لیست جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت، دسته ای از اعمال مجرمانه هستند که تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها به طور مستقیم به شکایت و عدم گذشت شاکی خصوصی بستگی دارد. این نوع جرایم، بر خلاف جرایم غیرقابل گذشت، امکان توقف کامل پرونده با رضایت بزه دیده را فراهم می آورند و شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، اهمیت فراوانی دارد.

در نظام حقوقی ایران، تمایز میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، پیامدهای حقوقی عمیقی برای شاکی، متهم و حتی سیر دادرسی دارد. این تمایز نه تنها در مراحل ابتدایی تعقیب کیفری، بلکه در مراحل رسیدگی و اجرای مجازات نیز تأثیرگذار است. درک جامع از این تقسیم بندی قانونی، نه تنها برای متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری، بلکه برای عموم شهروندان نیز ضروری است تا بتوانند در مواجهه با پرونده های کیفری، تصمیمات آگاهانه و صحیح اتخاذ کنند.

این مقاله به منظور ارائه یک مرجع جامع و به روز از لیست جرایم قابل گذشت در قوانین ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی، تدوین شده است. در ادامه، ضمن تعریف دقیق مفهوم جرم قابل گذشت و تفاوت های آن با جرایم غیر قابل گذشت، به تفصیل به مصادیق قانونی این جرایم پرداخته و آثار حقوقی گذشت شاکی در هر یک از آن ها را بررسی خواهیم کرد. همچنین، نکات کاربردی و راهنمای عملی برای افراد درگیر با این دسته از جرایم ارائه می شود.

مفهوم جرم قابل گذشت در نظام حقوقی ایران

درک صحیح از مفهوم جرم قابل گذشت، اساس شناخت پیامدهای حقوقی یک عمل مجرمانه است. این مفهوم یکی از پایه های مهم در حقوق کیفری محسوب می شود که نحوه آغاز و ادامه رسیدگی به یک پرونده را تعیین می کند.

۱.۱. تعریف قانونی و ارکان آن

جرایم قابل گذشت، طبق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جرایمی اطلاق می شوند که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی باشد. این بدان معناست که در غیاب شکایت شاکی خصوصی، مراجع قضایی نمی توانند به جرم رسیدگی کنند و حتی در صورت آغاز تعقیب، هر زمان که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده متوقف شده و مجازات ساقط می شود.

• شروع تعقیب: برای آغاز فرآیند قضایی و تحقیقات مقدماتی، لازم است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند.
• ادامه تعقیب و رسیدگی: اگر شاکی پس از آغاز شکایت، در هر مرحله ای از تعقیب و رسیدگی (مثلاً در دادسرا یا دادگاه) رضایت دهد، پرونده متوقف می شود.
• اجرای مجازات: حتی اگر حکم محکومیت صادر و قطعی شده باشد و در حال اجرا باشد، گذشت شاکی خصوصی موجب توقف اجرای مجازات خواهد شد.

بنابراین، عنصر اصلی در جرایم قابل گذشت، حق شکایت و حق گذشت شاکی خصوصی است. این حقوق، به شاکی این امکان را می دهند که در سرنوشت کیفری پرونده نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

۱.۲. تفاوت اساسی با جرایم غیرقابل گذشت

تمایز اصلی میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، در وجود و شدت جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم نهفته است. هر جرمی دارای دو جنبه است: حق الناس (جنبه خصوصی) که به حقوق افراد برمی گردد و حق الله یا جنبه عمومی (حق اجتماع) که به نظم عمومی و منافع جامعه مربوط می شود.

در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد یا جنبه عمومی آن به قدری ضعیف است که قانونگذار، امکان بخشش و گذشت شاکی را عاملی برای توقف پرونده در نظر گرفته است. در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که جنبه عمومی پررنگ تری دارند و حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، تعقیب و رسیدگی به جرم متوقف نمی شود؛ بلکه گذشت شاکی صرفاً می تواند منجر به تخفیف مجازات گردد. در جدول زیر، تفاوت های کلیدی این دو دسته جرم را می توان مشاهده کرد:

