نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی | راهنمای جامع
نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی
ابطال اجراییه چک صیادی یک فرآیند حقوقی است که به صادرکننده چک امکان می دهد تا با اثبات شرایط قانونی خاص، مانع از ادامه عملیات اجرایی بر مبنای چک برگشتی شود و از توقیف اموال یا ممنوعیت های دیگر جلوگیری کند. این راهکار قانونی در مواردی همچون تضمینی یا مشروط بودن چک، سرقت، مفقودی یا عدم ثبت چک در سامانه صیاد کاربرد دارد و مستلزم طرح دعوا در مرجع قضایی صالح و ارائه مستندات کافی است.
چک صیادی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی و حیاتی در نظام مبادلات مالی کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با اجرای قانون جدید صدور چک، فرآیند صدور، انتقال و وصول چک ها متحول شده و اعتبار آن با ثبت در سامانه صیاد گره خورده است. با این حال، همانند هر سند مالی دیگر، ممکن است صادرکنندگان چک صیادی با چالش هایی نظیر صدور اجراییه بر مبنای چک های برگشتی مواجه شوند که به دلایل مختلف از جمله تضمینی بودن، مشروط بودن، یا حتی سرقت و مفقودی، وجاهت قانونی برای اجرا نداشته باشند. در چنین شرایطی، آگاهی از نحوه ابطال یا توقف عملیات اجرایی چک صیادی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی برای صادرکنندگان چک صیادی و فعالان حقوقی تدوین شده است. هدف اصلی، تبیین دقیق شرایط قانونی ابطال اجراییه چک صیادی، تفکیک آن از توقف عملیات اجرایی، معرفی مراجع صالح رسیدگی، ارائه مستندات قانونی مربوطه و مهم تر از همه، ارائه یک نمونه دادخواست کامل و کاربردی است تا گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی حقوقی و تسهیل فرآیند قانونی برداشته شود.
اجراییه چک صیادی و مفهوم ابطال آن
اجراییه چک صیادی، فرآیندی قانونی است که به دارنده چک برگشتی این امکان را می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی و تنها با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک و حق الوکاله را نماید. این سازوکار جدید، مبتنی بر اصلاحیه ماده ۲۳ قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ است و با هدف سرعت بخشیدن به وصول مطالبات و افزایش اعتبار چک در معاملات طراحی شده است.
مفهوم ابطال اجراییه، به معنای بی اعتبار کردن کامل اجراییه ای است که قبلاً صادر شده است. این امر معمولاً زمانی رخ می دهد که صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اجراییه از ابتدا بر مبنای یک حق نامشروع یا شرایطی که قانون برای صدور اجراییه استثنا کرده است، صادر شده است. ابطال اجراییه، به طور کلی تمامی آثار و نتایج اجراییه را از بین می برد. در مقابل، توقف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن موقتی اقدامات اجرایی (مانند توقیف اموال، مسدودی حساب یا ممنوع الخروجی) است، در حالی که اصل اجراییه همچنان به قوت خود باقی است و در صورت عدم اثبات دلیل ابطال، عملیات اجرایی می تواند مجدداً از سر گرفته شود.
مرجع صادرکننده اجراییه چک صیادی، دادگاه صالحی است که گواهینامه عدم پرداخت از طریق دفاتر خدمات قضایی به آن ارسال و ثبت شده است. بنابراین، دعاوی مربوط به ابطال یا توقف عملیات اجرایی نیز باید در همان مرجع قضایی مطرح شود.
شرایط و دلایل قانونی ابطال اجراییه چک صیادی
مطابق با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳)، اجراییه چک در صورت وجود شرایط خاص قابل ابطال است. این شرایط در واقع استثنائاتی بر قاعده کلی امکان صدور اجراییه مستقیم هستند و به صادرکننده چک حق می دهند تا با اثبات آن ها، از مسئولیت ناشی از اجراییه رهایی یابد. بررسی جامع این ماده و تبصره های آن برای درک دقیق دلایل ابطال اجراییه ضروری است:
تضمینی بودن چک
یکی از شایع ترین دلایل ابطال اجراییه چک صیادی، اثبات تضمینی بودن آن است. چک تضمینی به چکی گفته می شود که برای ضمانت انجام یک معامله یا تعهد مشخص صادر شده و قصد اولیه طرفین، پرداخت وجه آن در صورت عدم انجام تعهد نبوده است. برای مثال، چک های تضمین حسن انجام کار یا تضمین تخلیه ملک در قراردادهای اجاره، از این دسته محسوب می شوند.
