آیا قانون سنگسار هنوز هست

مجازات رجم یا سنگسار، به عنوان یکی از حدود شرعی، همچنان در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با این حال، اجرای عملی آن با شرایط بسیار سختگیرانه و محدودکننده ای همراه است و غالباً به مجازات های جایگزین مانند اعدام یا شلاق تبدیل می شود. این وضعیت حقوقی، محل ابهامات و سوءتفاهم های فراوانی است که نیازمند تبیین دقیق ابعاد قانونی و اجرایی آن است.

درک وضعیت کنونی مجازات رجم (سنگسار) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم بررسی دقیق تحولات قانونی، مبانی فقهی، و شیوه عملی برخورد دستگاه قضایی با آن است. این موضوع به دلیل حساسیت های اجتماعی و بین المللی، همواره مورد توجه عموم، حقوقدانان، و فعالان حقوق بشر بوده است. مقاله حاضر با هدف ارائه تحلیلی جامع و بی طرفانه، ابعاد مختلف این مجازات را از منظر قانونی و اجرایی واکاوی می کند تا تصویری روشن از جایگاه رجم در قوانین کیفری ایران و نحوه اعمال آن ارائه دهد. بررسی تاریخچه این مجازات و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در کنار شرایط دشوار اثبات و امکان تبدیل حکم، به فهم عمیق تر موضوع کمک خواهد کرد.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعاریف و مبانی

رجم، که در زبان فارسی از آن به «سنگسار» تعبیر می شود، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی است که برای برخی از انواع زنا پیش بینی شده است. این واژه به معنای پرتاب سنگ به سمت مجرم است تا او جان خود را از دست دهد. این مجازات صرفاً مختص جرائم خاصی از زنا است که به «زنای محصنه» و «زنای محصن» شهرت دارند و شرایط بسیار دقیقی برای تحقق آن ها وجود دارد. زنای محصنه به زنای زن شوهرداری اطلاق می شود که شرایط خاص احصان را دارا باشد و زنای محصن نیز به زنای مردی گفته می شود که دارای همسر دائمی بوده و به او دسترسی دارد.

مبانی فقهی مجازات رجم عمدتاً بر احادیث و روایات اسلامی استوار است. اگرچه برخی تفاسیر قرآنی نیز اشاراتی به این مجازات را مطرح می کنند، اما عمده استناد فقها به سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است که در آن، مواردی از اجرای این حکم گزارش شده است. شریعت اسلام در اثبات حدود، به ویژه رجم، سخت گیری های فراوانی را مد نظر قرار داده است. این سخت گیری ها به گونه ای است که اثبات جرم مستوجب رجم در عمل به امری بسیار دشوار مبدل می شود و هدف اصلی آن، به حداقل رساندن اجرای این مجازات است. مفهوم احصان که شرط اصلی اجرای رجم است، خود دارای ابعاد و شروط پیچیده ای است که فهم دقیق آن برای تبیین کامل موضوع ضروری است.

سیر تاریخی و تحولات قانونی سنگسار در ایران

بررسی سیر تاریخی مجازات سنگسار در نظام حقوقی ایران، تحولات مهمی را نشان می دهد. پیش از انقلاب اسلامی، قوانین کیفری مدون ایران مجازات رجم را پیش بینی نکرده بودند و این نوع مجازات در آن دوران جایی در نظام قضایی کشور نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، مجازات رجم به عنوان یکی از حدود شرعی در قوانین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ گنجانده شد. این اقدام، واکنش های گسترده ای را در سطح داخلی و بین المللی در پی داشت و از همان ابتدا، انتقادات شدید سازمان های حقوق بشری و فعالان مدنی و حقوقدانان داخلی را برانگیخت.

