خلاصه دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (یورگن هابرماس)
خلاصه کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی ( نویسنده یورگن هابرماس )
کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» اثر یورگن هابرماس، به بررسی تحول تاریخی مفهوم حوزه عمومی، از ریشه های فئودالی تا اوج گیری در جامعه بورژوایی و سپس افول آن در دوران مدرن می پردازد و چگونگی شکل گیری و زوال افکار عمومی انتقادی را تحلیل می کند. این اثر بنیادی، راهنمایی جامع برای درک ریشه های دموکراسی نوین و چالش های آن در مواجهه با رسانه ها و کالایی شدن فرهنگ است. مطالعه این خلاصه، فهم عمیقی از نظریه هابرماس در مورد حوزه عمومی را در اختیار شما قرار می دهد.
یورگن هابرماس، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان و نظریه پردازان اجتماعی معاصر، نقشی بی بدیل در توسعه نظریه انتقادی ایفا کرده است. او که وارث مکتب فرانکفورت محسوب می شود، با آثار خود چشم اندازهای جدیدی را در فهم جامعه، سیاست و ارتباطات گشود. کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی» که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد، اولین و یکی از بنیادی ترین آثار او به شمار می رود. این کتاب، طرح اولیه نظریه هابرماس را شکل داد و همچنان پس از چندین دهه، اهمیت و تأثیرگذاری خود را در تحلیل چالش های دموکراسی، نقش رسانه ها و فضای عمومی در جوامع مدرن و پساصنعتی حفظ کرده است.
اهمیت ماندگار این کتاب نه تنها در پرداختن به تاریخ و تحلیل سیر تحولات اجتماعی و سیاسی، بلکه در ارائه چارچوبی مفهومی برای درک افکار عمومی، رسانه ها و قدرت در دنیای امروز است. از این رو، این مقاله به مثابه یک نقشه راه، به منظور آشنایی جامع با مفاهیم اصلی کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» بدون نیاز به مطالعه کامل آن طراحی شده است. هدف، ارائه تحلیلی عمیق و تخصصی است که خوانندگان، اعم از دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به علوم اجتماعی، با سیر تاریخی و نظری استدلال های هابرماس در مورد پیدایش، اوج و افول حوزه عمومی بورژوایی به طور کامل آشنا شوند.
بخش اول: از «نمایش قدرت» تا بذر اولیه «افکار عمومی»
برای درک نظریه یورگن هابرماس در مورد حوزه عمومی، باید از نقطه آغازین تحلیل او، یعنی ساختار اجتماعی و سیاسی پیش از دوران بورژوایی شروع کرد. هابرماس در این بخش به تشریح «عمومیت مبتنی بر نمایندگی» می پردازد که مشخصه اصلی جوامع فئودالی و پادشاهی های مطلق قرون وسطی بود. این مفهوم، نقطه مقابل حوزه عمومی بورژوایی است که بعدها شکل گرفت.
عمومیت مبتنی بر نمایندگی: ساختار سیاسی-فرهنگی قرون وسطی
در دوران قرون وسطی، قدرت نه از طریق بحث عقلانی و مشارکت عمومی، بلکه از طریق «نمایش» خود در انظار عمومی تثبیت و مشروعیت می یافت. پادشاهان، فئودال ها، اشراف و کلیسا، منزلت و اقتدار خود را با جلوه های بصری و نمادین، در مقابل مردم به نمایش می گذاشتند. این نمایش شامل لباس های فاخر، جشن های درباری، مراسم آیینی و ساختمان های باشکوه بود که همگی به منظور تاکید بر عظمت و برتری حاکمان طراحی شده بودند. مردم عادی، صرفاً تماشاگران این نمایش قدرت بودند و هیچ نقشی در نقد یا مشارکت در تصمیم گیری ها نداشتند.
فرهنگ و هنر نیز در خدمت این «نمایش قدرت» قرار داشتند. تئاتر، موسیقی، نقاشی و معماری، ابزارهایی برای ستایش و ترویج اقتدار حاکمان بودند. هدف، ایجاد حس هیبت و احترام در میان مردم و نه ایجاد فضایی برای تفکر انتقادی یا تبادل آرا. این سیستم به گونه ای بود که حاکمان، اقتدار خود را نه از جانب مردم، بلکه در برابر مردم بازنمایی می کردند و این بازنمایی، بخش اساسی از مشروعیت آن ها را تشکیل می داد. عمومیت در این دوران، نه به معنای فضای بحث و نقد، بلکه به معنای حضور فیزیکی در مقابل قدرت و مشاهده آن بود.
