلح و سازش می شود. شورای حل اختلاف موظف است تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش به کار گیرد و در صورتی که این تلاش ها به نتیجه نرسد، مراتب عدم سازش را صورت جلسه و گزارش نماید.

دلایل رایج عدم حصول سازش

دلایل متعددی می تواند منجر به عدم سازش در شورای حل اختلاف شود. شناسایی این دلایل می تواند به طرفین کمک کند تا با دید بازتری وارد فرآیند شورا شوند و یا در صورت عدم سازش، مسیرهای بعدی را بهتر پیش بینی کنند. از جمله دلایل رایج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم تمایل واقعی به سازش: گاهی یکی یا هر دو طرف، با وجود حضور در شورا، در باطن تمایلی به سازش نداشته و صرفاً به دنبال اطاله دادرسی یا استفاده از شورا به عنوان یک مرحله تشریفاتی هستند.
• اختلافات عمیق و لاینحل: در برخی پرونده ها، ماهیت اختلاف به قدری عمیق و پیچیده است که امکان سازش واقعی و رضایت بخش برای طرفین وجود ندارد. این امر به خصوص در مسائل مالی بزرگ یا اختلافات خانوادگی ریشه دار مشاهده می شود.
• عدم حضور یا پاسخگویی: عدم حضور یکی از طرفین در جلسات شورا یا عدم پاسخگویی به دعوت نامه ها، خود به خود منجر به عدم امکان سازش و گزارش آن از سوی شورا می شود.
• انکار دعوا یا جرم: اگر خوانده یا متهم، اساس دعوا یا ارتکاب جرم را انکار کند و ادله کافی برای اثبات خلاف آن در شورا نباشد، معمولاً سازشی حاصل نمی شود.
• درخواست رسیدگی قضایی: گاهی یکی از طرفین از ابتدا تمایل دارد که پرونده در مرجع قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد و از اختیارات شورا برای سازش استفاده نمی کند، یا حتی در جلسه اول اعلام عدم تمایل به سازش می کند.

مهلت قانونی شورای حل اختلاف برای تلاش جهت سازش

شوراهای حل اختلاف مکلفند در مهلت های قانونی مشخصی (که معمولاً بسته به نوع پرونده متفاوت است و در برخی موارد تا سه ماه قابل تمدید است)، برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند. این مهلت برای تضمین سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است. در پایان این مهلت، شورا موظف است نتیجه اقدامات خود را، اعم از حصول سازش یا عدم سازش، به صورت مستند و با ذکر دلایل و اقدامات انجام شده، اعلام نماید. این گزارش، مبنای تصمیم گیری های بعدی در مورد سرنوشت پرونده خواهد بود و به دادگاه صالح یا در مواردی که شورا صلاحیت ذاتی دارد، برای صدور رأی، ارسال می شود.

پیامدهای حقوقی عدم سازش در شورای حل اختلاف (آثار عدم سازش)

آثار و پیامدهای حقوقی عدم سازش در شورای حل اختلاف، یک مبحث کلیدی و سرنوشت ساز برای طرفین پرونده است. این پیامدها به طور مستقیم به نوع صلاحیت شورا در پرونده مورد نظر بستگی دارد. لذا تفکیک میان مواردی که شورا صرفاً برای سازش تلاش می کند و مواردی که صلاحیت ذاتی رسیدگی و صدور رأی را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عدم سازش در موارد صرفاً سازشی (ارجاعی یا توافقی)

در مواردی که شورای حل اختلاف صرفاً به منظور تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا تشکیل شده است، یعنی یا پرونده از دادگاه به شورا ارجاع شده است و یا طرفین خود به صورت توافقی و با هدف سازش به شورا مراجعه کرده اند، آثار عدم سازش به شرح زیر است:

ارجاع پرونده به مرجع قضایی صالح: اصلی ترین پیامد عدم سازش در این دسته از پرونده ها، ارجاع پرونده به مرجع قضایی صالح است. این مرجع می تواند دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری یا دادسرا باشد، بسته به ماهیت اصلی دعوا. شورای حل اختلاف پس از احراز عدم سازش، اقدام به تنظیم صورتجلسه عدم سازش و ارسال پرونده همراه با گزارش اقدامات انجام شده به مرجع قضایی مربوطه می نماید.

