ماده 861 قانون مدنی

ماده 861 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اساس و مبنای نظام ارث در حقوق ایران را تبیین می کند و به صراحت بیان می دارد که موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. این ماده قانونی، چارچوب کلی ارث بری را تعیین کرده و ریشه های ارتباطی را که به موجب آن، افراد می توانند از اموال متوفی (مورث) سهم ببرند، مشخص می سازد.

قانون مدنی ایران که در حوزه ارث بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است، در آغاز مباحث مربوط به ارث، با ماده 861، مهم ترین و محوری ترین اصل در این زمینه را بیان می کند. این ماده نه تنها یک گزاره قانونی است، بلکه یک اصل بنیادی در حقوق ارث محسوب می شود که تمامی مواد بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. درک دقیق و جامع این ماده، برای تمامی فعالان و علاقه مندان حوزه حقوق، از دانشجویان و وکلا تا قضات و پژوهشگران، و همچنین عموم مردم که ممکن است با مسائل ارث مواجه شوند، ضروری است.

در این مقاله به بررسی عمیق و تفصیلی ماده 861 قانون مدنی خواهیم پرداخت. از تعریف کلی موجب ارث گرفته تا تحلیل هر یک از دو رکن نسب و سبب با تمام جزئیات و مصادیق آن ها، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. همچنین، تفاوت ها و ارتباط این دو رکن، پیشینه تاریخی و فقهی، و نگاهی به رویه های قضایی و انتقادات وارده بر این ماده قانونی ارائه خواهد شد تا تصویر کاملی از ابعاد مختلف آن ترسیم گردد.

متن ماده 861 قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 861 به شرح زیر است:

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

این عبارت کوتاه و در عین حال جامع، شالوده اصلی نظام ارث در ایران را تشکیل می دهد و تمامی روابطی که به موجب آن شخص صلاحیت ارث بردن از متوفی را پیدا می کند، در دو دسته کلی نسب و سبب محدود می سازد. این انحصار، به معنی عدم وجود هیچ عامل دیگری برای ارث بری است که تأکیدی بر دقت و جامعیت قانونگذار در این حوزه محسوب می شود.

تفسیر کلی ماده 861: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب

مفهوم موجب ارث به رابطه ای حقوقی اشاره دارد که به واسطه آن، با فوت مورث (شخص متوفی)، ترکه (اموال و دارایی های به جا مانده) او به وارث منتقل می شود. این رابطه، صرفاً یک خویشاوندی ساده نیست، بلکه خویشاوندی ای است که قانون آن را برای انتقال قهری (غیرارادی و به حکم قانون) اموال به رسمیت می شناسد. ماده 861 با تأکید بر انحصاری بودن نسب و سبب به عنوان تنها موجبات ارث، هرگونه امکان ارث بری بر مبنای عوامل دیگر مانند دوستی، همسایگی، یا حتی تبنی (فرزندخواندگی در معنای مطلق آن) را مردود می شمارد.

انحصاری بودن این دو عامل در حقوق ایران، نقطه تمایز با برخی نظام های حقوقی دیگر یا حتی رویه های تاریخی (مانند دوران جاهلیت که تبنی یا حلف نیز از موجبات ارث بودند) است. این انحصار از دیدگاه فقه امامیه نشأت می گیرد که به دقت، وارثین را بر اساس خویشاوندی خونی و زناشویی دسته بندی کرده است.

بررسی جامع نسب به عنوان یکی از موجبات ارث

تعریف نسب در حقوق ارث

نسب در حقوق ارث، به معنای اتصال اشخاص به یکدیگر به واسطه ولادت است. این اتصال می تواند مستقیم باشد، مانند رابطه پدر و فرزند، یا با واسطه، مانند رابطه برادر و خواهر که نسبشان به پدر و مادر مشترکشان می رسد. نسب، ستون فقرات نظام ارث را تشکیل می دهد و مبنای اصلی اکثر روابط ارث بری است. تعیین نسب صحیح و قانونی، برای احراز حق ارث بری و تعیین میزان سهم الارث هر فرد حیاتی است.

