بیت کوین قانونی شد؟

وضعیت حقوقی بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ به طور خلاصه، می توان گفت که خرید و نگهداری انفرادی آن ها «جرم نیست» اما به طور رسمی «قانونی نشده» و استفاده از آن ها در نظام پرداخت رسمی کشور همچنان ممنوع است. این تمایز ظریف، محور اصلی درک وضعیت فعلی رمزارزها در کشور است و نیازمند بررسی دقیق مصوبات و رویکردهای نهادهای ذیربط است.

بازار ارزهای دیجیتال، با وجود نوآوری ها و پتانسیل های اقتصادی فراوان، هنوز در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، در مرحله تدوین و تکامل چارچوب های قانونی به سر می برد. این پویایی و عدم قطعیت، سؤالات و ابهامات متعددی را برای فعالان، سرمایه گذاران و حتی عموم جامعه ایجاد کرده است. درک دقیق موضع نهادهای حاکمیتی نسبت به بیت کوین و سایر رمزارزها، برای فعالیت آگاهانه و کاهش ریسک های احتمالی ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی آخرین قوانین، مصوبات و دیدگاه های رسمی در رابطه با بیت کوین قانونی شد و وضعیت کلی ارزهای دیجیتال در ایران می پردازد تا راهنمایی قابل اعتماد برای تمامی علاقه مندان به این حوزه باشد.

بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران: وضعیت حقوقی و قانونی فعلی

یکی از مهم ترین و رایج ترین پرسش ها در خصوص بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران، پیرامون وضعیت قانونی آن هاست. پاسخ به این سوال نیازمند تفکیک دقیق میان مفاهیم «قانونی بودن»، «جرم نبودن» و «قاعده گذاری» است. در حال حاضر، رویکرد غالب نهادهای قانونی کشور نشان می دهد که خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال توسط اشخاص حقیقی، به خودی خود جرم محسوب نمی شود؛ با این حال، این به معنای به رسمیت شناخته شدن کامل آن ها به عنوان پول رسمی یا دارایی مالی تحت قوانین جامع و مشخص بانکی نیست.

تفکیک مفهوم جرم نبودن و قانونی بودن

اساس این تفکیک بر پایه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی استوار است که بیان می کند: «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.» با توجه به این ماده قانونی، تا کنون هیچ قانون صریحی در جمهوری اسلامی ایران تصویب نشده است که خرید، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال را برای اشخاص حقیقی ممنوع کرده و برای آن مجازاتی تعیین نماید. این عدم جرم انگاری، به معنای عدم وجود ممنوعیت مطلق برای فعالیت های فردی در این حوزه است.

اما لازم به تاکید است که جرم نبودن، لزوماً به معنای قانونی بودن و مشروعیت کامل نیست. در واقع، در غیاب یک چارچوب قانونی جامع و مشخص، این حوزه در یک «فضای خاکستری» قرار می گیرد. این وضعیت به این معنی است که هرچند فعالیت های فردی منع قانونی مستقیمی ندارد، اما فقدان قوانین حمایتی و نظارتی کامل نیز می تواند ریسک هایی را برای کاربران به همراه داشته باشد. نهادهای مسئول همچنان در حال بررسی و تدوین مقررات لازم برای شفاف سازی این فضا هستند.

موارد استثناء و هشدارهای قانونی

با وجود اینکه خرید و نگهداری رمزارزها جرم نیست، اما استفاده از آن ها به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرائم دیگر، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، اگر از بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای فعالیت هایی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فیشینگ یا سایر جرائم سازمان یافته استفاده شود، فرد خاطی مشمول مجازات های مربوط به آن جرائم خواهد شد. در چنین مواردی، بیت کوین تنها ابزاری برای ارتکاب جرم بوده و جرم اصلی موضوع پیگیری قضایی خواهد بود.