ظهور سرمایه داری تجاری و تکوین حوزه عمومی بورژوایی
با گذار از دوران قرون وسطی و آغاز توسعه سرمایه داری تجاری، به تدریج بنیان های گونه ای نظم اجتماعی نوین شکل گرفت. توسعه شهرها، ظهور بازارهای محلی و فرامنطقه ای، نقش کلیدی در تبادل کالاها و همچنین اطلاعات ایفا کرد. تجار و بازرگانان برای پیشبرد فعالیت های خود به «خبر» و اطلاعات موثق نیاز مبرمی داشتند و این نیاز، محرکی برای پیدایش و گسترش مطبوعات اولیه شد.
شهرهای بزرگ تجاری به مراکزی برای مبادله خبر تبدیل شدند و از این طریق، جریان اطلاع رسانی عمومی تر گشت. همزمان با این تحولات اقتصادی و اطلاعاتی، نهادهای اجتماعی جدیدی نیز پدیدار شدند که بستری برای بحث و تبادل نظر فراهم می آوردند. قهوه خانه ها در انگلستان، سالن ها در فرانسه و محافل بحث در آلمان، نمونه هایی از این نهادها بودند. این فضاها، برخلاف فضاهای نمایشی دوران فئودالی، محلی برای گفت وگوی خصوصی افراد عقل گرا در مورد مسائل عمومی و سیاسی بودند. این افراد، که عمدتاً از طبقه بورژوازی نوظهور بودند، به صورت برابر (یا دست کم با ادعای برابری) گرد هم می آمدند تا با استدلال و منطق، به نقد و بررسی امور بپردازند. این نهادها اولین بذرها را برای شکل گیری «افکار عمومی» به معنای مدرن آن کاشتند.
بخش دوم: ساختارها و کارکردهای حوزه عمومی بورژوایی
پس از بررسی ریشه های تاریخی و ظهور اولیه نهادهای حوزه عمومی، هابرماس در بخش دوم به تحلیل ساختارها و کارکردهای مشخص حوزه عمومی بورژوایی می پردازد. این بخش، قلب نظریه او را تشکیل می دهد و نشان می دهد که چگونه این حوزه، به واسطه ای میان دولت و جامعه مدنی تبدیل شد.
نهادهای اجتماعی حوزه عمومی: خانواده بورژوایی و ظهور «عمومیت ادبی»
یکی از مهم ترین بسترهای خصوصی برای شکل گیری سوژه فردی و خودآگاهی، خانواده هسته ای بورژوایی بود. در این خانواده ها، فضای خصوصی برای توسعه فردیت و عقلانیت فراهم می آمد. همزمان با این تحول، کالایی شدن محصولات فرهنگی نیز آغاز شد. کتاب، تئاتر، موسیقی، روزنامه ها و مجلات، دیگر منحصر به دربار نبودند و به صورت گسترده تر و با قیمتی مناسب در دسترس عموم قرار گرفتند. این پدیده، به نوبه خود منجر به شکل گیری «جماعت تحلیل گر فرهنگ» (culturally critical public) شد.
این جماعت، متشکل از افرادی بود که در سالن ها، قهوه خانه ها و انجمن های ادبی گرد هم می آمدند تا به نقد و بررسی آثار هنری و ادبی بپردازند. آن ها نه تنها مصرف کننده فرهنگ بودند، بلکه با داوری های خود، به ذائقه سازی و ارتقاء سطح فرهنگ نیز کمک می کردند. نقش «منتقد هنری» در این دوران اهمیت ویژه ای یافت. منتقدان هنری، واسطی میان تولیدکنندگان فرهنگی و عموم مصرف کنندگان بودند. آن ها خود را نماینده «عموم» می دانستند، چرا که هیچ مرجعی جز نیروی استدلال بهتر را به رسمیت نمی شناختند. در عین حال، خود را آموزگار عموم نیز تلقی می کردند و در صورت نیاز، با داوری های نادرست «عموم» مقابله می کردند.
