قرار ترک تعقیب دادگاه چیست؟ راهنمای کامل و جامع

قرار ترک تعقیب، قراری قضایی است که به درخواست شاکی، تحت شرایط خاصی، منجر به توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری متهم می گردد. این قرار عموماً در دادسرا صادر می شود، اما در موارد استثنایی و معینی، دادگاه نیز صلاحیت صدور آن را دارد که در این راهنما به تفصیل بررسی خواهد شد.

در نظام حقوقی پیچیده ایران، شناخت دقیق قرارهای قضایی نقش حیاتی در حفظ حقوق افراد و پیشبرد عادلانه دعاوی دارد. یکی از این قرارهای مهم، قرار ترک تعقیب است که گاهی به دلیل عدم آگاهی کافی از ابعاد آن، حقوق طرفین دعوا تضییع می شود. این قرار که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، سازوکاری برای توقف موقت تعقیب متهم فراهم می آورد و فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا جبران خسارت فراهم می کند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، به تشریح ابعاد مختلف قرار ترک تعقیب می پردازد و هدف آن، شفاف سازی مفاهیم، شرایط، مراحل و آثار این قرار، به ویژه با تمرکز بر تفاوت های آن در دادسرا و دادگاه است تا درک عمیق و کاملی از این نهاد حقوقی به دست آید.

مفهوم و مبنای قانونی قرار ترک تعقیب

برای درک صحیح قرار ترک تعقیب، ابتدا لازم است به تعریف و مبنای قانونی آن بپردازیم تا چارچوب کلی این نهاد حقوقی مشخص شود.

تعریف جامع قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب در حقیقت، یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، فرآیند رسیدگی کیفری به اتهام مطروحه علیه متهم، به طور موقت متوقف می شود. این توقف نه به معنای تبرئه یا بی گناهی متهم است و نه به معنای مختومه شدن دائم پرونده. بلکه، این قرار یک فرصت قانونی را برای شاکی و متهم فراهم می آورد تا بتوانند در غیاب فشارهای ناشی از فرآیند قضایی، به حل و فصل موضوع بپردازند، یا شاکی به دلایل مختلف تصمیم به عدم پیگیری موقت شکایت خود بگیرد. هدف اصلی از وضع چنین قراری، تشویق به سازش، کاهش حجم پرونده های قضایی و انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی به جرائم خرد و قابل گذشت است.

مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای اصلی و رکنی قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به صراحت شرایط و جزئیات این قرار را بیان می کند. متن کامل این ماده به شرح زیر است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

تحلیل جزئیات این ماده، به درک عمیق تری از قرار ترک تعقیب کمک می کند:

• «در جرائم قابل گذشت»: این شرط بیانگر آن است که قرار ترک تعقیب فقط در مورد جرائمی قابل صدور است که جنبه عمومی نداشته و با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود. این جرائم عمدتاً جرائم خرد یا دارای ماهیت خصوصی هستند.
• «تا قبل از صدور کیفرخواست»: زمان بندی صدور این قرار بسیار مهم است. قرار ترک تعقیب صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کند، قابل صدور است. این موضوع تأکید می کند که این قرار مربوط به مرحله کشف جرم و جمع آوری دلایل است.
• «درخواست ترک تعقیب کند»: صدور این قرار کاملاً منوط به اراده و خواست شاکی است و مقام قضایی نمی تواند به صورت خودکار یا به درخواست متهم، چنین قراری را صادر کند.
• «فقط برای یک بار»: این عبارت محدودیت مهمی را ایجاد می کند؛ به این معنا که در هر پرونده، شاکی تنها یک بار می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند.
• «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب»: این مهلت زمانی، فرصت تعقیب مجدد متهم را برای شاکی مشخص می کند. پس از گذشت یک سال، حق تعقیب مجدد از بین می رود و پرونده به طور کامل مختومه می شود.

شرایط و الزامات صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر قرار قضایی دیگری، منوط به تحقق شرایط و الزامات قانونی مشخصی است که رعایت آن ها برای اعتبار و قانونی بودن قرار ضروری است. بررسی این شرایط کمک می کند تا درک جامع تری از نحوه اعمال این قرار به دست آید.

