تعیین زمان وقوع جرم

تعیین زمان وقوع جرم، یکی از ارکان اساسی در تحلیل و اجرای عدالت کیفری است که بر اساس آن قانون حاکم بر یک رفتار مجرمانه، محاسبه دقیق مرور زمان و تشخیص صلاحیت قضایی مشخص می شود. این امر در نظام حقوقی ایران نقش حیاتی در اعمال صحیح قوانین، به ویژه در مواجهه با تغییرات قانونی و پیچیدگی های زمانی جرائم، ایفا می کند و تضمین کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. درک عمیق این مفهوم برای تمامی فعالان حقوقی و اشخاص درگیر با پرونده های کیفری ضروری است، زیرا پیامدهای وسیعی در دادرسی و سرنوشت متهمان دارد.

مبحث تعیین زمان وقوع جرم، نه تنها در انتخاب قانون حاکم (اعم از قانون اخف یا اشد) حیاتی است، بلکه در تشخیص ماهیت برخی جرائم و تمییز آنها از یکدیگر نیز نقشی کلیدی دارد. این مسئله، فراتر از یک بحث نظری، چالش های عملی متعددی را در رویه قضایی به همراه دارد که نیازمند تحلیل دقیق و مستند به اصول حقوقی و آرای وحدت رویه است. بررسی ابعاد گوناگون این موضوع به ما کمک می کند تا با پیچیدگی های موجود در این حوزه از حقوق کیفری ایران آشنا شویم و راهکارهای حقوقی متناسب را شناسایی کنیم.

۱. مبانی نظری و اهمیت حقوقی تعیین زمان وقوع جرم

تعیین زمان وقوع جرم از بنیادی ترین مفاهیم در حقوق کیفری است که ریشه در اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. این اصل، لازمه عدالت کیفری و تضمین کننده حقوق فردی است، زیرا هیچ رفتاری را نمی توان جرم دانست و هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال کرد، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب عمل وضع شده باشد. تعیین دقیق زمان وقوع جرم، مبنای اعمال این اصل و پیونددهنده رفتار مجرمانه با قانون زمان حاکم بر آن است.

۱.۱. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری اشد (Non-Retroactivity)

یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر قلمرو زمانی قوانین جزایی، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری اشد است. این اصل به این معناست که قوانین کیفری جدیدی که مجازات شدیدتری را نسبت به قانون سابق پیش بینی می کنند، تنها بر اعمالی قابل اعمال هستند که پس از لازم الاجرا شدن آن ها ارتکاب یافته باشند. دلایل منطقی و حقوقی این اصل، حفظ امنیت قضایی و پیش بینی پذیری قانون برای شهروندان است؛ زیرا افراد باید از پیامدهای حقوقی اعمال خود آگاه باشند و نباید به دلیل قانونی که پس از عمل آن ها وضع شده، مجازات سنگین تری را تحمل کنند. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحتاً این اصل را بیان می کند و یکی از مهم ترین مستندات قانونی در این زمینه به شمار می رود.

در این راستا، تمایز قوانین ماهوی و شکلی از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین ماهوی، آن دسته از قوانین هستند که ماهیت جرم و مجازات را تعریف می کنند، مانند قانون مجازات اسلامی که جرائم و کیفر آن ها را تعیین می کند. اصل عطف به ماسبق نشدن عمدتاً بر قوانین ماهوی حاکم است. در مقابل، قوانین شکلی در حقوق کیفری که به روند دادرسی و کشف جرم مربوط می شوند، مانند قانون آیین دادرسی کیفری، معمولاً فوری الاثر بوده و بر دعاوی در جریان نیز اعمال می شوند، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. این تمایز دقیق، نقش اساسی در قلمرو زمانی قوانین جزایی و نحوه اعمال آن ها دارد.