منتقد هنری وظیفه دوگانه ای داشت: از یک سو خود را نماینده «عموم» می دانست و از دیگر سو آموزگار آن. منتقدان هنری به دو دلیل خود را نماینده و سخنگوی «عموم» می دانستند: نخست به این دلیل که هیچ مرجعی جز نیروی استدلال بهتر را به رسمیت نمی شناختند و دوم به این دلیل که خودشان را متعلق به عموم مردمی می دانستند که طرفدار استدلال بهتر بودند.
انتشار نشریات ادواری، این نقدها و داوری ها را عمومی تر کرده و به گفت وگوهای ادبی و فرهنگی، خصلتی سازمان یافته و گسترده تر بخشید.
پیوند حوزه عمومی ادبی و سیاسی: جدایی دولت و جامعه مدنی
منطق نقد و استدلال عقلانی که ابتدا در حوزه ادبی شکل گرفته بود، به تدریج به عرصه سیاست نیز گسترش یافت. افراد خصوصی، با کسب آگاهی و سواد بیشتر، شروع به نقد قدرت و تصمیمات حاکم کردند. این نقدها نه تنها در محافل خصوصی، بلکه در مطبوعات و نشریات نیز منعکس می شد و به این ترتیب، «افکار عمومی» به معنای واقعی کلمه پدید آمد.
یکی از شرایط لازم برای شکوفایی این حوزه عمومی سیاسی، تفکیک دولت (به عنوان نهاد قدرت) از جامعه مدنی (به عنوان فضای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افراد خصوصی) بود. در این دوره، حوزه عمومی به واسطه ای میان دولت و جامعه تبدیل شد. این حوزه، مکانی برای طرح مطالبات جامعه به دولت و نقد قدرت دولت از سوی افراد خصوصی بود. رسانه های جمعی، به ویژه مطبوعات، نقش حیاتی در این فرایند ایفا می کردند و به ابزاری برای انتشار آرا و نظرات و شکل گیری افکار عمومی انتقادی تبدیل شدند.
این تفکیک، امکان می داد تا مسائل عمومی از طریق بحث و استدلال عقلانی مورد بررسی قرار گیرند و تصمیمات سیاسی، مشروعیت خود را از «عقل عمومی» و نه صرفاً از اقتدار حاکم کسب کنند. هابرماس تاکید می کند که این دوره، اوج شکوفایی حوزه عمومی بورژوایی بود، جایی که پتانسیل های دموکراتیک و انتقادی آن به بیشترین حد خود رسید.
بخش سوم: تضادهای درونی و آغاز دگرگونی ساختاری
علی رغم آرمان های والای حوزه عمومی بورژوایی، هابرماس به سرعت نشان می دهد که این ساختار از همان ابتدا با تضادهای درونی و چالش هایی مواجه بود که سرانجام به دگرگونی و فروپاشی آن انجامید. این بخش به بررسی این تناقضات می پردازد.
ایده لیبرالیسم و جامعه مدنی: تناقض در عمل
ایده لیبرالیسم، بر پایه آرمان بازار آزاد و خودتنظیمی آن برای ایجاد رفاه و عدالت استوار بود. فرض بر این بود که در یک جامعه مدنی آزاد، افراد خصوصی می توانند با مبادله کالا و خدمات، به صورت خودکار به بهترین نتایج دست یابند. حوزه عمومی نیز به عنوان بستری برای تبادل افکار و نقد عقلانی، این بازار آزاد را تکمیل می کرد.
با این حال، واقعیت نشان داد که جامعه مدنی و حوزه عمومی، عملاً بازتاب دهنده خواسته ها و منافع اقلیت صاحب سرمایه و سواد بودند. حق رأی و مشارکت سیاسی محدود بود و دسترسی به اطلاعات و فضاهای بحث، عمدتاً در انحصار طبقه بورژوازی قرار داشت. این بدان معنا بود که ایده برابری و مشارکت عمومی، در عمل تحقق نیافته بود و حوزه عمومی، به جای اینکه واقعاً «عمومی» باشد، «خصوصی» و طبقاتی باقی ماند. این تناقض بین آرمان های نظری و واقعیت های اجتماعی، یکی از نقاط ضعف بنیادی حوزه عمومی بورژوایی بود.