ویژگی	جرایم قابل گذشت	جرایم غیر قابل گذشت
شروع تعقیب	منوط به شکایت شاکی خصوصی	بدون نیاز به شکایت شاکی (مدعی العموم می تواند شروع کند)
تأثیر گذشت شاکی	موجب توقف کامل تعقیب و سقوط مجازات در هر مرحله	فقط در تخفیف مجازات مؤثر است و تعقیب متوقف نمی شود
جنبه غالب	جنبه خصوصی (حق الناس)	جنبه عمومی (حق الله و نظم جامعه)
نقش مدعی العموم	عدم امکان پیگیری بدون شاکی خصوصی	امکان پیگیری مستقل از شاکی خصوصی

۱.۳. اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم و استثنائات قانونی

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، مگر این که قانون به صراحت خلاف آن را مقرر کرده باشد یا جرم از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. این ماده قانونی تأکید می کند که برای احراز قابل گذشت بودن یک جرم، باید حتماً تصریحی در قانون وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، در مورد سکوت قانون، فرض بر غیرقابل گذشت بودن جرم است.

این رویکرد، اهمیت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج را نشان می دهد. با این حال، قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت برخی جرایم که بیشتر به حقوق فردی مربوط می شوند تا به نظم عمومی جامعه، استثنائاتی را در قالب لیست جرایم قابل گذشت در نظر گرفته است. شناخت این استثنائات، کلید درک صحیح از نظام عدالت کیفری است.

فهرست جامع جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از قوانین خاص، فهرست جامعی از جرایم قابل گذشت را ارائه داده اند که در این بخش به تشریح جزئیات، مواد قانونی و مثال های کاربردی هر یک می پردازیم.

۲.۱. جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیتی

این دسته از جرایم، مستقیماً به سلامت جسمانی و اعتبار اجتماعی افراد مربوط می شوند و در برخی از مصادیق، امکان گذشت شاکی وجود دارد:

سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی (ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی):

این جرم زمانی قابل گذشت محسوب می شود که سقط جنین در نتیجه ضرب و جرح یا آزار و اذیت زن حامله توسط شخص دیگری رخ دهد. این ماده، تفاوت آشکاری با سایر انواع سقط جنین دارد که غالباً غیرقابل گذشت هستند، مانند سقط جنین عمدی توسط خود مادر یا پزشک بدون مجوز قانونی که جنبه عمومی قوی تری دارد.

مثال: فردی که با اطلاع از حاملگی زنی، عمداً او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و این عمل منجر به سقط جنین می شود، مرتکب این جرم شده است. اگر زن آسیب دیده از حق خود بگذرد، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.

توهین ساده (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی):

توهین عبارت است از هر گفتار یا رفتاری که به موجب عرف، منجر به خوار کردن، سبک شمردن یا تحقیر شخص دیگری شود. توهین ساده، در صورتی که فاقد وصف مجرمانه دیگری (مانند قذف) باشد و به مقامات رسمی در حال انجام وظیفه صورت نگرفته باشد، قابل گذشت است.

• توهین به کارمندان دولت، نماینده رئیس کشور خارجی (مواد ۶۰۹ و ۵۱۷): این موارد توهین، به دلیل جایگاه فرد مورد توهین، دارای جنبه عمومی قوی تری هستند و اصولاً غیر قابل گذشت تلقی می شوند. تفاوت کلیدی در این است که توهین ساده شامل مواردی می شود که به افراد عادی صورت گرفته و فاقد این شرایط خاص باشد.
• تفاوت با توهین های مشدد: توهین هایی که با قصد تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب همراه باشند یا به مقدسات اهانت کنند، از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند.

مثال: دو نفر در یک بگو مگو، الفاظ رکیک و توهین آمیز ساده ای به یکدیگر می گویند. اگر یکی از طرفین از دیگری شکایت کند و سپس از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده مختومه می شود.

افترا (ماده ۶۹۷) و افترای عملی (ماده ۶۹۹) قانون مجازات اسلامی:

افترا (ماده ۶۹۷): عبارت است از نسبت دادن صریح و علنی یک جرم به دیگری به صورتی که نتوان آن جرم را ثابت کرد.

افترای عملی (ماده ۶۹۹): قرار دادن یا حمل کردن شیء یا وسیله ای که نشان دهنده ارتکاب جرم توسط دیگری است، به نحوی که اتهام به او وارد شود و نتوان آن را اثبات کرد.