در دهه های گذشته، تلاش های زیادی برای توقف یا حذف اجرای این مجازات صورت گرفت. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، بخشنامه های رؤسای وقت قوه قضائیه، از جمله آیت الله هاشمی شاهرودی، بود که بر توقف اجرای رجم تأکید داشتند. این بخشنامه ها اگرچه مستقیماً به حذف حکم از قانون نینجامید، اما در عمل به کاهش چشمگیر و نادر شدن اجرای فیزیکی آن کمک شایانی کرد. گزارش های موردی از اجرا در دهه های ۸۰ و ۹۰ شمسی، همواره با واکنش ها و اعتراضات گسترده ای همراه بود. این فشارها و ملاحظات، در نهایت به تحولات مهمی در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید منجر شد که اوج آن را می توان در ماده ۲۲۵ این قانون مشاهده کرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۲۵ و راه حل های قانونی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نقطه عطفی در رویکرد حقوقی ایران به مجازات رجم محسوب می شود. این قانون با حفظ ماهیت شرعی رجم به عنوان حد زنای محصنه و محصن، شرایطی را فراهم آورد که عملاً اجرای فیزیکی آن را به حداقل رساند. ماده ۲۲۵ این قانون صراحتاً بیان می کند: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.

این ماده قانونی در حقیقت راهکاری برای عدم اجرای فیزیکی رجم ارائه می دهد. بند در صورت عدم امکان اجرای رجم می تواند شامل محدودیت های عملی، اجتماعی، بین المللی و قضایی باشد که اجرای این حکم را با مشکل مواجه می سازد. نقش کلیدی رئیس قوه قضائیه در تبدیل حکم، نشان دهنده اراده نظام قضایی برای کنترل و کاهش اجرای این مجازات است. مهمترین بخش این ماده، پیش بینی مجازات های جایگزین است:

• اگر جرم با «بینه» (شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد، حکم به اعدام تبدیل می شود.
• اگر جرم با «اقرار» یا «علم قاضی» اثبات شده باشد، حکم به صد ضربه شلاق تبدیل می شود.

این تغییرات ساختاری در قانون، عملاً راه را برای تبدیل احکام رجم به مجازات های دیگر هموار ساخته است و می توان گفت که ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با هدف توقف عملی اجرای فیزیکی سنگسار تدوین شده است. این رویکرد نشان دهنده تلاشی برای هماهنگی با ملاحظات حقوق بشری و کاهش انتقادات بین المللی، بدون حذف کامل حکم از متن قانون است.

شرایط سختگیرانه اثبات جرم زنای مستوجب رجم

یکی از مهمترین ابعاد مربوط به مجازات رجم، شرایط فوق العاده سختگیرانه اثبات جرم زنای مستوجب آن است. این سخت گیری ها در فقه اسلامی ریشه دارند و هدفشان این است که وقوع این مجازات به حداقل ممکن برسد. راه های اثبات زنای مستوجب رجم به سه طریق اصلی اقرار، شهادت و علم قاضی محدود می شود که هر یک دارای ضوابط بسیار دشواری هستند.

اقرار

برای اثبات زنا از طریق اقرار، متهم باید چهار مرتبه در محضر قاضی به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرارها باید کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اکراه و اجباری صورت پذیرد. حتی فراتر از این، وظیفه قاضی است که تلاش کند تا متهم را از اقرارش منصرف سازد و او را به توبه تشویق کند. این رویکرد نشان دهنده تمایل شریعت به پوشاندن گناه و پرهیز از اجرای حدود در صورت امکان است. اگر متهم پس از اقرار چهارم نیز همچنان بر اقرار خود باقی بماند، جرم زنا اثبات شده تلقی می گردد.

شهادت

دشوارترین و تقریباً محال ترین شیوه اثبات زنا، شهادت است. طبق موازین فقهی، برای اثبات زنا، چهار مرد عادل باید به صورت مستقیم و همزمان، عمل زنا را با تمام جزئیات آن مشاهده کرده باشند. این شهادت باید بدون هیچ گونه ابهام یا تناقضی ارائه شود. حتی اگر یکی از شهود، شهادت ندهد یا شهادت او با دیگران متفاوت باشد، نه تنها جرم اثبات نمی شود، بلکه شهود باقی مانده نیز به جرم قذف (تهمت زنا) محکوم می شوند. این شرط به قدری سختگیرانه است که اثبات زنا از طریق شهادت در عمل تقریباً غیرممکن محسوب می شود و عملاً راه را بر اجرای رجم از این طریق مسدود می سازد.