نهادهایی مانند پلیس فتا و نیروی انتظامی نیز در حوزه مقابله با کلاهبرداری ها و سوءاستفاده های مرتبط با فناوری، مسئولیت هایی دارند. بنابراین، در صورت وقوع هرگونه کلاهبرداری، فریب یا هک در فضای ارزهای دیجیتال، فرد زیان دیده می تواند با طرح شکایت رسمی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری های لازم را انجام دهد. این رویکرد نشان می دهد که حتی در غیاب قوانین خاص رمزارزها، چارچوب های عمومی قانون برای مقابله با جرائم مرتبط اعمال خواهد شد.

در ایران، خرید و نگهداری بیت کوین و ارزهای دیجیتال برای افراد، به خودی خود جرم نیست؛ اما استفاده از آن ها به عنوان ابزاری برای انجام فعالیت های مجرمانه، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و مشمول مجازات های مربوطه می شود.

موضع بانک مرکزی و نظام پرداخت کشور در قبال بیت کوین: ممنوعیت یا محدودیت؟

یکی از مهم ترین چالش ها در فهم وضعیت قوانین بیت کوین در ایران و سایر رمزارزها، درک صحیح موضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر سیستم پولی و بانکی کشور، رویکرد محتاطانه ای در قبال ارزهای دیجیتال در پیش گرفته است که عمدتاً بر «ممنوعیت» استفاده از آن ها در نظام پرداخت رسمی و موسسات مالی تحت نظارت خود متمرکز است.

اطلاعیه های کلیدی بانک مرکزی

در دی ماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای رسمی، هرگونه ورود و استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها را در «مراکز پولی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی»، شامل بانک ها، موسسات اعتباری، صرافی های دارای مجوز بانکی و صندوق های قرض الحسنه، ممنوع اعلام کرد. این اطلاعیه، که پس از نوسانات شدید قیمت بیت کوین و نگرانی ها از تبعات آن صادر شد، هدف مشخصی را دنبال می کرد: جلوگیری از ورود و ادغام ارزهای دیجیتال به سیستم مالی رسمی کشور که تحت کنترل و نظارت این نهاد است.

تفسیر ممنوعیت و دلایل آن

باید به وضوح روشن شود که ممنوعیت اعلام شده توسط بانک مرکزی، به معنای «جرم بودن خرید و نگهداری فردی» بیت کوین نیست. این ممنوعیت، با هدف محافظت از ثبات مالی کشور، جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق کانال های غیرقابل ردیابی، و کنترل خروج سرمایه، صرفاً ناظر بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در «سیستم پرداخت رسمی و کلان کشور» است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی اجازه نمی دهد که رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت قانونی یا دارایی های قابل قبول در تراکنش های بانکی و مالی کلان مورد استفاده قرار گیرند.

از جمله دلایل اصلی این موضع گیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نوسانات شدید قیمت: ماهیت پرنوسان ارزهای دیجیتال می تواند ثبات اقتصادی را به خطر اندازد.
• ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم: ماهیت ناشناس بودن تراکنش ها در بلاکچین، نگرانی هایی در مورد سوءاستفاده های مالی ایجاد می کند.
• خروج سرمایه: استفاده از رمزارزها می تواند ابزاری برای خروج غیرمجاز سرمایه از کشور باشد.
• عدم کنترل حاکمیتی: رمزارزهای غیرمتمرکز خارج از کنترل نهادهای پولی کشور هستند.

تغییر رویکردها و پیچیدگی های سیاست گذاری

با وجود موضع اولیه بانک مرکزی، تحولات در بازار جهانی رمزارزها و رشد علاقه مندی داخلی، به تدریج رویکردهای برخی مسئولان را دچار تغییراتی کرده است. به عنوان مثال، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹، مبنی بر معرفی صرافی هایی برای فروش ارز حاصل از استخراج رمزارزها، نشانه ای از تلاش برای یافتن راهی جهت بهره برداری از پتانسیل های این صنعت، به ویژه در زمینه ورود ارز به کشور بود. با این حال، ایشان تاکید کردند که این تسهیلات صرفاً برای ماینرهاست و به معنای آزاد شدن عمومی خرید و فروش بیت کوین برای افراد عادی نیست. این نشان می دهد که ممنوعیت بیت کوین بانک مرکزی هنوز به قوت خود باقی است، اما ابعاد آن در حال بررسی و تغییر است.