مثال: شخصی به دروغ و علناً در جمعی به همسایه خود اتهام سرقت وارد می کند و نمی تواند آن را ثابت کند (افترا). یا شخصی پنهانی مواد مخدر در کیف فرد دیگری می گذارد تا او را مجرم جلوه دهد (افترای عملی). این جرایم با گذشت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند.

نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی):

انتشار هرگونه خبر یا شایعه کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، جرم نشر اکاذیب است. این جرم در صورتی که جنبه رایانه ای نداشته باشد (که در برخی موارد غیرقابل گذشت است)، قابل گذشت است.

مثال: فردی در محفلی خصوصی اطلاعات نادرستی در مورد وضعیت مالی یک شخص پخش می کند که موجب لطمه به اعتبار او می شود. با گذشت شاکی، پرونده مختومه می گردد.

هجو و انتشار هجویه (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی):

هجو، شعری یا متنی است که برای تحقیر و مسخره کردن کسی نوشته شود و به ضرر حیثیت او باشد. انتشار آن نیز جرم است. این جرم با گذشت شاکی قابل تعقیب نیست.

مثال: شاعری متنی هجوآمیز درباره یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می نویسد و آن را منتشر می کند. اگر فرد مورد هجو قرار گرفته رضایت دهد، تعقیب کیفری متوقف می شود.

هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی):

این جرم مربوط به انتشار اطلاعاتی است که موجب هتک حیثیت فرد در فضای مجازی شود. این جرم نیز مانند توهین، در صورتی که جنبه عمومی قوی نداشته باشد، قابل گذشت است.

مثال: فردی عکسی خصوصی از دیگری را بدون رضایت او در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. با رضایت شاکی، پیگیری این جرم متوقف می شود.

۲.۲. جرایم علیه اموال و مالکیت

بسیاری از جرایم مرتبط با اموال که غالباً جنبه حق الناسی دارند، در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرند:

جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی):

جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن سند یا نوشته ای به قصد فریب و به ضرر دیگری است. اگر این اسناد و نوشته ها غیررسمی باشند (مثل دست نوشته ها، فاکتورهای عادی یا قراردادهای شخصی که توسط نهاد دولتی تنظیم نشده اند)، جرم جعل قابل گذشت است. در مقابل، جعل اسناد رسمی (مثل شناسنامه، گذرنامه یا اسناد دولتی) غیرقابل گذشت است.

مثال: فردی امضای دوست خود را در یک نامه خصوصی جعل می کند تا به او آسیب برساند. با گذشت دوستش، پرونده بسته می شود.

خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی):

این جرم زمانی رخ می دهد که مالی به دیگری سپرده شده باشد (به عنوان امانت، اجاره، رهن یا هر عنوان دیگری) و آن شخص به ضرر مالک، مال را تصاحب، تلف، مفقود یا استفاده غیرمجاز کند. خیانت در امانت به طور کامل قابل گذشت است.

مثال: فردی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد و دوستش آن را بدون اجازه می فروشد یا از بین می برد. در صورت رضایت مالک خودرو، پیگیری قضایی متوقف می شود.

سرقت و ربایش (با شرایط خاص):

در قانون مجازات اسلامی، بسیاری از مصادیق سرقت در شرایطی خاص قابل گذشت هستند:

• سرقت ساده (ماده ۶۶۱): سرقتی که فاقد هرگونه شرایط تشدیدکننده مجازات باشد (مانند مسلحانه بودن، شبانه بودن، هتک حرمت منزل).
• سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیفری (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۵): حتی در مواردی که سرقت دارای شرایط تشدیدکننده باشد، اگر ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت محسوب می شود.
• ربایش: شامل ربودن مال.

مثال: شخصی مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد را از کیف دیگری سرقت می کند. اگر سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد و شاکی رضایت دهد، پرونده سرقت مختومه خواهد شد.

کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری (با شرایط خاص):

اصولاً کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است، اما در برخی شرایط خاص، قابل گذشت محسوب می شود:

• در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر باشد.
• جرایمی که مجازات کلاهبرداری دارند، صرف نظر از مبلغ، اگر دارای بزه دیده باشند، قابل گذشت خواهند بود.

