نمونه رای دادگاه اطفال

نمونه رای دادگاه اطفال، سندی حقوقی است که فرآیند رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان را منعکس می کند. این آرا، با رویکردی اصلاحی-تربیتی، نه تنها جنبه قضایی دارند، بلکه تفاوت های بنیادین در مسئولیت کیفری و نوع اقدامات را نسبت به بزرگسالان به نمایش می گذارند و درک عمیقی از حقوق اطفال ارائه می دهند. دادرسی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران، به دلیل ویژگی های خاص این گروه سنی، از سازوکارهای متمایزی برخوردار است که هدف آن، بازپروری و بازگشت موفق آن ها به جامعه است.

اهمیت بررسی نمونه آرای دادگاه اطفال در آن است که این پرونده ها، تصویری واقعی از چگونگی اعمال قوانین و رویه های قضایی مربوط به کودکان و نوجوانان در عمل ارائه می دهند. این تفاوت ها شامل سن مسئولیت کیفری، صلاحیت دادگاه ها، نوع مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین، و قواعد خاص تجدیدنظرخواهی می شود. این مقاله با ارائه دو نمونه دادنامه دادگاه اطفال (بدوی و تجدیدنظر) به تحلیل حقوقی جامع آن ها می پردازد تا مخاطبان از وکلا و دانشجویان حقوق گرفته تا خانواده ها و مددکاران اجتماعی، درک بهتری از این فرآیند حیاتی به دست آورند.

مبانی قانونی دادرسی اطفال و نوجوانان در ایران

نظام حقوقی ایران، با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و با درک تفاوت های رشدی و شخصیتی اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان، سازوکارهای ویژه ای برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط آن ها تدوین کرده است. هدف اصلی این سازوکارها، بازپروری، اصلاح و آموزش این قشر آسیب پذیر جامعه است، نه صرفاً اعمال مجازات تنبیهی.

تعریف اطفال و نوجوانان و سن مسئولیت کیفری

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در ماده ۱۴۷، سن مسئولیت کیفری را تعیین کرده است. بر اساس این ماده، اطفال به افرادی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. با این حال، مسئولیت کیفری اطفال زیر ۹ سال تمام قمری وجود ندارد، اما می توانند تحت تدابیر حمایتی و تربیتی قرار گیرند. افراد بین ۹ تا ۱۵ سال قمری (برای دختران) و بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی (برای هر دو جنس)، نوجوان نامیده می شوند که تحت عنوان نوجوانان نیز در محاکم ویژه دادرسی می شوند.

این تفکیک سنی در قانون مجازات اسلامی، در تعیین نوع رسیدگی، اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات های احتمالی، نقشی اساسی ایفا می کند:

• افراد زیر ۹ سال تمام قمری: فاقد مسئولیت کیفری هستند و فقط اقدامات حمایتی و تربیتی برای آن ها اعمال می شود.
• دختران ۹ تا ۱۵ سال تمام قمری و پسران ۹ تا ۱۵ سال تمام قمری (غیر بالغ): در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارند و به جای مجازات، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی می شوند.
• افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی (نوجوانان): با رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند، اما مجازات های آن ها نیز تخفیف یافته و مشمول اقدامات و مجازات های جایگزین مندرج در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی می گردد.

ساختار دادگاه های اطفال و نوجوانان

صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، از دادگاه های عمومی متمایز است. دادگاه های اطفال و نوجوانان به طور تخصصی به جرائم افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی رسیدگی می کنند و از ویژگی های خاصی برخوردارند:

• قاضی متخصص: قضات این دادگاه ها باید دارای حداقل پنج سال سابقه قضایی و آشنایی کافی با مبانی روان شناسی، جامعه شناسی و تعلیم و تربیت باشند.
• حضور مشاور: در هر جلسه دادرسی، یک یا چند مشاور از متخصصین امور تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی یا مددکاری اجتماعی باید حضور داشته باشند و نظر مشورتی خود را ارائه دهند.
• غیرعلنی بودن جلسات: جلسات دادگاه اطفال و نوجوانان به جهت حفظ کرامت و حریم خصوصی بزهکاران، به صورت غیرعلنی برگزار می شوند.
• لزوم حضور وکیل: حضور وکیل مدافع برای اطفال و نوجوانان اجباری است و در صورت عدم معرفی وکیل، دادگاه باید وکیل تسخیری تعیین کند.
• حفظ هویت: نام و هویت اطفال بزهکار و جزئیات پرونده آن ها از طریق رسانه ها منتشر نمی شود تا از برچسب زنی و تأثیرات منفی آن بر آینده کودک جلوگیری شود.

