استرداد دعوا توسط خواهان

استرداد دعوا توسط خواهان به معنای بازپس گرفتن دعوایی است که وی در مراجع قضایی مطرح کرده است. این حق قانونی به خواهان اجازه می دهد تا تحت شرایط خاص و در مراحل مختلف دادرسی، از ادامه رسیدگی به دعوای خود منصرف شود که آثار حقوقی متفاوتی از جمله ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا را به دنبال دارد. حق استرداد دعوا، از حقوق بنیادین خواهان در نظام دادرسی مدنی است که به او امکان انعطاف پذیری در پیگیری مطالبات حقوقی خود را می دهد. این اقدام می تواند ناشی از دلایل متعددی از جمله مصالحه با خوانده، عدم توانایی در اثبات ادعا، یا تصمیم به طرح مجدد دعوا با دلایل قوی تر باشد. با این حال، استرداد دعوا بدون آگاهی از پیامدهای حقوقی آن می تواند عواقب جبران ناپذیری برای خواهان داشته باشد. لذا درک صحیح مفهوم، مبانی قانونی، آثار حقوقی و مراحل عملی استرداد دعوا ضروری است تا از هرگونه اقدام ناآگاهانه که منجر به تضییع حقوق فرد شود، جلوگیری گردد.

استرداد دعوا چیست؟ تعریف، مفهوم و تفکیک از مفاهیم مشابه

مفهوم استرداد دعوا توسط خواهان یکی از ارکان مهم و کاربردی در آیین دادرسی مدنی است که به خواهان اختیار می دهد تا در جریان رسیدگی قضایی، از ادامه پیگیری دعوای خود صرف نظر کند. این عمل حقوقی نه تنها فرآیند دادرسی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می تواند پیامدهای مهمی برای طرفین دعوا و حتی آینده طرح مجدد همان دعوا داشته باشد.

تعریف دقیق استرداد دعوا و استرداد دادخواست

در ادبیات حقوقی، دو اصطلاح استرداد دعوا و استرداد دادخواست اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما تفاوت های ظریفی بین آنها وجود دارد که درک دقیق آنها ضروری است. استرداد دادخواست به معنای پس گرفتن صرفاً دادخواست است و عموماً قبل از اولین جلسه دادرسی اتفاق می افتد. در این مرحله، دادگاه هنوز وارد رسیدگی ماهوی به دعوا نشده است و صرفاً یک فرم حقوقی اولیه ارائه شده است. به همین دلیل، اثر حقوقی آن معمولاً صدور قرار ابطال دادخواست است.

در مقابل، استرداد دعوا مفهومی گسترده تر است و به معنای انصراف از کل خواسته و ادعایی است که خواهان در مراجع قضایی مطرح کرده است. این اصطلاح در مراحل پیشرفته تر دادرسی، پس از تشکیل اولین جلسه و ورود دادگاه به ماهیت دعوا، کاربرد پیدا می کند. بسته به مرحله ای که استرداد دعوا صورت می گیرد، دادگاه ممکن است قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا صادر نماید که هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارند.

خواهان یا نماینده قانونی او چه کسی حق استرداد دعوا را دارد؟

حق استرداد دعوا منحصراً متعلق به خواهان است؛ زیرا او کسی است که با طرح دادخواست، فرآیند دادرسی را آغاز کرده است. بنابراین، هرگونه تصمیم برای توقف یا انصراف از آن نیز باید از سوی وی اتخاذ شود.

• خود خواهان: اصلی ترین ذینفع و دارنده حق استرداد دعوا خود خواهان است که با اراده آزاد و آگاهانه می تواند اقدام به این کار کند.

• نماینده قانونی خواهان: وکیل دادگستری یا سایر نمایندگان قانونی خواهان (مانند ولی یا قیم) نیز می توانند به نمایندگی از خواهان، درخواست استرداد دعوا را مطرح کنند. با این حال، به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل برای انجام این عمل حقوقی، باید صراحتاً در وکالت نامه خود دارای اختیار استرداد دعوا باشد. این شرط قانونی برای حمایت از حقوق موکل و جلوگیری از اقدامات خودسرانه وکیل پیش بینی شده است.

