عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر

عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر قانونی، که عموماً یک هفته پس از ابلاغ قرار کارشناسی است، می تواند منجر به خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی یا حتی ابطال دادخواست در دعاوی حقوقی و تأثیر بر روند رسیدگی در دعاوی کیفری شود. این امر تضییع حقوق را در پی خواهد داشت.

فرایند دادرسی، چه در حوزه حقوقی و چه در زمینه کیفری، غالباً با پیچیدگی های فنی و تخصصی متعددی همراه است که قاضی دادگاه برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه، نیاز به اخذ نظر کارشناس متخصص دارد. کارشناسی دادگستری، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نقش حیاتی در روشن شدن ابعاد مختلف یک پرونده ایفا می کند. اما این فرایند، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانونگذار مسئولیت پرداخت آن را بر عهده اشخاص معینی قرار داده است.

عدم رعایت این الزامات و به ویژه عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، می تواند تبعات حقوقی جدی برای طرفین دعوا به دنبال داشته باشد. در این مقاله به بررسی دقیق مفهوم کارشناسی، ضرورت آن، مسئولیت پرداخت هزینه های مربوطه و مهم تر از همه، پیامدهای حقوقی و قضایی ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت قانونی خواهیم پرداخت. هدف، ارائه راهنمایی جامع برای خواهان ها، خوانده ها، شاکیان، متهمان و جامعه حقوقی کشور است تا با آگاهی از این مقررات، از تضییع حقوق خود در مسیر رسیدگی به پرونده ها جلوگیری نمایند.

کارشناسی در نظام قضایی: مفهوم، ضرورت و اقسام

در بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، موضوعات فنی، تخصصی یا علمی مطرح می شود که از حیطه دانش و تخصص قاضی خارج است. در چنین شرایطی، دادگاه برای رسیدن به حقیقت و اتخاذ تصمیم صحیح، نیازمند بهره گیری از نظرات کارشناسی متخصصان آن رشته است. این نیاز، مبنای قانونی قرار ارجاع امر به کارشناسی را تشکیل می دهد.

کارشناسی چیست و جایگاه آن در ادله اثبات دعوا

کارشناسی، فرایندی است که طی آن، دادگاه یا یکی از طرفین دعوا، از متخصصین رشته های مختلف (کارشناسان رسمی دادگستری) درخواست می کند تا در خصوص جنبه های فنی، تخصصی یا علمی پرونده، اظهارنظر کنند. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

نظریه کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، به دادگاه کمک می کند تا ابهامات فنی را رفع کرده و تصمیم گیری دقیق تری داشته باشد. هرچند که نظر کارشناس، طریقیت دارد و نه موضوعیت، به این معنا که قاضی مکلف به تبعیت صددرصدی از آن نیست، اما معمولاً در عمل، نظرات کارشناسان نقش پررنگی در صدور آرای قضایی ایفا می کنند.

چه زمانی به کارشناسی نیاز است؟ تفکیک ارجاع به دستور دادگاه و به درخواست اصحاب دعوا

ارجاع امر به کارشناسی می تواند به دو صورت کلی اتفاق بیفتد:

1. به دستور دادگاه (رأساً): در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تشخیص دهد برای کشف حقیقت و احراز اوضاع و احوال مربوط به دعوا، نیاز به تخصص فنی یا علمی خاصی دارد، بدون درخواست طرفین، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. این حالت اغلب زمانی رخ می دهد که پرونده دارای پیچیدگی های فنی بوده و قاضی بدون نظر کارشناس، قادر به صدور رأی مستدل نباشد.
2. به درخواست اصحاب دعوا: هر یک از خواهان یا خوانده در دعاوی حقوقی، و یا شاکی در دعاوی کیفری، می تواند با ارائه دلایل و توجیهات لازم، از دادگاه درخواست ارجاع امر به کارشناسی را بنماید. دادگاه پس از بررسی، در صورت احراز ضرورت، با این درخواست موافقت کرده و قرار کارشناسی را صادر می کند.

این تفکیک در تعیین مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی و همچنین پیامدهای عدم پرداخت آن، اهمیت بسزایی دارد.

