لیست جرایم تعزیری غیر قابل گذشت

لیست جرایم تعزیری غیر قابل گذشت شامل دسته ای از بزهکاری ها است که تعقیب، رسیدگی و مجازات آن ها به شکایت شاکی خصوصی وابسته نیست و حتی با رضایت او نیز متوقف نمی شود. این جرایم به دلیل اخلال در نظم عمومی و امنیت جامعه، از جنبه عمومی پررنگ تری برخوردارند و مراجع قضایی موظف به پیگیری آن ها هستند.

در نظام حقوقی ایران، تمایز میان انواع جرایم، به ویژه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. این تفاوت ها نه تنها بر روند دادرسی و شیوه رسیدگی مراجع قضایی تأثیر مستقیم دارند، بلکه پیامدهای حقوقی متفاوتی را برای شاکی، متهم و حتی نظم عمومی جامعه به ارمغان می آورند. درک این مفاهیم برای عموم مردم، به خصوص کسانی که به نحوی با پرونده های قضایی درگیر هستند، و نیز برای متخصصان حقوقی، امری ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق درباره ماهیت، مصادیق و پیامدهای «جرایم تعزیری غیر قابل گذشت» تدوین شده است. در ادامه به بررسی دقیق این جرایم، مواد قانونی مرتبط با آن ها و نقش گذشت شاکی در این دسته از بزهکاری ها خواهیم پرداخت تا درک عمیق تری از این حوزه مهم حقوقی فراهم آید.

۱. درک مفاهیم کلیدی: جرم تعزیری و جرم غیر قابل گذشت

برای شناخت دقیق جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، ابتدا لازم است که هر یک از این مفاهیم به صورت جداگانه تبیین شوند. این تفکیک به درک ساختار کلی نظام کیفری و تمایز این دسته از جرایم از سایر بزهکاری ها کمک شایانی می کند.

۱.۱. جرم تعزیری چیست؟

جرم تعزیری به جرایمی اطلاق می شود که مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین نشده و نوع و میزان آن توسط قانونگذار و بر اساس مصلحت جامعه و حاکمیت تعیین می گردد. این جرایم برخلاف حدود (که مجازاتشان صراحتاً در شرع مشخص شده)، قصاص (که مجازات مقابله به مثل است) و دیات (که جبران مالی خسارت های جانی و جسمی است)، مجازاتی انعطاف پذیرتر دارند. قانونگذار می تواند بسته به شدت جرم، اوضاع و احوال ارتکاب آن و شخصیت مجرم، مجازات هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و … را در درجات مختلف (از درجه یک تا هشت) تعیین کند. نظام درجات مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی، از حبس های طویل المدت و جزای نقدی سنگین برای جرایم درجه یک تا مجازات های سبک تر برای جرایم درجه هشت، طیف وسیعی از مجازات ها را شامل می شود و بر اهمیت جرم و تأثیر آن بر جامعه دلالت دارد.

۱.۲. جرم غیر قابل گذشت چیست؟

جرم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب کیفری، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی قضایی و اجرای مجازات آن ها نیازی به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ندارد و حتی اگر شاکی خصوصی نیز از حق خود بگذرد و رضایت خود را اعلام کند، این گذشت منجر به توقف فرآیند دادرسی و اجرای مجازات نخواهد شد. ویژگی اصلی این جرایم، وجود جنبه عمومی جرم است که به معنای اخلال در نظم عمومی، امنیت جامعه و تضییع حقوق عمومی شهروندان است. در این دسته از جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه، وظیفه دارد تا حتی بدون وجود شاکی خصوصی، یا با وجود گذشت او، به پیگیری قضایی پرونده ادامه دهد. هدف اصلی از غیر قابل گذشت بودن این جرایم، حفظ مصالح عالیه جامعه، پیشگیری از تکرار جرم و تضمین اجرای عدالت است، چرا که اخلال در نظم عمومی، تنها به فرد متضرر محدود نمی شود و کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

۲. تمایز جرایم تعزیری غیر قابل گذشت از سایر جرایم

درک تفاوت های جرایم تعزیری غیر قابل گذشت با سایر دسته بندی های جرایم، برای تشخیص دقیق ماهیت هر جرم و اطلاع از پیامدهای حقوقی آن ضروری است. این تمایزات در نظام حقوقی ایران، تأثیر قابل توجهی بر فرآیند دادرسی و نتایج پرونده های کیفری دارند.