اقسام نسب و تبیین آن ها در ارث

نسب به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک دارای زیرشاخه های خاص خود هستند:

نسب به خط مستقیم (قرابت عمودی)

این نوع خویشاوندی، از طریق ولادت مستقیم شکل می گیرد و افراد مستقیماً از یکدیگر متولد شده اند یا یک نفر از نسل دیگری است. به همین دلیل آن را عمودی می نامند.

خویشاوندان صعودی

این دسته شامل کسانی است که شخص از آن ها متولد شده و در سلسله اجداد او قرار دارند. هر چه به سمت بالا حرکت کنیم، این خویشاوندی ادامه می یابد.

• پدر و مادر: اصلی ترین خویشاوندان صعودی هستند که مستقیماً در طبقه اول ارث قرار می گیرند.
• جد و جده: پدر و مادر پدر و مادر شخص، و هرچه بالاتر روند، اجداد و جدات محسوب می شوند و در طبقات بعدی ارث بری قرار دارند.

برای مثال، با فوت یک فرد، پدر و مادر او از جمله خویشاوندان صعودی او محسوب می شوند که از او ارث می برند. اگر پدر و مادر در قید حیات نباشند، اجداد و جدات به ترتیب طبقات، امکان ارث بری خواهند داشت.

خویشاوندان نزولی

این گروه شامل کسانی است که از شخص متولد شده اند و در سلسله فرزندان و نوادگان او قرار دارند. این خویشاوندی هر چه به سمت پایین حرکت کند، ادامه می یابد.

• فرزندان: پسران و دختران متوفی، اصلی ترین خویشاوندان نزولی هستند و در طبقه اول ارث قرار می گیرند.
• نوادگان و نتیجه: فرزندان فرزندان (نوادگان) و فرزندان نوادگان (نتیجه) و هرچه پایین تر روند، در غیاب فرزندان مستقیم، جایگزین آن ها در ارث بری می شوند.

به عنوان نمونه، در صورت فوت پدربزرگ، فرزندان او (عموها و عمه های نوه) و در صورت عدم وجود آن ها، نوادگان پدربزرگ (نوه) از وی ارث خواهند برد.

نسب به خط اطراف (قرابت در خط عرضی)

خویشاوندی خط اطراف، بین دو نفر برقرار است که از یک نفر واحد متولد شده اند یا نسبشان به یک شخص ثالث مشترک می رسد. این افراد مستقیماً از یکدیگر متولد نشده اند، بلکه دارای جد مشترک هستند.

بدون واسطه

این دسته شامل خویشاوندانی است که بدون هیچ واسطه ای (به غیر از جد مشترک) با یکدیگر ارتباط خونی دارند.

• برادر و خواهر: این رابطه نزدیک ترین نوع قرابت در خط اطراف است. آن ها می توانند از یک پدر و مادر (ابوینی)، فقط از یک پدر (ابی)، یا فقط از یک مادر (امی) باشند.
  • برادران و خواهران ابوینی: کسانی که هم پدر و هم مادر مشترک دارند و از سایرین بر ارث بری اولویت دارند.
  • برادران و خواهران ابی: کسانی که فقط پدر مشترک دارند (از مادرهای متفاوت) و در صورت عدم وجود برادر و خواهر ابوینی، ارث می برند.
  • برادران و خواهران امی: کسانی که فقط مادر مشترک دارند (از پدرهای متفاوت) و سهم الارث متفاوتی نسبت به ابی و ابوینی دارند.

با واسطه

در این نوع خویشاوندی، بین دو نفر و جد مشترک آن ها، یک یا چند واسطه وجود دارد.

• عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندانشان: این افراد در طبقه سوم ارث قرار می گیرند.
  • عمو و عمه: فرزندان ذکور و اناث پدربزرگ متوفی محسوب می شوند. عموها برادران و عمه ها خواهران پدر متوفی هستند.
  • دایی و خاله: فرزندان ذکور و اناث مادربزرگ متوفی هستند. دایی ها برادران و خاله ها خواهران مادر متوفی هستند.
  • فرزندان عمو، عمه، دایی، خاله: در غیاب عمو، عمه، دایی یا خاله، فرزندان آن ها جایگزین می شوند.