۱.۲. پیامدهای کلیدی تعیین زمان وقوع جرم

تشخیص زمان وقوع جرم در حقوق کیفری پیامدهای حقوقی متعددی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

1. اعمال قانون صالح: در صورت تغییر قانون کیفری در زمان بین ارتکاب عمل مجرمانه و صدور حکم نهایی، تعیین زمان وقوع جرم به ما کمک می کند تا قانون حاکم بر زمان وقوع جرم را مشخص کنیم. در این حالت، اگر قانون جدید اخف باشد، حتی به اعمال سابق نیز عطف به ماسبق می شود؛ اما اگر اشد باشد، تنها بر اعمالی که پس از لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، حاکم خواهد بود. این رویکرد، حمایت از حقوق متهم و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تضمین می کند.

2. محاسبه دقیق مرور زمان: مرور زمان کیفری یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی است که با گذشت زمان معینی از وقوع جرم یا صدور حکم، به ترتیب حق تعقیب یا اجرای مجازات را ساقط می کند. تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و زمان وقوع جرم، مبنای آغاز محاسبه مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات است. یک اشتباه در تعیین زمان وقوع جرم می تواند به باطل شدن تمامی فرآیند دادرسی یا تضییع حقوق طرفین منجر شود.

3. تعیین صلاحیت محلی و ذاتی دادگاه ها: اگرچه اغلب صلاحیت محلی دادگاه بر اساس مکان وقوع جرم تعیین می شود، اما در مواردی که تعیین زمان وقوع جرم با مکان آن گره خورده باشد (مانند جرائم مستمر که در چندین حوزه قضایی به وقوع می پیوندند)، زمان می تواند به طور غیرمستقیم بر صلاحیت محلی دادگاه نیز تأثیرگذار باشد.

4. تشخیص و تمییز تعدد واقعی جرم و تکرار جرم: در مواردی که فردی مرتکب جرائم متعدد می شود، تشخیص اینکه آیا این اعمال تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهند یا تکرار جرم، به زمان وقوع هر یک از جرائم وابسته است. تعدد واقعی جرم به معنای ارتکاب چند جرم مستقل قبل از صدور حکم نهایی برای هر یک است، در حالی که تکرار جرم زمانی محقق می شود که فرد پس از محکومیت قطعی برای جرمی، مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. زمان وقوع هر عمل مجرمانه، معیار اصلی برای تفکیک این دو مفهوم و اعمال مقررات مربوط به هر یک است.

۲. انواع جرائم از حیث زمان وقوع و نحوه تعیین زمان در هر یک

برای تعیین زمان وقوع جرم به صورت دقیق، ضروری است که انواع جرائم از حیث عنصر زمانی و چگونگی تحقق عنصر مادی آن ها مورد بررسی قرار گیرند. هر نوع جرم، قواعد خاص خود را برای تشخیص زمان وقوع دارد که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

۲.۱. جرم آنی

جرم آنی (Instantaneous Crime)، جرمی است که عنصر مادی آن در یک لحظه و به سرعت محقق می شود و استمرار یا تداوم در آن شرط نیست. به عبارت دیگر، عمل مجرمانه در یک نقطه زمانی خاص به اتمام می رسد، هرچند ممکن است نتایج آن در طول زمان ادامه داشته باشد. مثال های عینی و متداول جرم آنی شامل قتل، سرقت، جعل، توهین و تخریب مال هستند. در این جرائم، لحظه تکمیل عمل مجرمانه به عنوان زمان وقوع جرم در نظر گرفته می شود. برای مثال، در جرم سرقت، لحظه ربودن مال، یا در جرم قتل، لحظه ایراد ضربه کشنده یا انجام عملی که به مرگ منجر می شود، زمان وقوع جرم است.

در خصوص جرم آنی، قانون حاکم بر زمان وقوع جرم، همان قانونی است که در لحظه تکمیل عمل مجرمانه لازم الاجرا بوده است. صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی موید این امر است. البته، باید توجه داشت که مطابق با تبصره ۱ همین ماده، اگر پس از ارتکاب جرم آنی، قانون جدیدی وضع شود که نسبت به قانون سابق اخف باشد، مرتکب از مزایای این قانون اخف بهره مند خواهد شد. این قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین اخف، از اصول حمایت کننده از حقوق متهم است.