مثال: فردی با فریب و حیله مبلغ ۸۰ میلیون ریال از دیگری کلاهبرداری می کند. اگر بزه دیده رضایت دهد، پرونده بسته می شود.

انتقال مال غیر (با شرایط خاص مربوط به کلاهبرداری):

این جرم در حکم کلاهبرداری است و اگر شرایط کلاهبرداری قابل گذشت را داشته باشد (مانند مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال)، قابل گذشت محسوب می شود.

مثال: شخصی مالی را که به او تعلق ندارد، به دیگری منتقل می کند و خریدار از این موضوع بی خبر است. در صورتی که شرایط فوق محقق شود و مالک اصلی مال گذشت کند، جرم قابل پیگیری نخواهد بود.

تخریب برخی اموال (مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی):

تخریب به معنای از بین بردن یا ایراد خسارت به اموال دیگری است. برخی از مصادیق تخریب، مانند تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول، اگر جنبه عمومی خاصی نداشته باشند و صرفاً موجب ضرر به شخص خاصی شده باشند، قابل گذشت هستند.

مثال: فردی عمداً شیشه خودروی همسایه اش را می شکند. با اعلام رضایت همسایه، پرونده تخریب بسته می شود.

کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الصید (ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی):

این جرم شامل از بین بردن حیوانات متعلق به غیر است که جنبه مالی و حق الناسی دارد.

مثال: فردی عمداً گوسفند همسایه اش را می کشد. در صورت رضایت صاحب حیوان، جرم قابل پیگیری نیست.

اتلاف اسناد غیردولتی (ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی):

از بین بردن عمدی اسناد و اوراق متعلق به دیگری که جنبه دولتی نداشته باشند (مانند رسیدهای خصوصی، قراردادهای شخصی یا اسناد مالی غیررسمی).

مثال: فردی عمدی اسناد مالی شخصی دوستش را که محرمانه هستند، از بین می برد. با گذشت دوستش، جرم مختومه می شود.

چراندن محصول دیگری، تخریب نخلستان، باغ، میوه و… (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی):

این جرایم مربوط به ورود خسارت به محصولات کشاورزی و باغی متعلق به دیگری هستند.

مثال: گله دار عمداً گوسفندان خود را وارد مزرعه کشاورز همسایه کرده و محصولات او را می چراند. با رضایت کشاورز، پیگیری متوقف می شود.

تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق (در املاک متعلق به اشخاص خصوصی – ماده ۶۹۰، و برای بار دوم – ماده ۶۹۳) و تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲) و ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید (ماده ۶۹۴):

این جرایم مربوط به تجاوز به حقوق مالکیت یا تصرف دیگران در اموال غیرمنقول هستند. در صورتی که ملک متعلق به اشخاص خصوصی باشد و جنبه عمومی گسترده ای نداشته باشد، قابل گذشت هستند.

مثال: شخصی ملک همسایه اش را به زور تصرف می کند. در صورتی که مالک رضایت دهد، پرونده کیفری این جرم بسته می شود.

شناخت دقیق از مفهوم «قابل گذشت» بودن یک جرم، می تواند مسیر یک پرونده کیفری را به طور کامل تغییر دهد و برای بزه دیده و متهم پیامدهای متفاوتی در پی داشته باشد. این تمایز، اساسی ترین تفاوت میان جرایم در نظام حقوقی ایران است.

۲.۳. جرایم علیه حقوق و آزادی های فردی و امنیت جامعه

برخی جرایم که مستقیماً آزادی ها و حقوق فردی را هدف قرار می دهند، نیز می توانند قابل گذشت باشند:

سوء استفاده از ضعف نفس شخصی (ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی):

این جرم زمانی رخ می دهد که شخصی از ضعف نفس، هوای و هوس، یا نیاز مبرم فردی دیگر سوء استفاده کرده و او را مجبور به معامله ای به ضرر خود کند.

مثال: شخصی از وضعیت بد اقتصادی فردی دیگر سوء استفاده کرده و او را مجبور به فروش ملکش به قیمت بسیار نازل می کند. با گذشت فرد مالباخته، جرم قابل تعقیب نخواهد بود.