انواع مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص اطفال

قانون مجازات اسلامی، به جای اعمال مجازات های سنگین و تنبیهی رایج برای بزرگسالان، بر رویکردهای اصلاحی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان تأکید دارد. مواد ۸۸ و ۸۹ این قانون، چارچوب اصلی این اقدامات را تشکیل می دهند:

1. ماده ۸۸ (اقدامات تأمینی و تربیتی برای افراد زیر ۱۵ سال): این اقدامات شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، سپردن به والدین یا اولیا با اخذ تعهد، معرفی به مددکار اجتماعی یا روان شناس، قرار دادن تحت نظارت برای مدت معین، الزام به تحصیل، شرکت در دوره های مهارتی و حرفه ای، و سایر اقدامات تربیتی است. هدف، اصلاح رفتار و آموزش مهارت های زندگی به کودک است.
2. ماده ۸۹ (اقدامات و مجازات های جایگزین برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال): برای این گروه سنی که مسئولیت کیفری دارند، مجازات ها تخفیف یافته و به جای حبس های طولانی، اقدامات جایگزین مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، تعلیق و نیمه آزادی و سایر اقدامات اصلاحی اعمال می شود. این رویکرد، در راستای تأکید بر اصلاح و بازپروری به جای مجازات صرف است.

نقش کانون اصلاح و تربیت

کانون اصلاح و تربیت نه یک زندان به معنای سنتی، بلکه مرکزی با رویکردی آموزشی، تربیتی و اصلاحی است که اطفال و نوجوانان بزهکار را برای مدت معین نگهداری می کند. این کانون ها با فراهم آوردن امکانات تحصیلی، حرفه آموزی، مشاوره روان شناسی و مددکاری اجتماعی، تلاش می کنند تا نوجوانان را برای بازگشت موفق به جامعه آماده سازند. نگهداری در کانون، یکی از مهمترین اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان است و نقش بسزایی در نحوه رسیدگی به جرائم کودکان و بازپروری آن ها دارد.

قواعد خاص تجدیدنظرخواهی و قطعی شدن آرا

تجدیدنظرخواهی آرای اطفال نیز دارای قواعد ویژه ای است. مطابق بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادر شده از دادگاه اطفال و نوجوانان در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. این قاعده به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای قضایی در مورد جرائم سبک تر اطفال وضع شده است. در سایر موارد، آرای دادگاه اطفال و نوجوانان مانند سایر دادگاه ها، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را دارند.

حقوق دفاعی اطفال و نوجوانان

در تمام مراحل دادرسی، اطفال و نوجوانان از حقوق دفاعی ویژه ای برخوردارند. علاوه بر لزوم حضور وکیل (چه انتخابی و چه تسخیری)، حق سکوت، حق اطلاع از اتهامات، و حق حضور والدین یا سرپرستان قانونی در جلسات نیز به رسمیت شناخته شده است. همچنین، مددکار اجتماعی نقش مهمی در فرآیند دادرسی ایفا می کند و موظف است گزارشی از وضعیت اجتماعی، خانوادگی و روانی طفل تهیه و به دادگاه ارائه دهد که می تواند در تصمیم گیری قاضی مؤثر باشد.

نمونه رای دادگاه اطفال: پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی توسط طفل (۱۳ ساله)

این بخش به بررسی یکی از نمونه آرای دادگاه اطفال می پردازد که در آن یک طفل ۱۳ ساله متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی شده است. این پرونده نکات مهمی را در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و قواعد قطعی شدن آرا آشکار می کند.

شرح مختصر واقعه و اتهامات

در این پرونده، آقای الف. ن.، ۱۳ ساله، متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی، تهدید و فحاشی نسبت به آقای م. ص. ت. شده بود. شاکی پرونده با ارائه شکایت و گواهی پزشکی قانونی، به همراه اظهارات شهود، خواستار رسیدگی و اعمال قانون بود. با توجه به سن متهم و نوع اتهامات، پرونده در دادگاه اطفال و نوجوانان مورد رسیدگی قرار گرفت.