مطابق با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، صرفاً در خصوص جرائم تعزیری (نظامات و مقررات دولتی) صادق بوده و در مورد حدود و قصاص اعمال نمی شود.

۲.۲. جرم مستمر

جرم مستمر (Continuous Crime)، جرمی است که عنصر مادی آن در طول زمان ادامه یافته و تداوم دارد. این ویژگی، جرم مستمر را به طور دقیق از جرم آنی متمایز می کند. در این نوع جرائم، تعیین زمان وقوع جرم به سادگی جرائم آنی نیست، زیرا عمل مجرمانه در یک لحظه به پایان نمی رسد، بلکه در طول یک دوره زمانی ادامه می یابد. حقوقدانان جرم مستمر را به دو دسته جرم مستمر دائم و جرم مستمر پیاپی تقسیم می کنند.

۲.۲.۱. جرم مستمر دائم

جرم مستمر دائم، جرمی است که عناصر تشکیل دهنده آن در یک زمان معلوم و یکباره فراهم می آیند، اما آثار و وضعیت مجرمانه آن در طول زمان ادامه دارد و مرتکب در طول این استمرار، قصد مجرمانه خود را حفظ می کند. به عنوان مثال، تصرف عدوانی (موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات)، تغییر کاربری اراضی، و اختفای مال مسروقه، از جمله مصادیق جرم مستمر دائم هستند. در این جرائم، عمل اولیه ممکن است آنی باشد، اما حالت مجرمانه آن ادامه می یابد. روش تعیین زمان وقوع جرم در جرم مستمر دائم، زمان شروع استمرار رفتار مجرمانه است. حتی اگر در زمان استمرار، قانون اشد شود، قانون زمان وقوع عنصر مادی اولیه بر عمل حاکم خواهد بود.

در خصوص جرم مستمر دائم، چالش هایی در رویه قضایی وجود داشته است، به ویژه در مورد جرم تغییر کاربری اراضی. با این حال، رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخه ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری را از حیث زمان وقوع، یک جرم آنی تلقی کرده است. این رای تاکید می کند که عمل تغییر کاربری در یک لحظه خاص به وقوع می پیوندد، هرچند آثار آن ادامه داشته باشد. این رویکرد، مصادیق تعیین زمان جرم را روشن تر کرده و از ابهامات می کاهد.

۲.۲.۲. جرم مستمر پیاپی (متوالی)

جرم مستمر پیاپی یا متوالی، جرمی است که رفتار مجرمانه و سوءنیت فاعل آن، هر لحظه و هر بار تکرار می شود. در این نوع جرائم، هر تکرار رفتار مجرمانه، به خودی خود یک عمل جدید تلقی شده و اراده مجرمانه در هر لحظه تجدید می شود. مثال های بارز آن عبارتند از ترک انفاق (ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات) و استفاده غیرمجاز از لباس مأموران نظامی (ماده ۵۵۶ قانون تعزیرات). در جرم مستمر پیاپی، اگر قانون تشدید شود و مرتکب پس از لازم الاجرا شدن قانون اشد نیز به عمل خود ادامه دهد، قانون لاحق (حتی اگر اشد باشد) بر رفتارهای پس از لازم الاجرا شدن آن قانون حاکم خواهد بود، زیرا سوءنیت و رفتار مجرمانه در هر لحظه تکرار می شود.

۲.۳. جرم به عادت (اعتیادی)

جرم به عادت یا اعتیادی، جرمی است که برای تحقق آن، تکرار چندین رفتار مشابه لازم است و یک رفتار به تنهایی جرم محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، قانون گذار زمانی این رفتارها را جرم انگاری کرده است که به مرحله عادت رسیده باشند. این جرائم معمولاً در پی جرم انگاری شغل یا حرفه ای خاص قرار می گیرند. مثال های آن شامل معامله اموال مسروقه (ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات) و یا جرم تکدی گری و کلاشی (ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات) هستند.