مفهوم هزینه کارشناسی و دستمزد کارشناس

هزینه کارشناسی یا دستمزد کارشناس، مبلغی است که بابت خدمات تخصصی و فنی کارشناس دادگستری برای بررسی موضوع ارجاعی و ارائه نظر کارشناسی به وی پرداخت می شود. این مبلغ بر اساس تعرفه های مصوب قانونی (که هر چند سال یکبار توسط قوه قضاییه تعیین و ابلاغ می گردد) و با توجه به میزان پیچیدگی کار، زمان صرف شده و تخصص مورد نیاز، توسط دادگاه تعیین می شود. پرداخت این هزینه، شرط لازم برای شروع به کار کارشناس و ارائه نظریه وی به دادگاه است.

مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی: چه کسی و در چه شرایطی؟

تعیین مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی دادگستری یکی از نکات کلیدی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مورد تصریح قرار گرفته است. این مسئولیت بسته به نوع دعوا (حقوقی یا کیفری) و اینکه ارجاع امر به کارشناسی به درخواست اصحاب دعوا بوده یا به دستور دادگاه، متفاوت است.

در دعاوی حقوقی

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۲۵۹ و ۲۶۱ به این موضوع پرداخته است:

1. اگر قرار کارشناسی به درخواست یکی از اصحاب دعوا باشد (خواهان/خوانده):

   ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: هر یک از اصحاب دعوا که به نظر کارشناس استناد نماید، باید دستمزد او را تودیع کند. بر این اساس، هر طرفی که درخواست ارجاع امر به کارشناسی را مطرح می کند، مسئول پرداخت دستمزد کارشناس خواهد بود. این شامل خواهان یا خوانده می شود که برای اثبات ادعای خود یا دفاع از آن، به نظر کارشناس نیاز پیدا می کنند.

2. اگر قرار کارشناسی به دستور دادگاه باشد و دادگاه بدون آن نتواند رأی دهد:

   در این حالت، مسئولیت پرداخت بر اساس مرحله رسیدگی متفاوت است:

   • در مرحله بدوی (مسئولیت خواهان): چنانچه دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفین، تشخیص دهد که برای صدور رأی نیاز به نظر کارشناس دارد، مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در این مرحله بر عهده خواهان دعوا است.
   • در مرحله تجدیدنظر (مسئولیت تجدیدنظرخواه): اگر در مرحله تجدیدنظر، دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر کند، تجدیدنظرخواه مسئول پرداخت دستمزد کارشناس است. اگر چندین نفر تجدیدنظرخواه باشند، مسئولیت پرداخت میان آن ها به نسبت برابر تقسیم می شود، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری را مقرر کند.

در دعاوی کیفری

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مسئله پرداخت هزینه های کارشناسی در پرونده های کیفری می پردازد:

1. مسئولیت پرداخت توسط شاکی: در جرائمی که جنبه خصوصی دارند و شاکی خصوصی وجود دارد، در صورت نیاز به کارشناسی، اصالتاً مسئولیت پرداخت هزینه های آن با شاکی است.
2. مسئولیت پرداخت توسط دادگاه در جرائم عمومی (با امکان وصول از شاکی در صورت تمکن):

   در جرائم عمومی و همچنین در مواردی که شاکی خصوصی توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را ندارد، این هزینه موقتاً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. اما در صورت اثبات تمکن مالی شاکی در آینده یا محکومیت متهم، این هزینه ها از شاکی یا محکوم علیه وصول خواهد شد. در واقع، دولت تلاش می کند تا هزینه را از عامل اصلی وصول کند، اما در جهت جلوگیری از توقف دادرسی، موقتاً آن را تقبل می کند.

مستندات قانونی

اهمیت این موضوع در نظام حقوقی، از صراحت قوانین مربوطه کاملاً مشهود است:

• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا که به نظر کارشناس استناد نماید، باید دستمزد او را تودیع کند. چنانچه طرف مقابل نیز در نظر کارشناس شریک باشد یا دادگاه رأساً ارجاع امر به کارشناسی را لازم بداند، دادگاه می تواند هر یک از طرفین را به واریز دستمزد مکلف نماید. هرگاه متقاضی ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. در صورت ارجاع امر به کارشناس به دستور دادگاه، اگر خواهان در مهلت مقرر دستمزد را پرداخت نکند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
• ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هزینه های کارشناسی، بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه قرار کارشناسی به دستور دادگاه صادر شده باشد و جرم از جرائم عمومی باشد که در این صورت هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. این هزینه در صورت محکومیت متهم از وی اخذ می شود.

مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در دعاوی حقوقی عموماً بر عهده متقاضی آن است، مگر اینکه دادگاه رأساً به کارشناسی نیاز داشته باشد که در این صورت در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواه مسئول است. در دعاوی کیفری نیز اصل بر عهده شاکی است، اما در جرائم عمومی و عدم تمکن شاکی، دادگاه آن را موقتاً تقبل می کند.

مهلت قانونی پرداخت هزینه کارشناسی: موعد مقرر یعنی چه؟

دانستن اینکه چه کسی مسئول پرداخت هزینه کارشناسی است، تنها بخشی از مسئله است. بخش حیاتی دیگر، آگاهی از موعد مقرر یا مهلت قانونی برای پرداخت این هزینه است، چرا که عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر می تواند تبعات جدی برای طرفین دعوا در پی داشته باشد.

مهلت یک هفته ای: مبدأ شروع مهلت (تاریخ ابلاغ قرار)

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مهلت پرداخت دستمزد کارشناس را یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به کارشناسی تعیین کرده است. این عبارت بسیار مهم است، زیرا نشان می دهد که زمان شروع محاسبه مهلت، تاریخ ابلاغ رسمی قرار کارشناسی به طرف مسئول پرداخت است، نه تاریخ صدور قرار یا تاریخ تشکیل جلسه دادگاه.

این مهلت کاملاً آمرانه و قانونی است و عدم رعایت آن، بدون توجیه قانونی موجه، پیامدهای مستقیمی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، پیگیری ابلاغیه های قضایی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

اهمیت ابلاغ: نحوه ابلاغ (از طریق سامانه ثنا) و اهمیت پیگیری آن

در نظام قضایی فعلی ایران، ابلاغ اوراق قضایی، از جمله قرار ارجاع امر به کارشناسی و تعیین هزینه کارشناسی، عمدتاً از طریق سامانه ثنا انجام می شود. سامانه ثنا، بستری الکترونیکی است که تمامی اشخاص مرتبط با پرونده (اعم از طرفین دعوا و وکلای آن ها) پس از ثبت نام، ابلاغیه های خود را به صورت الکترونیکی دریافت می کنند.

مهم ترین نکته در خصوص ابلاغ الکترونیکی، این است که به محض بارگذاری ابلاغیه در حساب کاربری شخص در سامانه ثنا، ابلاغ واقع شده تلقی می شود، حتی اگر شخص به طور فیزیکی آن را مشاهده نکرده باشد. به همین دلیل، پیگیری مستمر و فعالانه حساب کاربری در سامانه ثنا و همچنین فعال سازی سیستم پیامکی برای دریافت اطلاع رسانی ابلاغیه ها، برای جلوگیری از بی اطلاعی و از دست دادن مهلت های قانونی، حیاتی است.

نحوه محاسبه مهلت: (روز شمار یا ماه شمار، تأثیر تعطیلات)

مهلت یک هفته به صورت روزشمار محاسبه می شود. در محاسبه مواعد، عموماً روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمی شود، اما در رویه قضایی و با توجه به مفاد ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مقرر یک هفته شامل روز تعطیل رسمی نیز می شود. با این حال، اگر آخرین روز مهلت با روز تعطیل رسمی مصادف شود، آخرین مهلت به اولین روز غیر تعطیل بعد از آن منتقل می شود. برای مثال، اگر ابلاغ در یکشنبه صورت گیرد، مهلت تا یکشنبه هفته بعد است. اگر یکشنبه هفته بعد تعطیل باشد، مهلت تا دوشنبه تمدید می شود.

