فرق انکار و تردید | تفاوت های بنیادین و پیامدهای روانشناختی
فرق انکار و تردید
انکار و تردید دو شیوه متمایز و اساسی برای اعتراض به اصالت اسناد عادی در نظام حقوقی ایران هستند که هر یک تعاریف، شرایط و کاربردهای خاص خود را دارند. در حالی که انکار به نفی انتساب سند به خود فرد معترض اشاره دارد، تردید به عدم پذیرش انتساب سند به شخص ثالث (مانند متوفی یا غایب) مربوط می شود.
شناخت دقیق تفاوت ها و کاربردهای مفاهیم حقوقی نظیر انکار، تردید و ادعای جعل، برای هر فردی که درگیر دعاوی حقوقی است، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق، کارآموزان وکالت، وکلای جوان، مشاوران حقوقی و قضات از اهمیت بسزایی برخوردار است. اسناد، ستون فقرات بسیاری از دعاوی مدنی هستند و احراز اصالت یا عدم اصالت آن ها، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده ایفا می کند. عدم آشنایی با ظرایف این ابزارهای دفاع شکلی می تواند به تضییع حقوق و تحمیل زیان های جبران ناپذیر منجر شود. انتخاب صحیح نوع اعتراض به سند، نه تنها مسیر رسیدگی دادگاه را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه بر بار اثبات، مهلت های قانونی و حتی پیامدهای احتمالی نیز مؤثر است.
کلیات دفاع شکلی در برابر اسناد در دادگاه
در هر دعوای حقوقی، یکی از اساسی ترین مراحل، احراز صحت و اعتبار مدارک و ادله ای است که طرفین برای اثبات ادعاهای خود ارائه می دهند. اصالت سند به معنای مطابقت سند با واقعیت و انتساب صحیح آن به صادرکننده یا امضاکننده واقعی است. احراز اصالت سند، پیش شرطی ضروری برای استناد دادگاه به آن سند و صدور رأی بر پایه آن است. این موضوع به ویژه در دعاوی مالی و قراردادی که اسناد نقش محوری دارند، اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اصلی ترین منبع قانونی در این زمینه، در ماده 216 به صراحت به شیوه های اعتراض به اصالت اسناد پرداخته است. این ماده مبنای قانونی برای ابزارهای تعرض به اصالت سند یعنی «انکار»، «تردید» و «جعل» محسوب می شود. هر یک از این مفاهیم، در شرایط خاصی قابل طرح هستند و پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند.
برای فهم عمیق تر این ابزارها، ابتدا باید تفاوت میان اسناد عادی و اسناد رسمی را درک کرد. اسناد رسمی، اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی یا توسط مأموران دولتی در حدود صلاحیت آن ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده اند و از اعتبار ویژه ای برخوردارند. اسناد عادی، اسنادی هستند که فاقد این ویژگی ها بوده و تنها با امضا یا اثر انگشت طرفین، اعتبار پیدا می کنند. نکته حائز اهمیت این است که انکار و تردید صرفاً در مورد اسناد عادی قابل طرح است، در حالی که ادعای جعل می تواند هم در مورد اسناد عادی و هم در مورد اسناد رسمی مطرح شود.
انکار سند چیست؟ (ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی)
یکی از شایع ترین شیوه های دفاع در برابر اسناد ارائه شده در دادگاه، انکار است. این مفهوم حقوقی که ریشه در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی دارد، به معنای رد قاطعانه انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت یک سند عادی به خود فرد معترض است.
تعریف و شرایط انکار
انکار به معنای آن است که شخصی که سندی عادی علیه او ابراز شده، قاطعانه اعلام کند که خط، مهر، امضا یا اثر انگشتی که در سند به او نسبت داده شده، متعلق به او نیست. این دفاع فقط در مورد اسناد عادی کاربرد دارد و منحصراً توسط خود فرد که سند به او منتسب شده است، قابل طرح است. به عبارت دیگر، فرد باید با یقین کامل، انتساب سند به خود را تکذیب کند.
شرایط اصلی طرح انکار عبارتند از:
- سند مورد اعتراض باید از نوع عادی باشد.
- انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند باید به خود فرد معترض باشد.