دلایل رایج خواهان برای استرداد دعوا

خواهان ممکن است به دلایل متعددی تصمیم به استرداد دعوا بگیرد که این دلایل می تواند از یک مصالحه ساده تا تغییرات استراتژیک در پرونده حقوقی متغیر باشد. برخی از رایج ترین انگیزه ها عبارتند از:

• تأمین خواسته به طریق دیگر: در بسیاری از موارد، خواهان پس از طرح دعوا، به توافق با خوانده می رسد و خوانده به طور کامل یا جزئی خواسته او را برآورده می کند (مثلاً پرداخت بدهی، انجام تعهد یا مصالحه). در این شرایط، ادامه دادرسی بی معنا خواهد بود و خواهان برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، دعوای خود را مسترد می کند.

• عدم توانایی در اثبات دعوا یا تکمیل مدارک: گاهی خواهان متوجه می شود که مدارک و شواهد کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار ندارد یا تکمیل آنها در زمان مقرر دادرسی امکان پذیر نیست. در این حالت، برای جلوگیری از صدور حکم به ضرر خود و حفظ امکان طرح مجدد دعوا در آینده (در صورت جمع آوری مدارک جدید)، اقدام به استرداد دعوا می نماید.

• قصد اصلاح و طرح مجدد دعوا با خواسته یا دلایل جدید: ممکن است خواهان پس از بررسی دقیق تر، به این نتیجه برسد که دعوای خود را با اشکالات حقوقی یا ایراداتی در خواسته یا نحوه طرح دعوا آغاز کرده است. در این صورت، برای طرح دعوای جدید و صحیح تر، با خواسته یا دلایل مستحکم تر، اقدام به استرداد دعوای فعلی می کند.

• انصراف کلی از حق ادعا: در مواردی نادر، خواهان به طور کلی از حق خود در مورد موضوع دعوا صرف نظر می کند و دیگر هیچ قصدی برای پیگیری آن ندارد. این نوع انصراف، که معمولاً منجر به صدور قرار سقوط دعوا می شود، با آثار حقوقی جدی و عدم امکان طرح مجدد همان دعوا همراه است.

مبنای قانونی استرداد دعوا: ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

حق استرداد دعوا توسط خواهان در نظام حقوقی ایران، بر مبنای صریح ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) استوار است. این ماده قانونی، چهارچوب مشخصی را برای اعمال این حق در مراحل مختلف دادرسی تعیین می کند و آثار حقوقی متفاوتی را بسته به زمان استرداد، برای آن قائل می شود. درک دقیق این ماده برای هر خواهان یا وکیلی که قصد استرداد دعوا را دارد، حیاتی است.

متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف- خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

تبیین بندهای سه گانه ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م

هر یک از بندهای سه گانه ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی را برای استرداد دعوا توسط خواهان پیش بینی کرده اند که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند:

۱. بند الف: استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی

این بند به خواهان اجازه می دهد تا پیش از آغاز رسیدگی ماهوی و تشکیل اولین جلسه دادرسی، از ادامه پیگیری دعوای خود منصرف شود و دادخواست را پس بگیرد. منظور از اولین جلسه دادرسی زمانی است که دادگاه برای رسیدگی به پرونده، طرفین را دعوت کرده و جلسه رسماً آغاز شده باشد.

• زمان اقدام: این بند به خواهان اختیار می دهد تا از زمان ثبت دادخواست تا قبل از شروع اولین جلسه دادرسی، اقدام به استرداد دادخواست نماید.

• قرار صادره: در صورت استرداد دادخواست در این مرحله، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

• آثار حقوقی: با صدور قرار ابطال دادخواست، دعوا کان لم یکن (مانند اینکه هرگز مطرح نشده باشد) تلقی می شود. این قرار، فاقد اعتبار امر مختومه است و خواهان می تواند مجدداً با همان خواسته و دلایل، دادخواست جدیدی را علیه همان خوانده مطرح کند. در این مرحله، نیازی به کسب رضایت خوانده نیست.

۲. بند ب: استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده

این بند ناظر به وضعیتی است که اولین جلسه دادرسی تشکیل شده و دادگاه وارد رسیدگی ماهوی به دعوا شده، اما دادرسی هنوز به پایان نرسیده و ختم مذاکرات اعلام نشده است.

• زمان اقدام: خواهان می تواند پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه، دعوای خود را مسترد کند.

• قرار صادره: دادگاه در این حالت، قرار رد دعوا صادر می نماید.

• آثار حقوقی: قرار رد دعوا نیز مانند قرار ابطال دادخواست، فاقد اعتبار امر مختومه است. این بدان معناست که خواهان می تواند با همان خواسته و دلایل، مجدداً دعوای خود را طرح کند. در این مرحله نیز نیازی به کسب رضایت خوانده نیست. اما لازم به ذکر است که دادگاه در ماهیت دعوا رأیی صادر نکرده و فقط رسیدگی به علت انصراف خواهان، متوقف شده است.