این پیچیدگی و عدم قطعیت، بخشی از چالش های قانون گذاری در حوزه ای نوظهور است. دولت و نهادهای قانون گذار در تلاشند تا ضمن بهره برداری از مزایای فناوری بلاکچین، ریسک های مرتبط با آن را نیز مدیریت کنند.

وضعیت قانونی استخراج بیت کوین (ماینینگ) در ایران: صنعتی مشروع اما با ضوابط

برخلاف فضای نسبتاً مبهم حاکم بر خرید و فروش فردی ارزهای دیجیتال، قوانین استخراج بیت کوین در ایران از شفافیت بیشتری برخوردار است. استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ایران، پس از سال ها بحث و بررسی، به عنوان یک صنعت قانونی به رسمیت شناخته شده است. این به رسمیت شناختن، فرصتی را برای کشور فراهم آورده تا از پتانسیل های اقتصادی این حوزه، به ویژه در زمینه تولید ثروت و ارزآوری، بهره مند شود؛ اما این مشروعیت همراه با الزامات و ضوابط سختگیرانه ای است.

به رسمیت شناختن صنعت استخراج

در تیرماه ۱۳۹۸، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای را به تصویب رساند که «استخراج رمزارزها» را به عنوان یک فعالیت صنعتی قانونی در کشور به رسمیت شناخت. این مصوبه، نقطه عطفی در رویکرد حاکمیت نسبت به این فناوری بود و راه را برای فعالیت های مجاز و قاعده مند در حوزه ماینینگ باز کرد.

الزامات و مجوزهای قانونی برای استخراج

با وجود به رسمیت شناخته شدن صنعت استخراج، فعالیت در این حوزه منوط به رعایت دقیق الزامات و اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط است. مهم ترین این الزامات عبارتند از:

1. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت): متقاضیان فعالیت در حوزه استخراج رمزارز ملزم به اخذ «جواز تأسیس» و سپس «پروانه بهره برداری» از وزارت صمت هستند. این مجوزها، فعالیت ماینرها را در چارچوب یک فعالیت صنعتی قرار می دهد و آن ها را تحت نظارت این وزارتخانه قرار می دهد. سامانه های مرتبط مانند سامانه بهین یاب برای ثبت درخواست ها و پیگیری مراحل صدور مجوز در دسترس قرار گرفته اند.
2. وزارت نیرو: یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه استخراج رمزارز، مصرف بالای انرژی برق است. وزارت نیرو برای مدیریت این مصرف، الزامات خاصی را تعیین کرده است. ماینرها مجاز به استفاده از برق یارانه ای نیستند و باید برق مصرفی خود را با «تعرفه صادراتی» یا «تعرفه صنعتی مشخص» که معمولاً بالاتری است، تامین کنند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از برق یارانه ای و فشار بر شبکه برق کشور صورت گرفته است. عدم رعایت این قانون می تواند منجر به قطع برق و جریمه شود.
3. گمرک: واردات دستگاه های استخراج (ASIC) نیز تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در گذشته، واردات این دستگاه ها ممنوع بود و اغلب به صورت قاچاق وارد کشور می شدند که منجر به توقیف و ضبط آن ها می شد. اما با به رسمیت شناخته شدن صنعت استخراج، امکان «واردات قانونی» و «ترخیص» دستگاه ها به عنوان کالای صنعتی فراهم شده است، مشروط به اخذ مجوزهای لازم از وزارت صمت و پرداخت عوارض گمرکی. طرح های خوداظهاری نیز برای دستگاه هایی که پیش تر به صورت غیرقانونی وارد شده بودند، اجرا شده تا با پرداخت جریمه و عوارض، وضعیت آن ها قانونی شود.