۱. قابل گذشت بودن جرم

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم است. این بدان معناست که جرم ارتکابی باید از جمله جرائمی باشد که قانون گذار، تعقیب یا عدم تعقیب آن را به اراده و گذشت شاکی خصوصی واگذار کرده است. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت به این نوع جرائم اشاره دارد و آن ها را جرائمی معرفی می کند که شروع تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات متوقف می شود.

اهمیت این شرط در این است که جرائم قابل گذشت، برخلاف جرائم غیرقابل گذشت که عمدتاً جنبه عمومی دارند و امنیت جامعه را خدشه دار می کنند (مانند قتل عمد یا سرقت مسلحانه)، بیشتر جنبه خصوصی دارند و حقوق فردی را مورد تجاوز قرار می دهند. بنابراین، دولت و جامعه در این موارد، دخالت مستقیم کمتری در فرآیند تعقیب نشان داده و به شاکی این حق را می دهند که در صورت تمایل، از شکایت خود صرف نظر کند یا برای حل و فصل موضوع به توافق برسد. بدون وجود این شرط، یعنی اگر جرم ارتکابی جزو جرائم غیرقابل گذشت باشد، امکان صدور قرار ترک تعقیب به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

۲. درخواست صریح شاکی

درخواست صریح شاکی، شرطی دیگر برای صدور قرار ترک تعقیب است. این بدان معناست که مقام قضایی (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنا) نمی تواند به صورت خودسرانه یا به درخواست متهم، چنین قراری را صادر کند. اراده شاکی برای عدم پیگیری موقت پرونده، باید به روشنی و به صورت کتبی به مرجع قضایی اعلام شود.

دلایل متعددی ممکن است شاکی را به سمت درخواست ترک تعقیب سوق دهد:

• سازش با متهم: در بسیاری از موارد، شاکی و متهم خارج از فضای دادگاه به توافقی برای جبران خسارت یا حل و فصل مسالمت آمیز موضوع دست می یابند. در چنین شرایطی، شاکی برای عملیاتی شدن این توافق و جلوگیری از ادامه فرآیند کیفری، درخواست ترک تعقیب می کند.
• جبران خسارت: متهم ممکن است خسارات وارده به شاکی را به طور کامل یا جزئی جبران کرده و شاکی از ادامه تعقیب منصرف شود.
• گذشت مشروط: در برخی موارد، شاکی گذشت خود را مشروط به انجام تعهداتی از سوی متهم می کند. قرار ترک تعقیب، فرصتی برای متهم فراهم می کند تا در مهلت تعیین شده (یک سال)، به تعهدات خود عمل کند.
• تغییر نظر شاکی: گاهی شاکی پس از طرح شکایت و در طول تحقیقات، به دلایل شخصی یا تغییر اولویت ها، تصمیم می گیرد که به طور موقت از پیگیری قضایی منصرف شود.

در هر صورت، درخواست شاکی باید روشن و بی ابهام باشد و نشان دهنده قصد او برای توقف موقت تعقیب باشد.

۳. قبل از صدور کیفرخواست

یکی از مهم ترین محدودیت های زمانی برای صدور قرار ترک تعقیب، لزوم درخواست آن قبل از صدور کیفرخواست است. برای فهم این شرط، باید با مراحل دادرسی کیفری آشنا شد:

• تحقیقات مقدماتی: این مرحله عمدتاً در دادسرا انجام می شود و شامل جمع آوری دلایل، بازجویی از متهم و شهود، و بررسی کلی پرونده توسط بازپرس و دادیار زیر نظر دادستان است.
• صدور قرار نهایی در دادسرا: پس از اتمام تحقیقات، دادستان یا دادیار قرار نهایی (مانند قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب) را صادر می کند.
• صدور کیفرخواست: در صورتی که دلایل کافی برای احراز مجرمیت متهم وجود داشته باشد و قرار جلب به دادرسی صادر شود، دادستان کیفرخواست را صادر می کند. کیفرخواست به منزله درخواست رسمی دادسرا برای محاکمه متهم در دادگاه است.