۳. بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

این بند مربوط به حساس ترین مرحله استرداد دعوا است؛ یعنی زمانی که دادرسی به مراحل پایانی خود رسیده و دادگاه آماده صدور رأی است (پس از تبادل لوایح، اخذ نظریه کارشناسی، استماع اظهارات طرفین و اعلام ختم مذاکرات). در این مرحله، شرایط استرداد دعوا سخت گیرانه تر است و آثار حقوقی متفاوتی دارد.

• زمان اقدام: پس از اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه.

• شرایط: استرداد دعوا در این مرحله تنها در دو صورت ممکن است:

  1. با رضایت خوانده: اگر خوانده با استرداد دعوا توسط خواهان موافقت کند. این رضایت می تواند صریح یا ضمنی باشد، اما در عمل بهتر است که کتبی و صریح باشد.

  2. صرف نظر کلی خواهان از دعوا: خواهان به طور صریح اعلام کند که از کلیه حقوق و ادعاهای خود در مورد موضوع دعوا صرف نظر کرده است و دیگر هیچ گونه ادعایی در آینده نخواهد داشت. این صرف نظر کلی با استرداد متفاوت است؛ در استرداد صرفاً از ادامه رسیدگی منصرف می شود، اما در صرف نظر کلی، اساس حق ادعا را ساقط می کند.

• قرار صادره: در هر دو حالت فوق، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید.

• آثار حقوقی: قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر مختومه است. این به آن معناست که خواهان به هیچ عنوان نمی تواند مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و دلایل، علیه همان خوانده، در هیچ دادگاهی مطرح کند. در واقع، حق طرح دعوا به طور کامل ساقط می شود و خوانده از اتهام مطروحه مبرا می گردد.

آثار حقوقی استرداد دعوا در مراحل مختلف دادرسی (تحلیل جامع و مقایسه ای)

همانطور که در تبیین ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شد، زمان استرداد دعوا توسط خواهان نقش محوری در تعیین آثار حقوقی مترتب بر آن دارد. این تفاوت در آثار، از مهم ترین جنبه هایی است که خواهان و وکیل وی باید پیش از هر اقدامی، به دقت مورد توجه قرار دهند تا از تصمیمات حقوقی اشتباه جلوگیری شود.

استرداد دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

این مرحله، ابتدایی ترین و انعطاف پذیرترین زمان برای استرداد دادخواست است.

• عنوان قرار صادره: دادگاه در این شرایط، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

• شرایط و مهلت: خواهان می تواند از زمان ثبت دادخواست تا لحظه آغاز اولین جلسه دادرسی، درخواست استرداد دادخواست را ارائه دهد. منظور از تا پایان اولین جلسه دادرسی، پایان فرصتی است که خواهان می تواند در آن، لایحه خود را به دادگاه ارائه دهد یا به صورت شفاهی تقاضای استرداد را مطرح کند. پس از آن، وارد بند (ب) خواهیم شد.

• آثار حقوقی:

  1. دعوا منتفی محسوب می شود و به ماهیت آن رسیدگی نمی گردد: دادگاه بدون ورود در ماهیت و بررسی دلایل طرفین، رسیدگی را متوقف می کند.

  2. اعتبار امر مختومه را ندارد: این مهم ترین اثر است؛ به این معنا که خواهان می تواند مجدداً، همان دعوا را با همان خواسته و دلایل، علیه همان خوانده، از نو در مراجع قضایی طرح کند.

  3. وضعیت هزینه های دادرسی: هزینه دادرسی که خواهان برای طرح دعوا پرداخت کرده است، به وی مسترد نمی شود.

استرداد دعوا پس از اولین جلسه و پیش از اتمام دادرسی (بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

این حالت، پس از ورود دادگاه به رسیدگی ماهوی و تشکیل اولین جلسه است، اما هنوز دادرسی به مرحله صدور رأی (ختم مذاکرات) نرسیده است.

• عنوان قرار صادره: دادگاه در این صورت، قرار رد دعوا صادر می کند.

• شرایط و مهلت: خواهان می تواند پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی و در تمام طول مدت رسیدگی (تا قبل از اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه)، دعوای خود را مسترد نماید.