در جرم به عادت، روش تعیین زمان وقوع، لحظه ای است که رفتارها به مرحله عادت رسیده اند و جرم در نظر قانون گذار کامل شده است. در خصوص اینکه با چند بار تکرار، جرم به عادت محقق می شود، عرف ملاک و مرجع تشخیص است. اگر برخی از رفتارهای تشکیل دهنده عادت در زمان قانون سابق و برخی دیگر در زمان قانون اشد لاحق ارتکاب یابند، چالش حقوقی ایجاد می شود. برخی حقوقدانان معتقدند برای اعمال قانون اشد لاحق، لازم است که عادت (تکرار رفتارها) در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز محقق شود تا بتوان قانون اشد را اعمال کرد. اما دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که با یک بار ارتکاب رفتار در زمان قانون جدید، حتی اگر اشد باشد، آن را مشمول قانون جدید می دانند.

۲.۴. جرم مرکب

جرم مرکب (Complex Crime)، جرمی است که از چندین عمل یا جزء مادی مختلف تشکیل شده و مجموع این اجزاء است که در نهایت به تحقق عمل مجرمانه منجر می شود. هیچ یک از این اعمال به تنهایی جرم محسوب نمی شوند، اما ترکیب آن ها تحت یک عنوان مجرمانه واحد قرار می گیرد. کلاهبرداری و اختلاس از جمله مثال های بارز جرم مرکب هستند. در جرم کلاهبرداری، فریب دادن، بردن مال غیر و استفاده از وسایل متقلبانه، اجزای مختلفی هستند که باید به ترتیب انجام شوند تا جرم کامل شود.

در جرم مرکب، روش تعیین زمان وقوع و قانون حاکم بر آن، لحظه تکمیل آخرین جزء عمل مجرمانه است که منجر به نتیجه مجرمانه می شود. یعنی تا زمانی که آخرین بخش از رفتار مجرمانه به وقوع نپیوندد و نتیجه مدنظر حاصل نشود، جرم کامل نشده است. اگر در طی انجام این اجزا، قانونی تشدید شود و مرتکب با علم به این تغییر، آخرین جزء عمل مجرمانه را به پایان برساند، قانون لاحق (حتی اگر اشد باشد) بر عمل او حاکم خواهد بود. این قاعده منطقی است، زیرا اراده مجرمانه تا لحظه تکمیل جرم وجود داشته و با علم به قانون جدید، عمل خود را به اتمام رسانده است.

۳. چالش ها و موارد خاص حقوقی در تعیین زمان وقوع جرم

با وجود اصول و قواعد کلی در تعیین زمان وقوع جرم، رویه قضایی و دکترین حقوقی با چالش ها و ابهامات متعددی در این زمینه مواجه هستند. این چالش ها عمدتاً ناشی از پیچیدگی ماهیت برخی جرائم و دشواری های عملی در تشخیص دقیق زمان وقوع جرم و تاریخ لازم الاجرا شدن قانون است.

۳.۱. مشکلات عملی ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و تفسیر آن

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به موضوع زمان حاکمیت قوانین کیفری می پردازد، اما در عمل، تفسیر و اجرای آن با دشواری هایی همراه است. یکی از مهم ترین ابهامات، دشواری ها در تعیین تاریخ دقیق وقوع جرم است، به ویژه در جرائم پیچیده یا پنهان که زمان دقیق شروع یا اتمام رفتار مجرمانه به آسانی قابل تشخیص نیست. برای مثال، در جرائم اقتصادی پیچیده یا جرائمی که با پنهان کاری گسترده همراه هستند، ممکن است سال ها طول بکشد تا ابعاد واقعی جرم آشکار شود. در چنین مواردی، تعیین نقطه آغازین برای اعمال قانون حاکم یا محاسبه مرور زمان، به یک چالش جدی تبدیل می شود.