نحوه اثبات تضمینی بودن چک از اهمیت بالایی برخوردار است. بهترین حالت این است که قید بابت تضمین در متن خود چک (اعم از روی یا پشت آن) ذکر شده باشد. اما در صورتی که این قید وجود نداشته باشد، صادرکننده باید تضمینی بودن را از طریق سایر مستندات قانونی اثبات کند. این مستندات می تواند شامل قرارداد اصلی مبنای صدور چک، شهادت شهود، اقرار دارنده چک، یا حتی نامه های مبادله شده بین طرفین باشد. دادگاه در این موارد به دقت رابطه پایه را بررسی می کند. همچنین، اثبات اینکه دارنده چک به تعهد خود عمل نکرده یا خسارتی به او وارد نشده است نیز برای ابطال اجراییه حیاتی است.
مشروط بودن وصول وجه چک
شرطی بودن وصول وجه چک، دومین دلیل قانونی برای ابطال اجراییه چک صیادی است. چک مشروط به چکی گفته می شود که پرداخت وجه آن منوط به تحقق یک شرط خاص باشد که در متن چک ذکر شده است. اگر این شرط محقق نشده باشد، دارنده چک حق مطالبه وجه آن را ندارد. برای مثال، عبارت وجه این چک پس از اتمام پروژه ساختمان سازی قابل وصول است یک شرط صریح تلقی می شود.
اهمیت این دلیل در آن است که شرط باید به صراحت در متن خود چک (روی یا پشت آن) قید شده باشد. صرف توافق شفاهی یا قید شرط در یک سند جداگانه، ممکن است برای دادگاه جهت ابطال اجراییه کافی نباشد. اگر دارنده چک با وجود عدم تحقق شرط، اقدام به برگشت زدن و اخذ اجراییه کرده باشد، صادرکننده می تواند با اثبات عدم تحقق شرط، تقاضای ابطال اجراییه را نماید.
دستور عدم پرداخت به دلایل قانونی (ماده ۱۴ قانون صدور چک)
ماده ۱۴ قانون صدور چک، به صادرکننده چک امکان می دهد تا در صورت سرقت، جعل، مفقودی، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. این دستور باید کتبی باشد و شامل دلایل موجه باشد. پس از این دستور، بانک تا یک هفته از پرداخت وجه چک خودداری می کند و صادرکننده مکلف است ظرف همین مدت، شکایت کیفری خود را به مراجع قضایی ارائه و گواهی طرح شکایت را به بانک تحویل دهد.
در این موارد، اگر اجراییه بر مبنای چکی صادر شده باشد که دستور عدم پرداخت قانونی برای آن داده شده است، صادرکننده می تواند با ارائه مدارک مربوط به طرح شکایت کیفری و دستور عدم پرداخت، تقاضای توقف عملیات اجرایی و در نهایت ابطال اجراییه را نماید. در چنین حالتی، مراجع کیفری نیز می توانند با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کنند تا تکلیف نهایی شکایت کیفری مشخص شود.
عدم ثبت چک در سامانه صیاد
با اجرای قانون جدید صدور چک، یکی از مهم ترین تحولات، لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است. مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹)، صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این تبصره به وضوح بیان می کند که چک هایی که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده اند و در سامانه صیاد ثبت نشده باشند، اساساً اعتبار چک را ندارند و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری کنند.