• آثار حقوقی:

  1. دعوا منتفی محسوب می شود و به ماهیت آن رسیدگی نمی گردد: همانند بند الف، دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده و فقط به دلیل انصراف خواهان، رسیدگی را متوقف می کند.

  2. اعتبار امر مختومه را ندارد: خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و دلایل علیه همان خوانده طرح کند. این امر تفاوت اساسی با قرار سقوط دعوا دارد که در ادامه توضیح داده می شود.

  3. وضعیت هزینه های دادرسی: مانند بند الف، هزینه دادرسی پرداختی به خواهان مسترد نخواهد شد.

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات طرفین (بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

این مرحله، پیچیده ترین و دارای جدی ترین پیامدهای حقوقی است.

• عنوان قرار صادره: در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.

• شرایط و مهلت: پس از اینکه دادگاه اعلام ختم مذاکرات کرد و پرونده آماده صدور رأی ماهوی شد.

  1. رضایت خوانده: استرداد دعوا در این مرحله نیازمند موافقت صریح یا ضمنی خوانده است. اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان نمی تواند دعوا را صرفاً مسترد کند.

  2. صرف نظر کلی خواهان از دعوا: اگر خواهان بدون کسب رضایت خوانده، به طور کلی و قطعی از دعوای خود صرف نظر کند، یعنی ادعای خود را به طور کامل ساقط نماید. مفهوم صرف نظر کلی فراتر از صرف استرداد است؛ در اینجا خواهان اساساً حق خود را کنار می گذارد.

• آثار حقوقی:

  1. دعوا منتفی می شود: رسیدگی قضایی به دعوا متوقف می شود.

  2. دارای اعتبار امر مختومه است: این مهم ترین و خطرناک ترین اثر قرار سقوط دعوا است. به این معنا که خواهان دیگر به هیچ عنوان نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و دلایل و بین همان طرفین، مجدداً در مراجع قضایی مطرح کند. در واقع، حق ادعا نسبت به موضوع خاص، برای همیشه از خواهان سلب می شود و خوانده از اتهام مبرا می گردد.

  3. وضعیت هزینه های دادرسی: مانند موارد قبلی، هزینه دادرسی به خواهان مسترد نمی گردد.

جدول مقایسه ای آثار حقوقی استرداد دعوا در مراحل مختلف

برای درک بهتر تفاوت ها و پیامدهای حقوقی استرداد دعوا توسط خواهان در مراحل مختلف دادرسی، جدول زیر خلاصه ای مقایسه ای ارائه می دهد:

ردیف	مرحله دادرسی	عنوان قرار صادره	امکان طرح مجدد دعوا	اعتبار امر مختومه	رضایت خوانده الزامی؟
1	تا پایان اولین جلسه دادرسی	قرار ابطال دادخواست	بله	ندارد	خیر
2	پس از اولین جلسه تا قبل از ختم دادرسی	قرار رد دعوا	بله	ندارد	خیر
3	پس از ختم مذاکرات (با رضایت خوانده)	قرار سقوط دعوا	خیر	دارد	بله
4	پس از ختم مذاکرات (با صرف نظر کلی خواهان)	قرار سقوط دعوا	خیر	دارد	خیر (اما اثر حقوقی مشابه رضایت)

نحوه و مراحل عملی استرداد دعوا

استرداد دعوا توسط خواهان، یک عمل حقوقی تشریفاتی است که باید مطابق با ضوابط و مراحل قانونی انجام شود. این فرآیند می تواند به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد و خواهان باید از جزئیات هر یک مطلع باشد.

شیوه صریح استرداد دعوا

رایج ترین و مطمئن ترین شیوه برای استرداد دعوا، اعلام صریح خواسته خواهان به دادگاه است. این شیوه معمولاً از طریق نگارش و ارائه لایحه حقوقی انجام می شود.

• نگارش لایحه استرداد دعوا: خواهان یا وکیل وی باید یک لایحه حقوقی با عنوان درخواست استرداد دادخواست یا درخواست استرداد دعوا تنظیم کند. این لایحه باید شامل اطلاعات دقیق پرونده (شماره کلاسه، تاریخ، شعبه دادگاه، خواهان و خوانده)، دلیل درخواست استرداد و صراحتاً درخواست صدور قرار متناسب (ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا) باشد. در صورت امکان، اشاره به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار لایحه را افزایش می دهد.

• نحوه ثبت لایحه:

  1. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: امروزه بخش عمده ای از مکاتبات و درخواست های قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. خواهان یا وکیل او باید لایحه استرداد دعوا را در این دفاتر ثبت کرده و به شعبه رسیدگی کننده ارسال کنند.