شروع رسیدگی قضایی: با ارجاع پرونده به دادگاه یا دادسرا، فرآیند رسیدگی قضایی به معنای کامل کلمه آغاز می شود. به این معنا که پرونده از مرحله میانجیگری و تلاش برای سازش، وارد مرحله دادرسی قضایی شده و مرجع صالح بر اساس قوانین شکلی و ماهوی، اقدام به رسیدگی، جمع آوری ادله و در نهایت صدور رأی خواهد کرد. هزینه های دادرسی و مدت زمان رسیدگی نیز از این مرحله به بعد مطابق با رویه دادگاه ها خواهد بود.

عدم سازش در موارد صلاحیت ذاتی شورا

در مقابل، در مواردی که شورای حل اختلاف بر اساس قانون، دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی و صدور رأی در مورد یک دعوا است (مثلاً دعاوی مالی تا سقف مشخص، حصر وراثت، تأمین دلیل و جرایم تعزیری درجه هشت)، عدم سازش پیامد متفاوتی دارد:

صدور رأی توسط خود شورا: در این موارد، اگر تلاش های شورا برای سازش به نتیجه نرسد، شورا خود به ماهیت دعوا ورود کرده و اقدام به صدور رأی می نماید. این رأی، یک حکم قضایی است که پس از ابلاغ به طرفین، قابلیت اعتراض در مراجع بالاتر (معمولاً دادگاه عمومی یا تجدیدنظر) را دارد.

تفاوت بنیادین با گزارش اصلاحی: این نکته بسیار مهم است که گزارش اصلاحی (که در صورت حصول سازش صادر می شود) قطعی و غیرقابل اعتراض است، اما رأی صادره توسط شورا در موارد صلاحیت ذاتی، قابل اعتراض است. این تفاوت اساسی، سرنوشت حقوقی پرونده و مسیرهای پیش روی طرفین را کاملاً تغییر می دهد و نشان دهنده ماهیت قضایی رسیدگی شورا در این موارد است.

تفاوت اصلی پیامدهای عدم سازش در شورای حل اختلاف این است که در موارد صرفاً سازشی، پرونده به دادگاه ارجاع می شود، اما در موارد صلاحیت ذاتی، خود شورا رأی صادر می کند که قابل اعتراض است.

تکلیف شورا در تنظیم گزارش عدم سازش

در هر دو حالت، چه در موارد سازشی و چه در موارد صلاحیت ذاتی، شورای حل اختلاف موظف است پس از عدم حصول سازش، گزارشی را تنظیم نماید. این گزارش باید شامل:

1. شماره و مشخصات پرونده.
2. مشخصات کامل طرفین دعوا.
3. شرح مختصری از موضوع اختلاف.
4. تلاش های صورت گرفته توسط شورا برای ایجاد سازش.
5. دلایل عدم حصول سازش (در صورت امکان).
6. نتیجه نهایی: اعلام رسمی عدم سازش و تعیین تکلیف آتی پرونده (ارجاع به مرجع صالح یا صدور رأی).

این گزارش، سندی رسمی است که برای ادامه فرآیند حقوقی پرونده، چه در دادگاه و چه برای صدور رأی توسط خود شورا، مورد استناد قرار می گیرد. عدم تنظیم صحیح و مستند این گزارش می تواند به تأخیر در رسیدگی و حتی نقض تصمیمات بعدی منجر شود.

فرآیند ارجاع پرونده به دادگاه پس از عدم سازش

زمانی که تلاش های شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا به نتیجه ای نرسد، و پرونده نیز در دایره صلاحیت ذاتی شورا برای صدور رأی نباشد، فرآیند ارجاع پرونده به مرجع قضایی صالح آغاز می شود. این فرآیند دارای مراحل اداری و حقوقی مشخصی است که آگاهی از آن ها برای طرفین دعوا حائز اهمیت است.