تشخیص دقیق این اقسام نسب، خصوصاً در مواردی که خویشاوندان متعددی وجود دارند، برای تعیین وراث و سهم الارث آن ها حیاتی است. قانون مدنی با دقت بالایی این روابط را طبقه بندی کرده تا از هرگونه ابهام در این زمینه جلوگیری شود.

بررسی جامع سبب به عنوان یکی از موجبات ارث

تعریف سبب در حقوق ارث

سبب در حقوق ارث، به معنای خویشاوندی ناشی از رابطه زوجیت است. این رابطه، برخلاف نسب که ریشه ای خونی و ولادتی دارد، بر اساس یک عقد حقوقی (نکاح) ایجاد می شود و به شخص صلاحیت ارث بری از همسرش را می دهد. سبب، دومین و آخرین عامل انحصاری ارث بری در حقوق ایران است و اهمیت ویژه ای در روابط زناشویی و حقوق خانواده دارد.

مصادیق سبب

مصادیق سبب در حقوق ایران، محدود و مشخص است:

نکاح دائم

تنها نکاح دائم است که موجب ارث بری بین زوجین می شود. در این نوع ازدواج، زن و شوهر به محض وقوع عقد و تا زمانی که رابطه زوجیت پایدار است (چه با بقای حیات هر دو و چه تا زمان فوت یکی از آن ها)، از یکدیگر ارث می برند. شرایط ارث بری زوجین در نکاح دائم شامل موارد زیر است:

• دائمی بودن عقد: ارث بری فقط در نکاح دائم محقق می شود. نکاح موقت (صیغه) به هیچ عنوان موجب ارث بری نیست و زوجین در این نوع عقد، از یکدیگر ارث نمی برند، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد که چنین شرطی نیز خلاف مقتضای ذات عقد نیست.
• وجود رابطه زوجیت در زمان فوت: زوجین باید در زمان فوت یکی از آن ها، در عقد نکاح یکدیگر باشند. اگر قبل از فوت، طلاق صورت گرفته و عده طلاق نیز منقضی شده باشد، ارث بری منتفی است. البته استثنائاتی وجود دارد، مانند طلاق رجعی که در زمان عده، زن هنوز در حکم زوجه است و اگر مرد فوت کند، زن از او ارث می برد.

برخی موانع ارث بری نیز وجود دارند که می توانند حتی در نکاح دائم، حق ارث را از بین ببرند:

• طلاق بائن: پس از طلاق بائن و انقضای مدت عده، رابطه زوجیت به طور کامل قطع شده و ارث بری منتفی می گردد.
• قتل: اگر یکی از زوجین، دیگری را به عمد به قتل برساند، از او ارث نخواهد برد.
• کفر: کافر از مسلمان ارث نمی برد.
• لعان: در صورت وقوع لعان بین زوجین، نه تنها رابطه زوجیت قطع می شود، بلکه نسب فرزندان نیز از بین رفته و ارث بری متقابل منتفی می گردد.

توضیح مختصری درباره عدم ارث بری در نکاح موقت: همانطور که ذکر شد، در نکاح موقت، به دلیل ماهیت موقت و مشخص بودن زمان انقضای عقد، قانونگذار ارث بری را برای زوجین در نظر نگرفته است. این یک اصل مسلم در حقوق ایران است که ریشه در فقه امامیه دارد.

ولاء (به اختصار)

ولاء به معنای نوعی خویشاوندی حقوقی است که در گذشته و در فقه اسلامی، به عنوان یکی از موجبات ارث در کنار نسب و سبب شناخته می شد. با این حال، نقش ولاء در حقوق امروز ایران بسیار کمرنگ شده و در عمل، تنها یکی از انواع آن (ولاء امامت/حکومت) کاربرد دارد.

انواع ولاء که در فقه ذکر شده عبارتند از:

• ولاء عتق: ولاء ناشی از آزاد کردن برده. در گذشته، مولای معتق (آزادکننده) از برده آزاد شده اش ارث می برد. با الغای بردگی، این نوع ولاء عملاً از بین رفته است.
• ولاء ضمان جریره: ولاء ناشی از ضمانت ارتکاب جرم. در گذشته، اگر دو نفر با هم عهد می بستند که هر یک ضامن جریر و جنایات دیگری باشد، در صورت عدم وجود وارث نسبی و سببی، یکدیگر از هم ارث می بردند. قانون مدنی ایران در مورد این نوع ولاء سکوت کرده و عملاً فاقد کاربرد است.
• ولاء امامت یا ولاء حکومت: این نوع ولاء مربوط به موردی است که متوفی هیچ وارث نسبی یا سببی نداشته باشد. در این حالت، اموال او به حکومت (امام/حاکم) منتقل می شود. این نوع ولاء در حقوق امروز ایران کاربرد دارد و اموال بلاوارث به دولت منتقل می گردد.