رای دادگاه بدوی (شعبه اول دادگاه اطفال و نوجوانان)

دادگاه بدوی با بررسی محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود، جرم ایراد صدمه بدنی عمدی را نسبت به الف. ن. محرز دانست. استدلال دادگاه بر پایه مواد ۶۸۴ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی بود. با این حال، نسبت به اتهام تهدید و توهین، به دلیل فقدان ادله کافی، متهم تبرئه شد.

دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه اطفال و نوجوانان – مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، بر اساس ماده ۶۸۴ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت سه صدم دیه کامل در حق شاکی محکوم نمود و نسبت به اتهام تهدید و توهین به دلیل فقدان ادله کافی، حکم بر برائت صادر کرد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد.

این رای نشان دهنده دقت دادگاه در تفکیک اتهامات و صدور حکم متناسب با دلایل موجود برای هر یک از آن ها است. همچنین، حق تجدیدنظرخواهی برای طرفین دعوا مورد تأکید قرار گرفت.

رای دادگاه تجدیدنظر (شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

ولی طفل متهم، آقای الف. ن.، نسبت به بخش مربوط به محکومیت به پرداخت دیه در دادنامه بدوی، درخواست تجدیدنظرخواهی ارائه کرد. اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با استناد به میزان دیه تعیین شده و قواعد خاص تجدیدنظرخواهی آرای اطفال، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و رای دادگاه بدوی را قطعی اعلام کرد.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی ولی طفل الف. ن. را نسبت به حکم پرداخت سه صدم دیه کامل، با عنایت به اینکه میزان دیه کمتر از عشر دیه کامله (یک دهم دیه کامل) است، مطابق بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی تشخیص داده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نمود. رای صادره قطعی است.

تحلیل و نکات کلیدی حقوقی پرونده اول

این پرونده به روشنی اهمیت بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نشان می دهد. بر اساس این ماده، آرای صادر شده از دادگاه اطفال و نوجوانان در جرائمی که میزان دیه یا ارش آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی هستند. در این پرونده، سه صدم دیه کامل، کمتر از عشر دیه کامل بوده و به همین دلیل، رای بدوی، حتی با وجود اعتراض، قطعی تلقی شد.

این نکته برای وکلا و خانواده هایی که درگیر رسیدگی به جرائم اطفال هستند، بسیار حیاتی است؛ زیرا اطلاع از این قاعده، می تواند در تصمیم گیری برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم بدوی و جلوگیری از فرآیندهای طولانی تجدیدنظرخواهی مؤثر باشد. همچنین، این پرونده تأکید می کند که دادگاه ها در مورد اتهامات مختلف، مستقل از یکدیگر تصمیم گیری می کنند و نبود ادله کافی برای یک اتهام (مثل تهدید و فحاشی) منجر به برائت در آن بخش می شود، حتی اگر اتهام دیگری (صدمه بدنی) ثابت شده باشد.

نمونه رای دادگاه نوجوانان: پرونده مشارکت در سرقت موبایل توسط نوجوانان (۱۷ و ۱۸ ساله)

این پرونده یک نمونه دادنامه دادگاه نوجوانان است که به موضوع مشارکت در سرقت توسط دو نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله می پردازد. این رای به دلیل اعمال مجازات های جایگزین حبس برای اطفال و نوجوانان و نقش کانون اصلاح و تربیت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شرح مختصر واقعه و اتهامات

در این پرونده، الف. ح. ر. و د. ح.، با سنین ۱۷ و ۱۸ سال، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران به مشارکت در سرقت موبایل به نحو ربودن متهم شدند. چندین شاکی از آن ها شکایت کرده بودند و موبایل برخی از شاکیان نیز مسترد شده بود. پرونده با توجه به سن متهمین، در دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت.

رای دادگاه بدوی (شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران)

دادگاه بدوی با توجه به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات بازپرسی و اقرار متهمان در جلسه دادگاه، بزهکاری الف. ح. ر. و د. ح. را در خصوص مشارکت در سرقت موبایل چهار نفر از شاکیان محرز دانست. دادگاه با استناد به ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و مواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، هر یک از متهمان را از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل هفت سال و شش ماه حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. همچنین، بر اساس ماده ۲۱۴ قانون مذکور، متهمان را مشترکاً و بالمناصفه به رد موبایل در حق شکات دیگر محکوم نمود.