مثال کاربردی: تصور کنید خواهان دعوایی علیه شما به استناد یک فقره چک اقامه کرده است و ادعا دارد که شما صادرکننده یا ضامن آن چک هستید. اگر شما بر این باورید که امضای ذیل چک متعلق به شما نیست، می توانید با صراحت در دادگاه اعلام کنید: «من امضای این چک را انکار می کنم.» در این حالت، شما به عنوان منتسب الیه، وجود امضای خود را بر روی سند رد کرده اید.
بار اثبات: زمانی که فردی سندی را انکار می کند، بار اثبات اصالت آن سند از دوش منکر برداشته شده و بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد. ارائه کننده سند باید با استفاده از ادله اثباتی نظیر گواهی کارشناس خط و امضا، اصالت سند را به دادگاه اثبات کند.
تردید در سند چیست؟ (ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی)
پس از بررسی مفهوم انکار، نوبت به تبیین مفهوم تردید می رسد که آن نیز از شیوه های مهم اعتراض به اصالت سند در نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی است.
تعریف و شرایط تردید
تردید در سند عادی به معنای عدم پذیرش قاطعانه انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت یک سند عادی به شخص دیگری است که سند علیه معترض (مثلاً ورثه، وکیل یا قائم مقام قانونی) مورد استناد قرار گرفته است. برخلاف انکار که توسط خود منتسب الیه صورت می گیرد، تردید توسط کسی مطرح می شود که سند به ضرر او ابراز شده، اما امضا یا خط سند متعلق به او نیست، بلکه به شخص ثالثی (مانند متوفی، غایب یا وکیل سابق) منتسب شده و معترض نسبت به اصالت آن آگاهی و یقین کامل ندارد.
شرایط اصلی طرح تردید عبارتند از:
- سند مورد اعتراض باید از نوع عادی باشد.
- انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند باید به شخص ثالثی باشد، نه خود معترض.
- معترض نسبت به انتساب سند به شخص ثالث یقین قطعی ندارد.
مثال کاربردی: فرض کنید یک وصیت نامه عادی پس از فوت پدری توسط فردی به عنوان وصی یا موصی له به ورثه ارائه می شود. ورثه که ممکن است از خط یا امضای پدرشان اطمینان کافی نداشته باشند و سند هم به خود آن ها منتسب نیست، می توانند در دادگاه اعلام کنند: «ما نسبت به اصالت خط یا امضای این وصیت نامه تردید داریم.»
بار اثبات: همانند انکار، در صورت اظهار تردید نسبت به سند، بار اثبات اصالت آن نیز بر عهده ارائه کننده سند است. ارائه کننده سند مکلف است با دلایل معتبر، از جمله گواهی کارشناس رسمی خط و امضا، اصالت سند را به دادگاه اثبات نماید.
تفاوت های کلیدی انکار و تردید
با توجه به تعاریف ارائه شده، می توان تفاوت های بنیادین میان انکار و تردید را در چند محور کلیدی دسته بندی کرد. این تمایزها نه تنها از نظر تئوریک مهم هستند، بلکه در عمل نیز تعیین کننده مسیر دفاع و اثبات در دادگاه خواهند بود.
جدول مقایسه ای زیر به صورت خلاصه و گام به گام این تفاوت ها را نشان می دهد:
| ویژگی | انکار | تردید |
|---|---|---|
| طرف اعتراض کننده | خود فرد (منتسب الیه) | شخص ثالث (به جای منتسب الیه اصلی) |
| انتساب سند | به خود معترض | به دیگری (مثلاً متوفی، غایب، وکیل سابق) |
| میزان اطلاع معترض | یقین به عدم انتساب | عدم یقین به انتساب |
| مستند قانونی اصلی | ماده 216 ق.آ.د.م | ماده 216 ق.آ.د.م |
| بار اثبات اصالت | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده ارائه کننده سند |
| مثال | انکار امضای چک خود | تردید در امضای وصیت نامه متوفی |
تحلیل ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می تواند تردید کند. این ماده به روشنی مبنای قانونی تفاوت انکار و تردید را تشریح می کند:
- بخش اول (انکار): کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد. این بخش مشخص می کند که فردی که سندی عادی به خودش منتسب شده و می خواهد آن را رد کند، باید از اصطلاح انکار استفاده نماید.
- بخش دوم (تردید): و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می تواند تردید کند. این قسمت نیز به وضوح نشان می دهد که اگر سند به دیگری منتسب باشد و علیه فردی ابراز شود، آن فرد باید از اصطلاح تردید استفاده نماید.