مداخله دولت و شروع فروپاشی حوزه عمومی لیبرال
ناتوانی بازار آزاد در حل مشکلات اجتماعی گسترده نظیر بیکاری، فقر و نابرابری، دولت را ناگزیر به مداخله در حوزه هایی کرد که پیشتر خصوصی تلقی می شدند. گسترش حق رأی عمومی و نفوذ طبقات فرودست به عرصه سیاست از طریق احزاب و اتحادیه ها، به معنای ورود مطالبات اجتماعی به ساختار دولت بود. این پدیده، هابرماس آن را «دیالکتیک دولتی شدن جامعه» (مداخله دولت در حوزه خصوصی برای حل مشکلات اجتماعی) و «نفوذ جامعه در دولت» (از طریق رأی و تشکل ها) می نامد.
این دیالکتیک، اصل تفکیک دولت و جامعه مدنی را که بنیان حوزه عمومی بورژوایی را تشکیل می داد، تضعیف کرد. مرزهای شفاف میان این دو حوزه، که پیش شرط استقلال حوزه عمومی برای نقد قدرت بود، شروع به محو شدن کرد. با گسترش دولت رفاه و افزایش مداخله گری آن در زندگی خصوصی افراد (مانند تأمین مسکن، آموزش، بهداشت)، «خصوصی بودن» فرد و خانواده نیز دستخوش تغییر شد. این تغییرات، به تدریج منجر به فروپاشی شکل لیبرال حوزه عمومی شد و زمینه را برای ظهور اشکال جدیدی از «عمومیت» فراهم آورد که هابرماس آن ها را کمتر انتقادی و بیشتر مصرف گرا می داند.
بخش چهارم: فروپاشی حوزه عمومی و ظهور جامعه مصرف گرا
در ادامه تحلیل هابرماس، دگرگونی های اجتماعی-اقتصادی قرن بیستم، به ویژه ظهور دولت رفاه و رسانه های توده ای، منجر به تغییر ماهیت حوزه عمومی شد. این بخش به بررسی این فروپاشی و پیامدهای آن می پردازد.
دگرگونی خانواده بورژوایی و تضعیف حوزه خصوصی
با گسترش دولت رفاه، نقش فزاینده ای در تأمین نیازهای اولیه شهروندان بر عهده دولت قرار گرفت. نیازهایی که پیشتر وظیفه اصلی خانواده هسته ای بورژوایی محسوب می شدند، مانند مسکن، درمان، آموزش، و حمایت های اجتماعی، اکنون توسط نهادهای دولتی تأمین می شدند. این وضعیت، منجر به تضعیف کارکرد تربیتی و اجتماعی خانواده به عنوان بستر اولیه شکل گیری فردیت و خودآگاهی شد.
خانواده، به جای محلی برای بحث های عقلانی و تربیت شهروندان آگاه، به نهادی عمدتاً مصرف گرا تبدیل شد. مرزهای میان حوزه های خصوصی و عمومی نیز هرچه بیشتر کمرنگ گشتند. مداخلات دولت در زندگی روزمره، از یک سو آسایش را افزایش داد، اما از سوی دیگر، فضای خودمختاری و تفکر انتقادی را در حوزه خصوصی تضعیف کرد. هابرماس معتقد است که این ادغام حوزه های خصوصی و عمومی، استقلال فردی را که برای عملکرد سالم حوزه عمومی ضروری بود، از بین برد.
از «جماعت تحلیل گر فرهنگ» به «توده مصرف گر فرهنگ»
یکی از مهم ترین تحولات در این دوره، کالایی شدن بحث های عقلانی-انتقادی و تبدیل فرهنگ از ابزاری برای روشنگری به کالایی برای مصرف و سرگرمی بود. در دوران اوج حوزه عمومی بورژوایی، محصولات فرهنگی ابژه هایی برای نقد و داوری عقلانی بودند. اما با فروپاشی این حوزه، فرهنگ به صنعتی تبدیل شد که هدف اصلی آن، تولید محتوا برای ارضای نیازهای رفاهی و تفریحی «توده مصرف کننده» بود.