امتناع شخص از دادن طفلی که به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی):

زمانی که حضانت یا نگهداری طفلی به شخصی سپرده شده باشد و او از استرداد طفل به ولی یا قیم قانونی اش امتناع کند.

مثال: بعد از طلاق، حضانت فرزند به مادر سپرده شده، اما پدر از تحویل کودک خودداری می کند. در صورت رضایت مادر، پرونده مختومه می شود.

رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی که خالی از سکنه است (ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی):

این جرم شامل ترک کردن افراد ناتوان در محلی خطرناک و بی کس است.

مثال: پرستاری کودک معلولی را در بیابان رها می کند. اگر ولی یا قیم کودک رضایت دهد، تعقیب متوقف می شود.

مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی):

هرگونه ایجاد مزاحمت عمدی برای دیگران از طریق تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی.

مثال: فردی repeatedly به قصد اذیت، به تلفن همراه دیگری زنگ می زند. با گذشت شاکی، پرونده مختومه می گردد.

تدلیس در نکاح (ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی):

این جرم زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین عقد نکاح، با فریب، عیب یا صفتی را پنهان یا اعلام کند که خلاف واقع است و طرف دیگر بر اساس آن فریب، ازدواج کند.

مثال: مردی خود را دارای تحصیلات عالیه معرفی می کند در حالی که سواد ندارد و زن بر اساس این فریب با او ازدواج می کند. با رضایت زن، جرم قابل پیگیری نخواهد بود.

افشای اسرار مردم (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی):

هر کسی که به واسطه شغل یا حرفه خود به اسرار مردم آگاه شده و آن را افشا کند.

مثال: پزشکی اسرار بیماری یکی از بیماران خود را فاش می کند. در صورت رضایت بیمار، پرونده بسته می شود.

اخذ نوشته یا سند یا امضا یا مهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید (ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی):

این جرم زمانی رخ می دهد که فردی با تهدید یا زور، دیگری را مجبور به امضای سند یا دادن نوشته ای کند.

مثال: شخصی با تهدید اسلحه، فردی را مجبور به امضای چک سفید امضا می کند. با گذشت شاکی، جرم قابل پیگیری نیست.

تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای اسرار (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی):

این جرم شامل تهدید دیگری به انجام اعمالی است که به جان، آبرو یا مال او ضرر برساند، یا اسرارش را افشا کند.

مثال: فردی دیگری را تهدید به انتشار عکس های خصوصی اش می کند. با گذشت فرد تهدید شده، پرونده مختومه می شود.

سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی):

زمانی که سندی به صورت سفید امضا یا سفید مهر به کسی سپرده شده باشد و او از آن به ضرر صاحبش سوء استفاده کند.

مثال: فردی به دوست خود یک چک سفید امضا می دهد و دوستش مبلغی بیشتر از آنچه توافق شده بود را در آن می نویسد. با گذشت فرد، جرم قابل پیگیری نیست.

۲.۴. جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

در حوزه تخلفات رانندگی نیز، برخی از جرایم قابل گذشت هستند:

برخی از مصادیق تصادفات رانندگی منجر به جرح (مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی):

اگر تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمدی (ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی و…) شود، و میزان جراحات شدید نباشد، یا در صورت پرداخت دیه، گذشت شاکی می تواند منجر به توقف پرونده شود. این مورد معمولاً زمانی است که جراحات از نوع ساده و بدون نقص عضو دائمی باشند.

مثال: راننده ای به دلیل سرعت غیرمجاز با عابری برخورد می کند و او دچار شکستگی دست می شود. پس از پرداخت دیه و اعلام رضایت مصدوم، جنبه عمومی خفیف جرم نیز ساقط می شود.

۲.۵. موارد خاص در قوانین دیگر و شرایط ویژه

علاوه بر قانون مجازات اسلامی، برخی قوانین دیگر نیز مواردی از جرایم قابل گذشت را مشخص کرده اند:

حد قذف (قانون مجازات اسلامی):

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به فردی. حد قذف از جمله حدود شرعی است که با گذشت شاکی (مقذوف) قبل از اثبات جرم در دادگاه، ساقط می شود. این یکی از معدود حدود است که گذشت در آن مؤثر است.