استفاده دقیق از این اصطلاحات در دادگاه حیاتی است؛ زیرا دادگاه تنها در صورتی مکلف به رسیدگی به اصالت سند می شود که اعتراض به شیوه صحیح قانونی (یعنی با استفاده از واژه های انکار می کنم یا تردید دارم) صورت گرفته باشد. هرگونه عبارت دیگر ممکن است فاقد اثر قانونی باشد و از دید دادگاه، به منزله عدم اعتراض به اصالت سند تلقی شود.
نوع سندی که مورد انکار و تردید قرار می گیرد
یکی از مهم ترین نکات در تمایز بین انکار، تردید و جعل، نوع سندی است که این اعتراضات به آن وارد می شود. بر اساس اصول حقوقی و نص صریح قانون، انکار و تردید منحصراً نسبت به اسناد عادی قابل طرح هستند.
اسناد عادی و رسمی
برای درک این محدودیت، لازم است ابتدا تفاوت میان اسناد عادی و رسمی را به دقت تعریف کنیم:
- سند رسمی: ماده 1287 قانون مدنی مقرر می دارد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. این اسناد از اعتبار اثباتی بالایی برخوردارند و جعل یا الحاق در آن ها به سادگی متصور نیست.
- سند عادی: ماده 1289 قانون مدنی بیان می کند: غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است. به عبارت دیگر، هر سندی که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی محسوب می شود، حتی اگر از اعتبار اجرایی خاصی برخوردار باشد (مانند چک و سفته).
اسنادی که اعتبار سند رسمی دارند (ماده 1291 قانون مدنی):
ماده 1291 قانون مدنی دو مورد را ذکر می کند که یک سند عادی، علی رغم عادی بودن، اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کند:
- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه می شود، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضا یا مهر نموده است.
در این دو حالت نیز، چون سند عادی اعتبار سند رسمی را پیدا کرده، انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و تنها راه اعتراض، ادعای جعل است. همچنین، ماده 1292 قانون مدنی به صراحت این نکته را تأیید می کند که: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
وضعیت اسناد تجاری (چک و سفته)
با وجود اینکه اسناد تجاری نظیر چک و سفته از قابلیت اجرایی برخوردارند و به ظاهر ممکن است با اسناد رسمی اشتباه گرفته شوند، اما از نظر حقوقی، این اسناد در دسته اسناد عادی قرار می گیرند. بنابراین، با تمام ویژگی های خاص خود، قابل انکار و تردید هستند. به عنوان مثال، اگر شخصی امضای خود را در یک فقره چک انکار کند، بار اثبات اصالت امضا بر عهده کسی است که چک را به عنوان دلیل ارائه کرده است.
شباهت های انکار و تردید
با وجود تفاوت های مهمی که میان انکار و تردید وجود دارد، این دو شیوه اعتراض به اصالت سند، دارای شباهت های اساسی نیز هستند که آن ها را در یک دسته از ابزارهای دفاع شکلی قرار می دهد. این شباهت ها عبارتند از:
- شیوه تعرض به اصالت سند: هر دو مفهوم، ابزارهایی قانونی برای تعرض به اصالت سند هستند. هدف اصلی از طرح انکار یا تردید، زیر سؤال بردن اعتبار و صحت یک سند عادی است تا دادگاه را وادار به رسیدگی به اصالت آن کند.
- منحصر به اسناد عادی: همانطور که پیشتر ذکر شد، انکار و تردید منحصراً و فقط نسبت به اسناد عادی قابل طرح هستند و در مورد اسناد رسمی یا اسنادی که به حکم قانون اعتبار سند رسمی را دارند، کاربرد ندارند.
- بار اثبات بر عهده ارائه کننده سند: در هر دو حالت انکار و تردید، زمانی که اعتراض به شیوه صحیح قانونی مطرح می شود، بار اثبات اصالت سند از دوش معترض برداشته شده و بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد. این امر یکی از مهم ترین تفاوت های انکار و تردید با ادعای جعل است که در آن بار اثبات بر عهده مدعی جعل است.
این شباهت ها نشان می دهند که انکار و تردید، هرچند از نظر فاعل و میزان آگاهی متفاوت اند، اما در رویکرد کلی خود نسبت به اصالت اسناد عادی و قواعد اثباتی مربوط به آن، همگام و هم راستا هستند.
