ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی: صفر تا صد مجازات و تفسیر حقوقی
ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی
ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی یکی از ارکان اصلی حمایت از امنیت روانی و اجتماعی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. این ماده شرایط و مجازات هایی را برای فردی که دیگری را به قتل، ضررهای جسمی، روحی، آبرویی، مالی یا افشای اسرار شخصی تهدید کند، مشخص می سازد. در واقع، هدف از وضع این ماده قانونی، صیانت از آرامش خاطر شهروندان و جلوگیری از رفتارهایی است که منجر به ایجاد ترس و نگرانی در جامعه می شود، صرف نظر از اینکه تهدیدکننده به واسطه این عمل، درخواست وجه یا مال یا انجام یا ترک فعل خاصی را داشته باشد یا خیر. این ماده، مرزهای قانونی را برای برخورد با اعمال تهدیدآمیز تبیین کرده و چارچوبی برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی فراهم می آورد. درک عمیق این ماده، هم برای شهروندان عادی و هم برای حقوقدانان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه ای است و در این میان، امنیت روانی و خاطر جمعی افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار در ایران، با وضع قوانین متعدد، سعی در تأمین این نوع امنیت داشته است. ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به طور خاص به یکی از مصادیق نقض کننده امنیت روانی، یعنی جرم تهدید، پرداخته است. این ماده نقش حیاتی در حفظ آرامش و آسایش جامعه ایفا می کند و از افراد در برابر تعرضات کلامی یا رفتاری که قصد ایجاد ترس و اضطراب را دارند، حمایت می نماید. شناخت صحیح ابعاد این ماده، نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای عموم مردم که ممکن است در معرض چنین رفتارهایی قرار گیرند یا ناخواسته درگیر آن شوند، ضروری است.
متن کامل و به روز شده ماده 669 قانون مجازات اسلامی
ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، که آخرین اصلاحات آن مربوط به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ است، به شرح زیر می باشد:
«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و اسطه تقاضای و جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
این ماده به وضوح نشان می دهد که جرم تهدید، جرمی مطلق است؛ به این معنا که حتی اگر تهدیدکننده تقاضای خاصی نداشته باشد یا تهدید به نتیجه ای منجر نشود، صرف ارتکاب عمل تهدید آمیز کفایت می کند. این رویکرد قانون گذار، بیانگر اهمیت پیشگیری از هرگونه اقدام تهدیدآمیز و حفظ آرامش روانی افراد در جامعه است.
تحلیل ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید (ماده 669)
برای درک کامل جرم تهدید بر اساس ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی، لازم است عناصر تشکیل دهنده آن را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. این عناصر شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی هستند که هر یک نقش اساسی در تحقق این جرم ایفا می کنند.
الف) عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم تهدید، همین ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی است که در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، فصل جرائم علیه آسایش و امنیت عمومی قرار گرفته است. هدف اصلی مقنن از وضع این ماده، جلوگیری از هرگونه عملی است که منجر به سلب آسایش و امنیت روانی افراد جامعه می شود. این ماده، حمایت قانونی از افراد را در برابر تهدیدات مختلف فراهم می آورد و به این ترتیب، به حفظ نظم و آرامش اجتماعی کمک می کند.
ب) عنصر مادی (رفتار مجرمانه)
عنصر مادی جرم تهدید، شامل مجموعه اعمالی است که توسط تهدیدکننده انجام می شود. این اعمال باید به گونه ای باشد که در مخاطب، احساس ترس و نگرانی ایجاد کند.
فاعل و مفعول جرم: هرگاه کسی دیگری را
عبارت «هرگاه کسی دیگری را» در ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی، به وضوح نشان می دهد که فاعل و مفعول این جرم، اشخاص حقیقی هستند. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا اشخاص حقوقی نیز می توانند تهدیدکننده یا تهدیدشونده باشند؟ بر اساس ماده ٥٨٨ قانون تجارت، اشخاص حقوقی نیز می توانند دارای حقوق و تکالیفی باشند. با توجه به رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی، اگر تهدید به گونه ای باشد که متوجه منافع یا حیثیت یک شخص حقوقی شود و آن را تحت تأثیر قرار دهد (مثلاً تهدید به افشای اسرار تجاری یا ضرر مالی به یک شرکت)، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. در چنین مواردی، اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به تهدید می کنند یا شخص حقوقی مورد تهدید قرار می گیرد، مطرح می شوند.