رسانه های توده ای، که زمانی ابزاری برای ارتباط و نقد بودند، اکنون به ابزاری برای تبلیغات (هم اقتصادی و هم سیاسی) تبدیل شدند. بازار فرهنگ، به جای توزیع کننده محصولات برای نقد، به تولیدکننده محتوا با هدف ایجاد نیازهای مصرفی و تضمین لذت برای «توده» بدل گشت. این پدیده، منجر به ظهور «فرهنگ توده ای» (mass culture) شد که به جای ارتقاء آگاهی و تفکر انتقادی، به شکل دهی منفعلانه افکار عمومی می پرداخت. استقلال و خصلت انتقادی حوزه عمومی، تحت تأثیر این تحولات از بین رفت.
آنچه امروز به طرز تقریباً مشکوکی فرهنگ توده ای نامیده می شود، ناشی از فروش فزاینده کالاهایی است که به منظور ارضای نیازهای رفاهی و تفریحی توده های مصرف کننده و بی سواد تولید می شود. بازار کیفیت کالاهای فرهنگی را تابع نیازهای خود کرد و شیوه های نوین برای تولید آن ها ایجاد کرد که هدفش مصرف بیشتر این کالاها و تضمین بیشترین لذت برای مصرف کننده بود.
تغییر کارکرد اصل «عمومیت» و «افکار عمومی»
همراه با این دگرگونی ها، کارکرد اصل «عمومیت» نیز دستخوش تحول اساسی شد. هابرماس از دو نوع عمومیت سخن می گوید: «عمومیت از پایین به بالا» (Bottom-up publicity) و «عمومیت از بالا به پایین» (Top-down publicity).
- عمومیت از پایین به بالا: در دوره لیبرال، این نوع عمومیت از طریق بحث های عقلانی و انتقادی افراد خصوصی شکل می گرفت و قدرت را به چالش می کشید. این عمومیت، نقش مهمی در پیوند مباحثات عقلانی با فرایند قانون گذاری و نظارت بر اعمال قدرت داشت.
- عمومیت از بالا به پایین: در دوران پسا لیبرال و با فروپاشی حوزه عمومی، عمومیت به ابزاری در دست نهادها، احزاب و دولت تبدیل شد. این نهادها تلاش می کردند تا از طریق دستکاری و تبلیغات رسانه ای، صرفاً «موافقت» یا «رضایت» عمومی را جلب کنند، بدون اینکه بستری برای نقد واقعی فراهم آورند. هدف، ایجاد مشروعیت برای صاحبان قدرت بود، نه ایجاد فضای آزاد برای شکل گیری افکار عمومی انتقادی.
در نتیجه، حوزه عمومی به جای میانجی گری عقلانی میان دولت و جامعه، به صحنه ای برای رقابت منافع و توجیه قدرت تبدیل شد. افکار عمومی، از نتیجه بحث های آزاد و مستقل، به محصولی مدیریت شده و ساختگی دگرگون یافت و خصلت غیرسیاسی به خود گرفت، به این معنا که دیگر در خدمت آزادی و رهایی آدمیان نبود، بلکه اغلب معطوف به فعالیت های شخصی شد.
بخش پنجم: نتیجه گیری: میراث هابرماس برای درک جهان امروز
کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» یورگن هابرماس، اثری بنیادین است که همچنان پس از چندین دهه، اهمیت نظری و تحلیلی خود را حفظ کرده است. این بخش به جمع بندی نکات کلیدی و بررسی اهمیت ماندگار این اثر می پردازد.
جمع بندی سیر تاریخی و نظری حوزه عمومی
هابرماس در این کتاب، با یک تحلیل تاریخی عمیق، سیر تحول مفهوم حوزه عمومی را از دوران فئودالی تا جامعه مدرن دنبال می کند. او ابتدا به «عمومیت مبتنی بر نمایندگی» در قرون وسطی اشاره می کند که در آن، قدرت از طریق نمایش منزلت و اقتدار حاکمان به مردم تثبیت می شد و مردم صرفاً تماشاگر بودند.
سپس به تکوین حوزه عمومی بورژوایی می پردازد که با ظهور سرمایه داری تجاری، توسعه شهرها، و پیدایش نهادهایی نظیر قهوه خانه ها، سالن ها و مطبوعات شکل گرفت. در این دوره، افراد خصوصی در فضاهایی فارغ از سلطه دولت، به بحث و نقد عقلانی مسائل عمومی می پرداختند و «افکار عمومی» انتقادی را شکل می دادند. این حوزه، به واسطه ای میان دولت و جامعه مدنی تبدیل شد و به مثابه نهادی دموکراتیک، قدرت را به چالش می کشید.