اما در خصوص اتهام مشارکت در سرقت موبایل از تعدادی شاکی دیگر، به دلیل انکار متهمان در دادگاه و عدم دستیابی به اموال مسروقه مرتبط با آن ها و عدم کفایت صرف تشخیص قیافه توسط مال باختگان برای اثبات جرم، دادگاه مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم بر برائت متهمان صادر و اعلام کرد. این رای نیز ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود.

دادرس شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، قیصری، متهمان را به دلیل مشارکت در سرقت به هفت سال و شش ماه حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و رد مال محکوم و نسبت به اتهامات دیگر به دلیل عدم کفایت ادله حکم بر برائت صادر کرد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد.

رای دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

محکوم علیهما، آقایان ح. ر. و د. ح.، نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده، اساس دادنامه بدوی را با اوضاع و احوال پرونده و اقرار صریح متهمان سازگار دانست و آن را از این حیث مغایر مقررات ندانست. اما در خصوص کیفر حبس، با توجه به سن مسئولیت کیفری در ایران و اینکه تجدیدنظرخواهان ۱۷ و ۱۸ ساله بودند، اعمال مجازات هفت سال و نیم حبس را مغایر مقررات ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۲) تشخیص داد.

بر این اساس، به استناد بند پ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تجدیدنظرخواهان به تحمل یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تغییر یافت. دادگاه تجدیدنظر با این اصلاح، رای بدوی را تأیید کرد و در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی دیگر که خواهان محکومیت متهمان برای سرقت اموالش بود، با توجه به عدم اثبات آن، رای بدوی مبنی بر برائت متهمان را تأیید نمود. این رای قطعی اعلام شد.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مستشار، با تأیید اساس دادنامه بدوی، کیفر حبس متهمان را با توجه به سن ۱۷ و ۱۸ سال آن ها مغایر ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی دانستند و مجازات حبس را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تبدیل کردند. رای قطعی است.

تحلیل و نکات کلیدی حقوقی پرونده دوم

این نمونه رای قطعی دادگاه اطفال به خوبی رویکرد اصلاحی-تربیتی قانون مجازات اسلامی را در مورد نوجوانان نشان می دهد. با وجود اثبات جرم سنگین سرقت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی (که به اقدامات و مجازات های جایگزین برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال می پردازد)، مجازات حبس را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تبدیل کرد. این تغییر، بیانگر این واقعیت است که در دادرسی نوجوانان، هدف اصلی، اصلاح و بازپروری است، نه صرفاً اعمال مجازات تنبیهی سخت.

همچنین، این پرونده بار دیگر بر اهمیت تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم تأکید می کند. در حالی که برای برخی شکات، رد مال و مجازات عمومی (حبس/کانون اصلاح و تربیت) در نظر گرفته شد، برای سایر شکات که ادله کافی برای اثبات سرقت وجود نداشت، متهمان تبرئه شدند. این امر نشان دهنده لزوم اثبات قوی و مستدل هر یک از اتهامات در دادگاه است.

ویژگی های اختصاصی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، فراتر از صرف اعمال قانون، بر اصول حمایتی و تربیتی استوار است. در این بخش، به برخی از نکات و ویژگی های کلیدی این نوع دادرسی می پردازیم که درک جامع تری از آن ارائه می دهد.

محرمانگی جلسات دادگاه اطفال

برخلاف دادگاه های بزرگسالان که عموماً جلسات آن ها علنی است، رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به صورت محرمانه و غیرعلنی انجام می شود. این رویکرد به منظور حفظ هویت طفل بزهکار، جلوگیری از برچسب زنی اجتماعی و حمایت از آینده وی اتخاذ شده است. انتشار جزئیات پرونده و هویت طفل در رسانه ها ممنوع است و این محرمانگی، یکی از ارکان اصلی حمایت از حقوق کودک در نظام قضایی محسوب می شود.