مراحل اداری و قانونی ارجاع

ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه یا دادسرا، یک فرآیند رسمی و مشخص است که شامل مراحل زیر می شود:

1. اعلام رسمی عدم سازش توسط شعبه شورا: پس از اینکه جلسات متعدد یا مهلت قانونی تعیین شده برای سازش به پایان رسید و طرفین به توافق نرسیدند، شعبه شورای حل اختلاف رسماً عدم سازش را اعلام می کند. این اعلام معمولاً طی صورتجلسه ای رسمی منعکس می شود.
2. تنظیم صورتجلسه عدم سازش: صورتجلسه ای دقیق توسط شعبه شورا تنظیم می شود که در آن، مشخصات پرونده، تاریخ جلسات برگزار شده، تلاش های شورا برای ایجاد سازش، و در نهایت، اعلام عدم حصول توافق و علت آن (در صورت مشخص بودن) درج می گردد. این صورتجلسه به امضای اعضای شورا و در صورت امکان، طرفین دعوا می رسد.
3. ارسال پرونده به مرجع صالح (با قید علت عدم سازش): پس از تنظیم صورتجلسه، پرونده کامل همراه با تمامی ضمائم، مکاتبات و گزارش عدم سازش، به مرجع قضایی صالح (اعم از دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری یا دادسرا) ارسال می شود. در این مرحله، قید عدم سازش در شورای حل اختلاف به وضوح در نامه ارجاعی ذکر می گردد تا مرجع گیرنده از وضعیت پرونده مطلع شود و رسیدگی قضایی را آغاز کند.

لازم به ذکر است که حتی اگر یکی از طرفین در طول فرآیند، عدم تمایل خود را برای ادامه سازش اعلام کرده باشد، شورا همچنان موظف به تکمیل مراحل اداری ارجاع است تا حقوق طرفین تضییع نگردد.

نقش لایحه عدم سازش در تسریع فرآیند

اگرچه شورای حل اختلاف در صورت عدم حصول سازش، خود موظف به ارجاع پرونده به دادگاه است، اما در برخی موارد، ارائه لایحه عدم سازش از سوی یکی از طرفین (معمولاً خواهان یا شاکی) می تواند به تسریع این فرآیند کمک کند. این لایحه در واقع یک درخواست رسمی از شورا برای اعلام عدم سازش و ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح است. ارائه لایحه، به خصوص زمانی که احساس می شود روند ارجاع به کندی پیش می رود یا یکی از طرفین در جلسات شورا شرکت نمی کند، می تواند مفید باشد. با این حال، حتی بدون ارائه لایحه نیز، شورا در نهایت وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد.

اعلام عدم تمایل در جلسه اول رسیدگی

بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، در مواردی که پرونده به درخواست یکی از طرفین به منظور حصول سازش در شورا مطرح شده باشد، طرف مقابل می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی در شورا، عدم تمایل خود را برای ادامه رسیدگی از طریق سازش اعلام نماید. در این صورت، شورا پرونده را بایگانی کرده و طرفین را به مرجع قضایی صالح راهنمایی می کند. این حق، به طرفین امکان می دهد تا اگر از ابتدا تمایلی به سازش ندارند، بدون اتلاف وقت و بدون نیاز به طی کردن کامل مراحل میانجیگری، مسیر قضایی پرونده خود را پیگیری کنند. این اعلام می تواند شفاهی و با درج در صورتجلسه باشد و نیازی به تنظیم لایحه کتبی ندارد.

این فرآیند به این معناست که حتی اگر پرونده در شورا مطرح شده باشد، طرفین به اجبار وارد فرآیند سازش نمی شوند و حق انتخاب مسیر قضایی را دارند. این موضوع به ویژه در پرونده هایی که طرفین از ابتدا مصمم به پیگیری قضایی هستند، اهمیت دارد و از اتلاف زمان و منابع جلوگیری می کند.

لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف: راهنمای عملی

لایحه عدم سازش، ابزاری حقوقی است که در اختیار خواهان یا شاکی قرار می گیرد تا در صورت عدم حصول توافق در شورای حل اختلاف، به طور رسمی درخواست ارجاع پرونده به مرجع قضایی صلاحیت دار را مطرح نماید. این لایحه، نقش مهمی در شفاف سازی وضعیت پرونده و تسریع فرآیند ارجاع دارد. آگاهی از نحوه تنظیم و تقدیم این لایحه برای طرفین دعوا ضروری است.

مفهوم و کاربرد لایحه عدم سازش

لایحه عدم سازش چیست: لایحه عدم سازش یک درخواست کتبی است که توسط یکی از طرفین دعوا (معمولاً خواهان یا شاکی) به شعبه شورای حل اختلاف تقدیم می شود. هدف از این لایحه، اعلام رسمی عدم امکان حصول صلح و سازش در پرونده و درخواست ارجاع آن به دادگاه یا دادسرا برای رسیدگی قضایی است.

کاربرد لایحه عدم سازش: این لایحه در مواردی کاربرد دارد که تلاش های شورا برای سازش بی نتیجه مانده است و پرونده نیز از جمله مواردی نیست که شورا صلاحیت ذاتی برای صدور رأی داشته باشد. تقدیم لایحه می تواند به شورا یادآوری کند که فرآیند سازش به نتیجه نرسیده و باید نسبت به ارجاع پرونده اقدام شود، به خصوص اگر در ارجاع پرونده تأخیری مشاهده شود. همچنین، در مواردی که طرف مقابل در جلسات شورا حاضر نشده یا از همکاری امتناع ورزیده، ارائه لایحه عدم سازش می تواند مستند قوی برای خواهان یا شاکی باشد.

زمان ارائه لایحه: لایحه عدم سازش معمولاً پس از برگزاری جلسات متعدد سازش و احراز عدم امکان توافق توسط شورا، یا پس از پایان مهلت قانونی برای سازش، تقدیم می شود. با این حال، اگر طرف مقابل از همان ابتدا تمایلی به سازش نشان نداده باشد، می توان زودتر نیز اقدام به تقدیم این لایحه نمود.

طرفین مجاز به ارائه لایحه

لایحه عدم سازش عموماً توسط خواهان در دعاوی حقوقی و شاکی در پرونده های کیفری قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت ارائه می شود. این افراد، ذی نفع اصلی در ادامه رسیدگی قضایی هستند و با تقدیم لایحه، خواهان آغاز فرآیند دادرسی در دادگاه صالح می شوند. خوانده یا متهم معمولاً نیازی به ارائه چنین لایحه ای ندارد، مگر اینکه خواهان پرونده بوده و پرونده به دلیل عدم تمایل طرف مقابل به سازش، به حالت تعلیق درآمده باشد.

نمونه لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف

ساختار یک لایحه عدم سازش باید شامل اطلاعات ضروری و درخواست صریح باشد:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] مجتمع شورای حل اختلاف [نام شهرستان/استان]

با سلام و احترام؛

موضوع: درخواست ارجاع پرونده به مرجع قضایی پس از عدم حصول سازش

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان/شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی] و به آدرس [آدرس کامل]، خواهان/شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی]، که جهت ایجاد صلح و سازش میان اینجانب و آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده/متهم] به آن شعبه محترم ارجاع گردیده است، معروض می دارم.

علیرغم تلاش های مکرر اعضای محترم شورا و شرکت اینجانب در جلسات متعدد، متأسفانه به دلیل [ذکر دلایل عدم سازش، مثلاً: عدم حضور خوانده/متهم در جلسات، انکار ماهیت دعوا/جرم توسط خوانده/متهم، عدم تمایل ایشان به توافق، پافشاری بر مواضع غیرمنطقی و غیره]، حصول صلح و سازش میان طرفین میسر نگردیده است.

با توجه به مراتب فوق و عدم امکان رفع اختلاف از طریق سازش در شورای حل اختلاف، مستدعی است دستور فرمایید پرونده فوق الذکر، جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی، به مرجع قضایی صالح (دادگاه حقوقی/دادگاه کیفری/دادسرا) ارجاع و ارسال گردد.