شرط قبل از صدور کیفرخواست به این معنی است که قرار ترک تعقیب صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه پرونده به طور رسمی برای محاکمه به دادگاه ارسال شود، قابل صدور است. این قرار ماهیت پیش دادرسی دارد و هدف آن جلوگیری از ورود پرونده به مرحله محاکمه است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده وارد مرحله جدیدی از دادرسی می شود و امکان صدور قرار ترک تعقیب از بین می رود. در چنین مواردی، اگر شاکی بخواهد از شکایت خود صرف نظر کند، باید از طریق گذشت اقدام کند که آثار حقوقی متفاوتی دارد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب (دادسرا یا دادگاه؟)

همانطور که در بریف محتوا نیز تأکید شده است، تبیین مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، به ویژه نقش دادگاه در این زمینه، برای رفع ابهامات اهمیت فراوانی دارد.

اصل کلی: دادسرا (دادستان، معاون یا دادیار)

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی و ابتدایی برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این موضوع با وظایف دادسرا در نظام قضایی ایران همخوانی کامل دارد. دادسرا مسئولیت پیگیری جرائم، انجام تحقیقات مقدماتی، کشف جرم، تعقیب متهم و حفظ حقوق عمومی را بر عهده دارد. دادستان در رأس دادسرا قرار دارد و تصمیمات مهم در این مرحله از جمله صدور قرارهای نهایی یا قرارهایی نظیر ترک تعقیب، به دستور او یا توسط مقامات زیردست او (دادیار یا معاون دادستان) اتخاذ می شود.

نقش دادسرا در این مرحله بسیار حیاتی است؛ زیرا تمام فعالیت های مربوط به جمع آوری ادله، احضار و بازجویی از شهود و متهم، و بررسی اولیه صحت و سقم اتهامات در این مرحله انجام می گیرد. بنابراین، با توجه به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی (قبل از صدور کیفرخواست) قابل صدور است، طبیعی است که دادسرا مرجع اصلی رسیدگی به درخواست شاکی برای صدور این قرار باشد. در عمل، درخواست شاکی به دادیار یا بازپرس پرونده ارائه می شود و پس از بررسی و تأیید شرایط، دادستان دستور صدور قرار ترک تعقیب را صادر می کند.

استثنائات: موارد صدور در دادگاه کیفری

با وجود اینکه اصل بر صلاحیت دادسرا برای صدور قرار ترک تعقیب است، اما در نظام حقوقی ایران، استثنائاتی نیز وجود دارد که دادگاه کیفری به صورت مستقیم، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی و در نتیجه، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را بر عهده می گیرد. این موارد خاص عمدتاً به دلیل ماهیت جرم یا ویژگی های خاص متهم تعیین شده اند تا فرآیند دادرسی را تسریع کرده یا حمایت های ویژه ای را فراهم آورند.

موارد صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری عبارتند از:

1. جرایم اطفال و نوجوانان: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی از جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال)، پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان مطرح می شود و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا حذف می گردد. در این موارد، قاضی دادگاه کیفری مربوطه، وظایف دادستان در مرحله تحقیقات را بر عهده دارد و در صورت درخواست شاکی و احراز شرایط ماده ۷۹، می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.
2. برخی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت: قانون گذار در برخی از مواد قانونی، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را (که عموماً جرائم سبک تری محسوب می شوند) به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه قرار داده و مرحله دادسرا را در آن ها پیش بینی نکرده است. به عنوان مثال، در مواردی مانند برخی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی یا جرائم سبک دیگر که مجازات های خفیف تری دارند، پرونده بلافاصله پس از ثبت شکایت، به دادگاه کیفری ارجاع می شود. در این موقعیت ها، قاضی دادگاه عهده دار تحقیقات مقدماتی است و در صورت وجود شرایط لازم، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این امر به دلیل سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی و کاهش بروکراسی قضایی است.

تأکید بر عبارت دادگاه در کلمه کلیدی اصلی (قرار ترک تعقیب دادگاه چیست؟) از این رو اهمیت می یابد که برخلاف تصور عمومی که این قرار را صرفاً در صلاحیت دادسرا می داند، موارد استثنایی فوق الذکر نشان می دهند که دادگاه نیز در شرایط خاص، قادر به صدور آن است. این موضوع به رفع ابهام و ارائه اطلاعات دقیق تر به مخاطبان کمک شایانی می کند. در این موارد، قاضی دادگاه کیفری نقش دادستان را ایفا می کند و تصمیم گیری برای صدور قرار ترک تعقیب به عهده او خواهد بود.