روش های پرداخت هزینه کارشناسی: (توضیح مختصر در مورد سامانه ثنا و واریز بانکی)

پرداخت دستمزد کارشناس معمولاً از طریق یکی از روش های زیر صورت می پذیرد:

• سامانه ثنا: در بسیاری از موارد، پس از ابلاغ قرار کارشناسی، لینک پرداخت الکترونیکی در همان ابلاغیه یا در بخش مربوطه در سامانه ثنا قرار داده می شود که امکان پرداخت آنلاین را فراهم می آورد. این روش سریع ترین و مطمئن ترین راهکار است.
• واریز بانکی: در برخی موارد، دادگاه شماره حسابی را برای واریز هزینه کارشناسی مشخص می کند. در این صورت، شخص مسئول باید مبلغ را به حساب مذکور واریز کرده و فیش واریزی را به دادگاه ارائه دهد تا در پرونده ثبت شود. ارائه فیش واریزی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیامدهای حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر

عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، بسته به نوع دعوا و متقاضی کارشناسی، پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد که می تواند به تضییع حقوق طرفین و یا حتی مختومه شدن پرونده منجر شود. درک این پیامدها برای هر ذینفعی ضروری است.

در دعاوی حقوقی (وقتی کارشناسی به درخواست اصحاب دعوا بوده)

در این حالت که یکی از طرفین (خواهان یا خوانده) درخواست ارجاع امر به کارشناسی را کرده و مسئول پرداخت دستمزد کارشناس است:

• خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی:

  بارزترین پیامد عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، «خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی» است. این بدان معناست که دادگاه دیگر نظریه کارشناس را به عنوان دلیلی از سوی متقاضی محسوب نمی کند و بر اساس آن نمی تواند به نفع وی رأی صادر کند. به عبارت دیگر، متقاضی، حق استناد به این دلیل را از دست می دهد. این امر به ویژه زمانی که کارشناسی تنها یا مهم ترین دلیل برای اثبات ادعا یا دفاع متقاضی باشد، می تواند بسیار زیان بار باشد و منجر به شکست او در دعوا شود.

  آیا امکان جبران وجود دارد؟ خیر، معمولاً پس از خروج از عداد دلایل، امکان جبران و پرداخت مجدد هزینه برای همان مرحله رسیدگی وجود ندارد. مگر اینکه طرف مقابل به این امر ایراد نگیرد یا خود او به دلایلی خواستار انجام کارشناسی شود.

• آیا طرف دیگر می تواند از این فرصت برای اصرار بر کارشناسی استفاده کند؟

  اگر طرفی که درخواست کارشناسی را نکرده بود، پس از عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر توسط متقاضی، خود تشخیص دهد که نظر کارشناس می تواند به نفع او باشد، می تواند با پرداخت هزینه مربوطه، خواستار انجام کارشناسی شود. در این صورت، کارشناسی به عنوان دلیل طرف دوم در نظر گرفته خواهد شد. این امر نشان دهنده فرصتی برای طرف مقابل است تا با اقدام به موقع، از این دلیل به نفع خود استفاده کند.

در دعاوی حقوقی (وقتی کارشناسی به دستور دادگاه و ضروری برای صدور رأی بوده)

این حالت حساس تر است، زیرا دادگاه خود تشخیص داده که بدون نظر کارشناس قادر به صدور رأی نیست:

• صدور قرار ابطال دادخواست (برای خواهان):

  مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر ارجاع امر به کارشناسی به دستور دادگاه باشد و خواهان در مهلت مقرر، هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، دادگاه قرار «ابطال دادخواست» را صادر می کند. ابطال دادخواست به معنای بی اثر شدن کامل دادخواست و پایان یافتن رسیدگی در آن مرحله است. این قرار از جهت اینکه مانع از طرح مجدد دعوا نیست، با قرار «رد دعوا» تفاوت دارد. یعنی خواهان می تواند پس از رفع نقص (پرداخت هزینه کارشناسی)، مجدداً همان دعوا را مطرح کند، اما این کار مستلزم تقدیم دادخواست جدید، پرداخت مجدد هزینه دادرسی و شروع رسیدگی از ابتداست که اتلاف وقت و هزینه زیادی را به دنبال دارد.

• توقف رسیدگی تجدیدنظر (برای تجدیدنظرخواه):

  اگر در مرحله تجدیدنظر، دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر کند و تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر خودداری کند، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متوقف می شود. این توقف رسیدگی، به منزله تأیید ضمنی حکم بدوی است و مانع از اجرای آن نخواهد شد. در عمل، تجدیدنظرخواه فرصت نقض حکم بدوی را از دست می دهد و حکم صادر شده در مرحله بدوی قطعیت می یابد.