ولاء، تفاوت ماهیتی با نسب و نکاح دارد. نسب بر پایه خون، و نکاح بر پایه عقد زناشویی است، در حالی که ولاء بر پایه یک رابطه حقوقی یا حکومتی خاص شکل می گرفت. در حال حاضر، اصطلاح سبب در ماده 861 عموماً به رابطه زوجیت دائمی اطلاق می شود و ولاء، به ویژه ولاء عتق و ضمان جریره، کاربرد عملی در حقوق ارث معاصر ایران ندارد.

تفاوت ها و ارتباط نسب و سبب در ارث

مقایسه کلی از حیث ماهیت و نحوه ایجاد رابطه:
نسب، ریشه ای طبیعی و خونی دارد که از طریق تولد ایجاد می شود و اراده افراد در ایجاد آن نقشی ندارد. این یک واقعیت زیستی است که قانون آن را به رسمیت می شناسد. در مقابل، سبب، ریشه ای ارادی و قراردادی دارد که از طریق عقد نکاح (با اراده طرفین) ایجاد می شود و یک رابطه حقوقی است. این تفاوت ماهیتی، پیامدهای مهمی در نظام ارث دارد، از جمله در موانع و شرایط ارث بری.

توضیح امکان جمع شدن هر دو سبب:
در برخی موارد، ممکن است یک فرد هم از طریق نسب و هم از طریق سبب، با متوفی رابطه ارث بری داشته باشد. به عنوان مثال، زنی که همسر پسرعموی خود است، هم از طریق سبب (همسری) و هم از طریق نسب (عموزادگی) با متوفی رابطه دارد. در چنین شرایطی، قانون مدنی ایران اجازه جمع شدن هر دو را می دهد، اما در عمل، سهم الارث زن به عنوان همسر، مقدم بر سهم الارث او به عنوان خویشاوند نسبی (در طبقات بعدی) است. به بیان دیگر، او ابتدا سهم الارث خود را به عنوان همسر دریافت می کند و سپس اگر شرایط فراهم باشد و مانعی در طبقات مقدم تر وجود نداشته باشد، می تواند از طریق نسب نیز ارث ببرد. البته در اغلب موارد، با وجود وراث طبقه اول (فرزندان و پدر و مادر) یا طبقه دوم (اجداد و خواهر و برادر)، عموزادگان (طبقه سوم) از ارث محروم می شوند و زن در مثال فوق، تنها از بابت همسری ارث می برد. این موضوع در مواد بعدی قانون مدنی و قواعد اولویت بندی طبقات ارث (ماده 862 قانون مدنی) به تفصیل شرح داده شده است.

اشاره به قواعد اولویت بندی در طبقات ارث:
ماده 861 صرفاً موجبات ارث را بیان می کند، اما قواعد اولویت بندی و میزان سهم الارث هر یک از وراث، در مواد بعدی قانون مدنی، به ویژه ماده 862 (طبقات ارث) و پس از آن، به تفصیل بیان شده است. این قواعد تعیین می کنند که در صورت وجود چندین وارث از طریق نسب یا سبب، کدام یک بر دیگری مقدم است و به چه میزان ارث می برد. به عنوان مثال، فرزندان (نسب) بر برادران و خواهران (نسب) اولویت دارند، و سهم همسر (سبب) در کنار وراث نسبی از طبقات مختلف تعیین می شود.

پیشینه تاریخی و مطالعات فقهی موجبات ارث (به اختصار)

نظام ارث در حقوق ایران، ریشه عمیقی در فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه، دارد. پیش از اسلام، در دوران جاهلیت عرب، اسباب ارث متفاوت و بعضاً بر اساس معیارهایی نظیر قدرت نظامی، جنسیت، و حتی تبنی (فرزندخواندگی قراردادی) بود. برای مثال، کسانی که توانایی جنگیدن و تیراندازی نداشتند، از ارث محروم می شدند. همچنین، در آن زمان، تبنی و حلف (پیمان های دوستی) نیز از موجبات ارث به شمار می رفتند.