مراحل صدور قرار ترک تعقیب

فرآیند صدور قرار ترک تعقیب شامل چندین مرحله مشخص است که از ارائه درخواست شاکی آغاز شده و به صدور و ابلاغ قرار منجر می شود. درک این مراحل برای شاکیان و متهمان ضروری است.

۱. ارائه درخواست توسط شاکی

نخستین گام در مسیر صدور قرار ترک تعقیب، ارائه درخواست کتبی توسط شاکی است. این درخواست باید به مرجع قضایی صالح (دادسرا یا دادگاه در موارد استثنا) ارائه شود. اهمیت کتبی بودن درخواست در این است که مبنای رسمی و قابل استنادی برای اقدام مقام قضایی فراهم می آورد.

نحوه تنظیم و ارائه درخواست:

• عنوان درخواست: درخواست باید با عنوانی مشخص، مثلاً درخواست صدور قرار ترک تعقیب آغاز شود.
• مشخصات طرفین: شامل مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، آدرس) و مشخصات متهم (در صورت اطلاع).
• مشخصات پرونده: شامل شماره پرونده، کلاسه پرونده و شعبه مربوطه.
• موضوع جرم: باید به صراحت و با ذکر ماده قانونی مربوطه، نوع جرم ارتکابی مشخص شود.
• استناد قانونی: شاکی باید به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای درخواست خود اشاره کند.
• دلیل درخواست: شاکی می تواند دلیل خود را برای درخواست ترک تعقیب (مانند حصول سازش، جبران خسارت یا هر دلیل موجه دیگر) به طور خلاصه ذکر کند.
• امضا: درخواست باید توسط شاکی یا وکیل قانونی او امضا شود.

مدارک لازم: در بیشتر موارد، همراه با درخواست کتبی، نیاز به مدارک اضافی نیست. اما اگر توافق یا سازشی با متهم صورت گرفته باشد، ارائه مستندات مربوط به آن توافق (مانند صلح نامه یا رسید پرداخت خسارت) می تواند به تسریع فرآیند کمک کند.

۲. بررسی درخواست توسط مقام قضایی

پس از ارائه درخواست شاکی، مقام قضایی صالح (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنا) اقدام به بررسی دقیق آن می کند. این بررسی شامل احراز تمامی شرایط قانونی است که پیش تر به آن ها اشاره شد:

• احراز قابل گذشت بودن جرم: مقام قضایی ابتدا اطمینان حاصل می کند که جرم مورد شکایت، جزو جرائم قابل گذشت است و نه غیرقابل گذشت. برای این منظور، به مواد قانونی مربوطه (مانند ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) مراجعه می شود.
• احراز زمان ارائه درخواست: بررسی می شود که آیا درخواست شاکی، قبل از صدور کیفرخواست (و در نتیجه، در مرحله تحقیقات مقدماتی) ارائه شده است یا خیر. اگر کیفرخواست صادر شده باشد، درخواست ترک تعقیب قابل پذیرش نخواهد بود.
• احراز صلاحیت: مقام قضایی اطمینان حاصل می کند که مرجع دریافت کننده درخواست، صلاحیت رسیدگی و صدور این قرار را دارد.
• احراز یک باره بودن درخواست: بررسی می شود که آیا شاکی قبلاً در همان پرونده، درخواست ترک تعقیب را مطرح کرده و از آن استفاده کرده است یا خیر. همانطور که ماده ۷۹ تصریح می کند، این قرار فقط برای یک بار در هر پرونده قابل صدور است.

در صورت احراز تمامی این شرایط، مقام قضایی به این نتیجه می رسد که درخواست شاکی از نظر قانونی موجه است و می تواند اقدام به صدور قرار کند. در غیر این صورت، درخواست رد خواهد شد.

۳. صدور قرار ترک تعقیب و ابلاغ آن

پس از احراز شرایط و بررسی های لازم، مقام قضایی اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این قرار، سندی رسمی است که در آن، مشخصات پرونده، طرفین، موضوع جرم، استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نتیجه (توقف موقت تعقیب متهم) ذکر می شود.