  2. ارائه حضوری به دادگاه: در موارد خاص یا بر اساس رویه برخی دادگاه ها، امکان ارائه حضوری لایحه به دفتر شعبه رسیدگی کننده نیز وجود دارد، اما ثبت الکترونیک روش استاندارد است.

شیوه ضمنی استرداد دعوا

در برخی موارد، استرداد دعوا ممکن است به صورت ضمنی و از طریق رفتارهایی که نشان دهنده انصراف خواهان از دعوا است، صورت گیرد. این شیوه کمتر رایج و تشخیص آن دشوارتر است.

• توضیح مفهوم: استرداد ضمنی به این معناست که خواهان به طور مستقیم و با لایحه رسمی، درخواست استرداد دعوا را مطرح نمی کند، اما اقداماتی انجام می دهد که از نظر حقوقی دلالت بر انصراف او از پیگیری دعوا دارد.

• مثال های کاربردی:

  • اگر خواهان دعوایی برای مطالبه مالی اقامه کرده باشد و پس از آن، همان مال را از خوانده خریداری کند، این عمل می تواند به منزله انصراف ضمنی از دعوای مطالبه آن مال تلقی شود.

  • در صورتی که خواهان در چندین جلسه دادرسی بدون دلیل موجه حاضر نشود و از پیگیری پرونده خودداری کند، هرچند به طور صریح دعوا را مسترد نکرده باشد، ممکن است دادگاه رفتار او را نوعی انصراف تلقی کند. (این مورد بیشتر به قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا به دلیل عدم پیگیری منجر می شود، اما مبنای آن انصراف ضمنی است.)

استرداد دعوا در مراحل مختلف رسیدگی

امکان استرداد دعوا توسط خواهان تنها محدود به مرحله بدوی نیست و در مراحل بالاتر دادرسی نیز با شرایط خاص خود قابل اعمال است.

در مرحله بدوی

مراحل و آثار استرداد دعوا در مرحله بدوی همان است که در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به تفصیل شرح داده شد و شامل صدور قرار ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا می شود.

در مرحله تجدیدنظر

چنانچه خواهان دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مطرح کرده باشد، او نیز می تواند این دادخواست را مسترد کند. به موجب ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.

این قرار ابطال، به معنای مختومه شدن پرونده تجدیدنظر است، اما رأی بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند. اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و آن را مسترد کند، رأی بدوی قطعیت می یابد و امکان طرح مجدد دعوا به دلیل وجود رأی قطعی منتفی است.

در مرحله فرجام خواهی

در مرحله فرجام خواهی، امکان استرداد دعوا به معنای استرداد دادخواست فرجام خواهی وجود دارد. استرداد دادخواست فرجام خواهی نیز معمولاً منجر به صدور قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی می شود و در این صورت، رأی صادره (تجدیدنظر یا بدوی) قطعی و لازم الاجرا می گردد.

در شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف نیز با ماهیت مصالحه محور خود، امکان استرداد دعوا را فراهم می آورند. در این شوراها نیز خواهان می تواند از دعوای خود انصراف دهد. رویه شوراها معمولاً مشابه دادگاه ها است و بسته به مرحله انصراف، تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. با این تفاوت که رویه های شکلی در شوراها ممکن است انعطاف پذیرتر باشد و بیشتر بر جنبه های مصالحه و توافق تمرکز شود.

نکات حقوقی تکمیلی و مهم در خصوص استرداد دعوا

فراتر از مفاد صریح ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوا توسط خواهان می تواند ابعاد حقوقی پیچیده و پیامدهای گسترده ای داشته باشد که آگاهی از آنها برای هر خواهان یا وکیلی حیاتی است. این نکات تکمیلی به درک عمیق تر از این حق حقوقی و جلوگیری از عواقب ناخواسته کمک می کند.

وضعیت هزینه دادرسی پس از استرداد دعوا

یکی از سوالات متداول در خصوص استرداد دعوا، سرنوشت هزینه های دادرسی است که خواهان در ابتدای طرح دعوا پرداخت کرده است. طبق اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در هر سه حالت استرداد دادخواست (ابطال دادخواست)، استرداد دعوا (رد دعوا) و صرف نظر کلی (سقوط دعوا)، هزینه های دادرسی پرداختی به خواهان مسترد نخواهد شد. این قاعده به دلیل پوشش هزینه های اداری و خدمات قضایی است که تا زمان استرداد دعوا به وقوع پیوسته است.