نحوه ارتکاب جرم: به هر نحو
عبارت «به هر نحو» در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، دلالت بر گستردگی روش های ارتکاب جرم تهدید دارد. این بدان معناست که تهدید می تواند از طریق هر وسیله یا شیوه ای صورت گیرد. این شیوه ها شامل موارد زیر است:
- شفاهی: تهدید مستقیم و رو در رو یا از طریق تلفن.
- کتبی: ارسال نامه، دست نوشته یا هرگونه پیام مکتوب.
- پیامکی و ایمیل: ارسال متن تهدیدآمیز از طریق تلفن همراه یا پست الکترونیکی.
- شبکه های اجتماعی و فضای مجازی: انتشار پیام یا محتوای تهدیدآمیز در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و سایر شبکه های اجتماعی.
- اشاره و رفتار: انجام حرکات و رفتارهای معنادار که بدون کلام، مفهوم تهدید را منتقل می کنند. به عنوان مثال، نشان دادن اسلحه یا حرکات فیزیکی تهدیدآمیز.
مهم این است که مخاطب، قصد تهدید را از رفتار یا گفتار تهدیدکننده درک کند. به عنوان مثال، ارسال پیامکی با محتوای منتظر عواقب کارهایت باش یا تماس تلفنی با لحن تهدیدآمیز که دلالت بر قصد آسیب رساندن دارد، می تواند از مصادیق این جرم باشد.
موضوع تهدید (انواع ضررها)
ماده ۶۶۹ به انواع خاصی از ضررها اشاره دارد که تهدید به آن ها می تواند جرم محسوب شود:
- تهدید به قتل: این نوع تهدید، از جدی ترین مصادیق جرم است و به معنای تهدید صریح یا ضمنی به سلب حیات شخص است. لازم به ذکر است که تهدید به قتل با شروع به قتل تفاوت دارد. در تهدید، صرفاً قصد ایجاد ترس از وقوع قتل مطرح است، در حالی که در شروع به قتل، اقدامات اجرایی برای وقوع جرم آغاز شده است اما به دلیل مانعی خارجی، جرم کامل نشده است.
- ضررهای نفسی: این دسته شامل هرگونه آسیب و صدمه به جسم و روان فرد است. این ضررها می تواند شامل تهدید به ضرب و جرح، ایجاد بیماری، نقص عضو، آزار روحی، و ایجاد اختلالات روانی باشد. به عبارت دیگر، هر چیزی که سلامت جسمی یا روانی فرد را به خطر اندازد، در این دسته قرار می گیرد.
- ضررهای شرفی (حیثیتی): این ضررها به معنای لطمه زدن به آبرو، اعتبار اجتماعی، ناموس و حیثیت فرد است. تهدید به افشای اطلاعات شرم آور، هتک حیثیت، آبروریزی عمومی، یا از بین بردن وجهه اجتماعی شخص و بستگان او، از مصادیق این نوع تهدید است. هدف از این تهدید، آسیب رساندن به جایگاه اجتماعی و اعتبار فرد در جامعه است.
- ضررهای مالی: این دسته شامل تهدید به وارد آوردن خسارت به اموال، دارایی ها، شغل یا منافع اقتصادی فرد است. تخریب اموال، سرقت، ایجاد ضرر در کسب و کار، ورشکستگی، یا از دست دادن موقعیت شغلی و اقتصادی، همگی می توانند در قالب تهدید به ضررهای مالی جای گیرند.