مراحل پایانی شامل:

• صدور قرار: دادستان یا قاضی دادگاه (در موارد استثنا) قرار ترک تعقیب را صادر و امضا می کند. این قرار به معنای توقف موقت اقدامات تعقیبی علیه متهم است.
• ثبت در پرونده: قرار صادر شده در پرونده کیفری ثبت و نگهداری می شود تا سابقه آن در آینده مورد استناد قرار گیرد.
• ابلاغ قرار: قرار ترک تعقیب، مطابق با تشریفات قانونی، به شاکی و متهم ابلاغ می شود. ابلاغ به طرفین اهمیت دارد زیرا آن ها را از وضعیت جدید پرونده مطلع می سازد و آثار حقوقی مترتب بر آن را به اطلاعشان می رساند. تاریخ ابلاغ قرار به شاکی، مبدأ محاسبه مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد است.

با صدور و ابلاغ قرار، فرآیند تعقیب کیفری متهم به طور موقت متوقف می شود و تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکند (و در صورتی که در مهلت یک ساله باشد)، پرونده در وضعیت ترک تعقیب باقی می ماند.

آثار و نتایج حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، نتایج و آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد که بر وضعیت شاکی، متهم و سیر کلی پرونده تأثیر می گذارد. آشنایی با این آثار برای هر دو طرف دعوا ضروری است.

۱. توقف موقت تعقیب کیفری

مهم ترین و اصلی ترین اثر حقوقی صدور قرار ترک تعقیب، توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری است. این توقف به معنای این است که:

• ادامه تحقیقات متوقف می شود: بازپرس یا دادیار دیگر مجاز به انجام تحقیقات بیشتر، جمع آوری ادله یا احضار شهود و متهم نیستند.
• پرونده وارد مرحله محاکمه نمی شود: مادامی که قرار ترک تعقیب در جریان است، کیفرخواست صادر نخواهد شد و پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی ارسال نمی شود.
• موقتی بودن توقف: این توقف، برخلاف قرار موقوفی تعقیب، دائمی نیست. همانطور که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند، شاکی حق دارد در مهلت مقرر (یک سال)، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. بنابراین، وضعیت پرونده به حالت تعلیق درمی آید و نه مختومه کامل.

این اثر به شاکی و متهم فرصت می دهد تا در یک فضای آرام تر و بدون فشار دادرسی فعال، به سازش یا حل و فصل مسائل بپردازند.

۲. آزادی متهم و رفع قرار تأمین کیفری

یکی از آثار فوری و ملموس صدور قرار ترک تعقیب، تأثیر آن بر وضعیت آزادی متهم و قرارهای تأمین کیفری است:

• آزادی متهم (در صورت بازداشت): اگر متهم تا زمان صدور قرار ترک تعقیب در بازداشت موقت بوده باشد، با صدور این قرار، فوراً آزاد می شود. زیرا دیگر دلیلی برای ادامه بازداشت موقت (که یک اقدام پیشگیرانه در جهت تضمین حضور متهم و جلوگیری از فرار یا تبانی است) وجود ندارد، چرا که تعقیب وی متوقف شده است.
• رفع وثیقه، کفالت یا سایر قرارهای تأمین: هر گونه قرار تأمین کیفری که پیش از این برای متهم صادر شده باشد (مانند وثیقه نقدی یا ملکی، کفالت شخص ثالث یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام)، با صدور قرار ترک تعقیب، از بین می رود و مبلغ وثیقه یا مال مورد کفالت به صاحب آن مسترد می گردد. دلیل آن نیز همان توقف تعقیب و عدم لزوم تضمین حضور متهم در مراحل بعدی است.
• رفع توقیف از اموال (تأمین خواسته): اگر شاکی برای تضمین جبران خسارت خود، اقدام به درخواست تأمین خواسته کرده و اموال متهم توقیف شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این توقیف نیز رفع می شود. این امر به این دلیل است که در حال حاضر، دیگر تعقیب کیفری در جریان نیست و به تبع آن، ضمانت اجرای مالی مرتبط نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. البته شاکی می تواند از طریق حقوقی، برای جبران خسارت خود اقدام کند.