ریسک های عدم رعایت قوانین

فعالیت در حوزه استخراج رمزارز بدون اخذ مجوزهای لازم و عدم رعایت ضوابط قانونی، عواقب جدی به دنبال دارد. از جمله این عواقب می توان به ضبط دستگاه های استخراج توسط نیروی انتظامی، قطع برق توسط وزارت نیرو و اعمال جریمه های سنگین اشاره کرد. این اقدامات با هدف ساماندهی صنعت و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی که می تواند به زیرساخت ها و اقتصاد کشور آسیب برساند، صورت می گیرد. بنابراین، ماینرها برای فعالیت مشروع و پایدار، باید تمام مراحل قانونی را به دقت طی کنند.

فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در ایران: قانونی یا در فضای خاکستری؟

پرسش مهم دیگر در حوزه وضعیت قانونی ارز دیجیتال در ایران، به فعالیت صرافی های ارز دیجیتال مربوط می شود. این پلتفرم ها، که نقش واسطه را در خرید و فروش رمزارزها ایفا می کنند، بخش جدایی ناپذیری از اکوسیستم رمزارز در ایران محسوب می شوند. با این حال، وضعیت حقوقی آن ها نیز همانند خرید و فروش فردی، در یک فضای «خاکستری» قرار دارد.

عدم وجود مجوز رسمی بانک مرکزی

تا به امروز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ «مجوز رسمی و خاصی» برای فعالیت صرافی های ارز دیجیتال به عنوان موسسات مالی و پولی صادر نکرده است. این بدان معناست که این صرافی ها تحت قوانین و مقررات صرافی های سنتی و دارای مجوز بانکی قرار نمی گیرند و به رسمیت شناختن آن ها به عنوان نهادهای مالی مشابه بانک ها یا صرافی های رسمی، صورت نگرفته است.

نحوه فعالیت کنونی صرافی ها

با وجود عدم صدور مجوز خاص بانکی، صرافی های ارز دیجیتال در ایران تحت عنوان «شرکت های ثبت شده» و با رعایت «قوانین عمومی تجارت» و «دستورالعمل های پلیس فتا» فعالیت می کنند. این بدان معناست که آن ها باید مانند هر شرکت تجاری دیگری، در اداره ثبت شرکت ها ثبت شوند و الزامات قانونی مربوط به یک شرکت را رعایت کنند. علاوه بر این، برای مقابله با جرائم سایبری و مالی، پلیس فتا دستورالعمل های خاصی را برای این پلتفرم ها تعریف کرده است که رعایت آن ها برای ادامه فعالیت ضروری است.

الزامات کلیدی برای صرافی ها از دیدگاه نظارتی

با وجود اینکه صرافی ها از بانک مرکزی مجوز مستقیم ندارند، اما برای حفظ حداقل امنیت و شفافیت در تراکنش ها، موظف به رعایت برخی الزامات و اصول هستند. این الزامات عمدتاً با هدف جلوگیری از پولشویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده های مالی صورت می گیرد و نقش مهمی در مجوز صرافی ارز دیجیتال در ایران به صورت غیررسمی ایفا می کند:

• اجرای دقیق فرآیند احراز هویت (KYC – Know Your Customer): تمامی کاربران برای فعالیت در صرافی ها ملزم به تکمیل فرآیند احراز هویت کامل هستند. این شامل ارائه مدارک هویتی، اطلاعات تماس و تایید هویت بانکی است. این اقدام برای شناسایی کاربران و جلوگیری از فعالیت های ناشناس و مجرمانه ضروری است.
• رعایت کامل قوانین مبارزه با پولشویی (AML – Anti-Money Laundering): صرافی ها باید پروتکل های سختگیرانه ای را برای شناسایی و گزارش تراکنش های مشکوک به پولشویی رعایت کنند. ثبت دقیق تراکنش ها و نگهداری اطلاعات مربوط به آن ها نیز از جمله این الزامات است.
• شفاف سازی در مورد مسئولیت ریسک معاملات: صرافی ها باید به کاربران خود به وضوح اعلام کنند که مسئولیت ریسک نوسانات قیمت و هرگونه زیان احتمالی در معاملات، به عهده خود سرمایه گذار است و صرافی هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.
• پایبندی به سقف های مجاز برداشت ریالی: برای کنترل تراکنش های مالی و جلوگیری از پولشویی، صرافی ها ملزم به رعایت سقف های برداشت ریالی روزانه هستند که معمولاً توسط شاپرک تعیین می شود (مانند سقف ۵۰ میلیون تومانی برای هر کارت بانکی).