در دعاوی کیفری (وقتی شاکی ملزم به پرداخت است)

در دعاوی کیفری، رویکرد قانونگذار با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و قربانی، کمی متفاوت است:

• پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه و سپس وصول از اموال شاکی:

  ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: هزینه های کارشناسی، بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه قرار کارشناسی به دستور دادگاه صادر شده باشد و جرم از جرائم عمومی باشد که در این صورت هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. حتی در مواردی که شاکی ملزم به پرداخت است و از پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر خودداری می کند، برای جلوگیری از توقف رسیدگی و تضییع حقوق بزه دیده یا جامعه، این هزینه موقتاً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. اما مراتب به دادستان اطلاع داده شده و این هزینه قابل وصول از اموال شاکی خواهد بود. یعنی قوه قضاییه با فروش اموال شاکی (در صورت عدم پرداخت داوطلبانه) این مبلغ را وصول می کند.

• شرایط عدم استطاعت مالی شاکی:

  اگر شاکی از ابتدا توانایی مالی برای پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته باشد (عدم تمکن مالی)، و این عدم تمکن به اثبات برسد، دادگاه می تواند دستور پرداخت هزینه را از محل اعتبارات قوه قضاییه صادر کند و در این صورت، امکان وصول این هزینه از شاکی وجود نخواهد داشت. این استثنا برای حمایت از حقوق شاکیان کم بضاعت پیش بینی شده است.

عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر در دعاوی حقوقی به خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی یا ابطال دادخواست منجر می شود، اما در دعاوی کیفری ابتدا از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت و سپس از شاکی وصول می شود، مگر در موارد عدم استطاعت مالی.

نگاهی به رویه قضایی و نظرات حقوقی

رویه قضایی و نظرات حقوقی در خصوص عدم پرداخت هزینه کارشناسی، اهمیت اجرای دقیق مواعد قانونی را تأکید می کنند. اغلب شعب دادگاه ها در مواجهه با تأخیر یا عدم پرداخت، به سرعت مبادرت به اعمال پیامدهای قانونی می کنند.

• تحلیل دیدگاه های مختلف در خصوص تأخیر در پرداخت:

  برخی نظرات حقوقی به این سمت هستند که حتی تأخیر جزئی در پرداخت نیز باید منجر به اعمال قانون شود، زیرا مواعد قضایی از نظم عمومی حمایت می کنند. در مقابل، گاهی در موارد خاص و با ارائه دلایل موجه و خارج از اراده شخص (مثلاً اشکال فنی در سامانه ثنا در لحظات پایانی مهلت)، ممکن است دادگاه با تمدید مهلت پرداخت هزینه کارشناسی موافقت کند، هرچند این امر استثنایی است و اصل بر رعایت دقیق مهلت یک هفته ای است.

• بررسی موردی: اگر طرف مقابل به عدم پرداخت ایراد نگیرد، وضعیت چیست؟

  در صورتی که عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر توسط متقاضی صورت گیرد، اما طرف مقابل به این موضوع ایراد یا اعتراضی نکند، برخی قضات ممکن است با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که به دادگاه اجازه انجام هر اقدامی در جهت کشف حقیقت را می دهد، دستور به اجرای قرار کارشناسی صادر کنند. اما این یک رویه قطعی نیست و متکی به صلاحدید قاضی است و به هیچ وجه تضمینی برای عدم اعمال مجازات قانونی نیست. بنابراین، هرگز نباید به امید عدم ایراد طرف مقابل، از پرداخت به موقع خودداری کرد.

  به عنوان مثال، در یک پرونده ملکی که خواهان مدعی تصرف خوانده در قسمتی از ملک خود بود و دادگاه قرار کارشناسی برای تعیین حدود تصرف را صادر کرده بود، خواهان به دلیل مشکلات مالی، هزینه کارشناسی را در مهلت مقرر پرداخت نکرد. خوانده نیز به این موضوع اعتراض نکرد. دادگاه در نهایت، با توجه به عدم امکان تعیین حدود تصرف بدون نظر کارشناس و عدم پرداخت هزینه از سوی خواهان، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد، زیرا فقدان این دلیل، مانع از رسیدگی ماهوی و صدور رأی بود.