این مورد یکی از قوی ترین دلایل برای ابطال اجراییه چک صیادی است. اگر اجراییه بر مبنای چکی صادر شده باشد که در سامانه صیاد ثبت نشده، صادرکننده می تواند با استناد به این تبصره، بی اعتباری چک را اثبات کرده و خواهان ابطال اجراییه شود. این دلیل به خصوص با توجه به ماهیت صیادی بودن چک، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پرداخت وجه چک
اگر صادرکننده چک بتواند اثبات کند که وجه چک به هر طریقی (قبل یا بعد از سررسید) به دارنده پرداخت شده است، می تواند درخواست ابطال اجراییه را مطرح کند. اثبات پرداخت می تواند از طریق ارائه رسید بانکی، فیش واریز، اقرارنامه کتبی از دارنده چک، شهادت شهود یا سایر مدارک معتبر صورت گیرد. در صورتی که بخشی از وجه چک پرداخت شده باشد، دادگاه به همان میزان حکم به ابطال اجراییه صادر خواهد کرد.
سایر دلایل
علاوه بر موارد فوق، دلایل دیگری نیز ممکن است برای ابطال اجراییه چک وجود داشته باشد که بسته به شرایط خاص هر پرونده مطرح می شود. به عنوان مثال، اگر رابطه پایه که منجر به صدور چک شده، ربوی باشد، با استناد به آرای مشابه و نظریات مشورتی، می توان خواهان ابطال اجراییه شد. همچنین، عدم اهلیت صادرکننده چک یا مغایرت مبلغ درج شده در چک با مبلغ ثبت شده در سامانه صیاد نیز می تواند از جمله دلایل ابطال محسوب شود.
مراحل عملی طرح دعوای ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی چک صیادی
طرح دعوای ابطال اجراییه چک صیادی نیازمند طی کردن مراحل قانونی مشخص و جمع آوری دقیق مستندات است. این فرآیند از انتخاب مرجع صالح تا تقدیم دادخواست و پیگیری آن در دادگاه، شامل جزئیات حقوقی مهمی است که آگاهی از آن ها برای صادرکننده چک ضروری است.
مرجع صالح رسیدگی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک، دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. این دادگاه معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (دارنده چک) یا محل صدور چک یا محل بانک محال علیه است که اولین بار درخواست صدور اجراییه در آنجا ثبت شده است.
جمع آوری مدارک و مستندات
برای طرح دعوای ابطال اجراییه، جمع آوری مدارک و مستندات کافی و مرتبط، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مدارک باید به طور کامل و منظم ضمیمه دادخواست شوند و شامل موارد زیر خواهند بود:
- اصل یا رونوشت مصدق اجرائیه صادره از مرجع قضایی/ثبتی.
- گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) چک.
- لاشه چک صیادی (در صورت وجود و امکان ارائه).
- قراردادها، تفاهم نامه ها یا هر سندی که مبنای صدور چک بوده و تضمینی یا مشروط بودن آن را اثبات می کند.
- فیش های واریز وجه، رسیدهای پرداخت یا هر مدرکی که نشان دهنده پرداخت وجه چک باشد.
- مدارک اثباتی مربوط به دلایل ابطال (مانند دستور عدم پرداخت به بانک، گواهی ثبت شکایت کیفری در موارد سرقت یا جعل).
- وکالتنامه وکیل (در صورتی که دادخواست توسط وکیل ارائه شود).
- مدارک هویتی خواهان (صادرکننده چک).
تنظیم دادخواست
تنظیم صحیح دادخواست، اساسی ترین گام در این فرآیند است. فرم دادخواست باید با دقت و به صورت کامل تکمیل شود. نکات مهم در این بخش عبارتند از:
- خواهان: مشخصات کامل صادرکننده چک (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تماس).
- خوانده: مشخصات کامل دارنده چک که اجراییه به درخواست وی صادر شده است (نام، نام خانوادگی، کد ملی/شناسه ملی، آدرس، شماره تماس).
- وکیل/نماینده قانونی: در صورت وجود، مشخصات وکیل.
- خواسته: این بخش باید به وضوح و صراحت شامل دو قسمت باشد: اول، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی و دوم، درخواست صدور حکم به ابطال اجراییه صادره و ذکر دلیل ابطال (تضمینی، مشروط، عدم ثبت، پرداخت وجه و …).
- دلایل و منضمات: فهرست دقیق کلیه مدارک جمع آوری شده که قرار است ضمیمه دادخواست شوند.