- افشای سر: سر در اینجا به اطلاعات محرمانه، شخصی و خصوصی فرد یا بستگان او اطلاق می شود که افشای آن می تواند برای فرد یا خانواده اش زیان بار باشد. این اطلاعات می تواند شامل اسرار خانوادگی، پزشکی، شغلی، مالی یا هرگونه اطلاعات دیگری باشد که فرد تمایلی به افشای آن ها ندارد. مهم است که اطلاعات مورد تهدید، واقعاً جنبه سری داشته باشد و افشای آن منجر به ضرر شود.
عدم نیاز به تقاضا: اعم از این که به این و اسطه تقاضای و جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد
این بخش از ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی، ماهیت مطلق جرم تهدید را روشن می کند. برخلاف برخی جرائم دیگر مانند اخاذی که مستلزم تقاضای مال یا انجام فعلی است، در جرم تهدید، وجود تقاضا یا تحقق نتیجه خاصی (مانند پرداخت وجه، انجام یک کار یا ترک یک عمل) الزامی نیست. صرف عمل تهدیدآمیز که منجر به ایجاد ترس و اضطراب در مخاطب می شود، برای تحقق جرم کافی است. این رویکرد، از افراد در برابر هرگونه تهدید، حتی اگر بدون هیچ درخواست مشخصی باشد، حمایت می کند و جنبه پیشگیرانه ماده را تقویت می بخشد.
شرایط اساسی تحقق عنصر مادی
برای اینکه عمل تهدید، مصداق جرم در ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، باید شرایط زیر احراز شود:
- توانایی نسبی تهدیدکننده: لازم نیست که تهدیدکننده واقعاً توانایی قطعی و صددرصدی برای اجرای تهدید خود را داشته باشد. بلکه کافی است که تهدید به گونه ای باشد که در نظر فرد تهدیدشونده، امکان عملی شدن آن وجود داشته باشد و به طور جدی تلقی شود. به عنوان مثال، تهدید فردی لاغراندام به کتک زدن یک کشتی گیر ممکن است جدی تلقی نشود، مگر اینکه ابزار یا اشخاصی برای کمک به وی در دسترس باشد. رویه قضایی نیز بر این است که صرف امکان تحقق تهدید از منظر مخاطب کفایت می کند.
- تأثیرگذاری تهدید بر مخاطب: هدف از تهدید، ایجاد ترس و نگرانی در مخاطب است. بنابراین، تهدید باید به گونه ای باشد که در شخص مورد تهدید، خوف و بیم از وقوع ضرر را ایجاد کند. اگر تهدید به اندازه ای سست و بی اهمیت باشد که هیچ تأثیری بر روح و روان مخاطب نگذارد، ممکن است جرم محقق نشود.
- رسیدن تهدید به گوش/علم مخاطب: برای تحقق جرم تهدید، پیام تهدیدآمیز باید به طریقی به اطلاع فرد مورد تهدید برسد. چه از طریق گفتار مستقیم، چه از طریق پیامک، ایمیل، تلفن یا شبکه های اجتماعی. اگر فرد از تهدید آگاه نشود، عنصر مادی جرم محقق نخواهد شد.
- جدیت تهدید: تهدید باید جدی و واقعی باشد و با شوخی، لاف زنی یا صرفاً عصبانیت و خشم لحظه ای تمایز داده شود. تشخیص جدیت تهدید به عهده قاضی است که با توجه به عرف، شرایط زمانی و مکانی و شخصیت طرفین تصمیم گیری می کند.
- مشروع نبودن تهدید: تهدید باید نامشروع باشد. به عنوان مثال، تهدید به شکایت قانونی (مانند تهدید به گزارش جرم به پلیس یا طرح دعوا در دادگاه) یا تهدید به اجرای حق قانونی (مانند تهدید به مطالبه طلب از طریق قانونی) جرم محسوب نمی شود، زیرا این اقدامات در چارچوب قانون و برای احقاق حق صورت می گیرد.