اما هابرماس نشان می دهد که این دوران طلایی، با چالش ها و تضادهای درونی همراه بود. ناتوانی بازار آزاد در حل مشکلات اجتماعی، منجر به مداخله فزاینده دولت در حوزه های خصوصی شد و مرزهای میان دولت و جامعه را کمرنگ کرد. کالایی شدن فرهنگ و ظهور رسانه های توده ای، «جماعت تحلیل گر فرهنگ» را به «توده مصرف گر فرهنگ» تبدیل کرد. «عمومیت از پایین به بالا» جای خود را به «عمومیت از بالا به پایین» داد، جایی که قدرت ها از طریق تبلیغات و دستکاری افکار عمومی، به دنبال کسب رضایت و مشروعیت بودند، نه بحث عقلانی و انتقادی. نتیجه این دگرگونی، فروپاشی حوزه عمومی به معنای انتقادی آن و تبدیل آن به ابزاری برای مدیریت افکار و توجیه قدرت بود.
یورگن هابرماس با این تحلیل تاریخی نشان می دهد که حوزه عمومی به جای تبلور آرمان های دموکراتیک و روشنگری، می تواند به ابزاری قدرتمند برای مدیریت افکار و مشروعیت بخشی به ساختارهای قدرت تبدیل شود و در نهایت منجر به رشد توده هایی شود که به نوعی خواهان تأیید یا رد وضع موجود به دور از هر نوع روشنگری هستند.
اهمیت ماندگار «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» در عصر دیجیتال
با وجود اینکه کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» در سال ۱۹۶۲ منتشر شده، تحلیل های هابرماس در مورد دینامیک قدرت، رسانه ها و افکار عمومی، همچنان برای درک جهان امروز و به خصوص چالش های دموکراسی در عصر دیجیتال حیاتی است. امروزه، با ظهور و گسترش شبکه های اجتماعی، پلتفرم های خبری آنلاین و ابزارهای ارتباطی نوین، مفهوم حوزه عمومی بار دیگر دستخوش تحولات عظیمی شده است.
نظریه هابرماس به ما کمک می کند تا سؤالات مهمی را مطرح کنیم: آیا شبکه های اجتماعی واقعاً بستری برای بحث عقلانی و شکل گیری افکار عمومی انتقادی هستند، یا خود به ابزاری برای کالایی شدن اطلاعات، تبلیغات هدفمند و دستکاری افکار عمومی تبدیل شده اند؟ آیا «عمومیت» در فضای مجازی، به معنای مشارکت آزاد و برابر است، یا باز هم شاهد سلطه منافع خاص و از بالا به پایین هستیم؟ «کالایی شدن فرهنگ از دید هابرماس» در عصر دیجیتال چگونه بازتولید می شود و چه تأثیری بر دموکراسی و نقش رسانه دارد؟
تحلیل هابرماس از فرایند تضعیف حوزه عمومی بورژوایی، راهگشای درک پدیده هایی مانند اتاق های پژواک (echo chambers)، حباب های فیلتر (filter bubbles) و گسترش اخبار جعلی (fake news) در فضای آنلاین است. این پدیده ها، به جای ارتقاء بحث عقلانی و تبادل نظر، به تجزیه حوزه عمومی و تشدید قطبی شدن افکار منجر می شوند. از این رو، کتاب هابرماس نه تنها یک پژوهش تاریخی، بلکه ابزاری قدرتمند برای تحلیل انتقادی وضعیت کنونی حوزه عمومی و رسانه ها در دموکراسی و حوزه عمومی معاصر است.
اندیشمندان بسیاری پس از هابرماس، نظریه او را نقد، بسط و در مورد شرایط جدید بازبینی کرده اند. خود هابرماس نیز در آثار بعدی خود، به دنبال ارائه راه حل هایی برای احیای حوزه عمومی از طریق «کنش ارتباطی» و اخلاق گفت وگو بوده است. مطالعه این کتاب، خواننده را به تأمل عمیق تری درباره وضعیت کنونی حوزه عمومی، نقش خود در آن و ضرورت حفظ فضای گفت وگوی عقلانی و انتقادی در جهت تحقق دموکراسی واقعی دعوت می کند.