تفاوت استرداد دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری

مفهوم استرداد دعوا به معنای مورد بحث در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م، منحصراً مربوط به دعاوی حقوقی است. در دعاوی کیفری، به دلیل ماهیت عمومی جرم و دخالت جامعه در پیگیری آن، شاکی (که معادل خواهان در امور حقوقی است) نمی تواند به سادگی دعوای خود را مسترد کند.

• در جرایم قابل گذشت: در این جرایم، با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی کیفری متوقف شده و تعقیب متهم موقوف می گردد. این گذشت دارای آثار حقوقی شبیه به سقوط دعوا در امور حقوقی است و به طور کلی حق پیگیری کیفری را از شاکی سلب می کند.

• قرار ترک تعقیب: در امور کیفری، نهاد دیگری به نام قرار ترک تعقیب وجود دارد که بازپرس در صورت عدم حضور شاکی یا عدم معرفی دلایل کافی، صادر می کند و شباهت هایی به قرار رد دعوا در امور حقوقی دارد، اما ماهیت و شرایط آن متفاوت است.

استرداد دعوا و دعوای متقابل خوانده

گاهی خوانده در مقابل دعوای اصلی خواهان، خود نیز دعوایی متقابل مطرح می کند. سوال این است که در صورت استرداد دعوای اصلی توسط خواهان، چه سرنوشتی در انتظار دعوای متقابل خوانده خواهد بود؟

اگر خواهان، دعوای اصلی خود را مسترد کند، دعوای متقابل خوانده کماکان به قوت خود باقی است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. مگر اینکه دعوای متقابل به طور کامل وابسته به دعوای اصلی باشد و بدون آن فاقد موضوع گردد. این وضعیت به خصوص در مواردی که دعوای متقابل حاوی خواسته ای مستقل و قابل طرح به صورت جداگانه باشد، اهمیت می یابد.

امکان استرداد جزئی دعوا یا کاهش خواسته

استرداد دعوا همیشه به معنای انصراف کامل از کلیه خواسته ها نیست. خواهان می تواند تنها بخشی از خواسته های خود را مسترد کند یا میزان خواسته را کاهش دهد.

• استرداد جزئی دعوا: خواهان می تواند از یکی از خواسته های متعدد خود (مثلاً در یک دادخواست که هم مطالبه وجه و هم الزام به تنظیم سند را شامل می شود، فقط مطالبه وجه را مسترد کند) صرف نظر کند. این عمل طبق همان قواعد کلی ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م انجام می شود و نسبت به بخش مسترد شده، قرار متناسب صادر می گردد.

• کاهش خواسته: خواهان می تواند میزان خواسته خود را (مثلاً از مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان) کاهش دهد. کاهش خواسته نیز از حقوق خواهان است و نیازی به رضایت خوانده ندارد و دادگاه مکلف به رسیدگی به خواسته جدید است. این امر عموماً منجر به صدور قرار خاصی نمی شود، بلکه دادگاه بر اساس خواسته جدید رسیدگی را ادامه می دهد.

اثر استرداد بر قرارهای تأمین خواسته یا دستور موقت

قرارهای تأمین خواسته یا دستور موقت، تدابیر حمایتی هستند که پیش از صدور حکم قطعی، برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان صادر می شوند. سرنوشت این قرارها پس از استرداد دعوا حائز اهمیت است.

با استرداد دعوا و صدور قرار ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا، مبنای صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت از بین می رود. بنابراین، دادگاه موظف است این قرارها را نیز لغو کند. اگر خسارتی به خوانده از بابت این قرارها وارد شده باشد، خواهان ممکن است مسئول جبران آن شناخته شود.

مسئولیت جبران خسارت خوانده در پی استرداد دعوا

در برخی موارد، استرداد دعوا توسط خواهان می تواند منجر به ورود خساراتی به خوانده شود، به خصوص اگر دعوا بدون دلیل موجه و صرفاً برای ایجاد مزاحمت طرح شده باشد یا خوانده برای دفاع از خود متحمل هزینه هایی شده باشد.

اگرچه استرداد دعوا یک حق برای خواهان است، اما در صورت اثبات سوء نیت خواهان یا اثبات ورود خسارت به خوانده به دلیل طرح و سپس استرداد دعوا (مثلاً هزینه های دادرسی و حق الوکاله دفاع)، خوانده می تواند با طرح دعوایی جداگانه، مطالبه جبران خسارت وارده را بنماید. این امر به ویژه در مواردی که قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر شده و خساراتی به خوانده وارد آمده باشد، محتمل تر است.