ج) عنصر معنوی (قصد مجرمانه)
عنصر معنوی در جرم تهدید، همان سوءنیت عام است. این بدان معناست که برای تحقق جرم، صرف قصد و اراده تهدیدکننده برای انجام عمل تهدیدآمیز (قصد ایجاد ترس و نگرانی در مخاطب) کفایت می کند. نیازی به اثبات قصد خاصی مانند قصد ارتکاب واقعی قتل یا ضرر مورد تهدید نیست. یعنی اگر کسی صرفاً با نیت ترساندن دیگری، او را تهدید کند، حتی اگر قصد عملی کردن تهدید را نداشته باشد، عنصر معنوی جرم محقق شده است. همچنین، همان گونه که در عنصر مادی اشاره شد، نیازی به قصد وصول نتیجه خاص (مانند دریافت مال یا انجام/ترک فعل) نیست.
مجازات قانونی جرم تهدید در ماده 669
بر اساس ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی، فردی که مرتکب جرم تهدید شود، به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. نکته مهم در این ماده، اختیاری بودن قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات است. به این معنی که قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، شخصیت متهم، سوابق قبلی، تأثیر تهدید بر مجنی علیه و سایر عوامل مؤثر، می تواند یکی از دو مجازات شلاق یا حبس را انتخاب کرده و در محدوده قانونی، میزان آن را تعیین کند. به عنوان مثال، در مواردی که تهدید از شدت کمتری برخوردار باشد یا متهم فاقد سابقه کیفری باشد، ممکن است قاضی به مجازات شلاق یا حداقل حبس حکم دهد. در مقابل، در مواردی که تهدید بسیار جدی بوده و منجر به آسیب روانی عمیقی به قربانی شده باشد، ممکن است حداکثر مجازات حبس در نظر گرفته شود.
در خصوص تخفیف یا تشدید مجازات، اگرچه ماده ٦٦٩ به طور خاص به این موارد اشاره نکرده است، اما طبق قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف و تشدید می تواند اعمال شود. جهات تخفیف مجازات، مانند همکاری متهم، ندامت وی، یا شاکی بودن شخص در جرائم مشابه، می تواند منجر به کاهش مجازات شود. همچنین، تکرار جرم، داشتن سابقه کیفری، یا ارتکاب جرم در شرایط خاص که موجب اخلال در نظم عمومی می شود، می تواند از جهات تشدید مجازات تلقی گردد. این موارد به قاضی این امکان را می دهد که با انعطاف پذیری بیشتری، حکم متناسب با هر پرونده را صادر کند.
نکات حقوقی و رویه قضایی کلیدی پیرامون ماده 669 (تحلیل پیشرفته)
درک عمیق ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی مستلزم بررسی نکات حقوقی ظریف و توجه به رویه قضایی است که در طول زمان شکل گرفته است. این بخش به تحلیل پیشرفته تر این ماده و تمایز آن با سایر جرائم می پردازد.
تفاوت تهدید با سایر جرائم مشابه
مرزهای بین جرم تهدید و برخی جرائم دیگر گاهی باریک است و تشخیص دقیق آن ها نیازمند تحلیل حقوقی می باشد:
- تهدید و اخاذی (ماده 668 قانون مجازات اسلامی): تفاوت اصلی بین این دو جرم در «تقاضا» و «نتیجه» است. در اخاذی (ماده ٦٦٨)، تهدید به منظور تحصیل مال یا وجه یا سند یا حواله یا برات یا چک یا سفته و امثال آن صورت می گیرد و هدف آن به دست آوردن یک منفعت مادی مشخص است. به عبارت دیگر، تهدید در اخاذی، وسیله ای برای رسیدن به یک خواسته نامشروع مادی است و باید یک تقاضای صریح وجود داشته باشد. اما در جرم تهدید (ماده ٦٦٩)، همان طور که پیشتر گفته شد، نیازی به تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعلی نیست و صرف ایجاد ترس کافی است.
- تهدید و توهین: توهین (ماده ٦٠٨ ق.م.ا.) به معنای بی احترامی، فحاشی یا نسبت دادن امر وهن آور به دیگری است که موجب کسر شأن وی شود. در توهین، هدف تحقیر و خوار شمردن شخص است، در حالی که در تهدید، هدف ایجاد ترس و نگرانی از وقوع ضرر است. ممکن است یک عمل هم شامل توهین باشد و هم تهدید (مثلاً آنقدر کتکت می زنم که بفهمی چقدر بی ارزشی)، که در این صورت با تعدد جرم مواجه خواهیم بود.