راهکارها و نکات عملی برای پیشگیری از عدم پرداخت

با توجه به پیامدهای حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آگاهی از نکات عملی، برای هر فرد درگیر در یک پرونده قضایی ضروری است. این راهکارها می توانند از تضییع حقوق و بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

پیگیری مستمر ابلاغیه های قضایی: اهمیت فعال سازی پیامک ثنا

همانطور که پیش تر اشاره شد، ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا، مبدأ محاسبه مهلت های قانونی است. بنابراین:

• فعال سازی پیامک ثنا: اطمینان حاصل کنید که شماره تلفن همراه شما در سامانه ثنا به درستی ثبت و فعال است و سرویس پیامکی مربوط به ابلاغیه ها را فعال کرده اید. این اقدام شما را به سرعت از هرگونه ابلاغ جدید مطلع می سازد.
• بازدید منظم از سامانه ثنا: علاوه بر پیامک، به صورت منظم و دوره ای (حداقل هفته ای یک بار) به حساب کاربری خود در سامانه ثنا مراجعه کرده و تمامی ابلاغیه های جدید را بررسی کنید. تکیه صرف به پیامک ممکن است در مواقع نقص فنی یا تأخیر در ارسال پیامک، شما را دچار مشکل کند.

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص: قبل از اقدام به پرداخت یا عدم پرداخت

مسائل حقوقی، به ویژه در زمینه ادله اثبات دعوا و هزینه کارشناسی، پیچیدگی های خاص خود را دارند. قبل از هرگونه تصمیم گیری در مورد پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد کارشناس، قویاً توصیه می شود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

• وکیل می تواند اهمیت کارشناسی در پرونده شما را ارزیابی کند.
• او می تواند شما را از مهلت پرداخت هزینه کارشناسی، مبلغ دقیق و مسئول پرداخت آگاه سازد.
• وکیل می تواند پیامدهای حقوقی ناشی از عدم پرداخت را به طور خاص در پرونده شما توضیح دهد.

درخواست تمدید مهلت: در موارد خاص و با ارائه توجیه قانع کننده به دادگاه

اگر به هر دلیل موجه و خارج از اراده، قادر به پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر نبودید، می توانید با ارائه لایحه و دلایل کافی، از دادگاه درخواست تمدید مهلت پرداخت دستمزد کارشناس را بنمایید.

• دلایل موجه: این دلایل باید قانع کننده باشند، مانند بیماری شدید، مشکلات فنی در سامانه بانکی یا ثنا، یا هرگونه فورس ماژور.
• درخواست کتبی و فوری: درخواست تمدید مهلت باید به صورت کتبی و در اسرع وقت پس از بروز مشکل و قبل از اتمام مهلت قانونی، به دادگاه ارائه شود.
• توجه داشته باشید که تمدید مهلت، یک امر اختیاری برای دادگاه است و تضمینی برای موافقت وجود ندارد. بنابراین، هرگز نباید روی این امکان حساب ویژه ای باز کرد.

بررسی دقیق قرار کارشناسی: برای اطلاع از مبلغ، مهلت و مسئول پرداخت

پس از صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن، حتماً متن قرار را به دقت مطالعه کنید. اطلاعات کلیدی زیر در قرار کارشناسی درج می شود:

• موضوع کارشناسی.
• نام و مشخصات کارشناس یا هیئت کارشناسی.
• مبلغ دستمزد کارشناس.
• مهلت پرداخت هزینه کارشناسی (که همیشه یک هفته از تاریخ ابلاغ است، اما در قرار به آن اشاره می شود).
• تعیین مسئول پرداخت هزینه کارشناسی.

این دقت نظر به شما کمک می کند تا از هرگونه ابهام یا اشتباه در پرداخت جلوگیری کنید.

برای جلوگیری از عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، پیگیری دقیق ابلاغیه های ثنا، مشاوره با وکیل متخصص و مطالعه دقیق قرار کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوالات متداول

اگر در مهلت مقرر فقط بخشی از هزینه کارشناسی پرداخت شود، چه اتفاقی می افتد؟

پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، از نظر قانون، معادل عدم پرداخت کامل آن تلقی می شود. قانون صراحتاً پرداخت آن (به معنای کل مبلغ) را شرط قرار داده است. بنابراین، پیامدهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، مانند خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست، در این حالت نیز اعمال خواهد شد.