علم قاضی

علم قاضی به معنای حصول یقین برای قاضی از طریق اوضاع و احوال، تحقیقات انجام شده، قرائن و شواهد موجود در پرونده است. با این حال، در جرائم حدی و به ویژه در مورد رجم، قضات مکلف به احتیاط بسیار زیادی در استناد به علم خود هستند. علم قاضی باید از مبادی قانونی و شرعی حاصل شده باشد و نمی تواند صرفاً بر اساس حدس و گمان یا شایعات بنا شود. دستگاه قضایی و فقها همواره بر لزوم احتیاط حداکثری در این زمینه تأکید کرده اند تا مبادا حقی از کسی ضایع شود.

سختگیری بی سابقه در شرایط اثبات جرم زنای مستوجب رجم، به گونه ای طراحی شده است که در عمل، اجرای این مجازات را به موارد بسیار نادر و استثنائی محدود می کند و در اکثر مواقع، امکان اثبات آن به شکل شرعی فراهم نمی شود.

این تمهیدات فقهی و حقوقی، نشان دهنده آن است که شریعت اسلام از ابتدا تلاش کرده است تا اثبات جرائمی که مجازات های سنگین حدی دارند، به ویژه رجم، به قدری دشوار باشد که اجرای آن ها تنها در صورت قطعیت مطلق و برای موارد بسیار خاص اتفاق بیفتد.

مراحل نظری اجرای حکم رجم (در صورت عدم تبدیل)

با وجود اینکه اجرای عملی حکم رجم در ایران بسیار نادر شده و غالباً به مجازات های جایگزین تبدیل می شود، اما در صورت عدم تبدیل و فرض اجرای آن، مراحل نظری خاصی برای آن پیش بینی شده است که در فقه اسلامی و قوانین پیشین مورد بحث قرار گرفته بود. این مراحل نشان دهنده جزئیات دقیق و خاص این نوع مجازات است.

اندازه سنگ ها

یکی از شروط مهم در اجرای حکم رجم، اندازه سنگ هایی است که برای پرتاب استفاده می شود. فقها تأکید کرده اند که اندازه سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشد که فرد محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود. این امر می تواند با هدف افزایش درد و رنج یا به دلیل ماهیت نمادین مجازات باشد. از سوی دیگر، سنگ ها نباید آنقدر کوچک باشند که در عرف به آن ها «سنگ» اطلاق نشود و تأثیر لازم را نداشته باشند. به عبارت دیگر، اندازه سنگ ها باید متوسط و متعادل باشد.

نحوه دفن مجرم

شیوه دفن مجرم قبل از اجرای حکم نیز دارای ضوابط مشخصی است. در فقه اسلامی آمده است که اگر فرد محکوم زن باشد، او را تا سینه در گودالی دفن می کنند. اما اگر محکوم مرد باشد، او را تا کمر در گودال قرار می دهند. این تفاوت در عمق دفن ممکن است به دلیل تفاوت های فیزیکی و توانایی حرکت بین زن و مرد باشد، با این هدف که امکان فرار از گودال را برای هر دو جنس به حداقل برساند.

ترتیب سنگ زنندگان

ترتیب آغازگران سنگسار نیز بر اساس نحوه اثبات جرم متفاوت است. اگر جرم زنا با شهادت شهود اثبات شده باشد، ابتدا شاهدانی که به جرم شهادت داده اند، سنگ می زنند و سپس قاضی و دیگران. این مسئله ممکن است به دلیل تأکید بر مسئولیت شهود در اثبات جرم باشد. اما اگر جرم با اقرار خود متهم یا با علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قضات صادرکننده حکم، سنگ زدن را آغاز می کنند و پس از آن دیگر افراد می توانند در اجرای حکم شرکت کنند.

قاعده فرار از گودال

یکی از قواعد فقهی جالب در اجرای حکم رجم، مربوط به امکان فرار مجرم از گودال است. اگر جرم زنا با اقرار متهم اثبات شده باشد و محکوم در حین اجرای حکم و پس از اصابت اولین سنگ، موفق به فرار از گودال شود، حکم رجم از او ساقط می شود و دیگر قابل تعقیب نیست. این قاعده به منزله «رجوع از اقرار» تلقی می شود؛ یعنی با فرار، فرض بر این است که محکوم از اقرار خود رجوع کرده و بنابراین، حد بر او جاری نمی شود. اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، فرار از گودال باعث سقوط حکم نمی شود و محکوم را به گودال بازمی گردانند تا اجرای حکم ادامه یابد. این تفاوت نشان دهنده اهمیت روش اثبات جرم در نظام حقوقی اسلام است و باز هم به دشواری های اثبات و اجرای این مجازات اشاره دارد.