ملاحظات اخلاقی و حرفه ای برای وکلا در استرداد دعوا

برای وکلا، استرداد دعوا توسط خواهان صرفاً یک فرآیند حقوقی نیست، بلکه دارای ابعاد اخلاقی و حرفه ای نیز هست. وکیل موظف است پیش از هر اقدامی:

• مشاوره جامع با موکل: تمامی ابعاد و پیامدهای استرداد دعوا، از جمله نوع قرار صادره، امکان طرح مجدد، وضعیت هزینه ها و امکان جبران خسارت به خوانده را به طور شفاف برای موکل تشریح کند.

• رعایت مصلحت موکل: تصمیم به استرداد دعوا باید صرفاً بر اساس مصلحت موکل و با رضایت آگاهانه وی باشد. وکیل نباید بدون نظر موکل اقدام به استرداد دعوا کند، مگر اینکه در وکالت نامه صراحتاً چنین اختیاری به وی تفویض شده باشد که حتی در این صورت نیز مشورت قبلی توصیه می شود.

• تطابق با اخلاق حرفه ای: وکیل باید از هرگونه سوءاستفاده از حق استرداد دعوا برای مقاصد غیرقانونی یا تضییع حقوق طرف مقابل پرهیز کند.

با توجه به پیچیدگی ها و آثار گسترده حقوقی استرداد دعوا، همواره توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدامی، با وکیل متخصص و باتجربه مشورت شود.

نمونه لوایح استرداد دعوا (با راهنمایی گام به گام و نکات مهم)

تهیه لایحه استرداد دعوا توسط خواهان باید با دقت و وضوح کامل صورت گیرد تا دادگاه بتواند تصمیم صحیح و متناسب با درخواست خواهان اتخاذ کند. در این بخش، نمونه هایی از لوایح متناسب با مراحل مختلف استرداد دعوا، به همراه نکات کلیدی برای نگارش آنها، ارائه می شود.

نمونه لایحه استرداد دادخواست (پیش از اولین جلسه)

این نمونه برای زمانی مناسب است که خواهان قصد دارد پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این حالت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

موضوع: درخواست استرداد دادخواست

با سلام و احترام؛
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، با خواسته [موضوع خواسته، مثال: مطالبه وجه / الزام به تنظیم سند رسمی]، به طرفیت خوانده [نام و نام خانوادگی خوانده].
نظر به اینکه اولین جلسه رسیدگی برای تاریخ [تاریخ اولین جلسه دادرسی] تعیین گردیده است و بنده به دلایل [اختیاری: ذکر مختصر دلیل، مثال: مصالحه با خوانده / نیاز به تکمیل مدارک]، قصد ادامه پیگیری دعوای مطروحه را ندارم.
لذا به تجویز بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله دادخواست خود را به طور کامل مسترد می نمایم.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب امر در پرونده ثبت و قرار مقتضی (ابطال دادخواست) صادر گردد.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
شماره ملی/وکالت نامه
تاریخ و امضا

نکات مهم برای تکمیل:

• اطلاعات پرونده (شماره کلاسه و بایگانی) را با دقت و به طور کامل وارد کنید.

• ذکر دلیل استرداد اجباری نیست، اما می تواند برای شفافیت بیشتر مفید باشد.

• به بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م اشاره کنید تا درخواست شما صریح و مستند باشد.

• در صورتی که وکیل هستید، اطلاعات وکالت نامه را درج نمایید.

نمونه لایحه استرداد دعوا (پس از اولین جلسه و قبل از ختم دادرسی)

این نمونه برای وضعیتی است که دادرسی آغاز شده، اما هنوز به اتمام نرسیده و خواهان قصد استرداد دعوا را دارد. در این حالت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

موضوع: درخواست استرداد دعوا

با سلام و احترام؛
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، با خواسته [موضوع خواسته، مثال: مطالبه وجه / فسخ قرارداد]، به طرفیت خوانده [نام و نام خانوادگی خوانده].
نظر به اینکه دادرسی مربوط به این پرونده در جریان بوده و هنوز به مرحله ختم مذاکرات نرسیده است، بنده به دلایل [اختیاری: ذکر مختصر دلیل، مثال: نیاز به بازنگری در دلایل و مدارک / عدم امکان اثبات خواسته در شرایط فعلی]، قصد دارم از ادامه پیگیری دعوای مطروحه منصرف شوم.
لذا به تجویز بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله دعوای خود را به طور کامل مسترد می نمایم.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب امر در پرونده ثبت و قرار مقتضی (رد دعوا) صادر گردد.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
شماره ملی/وکالت نامه
تاریخ و امضا

نکات مهم:

• بر این نکته تأکید کنید که دادرسی هنوز به مرحله ختم مذاکرات نرسیده است.