با ظهور اسلام، بسیاری از این قواعد جاهلی دگرگون شد و نظام ارث بر مبنای عدالت و احکام الهی بازنگری گشت. اسلام، نسب (خویشاوندی خونی) و سبب (خویشاوندی ناشی از عقد نکاح) را به عنوان تنها موجبات ارث معرفی کرد. این تغییر، نه تنها عدالت اجتماعی را در تقسیم اموال متوفی تقویت کرد، بلکه به زنان و فرزندان (که در دوران جاهلیت ممکن بود از ارث محروم شوند) نیز حق ارث بری داد. ماده 861 قانون مدنی ایران، دقیقاً بر همین مبنای فقه امامیه استوار است و دو عامل اصلی ارث بری را به صورت انحصاری معرفی می کند. این اسباب ارث بری، بر اساس متون فقهی، تغییرناپذیر هستند و نمی توان موجبات دیگری برای ارث بردن به آن ها افزود.

انتقادات و نکات حقوقی پیرامون ماده 861 و نظام ارث

قانون مدنی ایران، با وجود جامعیت و دقت در تبیین قواعد ارث، همواره مورد نقد و بررسی حقوقدانان بوده است. یکی از اصلی ترین انتقادات وارده بر این بخش از قانون، سکوت قانونگذار در مورد تعریف ارث و ترکه در ابتدای مبحث است. برخی حقوقدانان معتقدند که قانونگذار باید پیش از ورود به بحث شروط و اسباب ارث، ابتدا به تعریف مفاهیم بنیادینی چون ارث، ترکه (و حدود انتقال آن)، و مصارف ترکه می پرداخت. این عدم رعایت نظم منطقی، ممکن است در ابتدا برای برخی از مخاطبان، ابهاماتی را ایجاد کند.

علاوه بر این، در خصوص موجبات سبب، گاهی به سکوت قانونگذار در مورد برخی از انواع ولاء، نظیر ولاء ضمان جریره، اشاره شده است. با وجود اینکه ولاء در حقوق امروز ایران کاربرد چندانی ندارد، اما از منظر کمال نظام سازی حقوقی، این سکوت می تواند جای بررسی داشته باشد.

«به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار باید ابتدا به تعریف ترکه و حدود انتقال آن، و نیز تعریف ارث و مصارف ترکه می پرداخت و سپس به ترتیب، شروط، اسباب و موانع ارث را مورد بررسی قرار می داد، در حالی که چنین نظمی را رعایت ننموده و حتی برخی مطالب را به طور پراکنده در فصول مختلف، بررسی نموده است.»

با این حال، باید توجه داشت که این انتقادات بیشتر جنبه ساختاری و تدوین قانون دارند و خدشه ای به صحت و اعتبار محتوای ماده 861 و اصول کلی نظام ارث وارد نمی کند. اصول اساسی نسب و سبب به عنوان تنها موجبات ارث، کاملاً مستدل و مستحکم باقی می مانند.

رویه های قضایی مرتبط

در رویه محاکم دادگستری، تفسیر و اجرای ماده 861 قانون مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادگاه ها برای احراز حق ارث بری، در وهله اول به بررسی وجود و نوع رابطه نسبی یا سببی میان متوفی و مدعیان ارث می پردازند. این احراز، عمدتاً از طریق اسناد هویتی (مانند شناسنامه)، سند ازدواج (برای سبب)، و در موارد پیچیده تر، از طریق اقرار، شهادت شهود، یا حتی آزمایش های ژنتیک (برای احراز نسب) صورت می گیرد.