۲.۱. تفاوت با جرایم قابل گذشت

مهم ترین تفاوت میان جرایم تعزیری غیر قابل گذشت و جرایم قابل گذشت، در نقش و تأثیر شکایت و رضایت شاکی خصوصی است. در جرایم قابل گذشت، شروع فرآیند تعقیب و رسیدگی کیفری به طور کامل منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او در هر مرحله از دادرسی، پرونده متوقف و مختومه می شود. به عبارت دیگر، رضایت شاکی در این جرایم، به منزله سقوط دعوی عمومی و خصوصی است. در مقابل، در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، شکایت شاکی خصوصی صرفاً نقش اطلاع رسانی به مراجع قضایی را دارد و در صورت عدم شکایت یا گذشت شاکی، نه تنها فرآیند دادرسی متوقف نمی شود، بلکه دادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به پیگیری جرم خواهد بود. گذشت شاکی در این جرایم فقط می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد، نه سقوط آن. لازم به ذکر است که «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، برخی از جرایم را که پیش از آن غیر قابل گذشت بودند، به دسته جرایم قابل گذشت منتقل کرده است.

۲.۲. تفاوت با حدود، قصاص و دیات از منظر گذشت

هرچند همه این دسته بندی ها تحت عنوان کلی جرایم کیفری قرار می گیرند، اما از منظر تأثیر گذشت شاکی، تفاوت های اساسی دارند:

1. حدود: مجازات های حدی به دلیل جنبه «حق اللهی» غالب، با گذشت شاکی خصوصی ساقط نمی شوند. به عنوان مثال، در جرم زنا یا شرب خمر، حتی با رضایت طرفین، مجازات حدی قابل اجراست (البته برخی استثنائات مانند سرقت حدی و قذف وجود دارد که با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می شود).
2. قصاص: قصاص نفس و عضو، اساساً «حق الناس» محسوب می شود. در این موارد، گذشت اولیای دم یا مجنی علیه (کسی که به او جراحتی وارد شده)، منجر به سقوط مجازات قصاص می شود. با این حال، حتی پس از سقوط قصاص، جنبه عمومی جرم (در صورت وجود) همچنان باقی مانده و مجازات تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته می شود.
3. دیات: دیه نیز مانند قصاص، عمدتاً جنبه «حق الناسی» دارد و با گذشت مجنی علیه یا اولیای دم، ساقط می شود.

در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، همانند حدود، گذشت شاکی منجر به سقوط اصل مجازات نمی شود. اما برخلاف حدود، در تعزیرات غیر قابل گذشت، گذشت شاکی می تواند از جهات مخففه مجازات تلقی شده و دادگاه را مجاز به تخفیف یا تبدیل مجازات نماید. این موضوع، انعطاف بیشتری را در نظام تعزیری نسبت به حدود فراهم می آورد.

۳. لیست جامع جرایم تعزیری غیر قابل گذشت (با استناد به مواد قانونی)

این بخش، هسته اصلی مقاله را تشکیل می دهد و با ارائه لیستی جامع از جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، به همراه مواد قانونی مربوطه، به تبیین دقیق این حوزه می پردازد. این جرایم به دلیل ماهیت خود و تأثیر بر نظم و امنیت عمومی، حتی با گذشت شاکی نیز قابل پیگیری و مجازات هستند.

۳.۱. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

این جرایم به طور مستقیم امنیت و استقلال کشور را هدف قرار می دهند و از مهم ترین جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند:

• اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور: بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور اجتماع و تبانی کند، مجازات حبس در پی خواهد داشت.
• فعالیت تبلیغی علیه نظام: ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام را جرم تلقی کرده است.
• جاسوسی و افشای اسرار دولتی: ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی به جرم جاسوسی و جمع آوری اطلاعات محرمانه کشور اختصاص دارد. همچنین افشای اسرار و اسناد محرمانه دولتی (مواد ۵۰۱ تا ۵۰۴) نیز در این دسته قرار می گیرد.
• محاربه و افساد فی الارض: اگرچه مجازات محاربه و افساد فی الارض در مواردی حدی است، اما جنبه های تعزیری آن، به ویژه در زمینه اخلال در نظم عمومی، همواره غیر قابل گذشت است و با هدف حفظ امنیت جامعه پیگیری می شود.
• توهین به مقدسات اسلامی: ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به توهین به مقدسات اسلام یا انبیاء یا ائمه اطهار (ع) می پردازد که دارای جنبه عمومی قوی است.
• بغو و مفسدانه: طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، تحریک به جنگ و جدال و کشتار با هدف برهم زدن امنیت ملی نیز جرم غیر قابل گذشت است.