تفاوت سنی ۱۵ تا ۱۸ سال در قانون مجازات اسلامی

همانطور که پیشتر اشاره شد، قانون مجازات اسلامی برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. این افراد با وجود رسیدن به سن بلوغ شرعی و دارا بودن مسئولیت کیفری، مشمول مجازات های تخفیف یافته و اقدامات جایگزین مندرج در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی می شوند. این تفاوت، با درک ناقص بودن فرآیند رشد و تکامل شخصیت در این سنین، به دنبال فرصت دادن به نوجوان برای اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح است. انتخاب بین نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عمومی و سایر اقدامات، بر اساس شخصیت، شرایط خانوادگی و نوع جرم ارتکابی توسط قاضی تعیین می شود.

نقش مددکار اجتماعی در فرآیند دادرسی اطفال

مددکار اجتماعی در دادرسی اطفال و نوجوانان نقشی محوری و حیاتی دارد. این متخصصان موظفند پیش از صدور رای، گزارشی جامع از وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، روانی و فرهنگی طفل یا نوجوان بزهکار تهیه و به دادگاه ارائه دهند. این گزارش، به قاضی کمک می کند تا با دیدی جامع تر و فراتر از صرف جنبه کیفری جرم، تصمیم گیری کند و حکم صادر شده، بیشترین جنبه اصلاحی و تربیتی را داشته باشد. مددکار اجتماعی همچنین می تواند در طول فرآیند قضایی و پس از آن، به طفل و خانواده وی مشاوره های لازم را ارائه دهد.

مجازات های جایگزین حبس برای اطفال شامل چه مواردی است؟

قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مجازات های جایگزین حبس برای اطفال و نوجوانان را پیش بینی کرده است تا از مضرات حبس در زندان های عادی که می تواند منجر به آموزش بزهکاری بیشتر شود، جلوگیری کند. این موارد عمدتاً شامل:

• نگهداری در کانون اصلاح و تربیت: که یک مرکز آموزشی-تربیتی است.
• جزای نقدی: متناسب با وضعیت مالی طفل یا خانواده.
• خدمات عمومی رایگان: انجام کارهایی با ماهیت عمومی و آموزشی در جهت جبران خطا.
• دوره مراقبت: تحت نظارت مددکار اجتماعی یا سایر نهادهای حمایتی.
• الزام به تحصیل: در صورت ترک تحصیل یا عدم مهارت.
• الزام به فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای: برای ایجاد فرصت شغلی در آینده.
• سپردن به والدین یا اولیا با اخذ تعهد: مشروط بر انجام اقدامات تربیتی خاص.
• تعلیق و نیمه آزادی: در شرایط خاص برای نوجوانان.

این اقدامات، همگی با هدف بازگشت نوجوان به جامعه به عنوان یک عضو مفید و کاهش احتمال تکرار جرم طراحی شده اند.

نتیجه گیری

بررسی نمونه رای دادگاه اطفال و نوجوانان نشان می دهد که نظام حقوقی ایران رویکردی متمایز و ویژه برای این گروه سنی در نظر گرفته است. این دادرسی، فراتر از جنبه های صرفاً تنبیهی، بر اصلاح، تربیت و بازپروری بزهکاران جوان تمرکز دارد. از تعریف خاص سن مسئولیت کیفری و تشکیل دادگاه های تخصصی با حضور مشاوران، تا اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین حبس و قواعد خاص تجدیدنظرخواهی، همگی بیانگر تلاش برای حمایت از آینده اطفال و نوجوانان است.

درک عمیق از آرای دادگاه نوجوانان و مبانی قانونی حاکم بر آن ها، برای وکلا، دانشجویان حقوق، خانواده ها و فعالان حقوق کودک ضروری است تا بتوانند از حقوق این قشر آسیب پذیر به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و فرآیند بازگشت آن ها به زندگی عادی را تسهیل نمایند. اهمیت رویکرد اصلاحی-تربیتی به جای تنبیهی صرف، در این است که از تبدیل شدن اطفال بزهکار به مجرمان حرفه ای در آینده جلوگیری کرده و به آن ها فرصتی دوباره برای ساختن زندگی بهتر می دهد. با توجه به تحولات اجتماعی، انتظار می رود که قوانین و رویه های قضایی مربوط به اطفال و نوجوانان نیز همواره مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گیرند تا بیش از پیش با نیازهای این جامعه هدف منطبق شوند.