محاکم در دعاوی مربوط به ارث، بر اصول کلی زیر در خصوص ماده 861 تأکید دارند:

• انحصار موجبات ارث: دادگاه ها به هیچ عنوان، عوامل دیگری غیر از نسب و سبب را برای ارث بری به رسمیت نمی شناسند.
• دقت در احراز نسب: در مواردی که ادعای نسب مطرح می شود، دادگاه با وسواس کامل و با استفاده از تمامی ادله موجود، صحت نسب را بررسی می کند، زیرا نسب از جمله حقوق مربوط به وضعیت اشخاص است و تأثیرات گسترده ای دارد.
• تأکید بر نکاح دائم: در خصوص سبب، محاکم تنها نکاح دائم را موجد حق ارث بری می دانند و نکاح موقت را در این زمینه فاقد اثر می شناسند.

به عنوان مثال، در پرونده هایی که بحث انکار نسب یا ادعای فرزندخواندگی (تبنی) مطرح است، دادگاه با استناد به ماده 861 و سایر مواد مرتبط، حکم به عدم ارث بری فرد مورد ادعا می دهد، مگر اینکه نسب شرعی و قانونی او اثبات شود. رویه قضایی، همواره در جهت تثبیت و اجرای دقیق اصول ماده 861 حرکت کرده و تفاسیر منطبق با فقه امامیه و متن قانون را به کار می بندد.

مواد قانونی مرتبط و مکمل

ماده 861 قانون مدنی، یک اصل بنیادین است که برای درک کامل آن، باید به مواد مکمل آن نیز توجه داشت. این مواد، جزئیات و شرایط هر یک از موجبات ارث را تبیین کرده و نظام ارث را به طور کامل ترسیم می کنند:

• ماده 862 قانون مدنی (طبقات ارث): این ماده به تفصیل، وراث نسبی را در سه طبقه و درجه بندی آن ها را بیان می کند. درک این ماده برای اولویت بندی وارثان ضروری است.
  1. طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد.
  2. طبقه دوم: اجداد و جدات و خواهر و برادر و اولاد آن ها.
  3. طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آن ها.
• ماده 866 قانون مدنی (اموال بلاوارث): این ماده به چگونگی انتقال اموال متوفی ای که هیچ وارث نسبی یا سببی ندارد، می پردازد و مقرر می دارد که این اموال به حاکم (دولت) می رسد که در واقع همان ولاء امامت است.
• مواد 868 به بعد قانون مدنی (شرایط ارث بری زوجین): این مواد به تفصیل به سهم الارث زن و شوهر و شرایط و موانع آن می پردازند که مکمل بحث سبب در ماده 861 هستند.
• ماده 875 قانون مدنی (شرط زنده بودن وارث): این ماده به یکی از شرایط عمومی ارث بری (زنده بودن وارث در زمان فوت مورث) اشاره دارد.
• مواد 880 الی 885 قانون مدنی (موانع ارث): این مواد به تفصیل موانعی مانند قتل، کفر، و لعان را که مانع ارث بری می شوند، بیان می کنند.

توجه به این مواد در کنار ماده 861، به حقوقدانان و مراجع قضایی کمک می کند تا با یک دید جامع و یکپارچه، مسائل پیچیده ارث را حل و فصل نمایند.

نتیجه گیری

ماده 861 قانون مدنی با عبارت کوتاه و پرمحتوای موجب ارث دو امر است: نسب و سبب، به عنوان سنگ بنا و اساس نظام ارث در حقوق ایران شناخته می شود. این ماده، نه تنها سادگی و جامعیت قانونگذار را در تبیین اصول بنیادین ارث نشان می دهد، بلکه با انحصاری کردن موجبات ارث در دو عامل نسب (خویشاوندی خونی) و سبب (خویشاوندی ناشی از عقد نکاح دائم)، به وضوح مرزهای ارث بری را مشخص می سازد.

درک عمیق هر یک از این دو رکن، از جزئیات اقسام نسب (خط مستقیم و خط اطراف) گرفته تا شرایط خاص ارث بری زوجین در نکاح دائم، برای تمامی افرادی که به نحوی با مسائل ارث سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود انتقاداتی جزئی بر ساختار کلی مبحث ارث در قانون مدنی، اصول مطرح شده در ماده 861، کاملاً مستحکم و مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی معتبر است و در رویه قضایی نیز به طور مداوم مورد استناد و اجرا قرار می گیرد. در نهایت، جامعیت و دقت قانون مدنی در تبیین موجبات ارث، به تحقق عدالت و نظم در تقسیم ترکه متوفی کمک شایانی می کند.