- شرح دادخواست: این قسمت بسیار مهم است و باید با بیانی شیوا و مستدل، وقایع مربوط به صدور چک، دلیل ابطال اجراییه، اقدامات خوانده و ضرورت صدور قرار توقف و حکم ابطال را توضیح دهد. استناد صریح به مواد قانونی مرتبط (به ویژه ماده ۲۳ قانون صدور چک) و تشریح نحوه اعمال آن ها در پرونده، از نکات کلیدی این بخش است.
تقدیم دادخواست به دفتر خدمات قضایی
پس از تنظیم و تکمیل دادخواست و ضمیمه کردن کلیه مدارک لازم، دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح (دادگاه صادرکننده اجراییه) تقدیم شود. در این مرحله، هزینه های دادرسی نیز بر اساس خواسته (که دعوای ابطال اجراییه معمولاً غیرمالی محسوب می شود) محاسبه و پرداخت می گردد.
درخواست توقف عملیات اجرایی
درخواست توقف عملیات اجرایی معمولاً همزمان با تقدیم دادخواست ابطال اجراییه مطرح می شود. هدف از این درخواست، جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی (مانند توقیف اموال، مسدودی حساب یا ممنوع الخروجی) تا زمان رسیدگی نهایی به دعوای ابطال است. شرایط صدور قرار توقف عملیات اجرایی عبارتند از:
- ظن قوی به صحت ادعای خواهان: دادگاه باید از مدارک و دلایل ارائه شده، به این نتیجه برسد که احتمال ابطال اجراییه قوی است.
- ورود ضرر جبران ناپذیر: دادگاه باید تشخیص دهد که ادامه عملیات اجرایی می تواند به صادرکننده چک، ضررهای غیرقابل جبرانی وارد کند.
- اخذ تامین مناسب: در اغلب موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف، از صادرکننده چک، درخواست اخذ تامین مناسب (معمولاً به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مورد اجراییه) را می نماید. این تامین به منظور جبران خسارات احتمالی دارنده چک در صورت رد دعوای ابطال است.
البته در برخی موارد خاص، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین نیز صادر می شود. این موارد شامل زمانی است که دلیل ارائه شده برای ابطال اجراییه مستند به سند رسمی باشد، یا صادرکننده چک مدعی مفقودی چک باشد و مرجع قضایی نیز دلایل او را قابل قبول تشخیص دهد.
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اجراییه بر اساس چک تضمینی، مشروط، مفقودی یا ثبت نشده صادر شده، می تواند تقاضای ابطال یا توقف عملیات اجرایی را نماید.
نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی
در ادامه، یک نمونه دادخواست کامل و جزئی برای ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی ارائه می شود. این نمونه با در نظر گرفتن کلیه بندهای خواسته و شرح دادخواست تدوین شده و قابل شخصی سازی برای هر پرونده است.
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان، مثلاً: تهران]
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی صادرکننده چک]
کد ملی: [کد ملی صادرکننده چک]
آدرس: [آدرس کامل صادرکننده چک]
شماره تماس: [شماره تماس صادرکننده چک]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی دارنده چک]
کد ملی/شناسه ملی: [کد ملی/شناسه ملی دارنده چک]
آدرس: [آدرس کامل دارنده چک]
شماره تماس: [شماره تماس دارنده چک]
وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل]
کد ملی: [کد ملی وکیل]
آدرس: [آدرس کامل وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه وکالت]
خواسته:
- صدور قرار توقف عملیات اجرایی شماره [شماره پرونده اجراییه، مثلاً: 1402040XXXXXX] صادره از [نام مرجع قضایی/ثبتی، مثلاً: واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان تهران]، نسبت به چک صیادی شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ چک].
- سپس، صدور حکم به ابطال اجرائیه فوق الذکر به دلیل [یکی از دلایل: تضمینی/مشروط/عدم ثبت در سامانه صیاد/پرداخت وجه و...] بودن چک صیادی شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ چک].
- مطالبه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، در صورت وجود).
- استرداد لاشه چک صیادی شماره [شماره چک] (در صورت نیاز و امکان).
دلایل و منضمات:
- رونوشت مصدق اجرائیه شماره [شماره اجرائیه].
- رونوشت مصدق چک صیادی شماره [شماره چک] (پشت و رو).
- رونوشت مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) چک شماره [شماره چک] به تاریخ [تاریخ برگشت].