مثال: فردی به دیگری تهمت زنا می زند. اگر فرد مورد قذف قرار گرفته قبل از اثبات در دادگاه رضایت دهد، حد قذف ساقط می شود.

جرایم تعزیری در باب دیات:

جرایمی که مجازات اصلی آن ها دیه است و جنبه عمومی شدیدی ندارند، با پرداخت دیه و رضایت شاکی قابل گذشت هستند. این موارد غالباً در جرایم شبه عمد یا خطای محض اتفاق می افتند.

جرایمی که به موجب قوانین خاص، قابل گذشت معرفی شده اند:

• ترک انفاق افراد واجب النفقه: عدم پرداخت نفقه به همسر، فرزندان یا والدین واجب النفقه. این جرم با رضایت شاکی قابل گذشت است.
• صدور چک پرداخت نشدنی (با شرایط خاص قانون چک): بر اساس اصلاحات جدید قانون چک، اگر وجه چک در موعد مقرر تأمین و رضایت شاکی جلب شود، یا در برخی موارد با پرداخت اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه، جنبه کیفری جرم مرتفع می شود.
• سوءقصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در ایران: در صورتی که دولت متبوع فرد مورد سوءقصد رضایت دهد، این جرم می تواند قابل گذشت باشد.

جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال:

تمامی جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب یافته و دارای بزه دیده هستند، قابل گذشت محسوب می شوند. این رویکرد قانونگذار به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان و فراهم آوردن فرصت اصلاح برای آن هاست.

مثال: یک نوجوان ۱۵ ساله مرتکب سرقتی می شود که ارزش مال مسروقه کم است (جرم تعزیری درجه ۷). اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، پرونده مختومه می شود.

آثار و تبعات حقوقی گذشت شاکی در پرونده های کیفری

گذشت شاکی خصوصی، به عنوان یک عامل مهم در پرونده های کیفری، دارای آثار و تبعات حقوقی مشخصی است که بسته به نوع جرم (قابل گذشت یا غیر قابل گذشت)، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت.

۳.۱. در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت، نقش گذشت شاکی بسیار تعیین کننده و حیاتی است:

• توقف کامل تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات: مهمترین اثر گذشت شاکی در این دسته از جرایم، توقف کامل روند قضایی است. این توقف می تواند در هر مرحله ای از پرونده رخ دهد؛ چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، چه در مرحله رسیدگی در دادگاه و چه حتی پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات. با اعلام گذشت، پرونده به کلی مختومه شده و مجازات ساقط می شود.
• نحوه اعلام گذشت: گذشت شاکی می تواند به صورت کتبی (با ارائه رضایت نامه رسمی به مرجع قضایی) یا شفاهی (با حضور در دادگاه یا دادسرا و اعلام رضایت در صورت جلسه) صورت گیرد. فرمت کتبی به دلیل رسمیت و قابلیت استناد بیشتر، معمولاً ترجیح داده می شود.
• غیرقابل رجوع بودن گذشت: نکته حائز اهمیت این است که گذشت شاکی پس از اعلام، غیرقابل رجوع است. یعنی شاکی نمی تواند پس از اعلام رضایت، مجدداً شکایت خود را مطرح کند یا از گذشت خود برگردد. این اصل به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق گذشت وضع شده است.
• لزوم گذشت تمام شاکیان در صورت تعدد: اگر در یک پرونده کیفری، چند نفر شاکی خصوصی باشند (مثلاً چندین مالباخته در یک جرم سرقت قابل گذشت)، برای توقف کامل پرونده، لازم است که تمامی شاکیان از حق خود بگذرند. گذشت تنها یک یا چند نفر از شاکیان، مانع از ادامه رسیدگی به شکایت سایر شاکیان نخواهد شد.