علاوه بر این، چالش های حقوقی در تعیین تاریخ دقیق لازم الاجرا شدن قوانین جدید نیز از دیگر مشکلات است. گاهی اوقات، فرایند انتشار قوانین و آگاهی عمومی از آن ها با تأخیر همراه است یا ممکن است تاریخ اجرایی شدن قانون به ابلاغ در روزنامه رسمی موکول شده باشد که خود ممکن است با تأخیراتی مواجه شود. این تأخیرات می توانند بر قلمرو زمانی قوانین جزایی و قانون حاکم بر زمان وقوع جرم تأثیر بگذارند و ابهامات زیادی را در عمل ایجاد کنند.

۳.۲. حالت تعدد واقعی جرم (تعدد مادی)

تعدد واقعی جرم (Material Plurality of Crime)، حالتی است که یک شخص مرتکب چند جرم جداگانه می شود، بدون اینکه برای هیچ یک از آن ها محکومیت قطعی حاصل شده باشد. به عنوان مثال، فردی که ابتدا مرتکب سرقت شده و سپس، قبل از صدور حکم نهایی برای سرقت، مرتکب کلاهبرداری شود. در این موارد، اهمیت زمان ارتکاب جرائم متعدد در تعیین زمان وقوع جرم و تأثیر زمان وقوع هر جرم بر قانون حاکم و مجازات مربوط به هر یک مشخص می شود. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به نحوه اعمال مجازات در صورت تعدد واقعی جرم می پردازد، که این امر مستلزم تشخیص دقیق زمان وقوع هر یک از جرائم است تا بتوان قانون حاکم بر هر جرم را به درستی اعمال کرد و سپس قواعد مربوط به تعدد را به کار برد.

۳.۳. تکرار جرم

تکرار جرم (Recidivism)، حالتی است که فردی پس از محکومیت قطعی برای یک جرم، مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات آن، طبق قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳۷) مشخص شده است. در این حالت، اهمیت زمان وقوع جرائم قبلی و بعدی در اعمال مقررات تشدید مجازات حیاتی است. زمان محکومیت قطعی برای جرم اول، نقطه مرجعی برای تشخیص تکرار جرم و اعمال پیامدهای حقوقی آن است. بدون تعیین دقیق زمان وقوع هر جرم و زمان صدور احکام، امکان اعمال صحیح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود نخواهد داشت و به همین دلیل، تعیین زمان وقوع جرم در این زمینه نیز نقشی محوری دارد.

۳.۴. جرائم با نتیجه مؤخر یا جرائم پنهان

جرائم با نتیجه مؤخر یا جرائم پنهان، از جمله مواردی هستند که تعیین زمان وقوع جرم در آن ها با چالش های خاصی مواجه است. در جرائمی که نتیجه آن ها دیرتر ظاهر می شود (مانند آسیب های جسمی ناشی از مواد شیمیایی که سال ها بعد خود را نشان می دهند) یا کشف آن ها به تأخیر می افتد (مانند اختلاس های پنهان)، ممکن است سال ها پس از انجام رفتار مجرمانه، جرم کشف یا نتایج آن مشخص شود. در چنین مواردی، این سؤال مطرح می شود که آیا زمان وقوع جرم، لحظه ارتکاب رفتار است یا لحظه کشف جرم یا بروز نتیجه آن؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی در این خصوص نظرات متفاوتی دارند، اما اغلب، لحظه تکمیل عنصر مادی جرم (حتی اگر نتیجه آن مؤخر باشد) به عنوان زمان وقوع در نظر گرفته می شود. با این حال، این پیچیدگی ها، لزوم دقت فراوان در تحلیل پرونده های قضایی را دوچندان می کند.