- رونوشت مصدق [قرارداد مبنای تضمین/شرط - ذکر مشخصات دقیق قرارداد، مثلاً: قرارداد مشارکت شماره 123 مورخ 1401/05/10].
- رونوشت مصدق [فیش واریزی/رسید پرداخت - ذکر تاریخ و مبلغ، مثلاً: فیش واریزی شماره 456 به تاریخ 1402/01/15 به مبلغ X ریال].
- [شهادت شهود - در صورت وجود، با ذکر مشخصات کامل شهود در لایحه تکمیلی یا در جلسه دادرسی].
- رونوشت مصدق وکالتنامه [شماره وکالتنامه] (در صورت ارائه توسط وکیل).
- رونوشت مصدق مدارک هویتی خواهان.
- استعلام از سامانه صیاد در خصوص عدم ثبت چک (در صورت استناد به عدم ثبت).
- رونوشت مصدق گواهی ثبت شکایت کیفری در مراجع قضایی (در موارد سرقت، جعل و ...).
شرح دادخواست:
با سلام و عرض ادب و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب/موکل، آقای/خانم [نام خواهان]، در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک صیادی به شماره [شماره چک] و به مبلغ [مبلغ چک] ريال، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، در وجه خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده]، صادر نموده ام. این چک به عنوان [ذکر دقیق علت صدور، مثلاً: تضمین حسن انجام کار در قرارداد عاملیت فروش به شماره 789 مورخ 1401/03/20] صادر گردیده و همانگونه که در [متن پشت چک / ماده X قرارداد مذکور] قید شده، پرداخت وجه آن منوط به [شرط / عدم تخلف از تعهدات] بوده است.
متاسفانه، علیرغم اینکه [شرح عدم تحقق شرط یا عدم ورود خسارت یا انجام تعهدات، مثلاً: تمامی تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت فروش به طور کامل توسط اینجانب انجام شده و هیچ گونه خسارت یا تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته است / شرط وصول وجه چک مبنی بر اتمام پروژه ساختمان سازی محقق نگردیده است]، خوانده محترم بدون توجه به ماهیت تضمینی/مشروط/عدم ثبت/پرداخت وجه بودن چک، اقدام به برگشت زدن آن و سپس اخذ اجراییه شماره [شماره اجراییه] از [نام مرجع قضایی/ثبتی] نموده است.
با صدور اجراییه مذکور، عملیات اجرایی شامل [مسدودی حساب، ممنوع الخروجی، توقیف اموال] علیه اینجانب/موکل آغاز شده که ضمن ایجاد تضییقات عدیده، ضرر و زیان جبران ناپذیری را به اینجانب/موکل وارد آورده است. حال آنکه، مستند به [ماده ۲۳ / تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر] قانون صدور چک، صدور اجراییه بر مبنای چک [تضمینی/مشروط/ثبت نشده] فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به دلایل و منضمات پیوست، از جمله [ذکر مهمترین مستندات، مثلاً: قرارداد عاملیت فروش که صراحتاً به تضمینی بودن چک اشاره دارد و استعلام از سامانه صیاد که نشان دهنده عدم ثبت چک است]، ظن قوی به صحت ادعای اینجانب/موکل وجود دارد و ادامه عملیات اجرایی موجب ورود ضرر جبران ناپذیری به اینجانب/موکل خواهد شد. لذا، با استناد به قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، بدواً تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را تا رسیدگی نهایی و صدور حکم شایسته دارم.
نهایتاً، با تقدیم این دادخواست، از محضر محترم دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال کامل اجراییه شماره [شماره اجراییه] و استرداد لاشه چک صیادی مورد تنازع، به همراه جبران کلیه خسارات دادرسی را دارم.
با تشکر و تجدید احترام
امضاء خواهان / وکیل: [امضاء]
تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]
مستندات قانونی مرتبط با دعوای ابطال اجراییه چک صیادی
آگاهی از متن کامل قوانین و مقررات مرتبط، برای طرح و پیگیری دعوای ابطال اجراییه چک صیادی حیاتی است. در این بخش، مهم ترین مواد قانونی که مبنای این دعوا قرار می گیرند، تشریح می شوند:
ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳)
این ماده، هسته اصلی دعوای ابطال اجراییه چک صیادی را تشکیل می دهد. بر اساس این ماده، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نماید؛ اما این امکان در سه صورت کلی وجود ندارد:
- اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. (مفهوم مخالف: اگر مشروط باشد، اجراییه مستقیم صادر نمی شود.)