۳.۲. جرایم علیه اموال و مالکیت

برخی جرایم علیه اموال و مالکیت، به دلیل جنبه عمومی قوی و تأثیر گسترده بر اقتصاد و اعتماد عمومی، در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرند:

• کلاهبرداری و جرایم در حکم آن (با مبالغ خاص): با استناد به ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن که مبلغ آن از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) بیشتر باشد، به جرایم غیر قابل گذشت تبدیل شده اند. این تغییر قانونی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده است، نشان دهنده اهمیت قانونگذار به مبارزه با کلاهبرداری های کلان و حفظ حقوق عمومی است.
• سرقت های تعزیری خاص و مشدد:
  • سرقت مسلحانه و در شب: ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی به سرقت هایی می پردازد که در شب، به صورت مسلحانه و با ورود به منزل یا محل سکونت افراد انجام گیرد.
  • سرقت همراه با آزار یا اسلحه: ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار یا همراه با سلاح را در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می دهد.
  • سرقت های با ارزش بیش از دویست میلیون ریال: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، سرقت هایی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
  • راهزنی: ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی به راهزنی در راه ها و معابر اختصاص دارد که از مصادیق اخلال در امنیت عمومی است.
• تخریب اموال عمومی یا دولتی: ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (آتش زدن عمدی اماکن عمومی یا دولتی) و ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تخریب عمدی اموال عمومی یا دولتی) به دلیل ایجاد خسارت به بیت المال و اخلال در خدمات عمومی، غیر قابل گذشت هستند.

۳.۳. جرایم علیه اشخاص (جان، سلامت، حیثیت) با جنبه عمومی

برخی جرایمی که علیه افراد انجام می شوند، به دلیل داشتن جنبه عمومی یا تأثیر بر امنیت روانی جامعه، غیر قابل گذشت محسوب می شوند:

• آدم ربایی و اخفای اشخاص: ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، جرم آدم ربایی و ربودن یا مخفی کردن اشخاص را با انگیزه اخاذی یا سایر اهداف، غیر قابل گذشت می داند.
• ایراد ضرب و جرح عمدی: در مواردی که ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو دائمی، از بین رفتن یکی از حواس یا منافع اعضا شود و جنبه عمومی داشته باشد (علاوه بر قصاص یا دیه)، یا در صورتی که قصاص به دلیلی ساقط شود، جنبه عمومی جرم تعزیری آن قابل پیگیری است.
• تهدید به قتل یا ضررهای جانی، شرفی یا مالی: ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی که تهدید به قتل یا ضرر جانی، شرفی یا مالی از طریق گروهی یا با هدف ایجاد اخلال در امنیت عمومی باشد، می تواند جنبه عمومی داشته و غیر قابل گذشت باشد.
• نشر اکاذیب و افترا: ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (افترای کتبی یا شفاهی) و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) در صورتی که به مقامات دولتی یا با هدف اخلال در نظم عمومی انجام شود، دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت هستند.

۳.۴. جرایم علیه آسایش و نظم عمومی

این دسته از جرایم به طور مستقیم نظم و آرامش جامعه را هدف قرار می دهند و از این رو، غیر قابل گذشت محسوب می شوند:

• اخلال در نظم عمومی: ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (ایجاد هیاهو و جنجال) و ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (اخلال در آسایش عمومی) به دلیل برهم زدن آرامش و امنیت شهروندان، غیر قابل گذشت هستند.
• قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر: تمامی جرایم مرتبط با قاچاق (بر اساس قوانین خاص مربوط به هر مورد مانند قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ماهیت غیر قابل گذشت دارند، زیرا به اقتصاد و سلامت جامعه آسیب جدی وارد می کنند.
• جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول: مواد ۵۳۲ تا ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به جعل اسناد رسمی دولتی و استفاده از آن ها اشاره دارد که به اعتبار اسناد و معاملات رسمی خدشه وارد می کند.
• اختلاس و ارتشاء (رشوه): مواد ۵۹۲ تا ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به اختلاس (تصرف غیرقانونی اموال دولتی) و ارتشاء (رشوه دادن و گرفتن) می پردازد. این جرایم به فساد اداری و تضییع حقوق بیت المال منجر شده و از مصادیق بارز جرایم غیر قابل گذشت هستند.
• پولشویی: قانون مبارزه با پولشویی تمامی جرایم مرتبط با پنهان کردن منشأ نامشروع وجوه را غیر قابل گذشت می داند، زیرا به اقتصاد کشور و مبارزه با فساد آسیب می زند.
• تولید، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکلی: مواد ۷۰۲ تا ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، فعالیت های مرتبط با مشروبات الکلی را به دلیل آسیب های اجتماعی و بهداشتی، جرم غیر قابل گذشت تلقی کرده است.
• دایر کردن یا اداره مراکز فساد و فحشا: ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به این جرم می پردازد که به دلیل اخلال در اخلاق عمومی و آسایش جامعه، غیر قابل گذشت است.
• برخی جرایم رایانه ای: مانند هک سامانه های دولتی، اخلال در داده ها یا استفاده غیرمجاز از سیستم های رایانه ای دولتی (قانون جرایم رایانه ای)، به دلیل تأثیر بر امنیت اطلاعات و زیرساخت های کشور، غیر قابل گذشت هستند.

۳.۵. جرایم علیه عدالت قضایی

این جرایم، به فرآیند رسیدگی عادلانه و اجرای قانون خدشه وارد می کنند و از این رو، غیر قابل گذشت هستند:

• فرار زندانی یا متهم: ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، فرار زندانی یا متهم از بازداشتگاه یا زندان را جرم تلقی می کند که به اعتبار و کارایی نظام قضایی آسیب می زند.
• مقاومت در برابر مأمورین دولتی: ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی به جرم مقاومت یا تمرد نسبت به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه اشاره دارد که مانع اجرای قانون می شود.

۳.۶. نکته مهم: اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است

بر اساس اصل ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که ابهام یا تردید در قابل گذشت بودن یک جرم وجود دارد، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است. این اصل تضمین می کند که مراجع قضایی در صورت عدم تصریح قانونگذار، همواره جنبه عمومی جرایم و حفظ نظم جامعه را در اولویت قرار دهند.

لازم به ذکر است که لیست فوق شامل تمامی جرایم تعزیری غیر قابل گذشت نیست و صرفاً برای نمونه های مهم و پرتکرار ارائه شده است. بسیاری از قوانین خاص و عام، جرایم دیگری را نیز در این دسته قرار داده اند که بررسی همه آن ها از حوصله این مقاله خارج است. همواره برای اطلاع دقیق از وضعیت یک جرم خاص، مراجعه به قانون مربوطه و مشاوره حقوقی متخصص توصیه می شود.

۴. نقش گذشت شاکی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت

همانطور که پیشتر اشاره شد، در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی به معنای توقف فرآیند دادرسی یا سقوط مجازات نیست. با این حال، این به معنای بی تأثیری کامل رضایت شاکی نیست و گذشت او می تواند نقش مهمی در سرنوشت پرونده و میزان مجازات ایفا کند.

۴.۱. عدم توقف تعقیب و رسیدگی

در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است. به همین دلیل، حتی با اعلام رضایت قطعی و بدون قید و شرط شاکی خصوصی، مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) موظف هستند که فرآیند تعقیب، تحقیقات، رسیدگی و در نهایت، اجرای مجازات را ادامه دهند. دادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف است که این جرایم را فارغ از شکایت یا رضایت شاکی، پیگیری کند تا نظم عمومی و امنیت اجتماعی تضمین شود و مجرم به سزای عمل خود برسد. این اصل، تمایز اصلی این جرایم از جرایم قابل گذشت است که در آن ها، رضایت شاکی به طور کلی پرونده را مختومه می کند.

۴.۲. تاثیر گذشت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات

با وجود عدم توقف رسیدگی، گذشت شاکی خصوصی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، یک عامل مهم و مؤثر در تخفیف مجازات محسوب می شود. بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی… مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تا یک درجه تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.» این بدان معناست که دادگاه می تواند:

• میزان حبس را کاهش دهد.
• جزای نقدی را تقلیل دهد.
• مجازات را از یک نوع به نوع دیگر (مثلاً از حبس به جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان) تبدیل کند.
• در اجرای برخی مجازات ها، مانند شلاق، تخفیف قائل شود.