مهلت اظهار انکار و تردید (ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی)
زمان بندی صحیح برای اظهار انکار یا تردید نسبت به یک سند، از اهمیت حیاتی برخوردار است و عدم رعایت آن می تواند به از دست رفتن حق اعتراض منجر شود. ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مهلت اظهار این اعتراضات را تعیین کرده است.
اصل کلی و مصادیق آن
ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. این عبارت حتی الامکان به معنای آن است که اعتراض باید در اسرع وقت و در اولین فرصت ممکن صورت گیرد، اما در شرایط خاصی نیز قابل پذیرش خواهد بود.
تفسیر و مصادیق این ماده به شرح زیر است:
- اسنادی که پیش از جلسه اول ابلاغ شده اند: اگر سند مورد استناد خواهان، همراه با دادخواست به خوانده ابلاغ شده باشد، خوانده باید در اولین لایحه دفاعی خود یا در اولین جلسه دادرسی، اعتراض خود (انکار یا تردید) را به دادگاه اعلام کند.
- اسنادی که در همان جلسه اول ارائه می شوند: اگر خواهان یا سایر اصحاب دعوا سندی را در حین برگزاری اولین جلسه دادرسی ارائه دهند، طرف مقابل باید بلافاصله و در همان جلسه، اعتراض خود را نسبت به اصالت آن سند مطرح کند.
- اسنادی که پس از جلسه اول ارائه می شوند: در صورتی که سندی به هر دلیل (مثلاً با اجازه دادگاه یا به دلیل کشف جدید) پس از اولین جلسه دادرسی ارائه شود، طرف مقابل باید در اولین جلسه دادرسی که پس از ارائه آن سند برگزار می شود، یا در اولین لایحه دفاعی پس از اطلاع از ارائه سند، اعتراض خود را اعلام کند.
- امکان انکار و تردید در مرحله واخواهی: در دعاوی غیابی، اگر حکمی بدون حضور خوانده صادر شود و در جریان رسیدگی منتهی به حکم غیابی، اسناد عادی علیه خوانده ارائه شده باشد، خوانده می تواند ضمن واخواهی (اعتراض به حکم غیابی)، نسبت به اصالت آن اسناد اظهار انکار یا تردید نماید.
در صورتی که مهلت های مقرر برای اظهار انکار و تردید رعایت نشود و دادگاه تشخیص دهد که تأخیر غیرموجه بوده است، ممکن است اعتراض را نپذیرد و اصالت سند را مسلم فرض کند. این امر لزوم دقت و آگاهی طرفین دعوا و وکلای آن ها را در زمان بندی اقدامات حقوقی نشان می دهد.
تکلیف اثبات اصالت سند و شیوه رسیدگی دادگاه
پس از طرح اعتراض به اصالت سند (اعم از انکار یا تردید)، فرآیند دادرسی وارد مرحله حساس اثبات اصالت می شود. در این مرحله، قانون وظایف و تکالیف مشخصی را برای ارائه کننده سند و دادگاه تعیین کرده است.
نقش ارائه کننده سند و دادگاه
- نقش ارائه کننده سند: زمانی که سندی مورد انکار یا تردید قرار می گیرد، بار اثبات اصالت آن سند بر عهده کسی است که سند را به عنوان دلیل ارائه کرده است. این فرد مکلف است با توسل به دلایل و قرائن قانونی، به دادگاه اثبات کند که سند اصیل است و به منتسب الیه تعلق دارد.
- حق استرداد سند: ارائه کننده سند، در مواجهه با انکار یا تردید، این حق را دارد که سند خود را از دادگاه مسترد کند. در این صورت، دادگاه دیگر به اصالت آن سند رسیدگی نخواهد کرد و ممکن است به دلایل و اسناد دیگر ارائه شده در پرونده رجوع کند. استرداد سند به معنای بطلان آن نیست، بلکه صرفاً به این معناست که آن سند از گردونه ادله اثبات دعوای جاری خارج شده است.
- الزام دادگاه به رسیدگی: اگر ارائه کننده سند، سند خود را مسترد نکند و آن سند در دعوا مؤثر باشد (یعنی اثبات یا عدم اثبات اصالت آن، تأثیری در نتیجه نهایی پرونده داشته باشد)، دادگاه مکلف است به اصالت آن رسیدگی کند (ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی).