اهمیت انتخاب صرافی معتبر

با توجه به فضای خاکستری و عدم وجود نظارت کامل دولتی بر تمامی جنبه های فعالیت صرافی ها، انتخاب یک پلتفرم معتبر و امن برای کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی هایی که به طور جدی به رعایت پروتکل های احراز هویت و مبارزه با پولشویی پایبند هستند و سابقه فعالیت شفافی دارند، گزینه مطمئن تری برای فعالیت در این بازار محسوب می شوند. عدم توجه به این نکات می تواند کاربران را در معرض ریسک هایی نظیر کلاهبرداری، هک و از دست دادن سرمایه قرار دهد.

تحولات و چشم انداز آینده قوانین رمزارز در ایران: مالیات و قاعده گذاری جامع

بازار ارزهای دیجیتال در ایران، همچون بسیاری از نقاط جهان، در حال تجربه تحولات مستمری در زمینه قانون ارز دیجیتال در ایران است. دولت و مجلس شورای اسلامی با چالش های متعددی در زمینه قانون گذاری جامع این حوزه مواجه هستند که از یک سو به دلیل نوظهور بودن فناوری بلاکچین و از سوی دیگر به دلیل ابعاد گسترده اقتصادی و اجتماعی آن است. دو موضوع کلیدی که در حال حاضر در کانون توجه قانون گذاران قرار دارد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تلاش برای قاعده گذاری جامع رمزارزهاست.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه و رمزارزها

یکی از مهم ترین تحولات اخیر در زمینه قوانین رمزارز، طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» است. این طرح با هدف مقابله با سوداگری و سفته بازی در بازارهای مختلف (نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز) تدوین شده و در یکی از مواد آن، رمزارزها نیز به عنوان یکی از دارایی های مشمول مالیات بر عایدی در نظر گرفته شده اند. این بدان معناست که در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون، سود حاصل از خرید و فروش رمزارزها نیز مشمول مالیات خواهد شد.

چالش های اجرای مالیات بر رمزارز

با این حال، اجرای مالیات بر مالیات ارز دیجیتال در ایران با چالش های جدی مواجه است. یکی از اصلی ترین ایراداتی که شورای نگهبان و بسیاری از کارشناسان به این بخش از طرح وارد کرده اند، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزارزها در کشور است. این فقدان تعریف قانونی، می تواند مبنای حقوقی اخذ مالیات را زیر سوال ببرد و اجرای آن را با مشکلات قانونی مواجه سازد. تا زمانی که وضعیت حقوقی رمزارزها به وضوح مشخص نشده و به عنوان یک دارایی یا ابزار مالی تعریف نشوند، اعمال مالیات بر آن ها می تواند با ابهامات و اعتراضات زیادی همراه باشد. این موضوع پیش تر نیز در طرح های دیگر مجلس (مانند طرح بانکداری) به دلیل همین فقدان تعریف قانونی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

تلاش برای قاعده گذاری جامع رمزارزها

علاوه بر بحث مالیات، تلاش هایی برای تدوین یک چارچوب قانونی جامع برای رمزارزها در کشور صورت گرفته است. این تلاش ها نشان دهنده درک مسئولان از ضرورت ساماندهی این بازار و بهره برداری از مزایای آن در کنار مدیریت ریسک هاست:

• پیش نویس بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷: در بهمن ماه ۱۳۹۷، بانک مرکزی پیش نویسی در باب قوانین ارزهای دیجیتال تهیه کرد که شامل برخی راهکارها برای فعالیت صرافی ها با دریافت مجوز و ممنوعیت استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت بود. هرچند این پیش نویس به مرحله تصویب نهایی نرسید، اما گام مهمی در جهت آغاز بحث های قانون گذاری بود.
• اظهارات مقامات دولتی: اظهارات اخیر مسئولان دولتی، نظیر وزیر اقتصاد در مرداد ۱۴۰۱، مبنی بر مطرح شدن مصوبه ای در ستاد اقتصادی دولت برای قاعده گذاری رمزارزها، حاکی از ادامه تلاش ها در این زمینه است. هدف از این قاعده گذاری، بهره برداری از پتانسیل های این فناوری، جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و ایجاد شفافیت در بازار است. با این حال، تا زمان نگارش این مقاله، جزئیات و نتایج نهایی این مصوبات به طور رسمی منتشر نشده است.

انتظار می رود که در آینده نزدیک، با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها و نیاز به شفافیت در این بازار، قوانین جامع و مشخصی برای آینده قوانین رمزارز در ایران تدوین شود. این قوانین باید بتوانند تعادلی میان نوآوری، امنیت مالی، و منافع ملی ایجاد کنند و راه را برای فعالیت های مشروع و سالم در این حوزه هموار سازند.

نتیجه گیری

پاسخ به این پرسش که بیت کوین قانونی شد یا خیر، نیازمند درکی دقیق و چندوجهی از رویکرد حاکمیت در ایران است. به طور خلاصه، می توان گفت که برای افراد عادی، خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال، به خودی خود «جرم نیست»؛ زیرا هیچ قانون صریحی برای جرم انگاری آن وجود ندارد و بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، نمی توان برای عملی که مجازاتی برایش تعیین نشده، عنوان جرم را به کار برد. با این حال، این بدان معنا نیست که بیت کوین و سایر رمزارزها به طور کامل «قانونی» و به رسمیت شناخته شده اند؛ بلکه آن ها هنوز در نظام پرداخت رسمی کشور و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی ممنوع هستند.

از سوی دیگر، صنعت استخراج رمزارزها به طور رسمی به رسمیت شناخته شده و قانونی است، مشروط بر آنکه فعالان این حوزه مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت کنند. این رویکرد دوگانه، نشان دهنده تمایل دولت به بهره برداری از پتانسیل های اقتصادی (مانند ارزآوری از طریق ماینینگ) در کنار مدیریت ریسک های مالی و امنیتی است.

صرافی های ارز دیجیتال نیز، در غیاب یک مجوز خاص و جامع از بانک مرکزی، در یک فضای «خاکستری» فعالیت می کنند. آن ها تحت قوانین عمومی تجارت و با رعایت دقیق پروتکل های مبارزه با پولشویی و احراز هویت (KYC) که توسط پلیس فتا تعیین شده، مشغول به کار هستند. این وضعیت، مسئولیت انتخاب پلتفرم های معتبر و امن را بر عهده خود کاربران می گذارد.

چشم انداز آینده قوانین رمزارز در ایران، به سمت قاعده گذاری بیشتر و شفافیت پیش می رود. طرح هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه که رمزارزها را نیز شامل می شود و تلاش ها برای تدوین چارچوب های قانونی جامع، نشان دهنده اراده برای ساماندهی این بازار است. با این حال، چالش هایی نظیر فقدان تعریف قانونی مشخص برای رمزارزها، همچنان پیش روی قانون گذاران قرار دارد.

برای تمامی فعالان و سرمایه گذاران در این حوزه، آگاهی مداوم از آخرین تحولات، اطلاعیه ها و مصوبات نهادهای رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است. توصیه می شود همواره اخبار و بخشنامه های رسمی را دنبال کنید، در معاملات خود نهایت دقت را به کار ببرید، از صرافی های معتبر و احراز هویت شده استفاده نمایید و به هیچ عنوان از رمزارزها برای فعالیت های غیرقانونی بهره نبرید. با آگاهی کامل از تمامی ریسک ها و فرصت ها، می توانید در این بازار نوظهور به فعالیت بپردازید و سرمایه خود را به بهترین شکل مدیریت کنید.