بنابراین، گذشت شاکی در این دسته از جرایم، گرچه منجر به رهایی کامل متهم نمی شود، اما می تواند به طور چشمگیری از شدت و سختی مجازات او بکاهد و این امر اهمیت بسزایی در تعیین سرنوشت محکوم علیه دارد. دادگاه با توجه به سایر شرایط پرونده و شخصیت مجرم، این گذشت را در حکم خود لحاظ می کند.

۵. مرجع رسیدگی و مراحل دادرسی این جرایم

رسیدگی به جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، به دلیل اهمیت جنبه عمومی آن ها و ضرورت حفظ نظم اجتماعی، از تشریفات و مراجع خاصی تبعیت می کند. درک این فرآیند، برای تمامی افراد درگیر در این نوع پرونده ها حیاتی است.

اولین گام در رسیدگی به این جرایم، اطلاع رسانی به مراجع قضایی است. این اطلاع رسانی می تواند از طریق شکایت شاکی خصوصی (در صورت وجود)، گزارش ضابطین قضایی (مانند پلیس و نیروی انتظامی) یا حتی اطلاع مقامات قضایی از وقوع جرم صورت گیرد. در جرایم غیر قابل گذشت، حتی اگر هیچ شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد و یا شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه، موظف به ورود به پرونده و پیگیری آن است.

مراحل دادرسی به شرح زیر است:

1. دادسرا: پس از اطلاع از وقوع جرم، پرونده ابتدا در دادسرا مطرح می شود. دادسرا متشکل از دادستان، دادیار و بازپرس است که وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارند. در این مرحله، شواهد و مدارک جمع آوری شده، از شهود و مطلعین تحقیق می شود و در صورت لزوم، متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار می گیرد. در پایان تحقیقات، بازپرس قرار نهایی را صادر می کند. اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، «قرار جلب به دادرسی» صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. در غیر این صورت، «قرار منع تعقیب» صادر خواهد شد.
2. دادگاه های کیفری: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارجاع می یابد. صلاحیت دادگاه ها بسته به نوع و درجه جرم متفاوت است:
   • دادگاه کیفری دو: به عمده جرایم تعزیری با مجازات های سبک تر رسیدگی می کند.
   • دادگاه کیفری یک: به جرایم سنگین تر تعزیری، به ویژه آن هایی که مجازات حبس طویل المدت دارند یا از درجات بالاتر محسوب می شوند، رسیدگی می کند.

   در دادگاه، جلسات رسیدگی با حضور قاضی، متهم، وکیل (در صورت حضور)، شاکی (در صورت وجود) و دادستان برگزار می شود. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل، اقدام به صدور رأی قطعی می کند که می تواند حکم بر برائت یا محکومیت متهم باشد.

3. اجرای احکام: پس از قطعیت حکم، پرونده به واحد اجرای احکام فرستاده می شود تا مجازات تعیین شده به مرحله اجرا درآید. نقش مقامات قضایی در تمامی این مراحل، به ویژه در جرایم غیر قابل گذشت، بسیار پررنگ و محوری است و آن ها موظف به تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی هستند.

نقش دادستان در جرایم غیر قابل گذشت، از همان ابتدا (آغاز تحقیقات) تا مرحله اجرای حکم، فعال و حیاتی است. این مرجع قضایی به عنوان نماینده حقوق جامعه، حتی در غیاب شاکی خصوصی، از طرح دعوا و تعقیب مجرم حمایت کرده و در فرآیند دادرسی، حضور فعال دارد.

۶. سوالات متداول

آیا گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مطلقاً بی تاثیر است؟

خیر، گذشت شاکی خصوصی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، هرچند منجر به توقف رسیدگی و سقوط مجازات نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه دادگاه قرار گیرد. دادگاه با در نظر گرفتن این گذشت، ممکن است مجازات حبس را کاهش دهد یا آن را به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین تبدیل کند.