- تهدید و ارعاب: ارعاب به معنای ترساندن و وحشت زده کردن است و می تواند جنبه عمومی داشته باشد (مانند حمل سلاح سرد در انظار عمومی برای ایجاد رعب و وحشت). تهدید غالباً متوجه شخص یا اشخاص معین است، اما ارعاب ممکن است طیف وسیعی از افراد را شامل شود و بیشتر به اعمالی که موجب اختلال در نظم عمومی می شود، اطلاق می گردد.
تهدید و اشخاص حقوقی
همان گونه که در بخش عنصر مادی اشاره شد، با استناد به ماده ٥٨٨ قانون تجارت که اشخاص حقوقی را دارای حقوق و تکالیف می داند، می توان گفت که در برخی موارد، ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی می تواند بر اشخاص حقوقی نیز اعمال شود. این شمول بیشتر در مواردی است که تهدید متوجه «ضررهای مالی» یا «افشای سر» مربوط به یک شرکت یا موسسه باشد. به عنوان مثال، تهدید به افشای اسرار تجاری یک شرکت یا وارد آوردن خسارت به اموال آن. در چنین مواردی، اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مورد تهدید قرار می گیرند یا شخص حقوقی از طریق نمایندگان خود اقدام به تهدید می کند، مطرح می شوند. نظرات مشورتی قوه قضاییه نیز این رویکرد را تأیید می کنند و زمینه را برای حمایت از منافع اشخاص حقوقی در برابر تهدیدات فراهم می سازند.
تهدید از طریق فضای مجازی و پیامک/تلفن
با گسترش فناوری و استفاده روزافزون از ابزارهای ارتباطی نوین، جرم تهدید نیز اشکال جدیدی به خود گرفته است. تهدید از طریق فضای مجازی (مانند ارسال پیام های تهدیدآمیز در شبکه های اجتماعی، ایمیل) و از طریق پیامک یا تماس تلفنی، به وضوح مشمول ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی می شود. رویه دادگاه ها و نظریات مشورتی قوه قضاییه، این موضوع را تأیید کرده اند. به عنوان مثال، نظریه مشورتی شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً اعلام می کند که شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و از طریق تلفنی و پیامکی نیز محقق می شود. این امر نشان دهنده سازگاری قوانین با تحولات اجتماعی و تکنولوژیکی است.
تعدد جرم
در صورتی که عمل تهدید، مقدمه یا همراه با ارتکاب جرم دیگری باشد، موضوع تعدد جرم مطرح می شود. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید به قتل کند و سپس اقدام به قتل او کند (حتی اگر قتل کامل نشود)، با تعدد معنوی (مادی) جرم مواجه خواهیم بود و مجرم علاوه بر مجازات تهدید، به مجازات شروع به قتل یا قتل نیز محکوم خواهد شد. در چنین مواردی، مجازات اشد اعمال می شود یا با توجه به قوانین تعدد جرم، مجازات های متعدد تعیین می گردد. این موضوع به دقت در فرآیند دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد.
جنبه عمومی و خصوصی جرم تهدید
جرم تهدید که در ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، از جرائم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب و رسیدگی به این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است. اگر شاکی خصوصی پس از طرح شکایت، از شکایت خود صرف نظر کند و گذشت نماید، تعقیب کیفری متهم متوقف خواهد شد و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این ویژگی، به طرفین امکان می دهد تا در صورت توافق، از ادامه روند قضایی جلوگیری کنند. با این حال، باید توجه داشت که در صورت عدم گذشت شاکی، رسیدگی ادامه پیدا کرده و مجازات قانونی اعمال خواهد شد.