با تشکر و تجدید احترام
[امضاء]
[نام و نام خانوادگی خواهان/شاکی]
[تاریخ]

مثال برای دعوای حقوقی (مطالبه وجه):

در بخش علیرغم تلاش های مکرر… می توان نوشت: متأسفانه به دلیل عدم تمایل خوانده محترم، آقای [نام خوانده]، به پرداخت مبلغ [میزان وجه مورد مطالبه] که مستند به [نوع سند، مثلاً رسید عادی، چک یا سفته] می باشد، و عدم پذیرش پیشنهادهای سازشی اینجانب، حصول صلح و سازش میسر نگردیده است.

مثال برای دعوای کیفری (توهین):

در بخش علیرغم تلاش های مکرر… می توان نوشت: متأسفانه به دلیل انکار جرم توهین توسط متهم محترم، آقای [نام متهم]، و عدم ابراز ندامت یا پذیرش مسئولیت، و عدم تمایل ایشان به جبران خسارت های معنوی وارده، حصول صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی جرم میسر نگردیده است.

نکات کلیدی در تنظیم و تقدیم لایحه

• صراحت و وضوح درخواست: لایحه باید به روشنی اعلام کند که سازشی حاصل نشده و خواهان، درخواست ارجاع پرونده به دادگاه را دارد. از عبارات مبهم و دوپهلو پرهیز شود.
• ذکر مستندات و ادله: اگرچه لایحه عدم سازش یک سند اثبات دعوا نیست، اما ذکر مختصر دلایل عدم سازش (مانند عدم حضور طرف مقابل، انکار وی، عدم پذیرش پیشنهادها) به شورا کمک می کند تا با دید روشن تری گزارش خود را تنظیم کند.
• رعایت اصول نگارش حقوقی: لایحه باید با لحنی رسمی و مؤدبانه نگارش شود و از اصطلاحات حقوقی صحیح استفاده گردد. پرهیز از لحن تند یا اتهام زنی ضروری است.
• توجه به مهلت ها: اگرچه لایحه عدم سازش می تواند در هر زمانی پس از شروع فرآیند سازش تقدیم شود، اما بهتر است پس از انقضای مهلت های قانونی یا متعارف برای سازش، ارائه گردد.
• عدم لزوم لایحه در برخی موارد: لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف، حتی بدون تقدیم لایحه نیز، در صورت عدم حصول سازش، موظف به ارجاع پرونده به مرجع قضایی است. بنابراین، ارائه لایحه بیشتر جنبه تسریعی و تأکیدی دارد تا یک الزام قانونی مطلق. در مواردی که شورا خود اقدام به ارجاع می کند، نیازی به لایحه نیست.
• امکان ارائه شفاهی عدم تمایل: همانطور که قبلاً ذکر شد، در برخی موارد طرفین می توانند در جلسه اول رسیدگی به صورت شفاهی عدم تمایل خود را برای ادامه سازش اعلام کنند که این موضوع در صورتجلسه درج می شود و نیاز به لایحه کتبی را مرتفع می سازد.

موارد خاص صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

تفکیک دقیق صلاحیت شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران، یکی از چالش های اصلی برای عموم مردم و حتی برخی از فعالان حقوقی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، شورا در دو حوزه اصلی فعالیت می کند: میانجیگری برای سازش و صدور رأی در موارد صلاحیت ذاتی. درک موارد صلاحیت ذاتی برای این است که بدانیم در این دعاوی، عدم سازش، منجر به ارجاع به دادگاه نمی شود، بلکه خود شورا رأی صادر می کند که این رأی قابل اعتراض است.

بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف، موارد صلاحیت ذاتی شورا برای رسیدگی و صدور رأی، به شرح زیر است:

نوع دعوا	حد نصاب/شرایط	توضیحات
دعاوی مالی راجع به اموال منقول	تا سقف بیست میلیون تومان (200,000,000 ریال)	این سقف ممکن است با تغییر قوانین افزایش یابد. صرفاً شامل اموال منقول می شود.
دعاوی مربوط به گواهی حصر وراثت	بدون حد نصاب مالی	مسائل مرتبط با تعیین وراث قانونی متوفی.
تحریر ترکه و مهر و موم ترکه	بدون حد نصاب مالی	امور مربوط به فهرست برداری از اموال متوفی و حفظ آن ها.
دعاوی مربوط به تعدیل اجاره بها		دعاوی که موجر یا مستأجر خواستار تغییر مبلغ اجاره بها می شوند.
تخلیه عین مستاجره		به استثنای دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
تامین دلیل		اموری که به منظور حفظ دلایل اثبات حق در آینده انجام می شود.
جرایم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه هشت		جرایمی که حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن ها، صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد.

در تمامی موارد فوق، اگر طرفین دعوا در شورای حل اختلاف به سازش نرسند، شورای حل اختلاف، پرونده را به دادگاه ارجاع نمی دهد، بلکه خود مستقلاً وارد ماهیت دعوا شده و پس از بررسی مستندات و ادله طرفین، اقدام به صدور رأی قضایی می نماید. این رأی، همانند احکام صادره از دادگاه ها، قابلیت اعتراض در مراجع بالاتر (معمولاً دادگاه های عمومی یا تجدیدنظر) را دارد و طرفین می توانند ظرف مهلت های قانونی به آن اعتراض کنند.

نکته مهم این است که در این موارد، حتی اگر یکی از طرفین لایحه عدم سازش تقدیم کند یا در جلسه اول عدم تمایل به سازش را اعلام نماید، این اقدامات مانع از صدور رأی توسط شورای حل اختلاف نخواهد شد، زیرا شورا در این امور دارای صلاحیت ذاتی و تکلیف قانونی برای رسیدگی و صدور حکم است.

درک این تمایز حیاتی است زیرا بسیاری از افراد به اشتباه گمان می کنند که در صورت عدم سازش در شورای حل اختلاف، در تمامی پرونده ها، امکان ارجاع به دادگاه وجود دارد، در حالی که در موارد صلاحیت ذاتی شورا، این گونه نیست و نتیجه عدم سازش، منجر به صدور رأی توسط خود شورا خواهد شد.

نتیجه گیری: تصمیم گیری آگاهانه پس از عدم سازش

عدم سازش در شورای حل اختلاف، هرچند ممکن است در ابتدا ناامیدکننده به نظر برسد، اما هرگز به معنای پایان مسیر حقوقی نیست، بلکه نقطه عطفی است که پرونده را وارد مرحله ای جدید می سازد. درک دقیق تفاوت میان نقش میانجیگری و صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف، برای هر فردی که با این نهاد سر و کار دارد، امری ضروری است. این آگاهی به افراد کمک می کند تا سرنوشت احتمالی پرونده خود را پس از عدم سازش پیش بینی کرده و اقدامات لازم را در زمان مقتضی به انجام رسانند.

در مواردی که شورا صرفاً نقش میانجی را ایفا می کند، عدم حصول سازش به معنای ارجاع پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی ماهوی و قضایی است. در این شرایط، طرفین باید خود را برای فرآیند دادرسی در دادگاه آماده کنند که شامل ارائه دادخواست، دفاعیات، حضور در جلسات و پیگیری مراحل قضایی است. در مقابل، اگر پرونده در دایره صلاحیت ذاتی شورا قرار گیرد، عدم سازش منجر به صدور رأی توسط خود شورا می شود که این رأی، همچون احکام دادگاه ها، قابل اعتراض و پیگیری در مراجع بالاتر است.

لذا، پس از مواجهه با عدم سازش، توصیه می شود که طرفین با شناخت کامل حقوق و تکالیف خود، و با مشورت با وکلا و کارشناسان حقوقی، مسیر درست و آگاهانه ای را برای ادامه پرونده انتخاب نمایند. تصمیم گیری هوشمندانه در این مقطع، می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه نهایی و حفظ حقوق آنان داشته باشد. اهمیت اطلاع رسانی صحیح و دسترسی به مشاوره های حقوقی متخصص برای طی کردن این مراحل، بیش از پیش نمایان می شود.