- اگر در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. (مفهوم مخالف: اگر تضمینی باشد، اجراییه مستقیم صادر نمی شود.)
- اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن (سرقت، جعل، مفقودی، کلاهبرداری، خیانت در امانت) صادر نشده باشد. (مفهوم مخالف: اگر به دلیل موارد ماده ۱۴ باشد، اجراییه مستقیم صادر نمی شود.)
قسمت اخیر این ماده تأکید می کند که حتی اگر اجراییه صادر شده باشد، صادرکننده یا قائم مقام قانونی او می تواند دعاوی مانند مشروط یا تضمینی بودن چک، یا تحصیل چک از طریق جرائم را در مراجع قضایی اقامه کند. اقامه این دعاوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود. در این صورت، دادگاه با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. نکته مهم تر اینکه، اگر دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و دادگاه دلایل او را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.
ماده ۱۴ قانون صدور چک
این ماده به صادرکننده چک اجازه می دهد تا در صورت سرقت، جعل، مفقودی، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، به صورت کتبی به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. صادرکننده مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی آن را به بانک ارائه دهد. این ماده، زیربنای یکی از دلایل ابطال اجراییه در ماده ۲۳ را تشکیل می دهد.
ماده ۱۱ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
این دو ماده از قانون اجرای احکام مدنی، اختیارات دادگاه در خصوص اجراییه ها و عملیات اجرایی را تبیین می کنند:
- ماده ۱۱: هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند.
- ماده ۲۴: دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.
این مواد به دادگاه این اختیار را می دهند که در صورت اثبات دلایل ابطال اجراییه، نسبت به ابطال یا توقف آن اقدام نماید.
تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک
این تبصره به صراحت بیان می دارد: در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. این ماده، مبنای قانونی برای ابطال اجراییه چک صیادی ثبت نشده در سامانه صیاد را فراهم می کند.
عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد پس از تاریخ مشخص، آن را از اعتبار ساقط کرده و موجب ابطال اجراییه آن می شود.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
این نظریات، تفاسیر و راهنمایی های حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ابهامات و چالش های حقوقی قوانین هستند و می توانند در تبیین بهتر رویه قضایی و استناد به دلایل ابطال اجراییه چک کمک کننده باشند. برای مثال، نظریات مشورتی در مورد ماهیت دعوای ابطال اجراییه یا نحوه رسیدگی به ادعای ربوی بودن رابطه پایه، از جمله این موارد هستند.
نکات حقوقی و کاربردی تکمیلی
علاوه بر مفاد قانونی و مراحل عملی، آگاهی از برخی نکات حقوقی و کاربردی می تواند به صادرکنندگان چک صیادی در فرآیند ابطال اجراییه کمک شایانی کند.
مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه چک و تأثیر آن بر هزینه دادرسی
دعوای ابطال اجراییه چک، با وجود اینکه به مبلغ چک مربوط می شود، اما خواسته آن مستقیماً مطالبه وجه نیست، بلکه درخواست بی اعتباری یک سند اجرایی است. به همین دلیل، این دعوا عموماً غیرمالی تلقی می شود. غیرمالی بودن دعوا بر میزان هزینه دادرسی تأثیرگذار است؛ به طوری که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی معمولاً کمتر از دعاوی مالی است و بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضاییه محاسبه و اخذ می شود.
اهمیت دقت در قید عبارات تضمین یا مشروط در متن چک یا قرارداد
برای پیشگیری از اختلافات آتی و تسهیل فرآیند اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک، بهترین راه این است که این عبارات به صراحت و وضوح در متن خود چک (روی یا پشت آن) و همچنین در قرارداد مبنای صدور چک قید شوند. هرگونه ابهام در این زمینه می تواند موجب طولانی شدن فرآیند دادرسی و دشواری اثبات ادعا شود. به طور مثال، ذکر جمله این چک بابت تضمین پرداخت اقساط قرارداد شماره… یا وصول وجه این چک منوط به اجرای تعهدات خریدار در قرارداد… می تواند راهگشا باشد.