۳.۲. در جرایم غیرقابل گذشت (صرفاً برای مقایسه)

در مقابل، در جرایم غیرقابل گذشت، نقش گذشت شاکی به کلی متفاوت است:

• عدم توقف تعقیب و رسیدگی: در این دسته از جرایم، حتی با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و رسیدگی به جرم متوقف نمی شود. این به دلیل وجود جنبه عمومی قوی جرم است که جامعه را متضرر کرده و مدعی العموم (دادستان) به نمایندگی از جامعه، پیگیری پرونده را ادامه می دهد.
• نقش گذشت در تخفیف مجازات: گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، تنها می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد. این تخفیف ممکن است شامل تبدیل مجازات، کاهش مدت حبس یا جزای نقدی باشد، اما هرگز منجر به سقوط کامل مجازات نمی شود.

۳.۳. تأثیر گذشت در حدود، قصاص و دیات

حدود، قصاص و دیات، دارای ماهیت حقوقی متفاوتی از جرایم تعزیری هستند و تأثیر گذشت در آن ها نیز قواعد خاص خود را دارد:

• قصاص و دیات: ماهیت قصاص و دیه، عمدتاً حق الناسی است. به همین دلیل، با گذشت مجنی علیه (کسی که مورد جنایت واقع شده) یا اولیای دم او، حق قصاص ساقط می شود و دیه نیز در صورت گذشت از حق مطالبه، از بین می رود. با این حال، در برخی جرایم مانند قتل عمد، حتی با گذشت از قصاص، جنبه عمومی جرم باقی می ماند و قاتل به مجازات جایگزین (مانند حبس) محکوم می شود.
• حدود: در جرایم حدی (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی)، اصل بر عدم تأثیر گذشت است، زیرا این مجازات ها جنبه حق اللهی دارند. اما استثنائاً در حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) و سرقت حدی (با شرایط خاص و قبل از اثبات جرم در دادگاه)، گذشت شاکی مؤثر است و موجب سقوط حد می شود.

نکات حقوقی و راهنمای عملی برای افراد

در مواجهه با پرونده های کیفری که شامل لیست جرایم قابل گذشت می شوند، اطلاع از نکات حقوقی و رویه های عملی برای شاکی و متهم ضروری است.

۴.۱. شرایط قانونی برای گذشت شاکی

برای اینکه گذشت شاکی خصوصی از نظر قانونی معتبر و دارای اثر باشد، باید شرایطی رعایت شود:

• اختیاری بودن و عدم اکراه: گذشت باید با اراده آزاد و بدون هیچ گونه اجبار، اکراه، تهدید یا فریب صورت گیرد. اگر ثابت شود که گذشت تحت فشار یا فریب بوده است، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
• صریح و بدون قید و شرط بودن: اعلام گذشت باید صریح و بدون ابهام باشد و هیچ قید و شرطی در آن وجود نداشته باشد. گذشت مشروط یا معلق به چیزی، ممکن است از سوی مراجع قضایی پذیرفته نشود.
• مشخص بودن هویت گذشت کننده و مجرم: در رضایت نامه باید هویت کامل شاکی (گذشت کننده) و متهم (کسی که مورد گذشت قرار می گیرد) به طور واضح قید شود تا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.

۴.۲. نحوه تنظیم رضایت نامه و ارائه آن به مرجع قضایی

تنظیم یک رضایت نامه صحیح و قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. یک رضایت نامه ایده آل باید شامل موارد زیر باشد:

1. مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، آدرس و شماره تماس.
2. مشخصات کامل متهم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی (در صورت اطلاع).
3. شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده: برای شناسایی دقیق پرونده در سیستم قضایی.
4. موضوع جرم: عنوان دقیق جرم مورد گذشت (مثلاً سرقت ساده یا خیانت در امانت).
5. متن صریح گذشت: جمله ای صریح و بدون ابهام مبنی بر گذشت شاکی از شکایت خود و عدم هرگونه ادعای کیفری و حقوقی در آینده.

   مثال: اینجانب [نام شاکی] فرزند [نام پدر] با کد ملی [کد ملی]، به موجب این رضایت نامه، از شکایت خود علیه آقای/خانم [نام متهم] فرزند [نام پدر] به شماره پرونده [شماره پرونده] در شعبه [نام شعبه]، موضوع جرم [عنوان جرم]، به صورت کامل و بدون قید و شرط صرف نظر نموده و هیچ گونه ادعای کیفری و حقوقی دیگری در این خصوص نخواهم داشت.