نقش کارشناسی و هزینه آن
یکی از مهم ترین و شایع ترین شیوه های اثبات اصالت سند در مواجهه با انکار و تردید، ارجاع امر به کارشناس خط، امضا، مهر و اثر انگشت است. کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی تطبیقی خطوط، امضاها، و سایر مشخصات سند با نمونه های مسلم الصدور از منتسب الیه، نظر تخصصی خود را ارائه می دهند.
- هزینه کارشناسی: در پرونده هایی که اظهار انکار یا تردید مطرح می شود، مطابق اصول کلی، هزینه کارشناسی معمولاً بر عهده ارائه کننده سند است؛ چرا که او مدعی اصالت سند است و برای اثبات ادعای خود باید هزینه کارشناسی را پرداخت کند. البته در نهایت، هزینه کارشناسی بخشی از هزینه های دادرسی است که بر عهده محکوم علیه قرار خواهد گرفت.
بار اثبات اصالت سندی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، بر عهده ارائه کننده آن است و دادگاه در صورت عدم استرداد و مؤثر بودن سند در دعوا، مکلف به رسیدگی به اصالت آن از طریق کارشناسی است.
مقایسه انکار و تردید با ادعای جعل
در کنار انکار و تردید، ادعای جعل نیز یکی دیگر از ابزارهای دفاع شکلی در برابر اسناد است. با این حال، جعل ماهیت و پیامدهای حقوقی بسیار متفاوتی نسبت به انکار و تردید دارد و شناخت این تفاوت ها برای انتخاب صحیح شیوه اعتراض، حیاتی است.
جعل سند چیست؟
جعل سند به معنای ساختن یک سند یا تغییر دادن آن به قصد فریب و اضرار دیگری است. این مفهوم فراتر از صرف نفی انتساب (مانند انکار و تردید) بوده و ناظر به عنصر ساختگی بودن یا دستکاری شدن سند است. جعل هم جنبه حقوقی دارد (ابطال سند) و هم جنبه کیفری (مجازات جاعل).
انواع جعل:
- جعل مادی: شامل هرگونه تغییر فیزیکی در سند است که با چشم غیرمسلح یا با ابزارهای ساده قابل تشخیص باشد. مانند:
- تراشیدن یا خراشیدن کلمات یا اعداد.
- الحاق یا افزودن کلمات، ارقام یا امضا به سند.
- محو کردن بخشی از سند.
- تغییر دادن تاریخ یا محتوای سند.
- سیاه کردن، الصاق یا دست بردن در مهر یا امضا.
جعل مادی هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی قابل وقوع است.
- جعل معنوی (مفادی): در این نوع جعل، تغییر فیزیکی در ظاهر سند صورت نمی گیرد، بلکه حقیقت محتوا و اظهارات ثبت شده در سند، توسط مأمور رسمی یا شخص مجاز، تحریف می شود. این نوع جعل فقط در اسناد رسمی امکان پذیر است. مثال:
- ثبت اظهارات خلاف واقع به جای اظهارات واقعی طرفین توسط سردفتر.
- قید تاریخ غیرواقعی برای یک واقعه توسط مأمور ثبت احوال.
- تنظیم سند برخلاف توافق واقعی طرفین توسط شخص مسئول.
تفاوت های انکار/تردید با جعل (جدول مقایسه ای جامع)
برای روشن تر شدن تمایز این سه مفهوم، جدول مقایسه ای زیر جزئیات تفاوت ها را نشان می دهد:
| ویژگی | انکار | تردید | جعل |
|---|---|---|---|
| نوع سند | فقط عادی | فقط عادی | عادی و رسمی |
| ماهیت اعتراض | نفی قاطع انتساب به خود | عدم یقین به انتساب به دیگری | ادعای ساختگی بودن (فیزیکی یا محتوایی) |
| بار اثبات | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده مدعی جعل |
| مجازات کیفری | ندارد | ندارد | بله (برای جاعل و استفاده کننده) |
| پیامدهای حقوقی | بی اعتباری سند (عدم اثبات اصالت) | بی اعتباری سند (عدم اثبات اصالت) | ابطال، محو یا تغییر سند |
| گستره اعتراض | تمام سند (خط، امضا، مهر) | تمام سند (خط، امضا، مهر) | تمام یا بخشی از سند |
| مهلت و رویه | حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی | حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی | 10 روز پس از ابلاغ (ماده 219 ق.آ.د.م) |
تأثیر رسیدگی کیفری به جعلیت سند بر دعوای حقوقی
مسئله جعل، چون دارای جنبه کیفری است، می تواند تأثیر مستقیم بر دعاوی حقوقی مرتبط داشته باشد. ارتباط رسیدگی کیفری به جعل با دعوای حقوقی اصالت سند، از جنبه های مهم حقوقی است:
- حکم قطعی کیفری: اگر دادگاه جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سندی، حکم قطعی صادر کرده باشد، این حکم برای دادگاه حقوقی که به همان سند رسیدگی می کند، لازم الاتباع و لازم الرعایه است. به عبارت دیگر، دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با حکم قطعی کیفری صادر کند.