• به بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م اشاره نمایید.

• اطمینان حاصل کنید که هنوز وارد مرحله ختم مذاکرات نشده اید؛ در غیر این صورت لایحه متناسب با بند ج باید تنظیم شود.

نمونه لایحه استرداد دعوا با صرف نظر کلی (جهت صدور قرار سقوط دعوا)

این لایحه برای زمانی است که دادرسی به مرحله ختم مذاکرات رسیده و خواهان قصد انصراف کامل از حق ادعای خود را دارد. این حالت منجر به صدور قرار سقوط دعوا و اعتبار امر مختومه می شود.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

موضوع: درخواست استرداد دعوا و صرف نظر کلی از دعوا (جهت صدور قرار سقوط دعوا)

با سلام و احترام؛
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، با خواسته [موضوع خواسته، مثال: خلع ید / تقسیم ترکه]، به طرفیت خوانده [نام و نام خانوادگی خوانده].
نظر به اینکه دادرسی مربوط به این پرونده به مرحله ختم مذاکرات رسیده است، بنده به دلایل [اختیاری: ذکر دلیل، مثال: توافق کامل با خوانده بر سر موضوع دعوا / انصراف قطعی از حق خود در این خصوص]، بدین وسیله به طور صریح و کلی از تمامی حقوق و ادعاهای خود در خصوص موضوع دعوای مطروحه صرف نظر می نمایم.
لذا به تجویز بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستور فرمایید مراتب امر در پرونده ثبت و قرار مقتضی (سقوط دعوا) صادر گردد.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
شماره ملی/وکالت نامه
تاریخ و امضا

تاکید بر عدم امکان طرح مجدد و ضرورت رضایت خوانده یا صرف نظر مطلق:

• در این لایحه، باید به طور صریح و منجز اعلام شود که از کلیه حقوق و ادعاها صرف نظر شده است. استفاده از کلماتی مانند صرف نظر کلی بسیار مهم است.

• به بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م اشاره کنید.

• در صورت کسب رضایت خوانده، می توانید عبارت با رضایت خوانده محترم را نیز به لایحه اضافه کنید و در صورت امکان، امضای خوانده یا وکیل وی را نیز ذیل لایحه برای تأیید رضایت اخذ نمایید.

• به خواهان تذکر دهید که صدور قرار سقوط دعوا، به معنای عدم امکان طرح مجدد همان دعوا در آینده است.

تمامی این لوایح باید پس از نگارش و امضا، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال شوند.

نتیجه گیری

استرداد دعوا توسط خواهان، یک ابزار حقوقی قدرتمند و انعطاف پذیر در دادرسی مدنی است که به خواهان اجازه می دهد تا در مسیر پرونده خود، تصمیمات استراتژیک اتخاذ کند. همانطور که تشریح شد، این حق بر مبنای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی استوار است و بسته به مرحله ای که در آن اعمال می شود، آثار حقوقی متفاوتی از جمله صدور قرار ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا را به دنبال دارد. درک تفاوت میان این قرارها و آگاهی از اعتبار امر مختومه و امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوا، برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و اتخاذ تصمیمی آگاهانه، ضروری است.

از بررسی دقیق مراحل قانونی و عملی استرداد دعوا، از نگارش لایحه تا شیوه ثبت آن، تا تحلیل نکات تکمیلی همچون وضعیت هزینه دادرسی، تفاوت با دعاوی کیفری، تأثیر بر دعوای متقابل، استرداد جزئی، اثر بر قرارهای تأمین خواسته و مسئولیت جبران خسارت خوانده، روشن شد که این اقدام به هیچ عنوان نباید بدون دانش و بررسی عواقب آن صورت گیرد.

پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای بالقوه استرداد دعوا، به ویژه در مراحل پایانی دادرسی که می تواند منجر به سقوط دعوا و عدم امکان طرح مجدد آن گردد، لزوم مشاوره با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل شرایط پرونده، راهنمایی های لازم را ارائه داده و به خواهان کمک کند تا بهترین تصمیم را برای حفظ حقوق و منافع خود اتخاذ نماید.