6. امضا و اثر انگشت شاکی: برای تأیید صحت رضایت نامه.
7. تصویر مدارک شناسایی: برای اثبات هویت شاکی.

پس از تنظیم، رضایت نامه باید به صورت حضوری یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارائه شود. در مواردی، قاضی ممکن است برای تأیید صحت گذشت، شاکی را احضار کند.

۴.۳. وضعیت اشخاص محجور (صغیر، مجنون، سفیه) و فاقد اهلیت

در صورتی که بزه دیده، محجور باشد و اهلیت قانونی برای اعلام شکایت یا گذشت را نداشته باشد، ولی یا قیم قانونی او (مانند پدر، پدربزرگ پدری یا قیم منصوب از سوی دادگاه) وظیفه دارد به نمایندگی از محجور اقدام کند. این موضوع بر اساس ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.

• وظیفه ولی یا قیم قانونی: این افراد مسئول حفظ حقوق محجور هستند و باید در جهت منافع او شکایت یا گذشت را اعلام کنند.
• نقش دادستان در صورت عدم دسترسی یا تعارض منافع: اگر محجور ولی یا قیم نداشته باشد، یا به آن ها دسترسی نباشد، یا ولی و قیم خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشند، دادستان می تواند شخصاً امر کیفری را تعقیب کرده یا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین کند تا حقوق محجور حفظ شود. این حکم در خصوص اشخاص سفیه (در دعاوی مالی) نیز جاری است.

۴.۴. نهادهای ارفاقی که در جرایم قابل گذشت جاری نیستند

قانونگذار برای جرایم غیرقابل گذشت، نهادهای ارفاقی خاصی (مانند معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، بایگانی کردن پرونده و طرح پرونده به صورت شفاهی) در نظر گرفته است تا مجرمانی که شرایط اصلاح را دارند، بتوانند به جامعه بازگردند. اما در لیست جرایم قابل گذشت، این نهادها معمولاً جاری نیستند. دلیل آن این است که با گذشت شاکی، پرونده به طور کامل متوقف می شود و نیازی به اعمال نهادهای ارفاقی وجود ندارد. این نهادها برای مواردی طراحی شده اند که جنبه عمومی جرم مانع از توقف کامل تعقیب می شود.

۴.۵. اهمیت مشاوره با وکیل دادگستری

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، ضرورت اخذ مشاوره حقوقی از وکلای متخصص را بیش از پیش آشکار می سازد. یک وکیل مجرب می تواند:

• نوع دقیق جرم را تشخیص دهد و قابل گذشت بودن یا نبودن آن را تعیین کند.
• شاکی یا متهم را از آثار حقوقی دقیق گذشت مطلع سازد.
• در مراحل تنظیم شکواییه یا لایحه اعلام رضایت، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
• در صورت نیاز، در مراحل دادرسی به دفاع از حقوق موکل خود بپردازد.

اطلاع دقیق از شرایط و آثار حقوقی گذشت در جرایم قابل گذشت، به شاکی این قدرت را می دهد که با آگاهی کامل از حقوق خود استفاده کند و به متهم نیز فرصتی برای جبران خسارت و اصلاح مسیر می دهد.

نتیجه گیری

شناخت لیست جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، برای تمامی افراد جامعه، از عموم مردم گرفته تا متخصصان حقوقی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. این شناخت به افراد کمک می کند تا در مواجهه با اعمال مجرمانه، حقوق و تکالیف خود را به درستی تشخیص دهند و مسیر قانونی مناسب را برای حل و فصل اختلافات طی کنند. تأثیر قاطع گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، این دسته از جرایم را از سایر اعمال مجرمانه متمایز ساخته و برای طرفین پرونده، امکان انعطاف پذیری و سازش را فراهم می آورد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر در قوانین، توصیه می شود که در هرگونه پرونده کیفری، به ویژه آن هایی که ماهیت قابل گذشت دارند، حتماً از مشاوره و راهنمایی یک وکیل دادگستری مجرب بهره مند شوید. این اقدام می تواند از اتلاف وقت، انرژی و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کرده و به تضمین حقوق و منافع شما کمک شایانی نماید. آگاهی حقوقی، سپر محکمی در برابر مشکلات قضایی است.