- موارد عدم تأثیر آرای کیفری: با این حال، تمام آرای مراجع کیفری بر دادگاه حقوقی الزام آور نیستند. آرایی نظیر قرار موقوفی تعقیب (به دلیل مرور زمان، جنون و…)، قرار منع تعقیب یا حتی حکم برائت (به دلیل عدم احراز سوء نیت، عدم کفایت ادله برای انتساب جرم به شخص خاص و…)، مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به جعلیت یا اصالت سند نیستند. این آرا صرفاً ناظر بر عدم امکان تعقیب یا مجازات کیفری هستند و لزوماً به معنای اصالت سند از دیدگاه حقوقی نخواهند بود.
- اعاده دادرسی: در صورتی که پس از صدور حکم قطعی در یک دعوای حقوقی، جعلیت سندی که مبنای اصلی آن حکم بوده، به موجب حکم قطعی کیفری اثبات شود، کشف جعلیت سند از موجبات اعاده دادرسی نسبت به حکم حقوقی خواهد بود. این امر به معنای بازگشایی پرونده و رسیدگی مجدد به آن بر اساس واقعیت های جدید است.
تفاوت های ماهوی، رویه ای و اثباتی میان انکار، تردید و جعل، اهمیت انتخاب درست این ابزارها را در فرآیند دادرسی دوچندان می کند و بی دقتی در این انتخاب می تواند پیامدهای جدی برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران، مواجهه با اسناد در محاکم قضایی مستلزم آشنایی دقیق با ابزارهای دفاع شکلی نظیر انکار، تردید و ادعای جعل است. این سه مفهوم، هرچند همگی به تعرض به اصالت سند می پردازند، اما از جهات گوناگون دارای تفاوت های بنیادین هستند که نادیده گرفتن آن ها می تواند پیامدهای حقوقی زیان باری به دنبال داشته باشد.
تفاوت اصلی میان انکار و تردید در این است که انکار توسط خود فرد منتسب الیه نسبت به سند عادی مطرح می شود و بر پایه یقین او به عدم انتساب است؛ در حالی که تردید توسط شخص ثالث نسبت به سندی که به دیگری منتسب شده است، ابراز می شود و مبتنی بر عدم یقین است. هر دوی این روش ها تنها در مورد اسناد عادی کاربرد دارند و بار اثبات اصالت سند در آن ها بر دوش ارائه کننده سند است.
در مقابل، ادعای جعل مفهومی گسترده تر است که شامل ساختن یا دستکاری سند (چه مادی و چه معنوی) به قصد فریب می شود. جعل هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی قابل طرح است و بار اثبات آن بر عهده مدعی جعل است. علاوه بر پیامدهای حقوقی (مانند ابطال سند)، جعل دارای جنبه کیفری نیز هست که می تواند به مجازات جاعل منجر شود و احکام قطعی کیفری در این زمینه برای دادگاه حقوقی الزام آور است.
انتخاب صحیح میان این شیوه های اعتراض، نه تنها بر بار اثبات و مهلت های قانونی تأثیر می گذارد، بلکه می تواند سرنوشت دعوا را دگرگون سازد. بنابراین، در مواجهه با اسناد در هر مرحله ای از دادرسی، توصیه قاطع می شود تا پیش از هرگونه اقدام، با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی زبده مشورت شود. این مشورت تخصصی، می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و به بهترین شیوه دفاع ممکن در راستای حفظ حقوق کمک شایانی نماید.