چه زمانی یک جرم تعزیری غیر قابل گذشت محسوب می شود؟

یک جرم تعزیری زمانی غیر قابل گذشت محسوب می شود که قانونگذار به صراحت آن را غیر قابل گذشت اعلام کرده باشد (مانند بسیاری از جرایم علیه امنیت). همچنین، بر اساس اصل ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت ابهام در قابل گذشت بودن یک جرم، اصل بر غیر قابل گذشت بودن آن است. این جرایم عموماً دارای جنبه عمومی پررنگی هستند و اخلال در نظم و امنیت جامعه ایجاد می کنند.

آیا می توان از جرایم غیر قابل گذشت شکایت نکرد؟

شاکی خصوصی می تواند از طرح شکایت در مورد جرایم غیر قابل گذشت خودداری کند. اما عدم شکایت او مانع از پیگیری جرم توسط مراجع قضایی نیست. دادستان به عنوان مدعی العموم، در صورت اطلاع از وقوع چنین جرمی، موظف است به آن رسیدگی کند، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا از شکایت خود صرف نظر کرده باشد.

تفاوت بخشش و رضایت در جرایم غیر قابل گذشت چیست؟

در ادبیات حقوقی، این دو واژه معمولاً به جای یکدیگر به کار می روند و معنای حقوقی یکسانی دارند. هر دو به معنای اعلام صرف نظر کردن شاکی از پیگیری حق خصوصی خود در قبال متهم است. در جرایم غیر قابل گذشت، چه از واژه بخشش استفاده شود و چه رضایت، نتیجه این اقدام عدم توقف رسیدگی و تأثیر آن فقط به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات خواهد بود.

آیا حضور وکیل در پرونده های جرایم تعزیری غیر قابل گذشت ضروری است؟

بله، حضور وکیل متخصص در پرونده های جرایم تعزیری غیر قابل گذشت به شدت توصیه می شود. وکیل می تواند با دفاع مؤثر، شناسایی جهات تخفیف مجازات (مانند گذشت شاکی، اظهار ندامت و سابقه نداشتن) و ارائه مستندات قانونی، به کاهش مجازات موکل خود کمک کند. پیچیدگی های این نوع پرونده ها، ضرورت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی را دوچندان می سازد.

آیا جرایم تعزیری درجه ۸ نیز می توانند غیر قابل گذشت باشند؟

بله، درجات تعزیری (از ۱ تا ۸) صرفاً به میزان مجازات مرتبط هستند و لزوماً به قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم اشاره ندارند. یک جرم تعزیری، حتی اگر از درجه ۸ باشد و مجازات سبکی داشته باشد، در صورتی که قانونگذار آن را غیر قابل گذشت اعلام کرده باشد یا جنبه عمومی پررنگی داشته باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود و مراجع قضایی مکلف به پیگیری آن هستند.

نتیجه گیری

درک صحیح از «لیست جرایم تعزیری غیر قابل گذشت» برای هر شهروندی که در جامعه زندگی می کند، امری ضروری است. این جرایم به دلیل اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی، از جنبه عمومی پررنگی برخوردارند و پیگیری آن ها، حتی در غیاب شاکی خصوصی یا با وجود رضایت وی، بر عهده حاکمیت و مراجع قضایی است. همانطور که بررسی شد، مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، به مصادیق این جرایم اشاره دارند که از جمله آن ها می توان به جرایم علیه امنیت، کلاهبرداری و سرقت های با مبالغ بالا، اختلاس، ارتشاء و بسیاری از جرایم علیه آسایش عمومی اشاره کرد.

گذار از رضایت محوری در جرایم قابل گذشت به رویکرد حاکمیتی در جرایم غیر قابل گذشت، نشان دهنده اهمیت حفظ خطوط قرمز جامعه و تضمین امنیت عمومی است. با این حال، تأثیر گذشت شاکی به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مجازات، نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، ضمن رعایت حقوق جامعه، جنبه های انسانی و امکان جبران خسارت را نیز مد نظر قرار می دهد. پیچیدگی ها و جزئیات فراوان در این حوزه، لزوم مشاوره با وکلای متخصص کیفری را بیش از پیش آشکار می سازد تا افراد بتوانند با درک کامل حقوق و وظایف خود، از حقوق خود دفاع کرده و بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ نمایند.

در صورت مواجهه با هر یک از این جرایم یا نیاز به اطلاعات دقیق تر و مشاوره حقوقی، اکیداً توصیه می شود با وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید. شناخت حقوق خود، اولین گام در دفاع موثر است.