۴. استثنائات و قواعد خاص قلمرو زمانی قوانین جزایی

در کنار اصل کلی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری اشد، برخی استثنائات و قواعد خاص نیز در خصوص قلمرو زمانی قوانین جزایی وجود دارند که درک آن ها برای اعمال صحیح قانون و تضمین عدالت ضروری است. این موارد، نشان دهنده انعطاف پذیری نظام حقوقی در مواجهه با شرایط خاص و اهداف متفاوت قانون گذاری هستند.

۴.۱. قوانین تفسیری

قوانین تفسیری، آن دسته از قوانینی هستند که برای رفع ابهام از قوانین موجود وضع می شوند و هیچ گونه حکم جدیدی را ایجاد نمی کنند، بلکه تنها به روشن سازی معنای قوانین پیشین می پردازند. ویژگی اصلی قوانین تفسیری، اعمال همیشه عطف به ماسبق قوانین تفسیری است. دلیل آن این است که قانون تفسیری چیزی به قانون قبلی اضافه نمی کند یا از آن نمی کاهد، بلکه صرفاً معنای واقعی و اصلی قانون سابق را که از ابتدا مد نظر قانون گذار بوده، آشکار می سازد. بنابراین، از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلی، قانون تفسیری نیز بر آن حاکم تلقی می شود، حتی اگر عمل مجرمانه قبل از تصویب قانون تفسیری ارتکاب یافته باشد. این قاعده در تعیین زمان وقوع جرم تأثیری ندارد، زیرا تنها به تبیین قانون زمان وقوع جرم می پردازد، نه تغییر آن.

۴.۲. قوانین موقت

قوانین موقت، قوانینی هستند که برای مدت زمان مشخصی وضع می شوند و پس از انقضای آن مدت، خود به خود از اعتبار ساقط می گردند. نحوه اعمال قانون در زمان اجرای قانون موقت و پس از انقضای آن، تابع قاعده اصل بقای قوانین موقت در خصوص جرائم ارتکابی در زمان اعتبارشان است. به این معنا که اگر جرمی در زمان اعتبار یک قانون موقت ارتکاب یابد، حتی پس از انقضای مدت آن قانون و از اعتبار افتادن آن، باز هم همین قانون موقت بر آن جرم حاکم خواهد بود. دلیل این اصل، جلوگیری از ایجاد خلاء قانونی و حفظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، چرا که در زمان ارتکاب جرم، آن قانون معتبر بوده و فرد به استناد آن مورد پیگرد قرار گرفته است. لذا، تعیین زمان وقوع جرم در این حالت، مبنای اصلی برای اعمال قانون موقت است.

۴.۳. قوانین اخف (خفیف تر)

بر خلاف قوانین اشد، اصل عطف به ماسبق شدن قوانین اخف یکی از مهم ترین استثنائات در قلمرو زمانی قوانین جزایی است. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً این اصل را بیان می کند که اگر قانونی جدید وضع شود و نسبت به قانون سابق اخف باشد (یعنی مجازات کمتری را پیش بینی کند یا عمل را از شمول جرم خارج سازد)، بر جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند نیز حاکم خواهد بود و تأثیر آن بر مجازات، به نفع متهم خواهد بود. مصادیق و حدود اعمال این اصل گسترده است و شامل مواردی می شود که قانون، مجازات جرم را کاهش داده، کیفیت جرم را تغییر داده، یا حتی جرم زدایی کرده باشد. این قاعده، با هدف حمایت از آزادی های فردی و اعمال مجازات های عادلانه تر، به نفع متهم اعمال می شود.

۴.۴. قوانین شرعی (حدود و قصاص)

یکی از استثنائات مهم در قلمرو زمانی قوانین جزایی، عدم شمول اصل عطف به ماسبق شدن قوانین اخف یا اشد در خصوص احکام الهی، یعنی حدود و قصاص است. تفسیر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره، نشان می دهد که این احکام، که ریشه در شرع مقدس دارند، ماهیتی متفاوت از قوانین تعزیری دارند و مشمول اصل عطف به ماسبق شدن قوانین اخف نمی شوند. به عبارت دیگر، اگر جرمی از نوع حد یا قصاص ارتکاب یابد و پس از آن قانونی وضع شود که مجازات آن را تغییر دهد (چه اخف و چه اشد)، قانون جدید بر جرم سابق اعمال نخواهد شد و حکم شرعی اولیه، همچنان پابرجا خواهد بود. این رویکرد، بازتاب دهنده جایگاه ویژه احکام شرعی در نظام حقوقی ایران است.