امکان طرح دعوای استرداد لاشه چک
پس از ابطال موفقیت آمیز اجراییه و تعیین تکلیف نهایی چک، صادرکننده چک حق دارد تقاضای استرداد لاشه چک را از دارنده آن داشته باشد. این خواسته می تواند به صورت مستقل یا به عنوان یک خواسته تبعی همزمان با دعوای ابطال اجراییه در دادخواست ذکر شود. استرداد لاشه چک از این جهت مهم است که از هرگونه سوءاستفاده آتی از آن جلوگیری می کند.
مهلت ها و مدت زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با چک
رسیدگی به دعاوی مربوط به چک، به ویژه موارد ذکر شده در ماده ۲۳ قانون صدور چک، خارج از نوبت صورت می گیرد. این بدان معناست که دادگاه ها مکلف هستند تا در اولین فرصت ممکن به این پرونده ها رسیدگی کنند تا از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری شود. با این حال، مدت زمان دقیق رسیدگی به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، پیچیدگی پرونده، نیاز به کارشناسی و حضور طرفین بستگی دارد و نمی توان زمان مشخصی را به طور قطعی اعلام کرد. اما به طور کلی، قانونگذار سعی در تسریع این دعاوی دارد.
نقش و ضرورت مشورت و همراهی با وکیل متخصص در این پرونده ها
پرونده های مربوط به چک صیادی و ابطال اجراییه، دارای پیچیدگی های حقوقی فراوانی هستند که آگاهی از جزئیات قوانین، رویه قضایی، نحوه تنظیم دادخواست و جمع آوری مستندات صحیح، نقش حیاتی در موفقیت پرونده دارد. مشاوره و همراهی با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور چک و اجرای احکام، می تواند به صادرکننده چک کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتری گام بردارد، از اشتباهات احتمالی جلوگیری کند، و بهترین استراتژی حقوقی را برای پرونده خود انتخاب نماید. وکیل متخصص می تواند در تمامی مراحل، از جمع آوری مدارک و تنظیم دادخواست تا حضور در جلسات دادرسی و ارائه لوایح دفاعیه، همراه و راهنمای موکل باشد.
در صورتی که با هر یک از این موارد مواجه شدید، توصیه اکید بر آن است که پیش از هر اقدامی، با وکلای مجرب و متخصص در زمینه دعاوی چک مشورت نمایید تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنید.
نتیجه گیری
چک صیادی به عنوان ابزار مهمی در تبادلات مالی، با وجود افزایش اعتبار و تسهیل فرآیند وصول مطالبات، می تواند برای صادرکنندگان خود در شرایط خاص چالش برانگیز باشد. مواجهه با اجراییه چک صیادی، به ویژه در مواردی که چک به دلایل قانونی نظیر تضمینی، مشروط، ثبت نشده یا مفقودی صادر شده است، نیازمند آگاهی دقیق از حقوق و فرآیندهای قانونی است. این مقاله به تفصیل به بررسی شرایط و دلایل ابطال اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک و تبصره های مرتبط پرداخت و یک نمونه دادخواست جامع و کاربردی را ارائه داد.
اهمیت اقدام به موقع، جمع آوری مستندات کافی و تنظیم دقیق دادخواست در این مسیر حیاتی است. پیچیدگی های حقوقی موجود و نیاز به استناد صحیح به مواد قانونی، نشان دهنده ضرورت مشاوره و همراهی با وکیل متخصص در امور چک صیادی است. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، شما را در تمامی مراحل، از تنظیم دادخواست تا دفاع در دادگاه، یاری رساند و شانس موفقیت پرونده شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
با توجه به جنبه های تخصصی این دعاوی و تأثیرات مالی و حقوقی گسترده آن ها، هرگونه اقدام بدون شناخت کافی می تواند به عواقب نامطلوبی منجر شود. لذا، توصیه می شود برای اطمینان از صحت و کارآمدی اقدامات حقوقی خود در زمینه ابطال اجراییه چک صیادی، حتماً با متخصصین حقوقی مشورت نمایید.