آیا عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط خوانده، منجر به صدور حکم به نفع خواهان می شود؟

خیر، عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر توسط خوانده (در صورتی که کارشناسی به درخواست او بوده) صرفاً منجر به خروج کارشناسی از عداد دلایل وی می شود و دادگاه دیگر نمی تواند بر اساس نظریه کارشناس به نفع خوانده رأی دهد. این امر به معنای صدور حکم اتوماتیک به نفع خواهان نیست. دادگاه باید با توجه به سایر دلایل موجود در پرونده، رأی مقتضی را صادر کند. اگر خواهان دلایل کافی داشته باشد، ممکن است رأی به نفع او صادر شود، اما این به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط خوانده نیست، بلکه به دلیل قوت دلایل خود خواهان است.

مهلت پرداخت از تاریخ صدور قرار است یا ابلاغ آن؟

مهلت پرداخت دستمزد کارشناس، از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به کارشناسی به شخص مسئول پرداخت شروع می شود و نه از تاریخ صدور قرار. این امر بر اساس صراحت ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با هدف اطلاع رسانی صحیح به طرفین دعوا مقرر شده است.

آیا امکان اعتراض به میزان دستمزد کارشناس وجود دارد و این اعتراض چه تأثیری بر مهلت پرداخت دارد؟

بله، امکان اعتراض به میزان تعیین شده دستمزد کارشناس وجود دارد. طرفین دعوا می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ قرار کارشناسی و تعیین دستمزد، به میزان آن اعتراض کنند. این اعتراض باید به دادگاه رسیدگی کننده ارائه شود. اما نکته مهم این است که اعتراض به میزان دستمزد کارشناس، تأثیری بر مهلت یک هفته ای پرداخت آن ندارد. یعنی حتی در صورت اعتراض، شخص مسئول همچنان باید هزینه کارشناسی را در مهلت مقرر یک هفته ای پرداخت کند. دادگاه پس از بررسی اعتراض، در صورت وارد دانستن آن، ممکن است میزان دستمزد را تعدیل کند، اما این به معنای تعلیق مهلت پرداخت نیست.

اگر کارشناس اعلام انصراف کند، هزینه پرداخت شده چه می شود؟

اگر کارشناس پس از پرداخت هزینه کارشناسی، به هر دلیلی (مثلاً تداخل کاری، عدم امکان بررسی موضوع، یا کشف ذی نفع بودن) اعلام انصراف کند، دادگاه کارشناس دیگری را جایگزین خواهد کرد. هزینه کارشناسی پرداخت شده در حساب دادگستری باقی مانده و به کارشناس جدید اختصاص داده می شود. در صورتی که کارشناسی به کلی منتفی شود و کارشناسی دیگری جایگزین نشود، هزینه پرداخت شده به واریزکننده مسترد خواهد شد.

نتیجه گیری

عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر، پدیده ای رایج اما دارای پیامدهای حقوقی جدی در نظام قضایی کشور است. همانطور که بررسی شد، کارشناسی به عنوان ابزاری حیاتی در کشف حقیقت و کمک به صدور آرای عادلانه، نیازمند رعایت دقیق الزامات قانونی، به ویژه در زمینه پرداخت هزینه ها است. مهلت یک هفته ای از تاریخ ابلاغ قرار کارشناسی، یک قاعده آمرانه است که عدم رعایت آن می تواند منجر به خروج کارشناسی از عداد دلایل، ابطال دادخواست یا توقف رسیدگی تجدیدنظر در دعاوی حقوقی و تأخیر در روند رسیدگی در دعاوی کیفری شود.

هوشیاری و دقت در پیگیری ابلاغیه های قضایی از طریق سامانه ثنا، مطالعه دقیق قرار کارشناسی و آگاهی از مسئولیت های قانونی، گام های اساسی برای پیشگیری از این مشکلات هستند. پیچیدگی های حقوقی این حوزه و تفاوت در پیامدهای آن بر اساس نوع دعوا و متقاضی، ضرورت مشورت با وکلای دادگستری و متخصصان حقوقی را بیش از پیش آشکار می سازد. با آگاهی کامل و اقدام مسئولانه، می توان از تضییع حقوق و مواجهه با موانع در مسیر دادرسی جلوگیری کرد و به یک روند قضایی مؤثر و عادلانه کمک نمود.