محل وقوع جرم
در خصوص تعیین محل وقوع جرم تهدید، به ویژه در مواردی که تهدید از طریق ابزارهای ارتباطی مانند تلفن یا فضای مجازی صورت می گیرد، این سوال مطرح می شود که آیا محل ارسال تهدید، محل وقوع جرم است یا محل دریافت آن؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که جرم تهدید در محلی محقق می شود که پیام تهدیدآمیز به گوش/علم مخاطب برسد و در او ایجاد ترس و نگرانی کند. بنابراین، محل دریافت تهدید به عنوان محل وقوع جرم شناخته می شود و دادگاه محل اقامت یا حضور مجنی علیه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
مرور زمان شکایت و تعقیب
جرم تهدید از جمله جرائمی است که مشمول مرور زمان می شود. مرور زمان در اینجا به دو نوع مرور زمان شکایت (مدت زمانی که شاکی فرصت دارد شکایت خود را مطرح کند) و مرور زمان تعقیب (مدت زمانی که پس از آن، دستگاه قضایی دیگر حق تعقیب متهم را ندارد) تقسیم می شود. با توجه به اینکه مجازات این جرم، حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا 74 ضربه است، بر اساس قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، مرور زمان شکایت و تعقیب برای این جرم تعیین می شود. عموماً جرائم با مجازات های سبک تر دارای مرور زمان کمتری هستند. این موضوع برای هر دو طرف، هم شاکی و هم متهم، حائز اهمیت است.
درک عمیق ماهیت مطلق جرم تهدید و عدم نیاز آن به تحقق نتیجه خاص، نشان دهنده اولویت قانون گذار به حفظ امنیت روانی و جلوگیری از ایجاد ترس در جامعه است.
جمع بندی و نتیجه گیری
ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای مقابله با جرم تهدید و حفظ امنیت روانی جامعه، نقش بسیار حیاتی ایفا می کند. این ماده با تعریف دقیق عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم تهدید، و با تعیین مجازاتی بین شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال، چارچوبی برای برخورد با هرگونه رفتار تهدیدآمیز فراهم آورده است. از مهم ترین نکات قابل توجه در این ماده، ماهیت مطلق بودن جرم تهدید است؛ به این معنا که حتی بدون وجود درخواست خاص از سوی تهدیدکننده، صرف ایجاد ترس و نگرانی در مخاطب برای تحقق جرم کافی است. همچنین، گستردگی روش های ارتکاب تهدید، از کلامی و کتبی گرفته تا تهدید از طریق فضای مجازی و پیامک، نشان دهنده جامعیت این قانون در پوشش دادن اشکال مختلف تهدید در دنیای امروز است.
این مقاله تلاش کرد تا با تحلیلی جامع و دقیق، ابعاد مختلف ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی را روشن سازد. از تبیین مفاهیمی چون ضررهای نفسی، شرفی و مالی، تا بررسی شرایط تحقق جرم مانند توانایی نسبی تهدیدکننده، جدیت تهدید و مشروع نبودن آن، همگی با هدف افزایش آگاهی حقوقی مخاطبان ارائه شدند. تفاوت های ظریف بین جرم تهدید و سایر جرائم مشابه مانند اخاذی و توهین نیز مورد واکاوی قرار گرفت تا مرزهای قانونی هر یک مشخص شود. جنبه قابل گذشت بودن این جرم و اهمیت شکایت شاکی خصوصی نیز از نکات کلیدی است که بر روند رسیدگی قضایی تأثیر مستقیم دارد.
در نهایت، آگاهی از مفاد ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامی و تبعات حقوقی آن، هم برای افرادی که ممکن است مورد تهدید قرار گیرند و هم برای کسانی که ناخواسته متهم به ارتکاب این جرم شوند، ضروری است. این دانش حقوقی به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند و مسئولیت های قانونی خود را بشناسند. در مواجهه با شرایط پیچیده یا هرگونه ابهام قانونی، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت شود تا بهترین تصمیم گیری ممکن صورت گیرد و از بروز مشکلات بعدی پیشگیری شود. این امر به ویژه در مواردی که پای امنیت و آرامش روانی افراد در میان است، اهمیت دوچندان پیدا می کند.