۴.۵. قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری)

قوانین شکلی، که مربوط به فرآیندهای دادرسی، کشف جرم، تعقیب و تحقیق هستند، با قوانین ماهوی که ماهیت جرم و مجازات را تعریف می کنند، تفاوت اساسی دارند. اصل فوریت اجرای قوانین شکلی جدید (فوری الاثر بودن) بدین معناست که قوانین جدید مربوط به آیین دادرسی کیفری، بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن، بر تمامی پرونده های در جریان و دعاوی آینده حاکم می شوند، حتی اگر عملیات دادرسی قبل از تصویب قانون جدید آغاز شده باشد. تمایز قوانین شکلی و ماهوی و معیارهای تشخیص آن ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. به طور کلی، قوانینی که به نحوه رسیدگی، صلاحیت مراجع قضایی، مواعد قانونی، و ابلاغ ها می پردازند، شکلی محسوب می شوند. این قوانین، بر خلاف قوانین ماهوی، معمولاً عطف به ماسبق نشده و بلافاصله اجرا می شوند، زیرا هدف آن ها بهبود کارایی و عدالت در فرآیند دادرسی است، نه تغییر در ماهیت جرم و مجازات.

نتیجه گیری

تعیین زمان وقوع جرم، ستون فقرات اجرای عدالت کیفری و یک مفهوم بنیادین با پیچیدگی های متعدد در نظام حقوقی ایران است. این بررسی جامع نشان داد که تشخیص دقیق زمان وقوع جرم، نه تنها در انتخاب قانون حاکم بر زمان وقوع جرم (اعم از قوانین اخف و اشد در حقوق جزایی) نقشی محوری دارد، بلکه بر پیامدهای کلیدی دیگری نظیر محاسبه دقیق مرور زمان تعقیب و مجازات، تشخیص تعدد واقعی جرم و تکرار جرم، و حتی تعیین صلاحیت محلی دادگاه نیز تأثیرگذار است. انواع جرائم از حیث زمان وقوع، از جرم آنی و جرم مستمر (دائم و پیاپی) گرفته تا جرم به عادت و جرم مرکب، هر یک قواعد خاص خود را برای تعیین زمان وقوع جرم در حقوق کیفری دارند که شناخت آن ها برای اعمال صحیح قانون ضروری است.

چالش های عملی و ابهامات حقوقی، به ویژه در جرائم پیچیده یا پنهان و نیز در تفسیر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اهمیت دانش عمیق حقوقی و دقت در تحلیل هر پرونده را با توجه به نوع جرم و قوانین حاکم دوچندان می کند. همچنین، استثنائاتی نظیر قوانین تفسیری، قوانین موقت، قوانین اخف و قواعد خاص حدود و قصاص، در کنار اصل فوریت اجرای قوانین شکلی، لزوم فهم جامع از قلمرو زمانی قوانین جزایی را به وضوح نشان می دهند. در نهایت، با توجه به تحولات مستمر در قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پیشنهاد می شود که جهت ارتقاء شفافیت و وضوح بیشتر قوانین و رویه قضایی در این زمینه حیاتی، پژوهش ها و اصلاحات لازم انجام پذیرد تا اصل قانونی بودن جرم و مجازات به بهترین نحو ممکن تضمین شود و عدالت کیفری به شکل کارآمدتر و عادلانه تری برقرار گردد.

منابع و مراجع

• اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۶). حقوق جزای عمومی، جلد ۱. نشر میزان.
• الهام، غلامحسین و برهانی، محسن. (۱۴۰۰). درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد ۲. نشر میزان.
• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.