وضعیت عملی و آمار اجرای سنگسار در ایران

با وجود اینکه مجازات رجم (سنگسار) به لحاظ قانونی در متن قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد، اما وضعیت عملی و آمار اجرای فیزیکی آن در سالیان اخیر، نشان دهنده روندی کاملاً متفاوت است. می توان با قطعیت گفت که اجرای فیزیکی مجازات سنگسار در ایران، بسیار نادر و تقریباً به حالت توقف کامل درآمده است.

تحولات قانونی، به خصوص ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نقش بسزایی در این توقف عملی ایفا کرده است. این ماده با فراهم آوردن امکان تبدیل حکم رجم به مجازات های جایگزین نظیر اعدام یا صد ضربه شلاق، عملاً راه را برای قضات هموار کرده است تا در موارد محکومیت به رجم، با استفاده از اختیارات قانونی، حکم را به یکی از مجازات های دیگر تبدیل کنند. این اقدام در راستای کاهش انتقادات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری صورت گرفته است.

گزارش های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که مواردی که به حکم رجم محکوم می شوند، غالباً با استفاده از همین سازوکار قانونی، به مجازات های جایگزین تبدیل می گردند و اجرای فیزیکی آن دیگر عمومیت ندارد. ادعاهایی مبنی بر اجرای گسترده سنگسار در سالیان اخیر، فاقد مستندات کافی و معتبر است و باید با احتیاط به آن ها نگریست. در واقع، سیستم قضایی ایران با تکیه بر سازوکارهای قانونی موجود و ملاحظات اجتماعی و بین المللی، سعی در پرهیز از اجرای فیزیکی این حکم دارد.

همچنین، سوابق و بخشنامه های رؤسای وقت قوه قضائیه نیز در دهه های گذشته به سمت توقف و کاهش اجرای این حکم حرکت کرده است. این رویکرد، نشان دهنده یک اراده جمعی در دستگاه قضایی برای کنترل و محدود کردن این مجازات است. بنابراین، تصویر کلی از وضعیت عملی سنگسار در ایران، بسیار متفاوت از صرف وجود آن در متن قانون است و بیشتر به سمت عدم اجرا و جایگزینی با سایر مجازات ها پیش رفته است.

نتیجه گیری: جمع بندی وضعیت کنونی

در جمع بندی کلی، پاسخ به پرسش «آیا قانون سنگسار هنوز هست» با یک «بله» همراه است، اما این «بله» نیازمند توضیحات و جزئیات فراوانی است. مجازات رجم (سنگسار) کماکان به عنوان یک حد شرعی در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، به ویژه در ماده ۲۲۵ آن، حضور دارد و از حیث قانونی حذف نشده است. با این حال، تفاوت فاحشی بین «وجود در قانون» و «اجرای عملی» آن وجود دارد.

اجرای فیزیکی و عملی این مجازات در ایران به دلیل شرایط بسیار سختگیرانه و دشوار اثبات جرم، ملاحظات حقوقی و اجتماعی داخلی، و فشارهای بین المللی، به طرز چشمگیری کاهش یافته و تقریباً متوقف شده است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی با ارائه راهکارهای قانونی، امکان تبدیل حکم رجم به مجازات های دیگری نظیر اعدام (در صورت اثبات با بینه) یا صد ضربه شلاق (در صورت اثبات با اقرار یا علم قاضی) را فراهم آورده است. این سازوکار، عملاً به ابزاری برای پرهیز از اجرای فیزیکی سنگسار تبدیل شده است.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با وجود حفظ جایگاه رجم در متون قانونی ایران، اراده عملی دستگاه قضایی و تحولات حقوقی به سمت عدم اجرای فیزیکی و تبدیل آن به مجازات های جایگزین سوق یافته است. این پیچیدگی حقوقی، درک دقیق و تفکیک میان وجود قانونی و اجرای عملی را برای مخاطبان ضروری می سازد.