۳. عدم شمول مرور زمان (عدم اعتبار امر مختومه)

برخلاف برخی قرارهای قضایی که منجر به مختومه شدن دائمی پرونده می شوند و ممکن است آثار مرور زمان را در پی داشته باشند، قرار ترک تعقیب از نظر اعتبار امر مختومه وضعیت خاصی دارد:

• عدم اعتبار امر مختومه: قرار ترک تعقیب، به پرونده وضعیت «اعتبار امر مختومه» نمی دهد. اعتبار امر مختومه به معنای عدم امکان رسیدگی مجدد به موضوعی است که یک بار به طور قطعی مورد قضاوت قرار گرفته است. از آنجایی که قرار ترک تعقیب یک توقف موقت است، پرونده به طور کامل بسته نشده و شاکی می تواند در مهلت قانونی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند.
• عدم شمول مرور زمان: در طول مهلت یک ساله پس از صدور قرار ترک تعقیب، مرور زمان (مدت زمانی که پس از آن حق تعقیب یا اجرای مجازات از بین می رود) متوقف می شود یا اصطلاحاً «قطع» می گردد. به این معنا که مدت زمانی که پرونده در وضعیت ترک تعقیب قرار دارد، در محاسبه مرور زمان (که مدت مشخصی برای تعقیب جرائم مختلف است) منظور نمی شود و در صورت تعقیب مجدد، محاسبه مرور زمان از سر گرفته می شود. این موضوع حق شاکی را برای پیگیری مجدد پرونده در مهلت مقرر حفظ می کند.

این تمایزات با قرارهایی مانند موقوفی تعقیب یا منع تعقیب (که معمولاً منجر به اعتبار امر مختومه می شوند) اهمیت بسزایی دارد و نشان دهنده ماهیت انعطاف پذیر و موقتی قرار ترک تعقیب است.

امکان تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های کلیدی قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است، اما این امکان تحت شرایط و محدودیت های خاصی اعمال می شود که شناخت آن ها ضروری است.

۱. شرایط و مهلت تعقیب مجدد

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت شرایط و محدودیت های مربوط به تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب را بیان می کند:

• «فقط برای یک بار»: این شرط تأکید می کند که شاکی در هر پرونده، تنها یک بار پس از صدور قرار ترک تعقیب، حق دارد درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این بدان معناست که اگر شاکی برای بار دوم درخواست ترک تعقیب دهد و مجدداً پشیمان شود، دیگر نمی تواند پرونده را به جریان بیندازد. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطاله دادرسی وضع شده است.
• «تا یک سال از تاریخ صدور قرار»: این مهلت، یک بازه زمانی قطعی است که شاکی برای استفاده از حق تعقیب مجدد خود در اختیار دارد. شروع این مهلت از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب (و نه از تاریخ ابلاغ آن به شاکی، اگرچه در رویه قضایی ممکن است ابلاغ ملاک باشد) محاسبه می شود. اهمیت این مهلت بسیار بالاست؛ زیرا پس از انقضای این دوره یک ساله، حتی اگر شاکی بخواهد، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود نخواهد داشت و پرونده به طور دائم مختومه تلقی خواهد شد. این مهلت قابل تمدید نیست و شاکی باید در این بازه زمانی تصمیم خود را بگیرد.

در واقع، قرار ترک تعقیب به شاکی یک «فرصت یک ساله و یک باره» می دهد تا در صورت عدم تحقق توافقات، عدم جبران خسارت یا هر دلیل موجه دیگری که منجر به درخواست اولیه ترک تعقیب شده بود، مجدداً پرونده را به جریان بیندازد.

۲. نحوه درخواست تعقیب مجدد

در صورتی که شاکی در مهلت یک ساله و برای بار اول، تصمیم به تعقیب مجدد متهم بگیرد، باید مراحل زیر را طی کند:

• درخواست کتبی: شاکی باید یک درخواست کتبی به مرجع قضایی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود (دادسرا یا دادگاه در موارد استثنا) ارائه دهد.
• محتوای درخواست: در این درخواست، شاکی باید به شماره پرونده، کلاسه پرونده و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اشاره کرده و به صراحت اعلام کند که درخواست تعقیب مجدد متهم را دارد. نیازی به تنظیم شکواییه جدید یا پرداخت مجدد هزینه دادرسی کیفری نیست، زیرا پرونده اساساً مختومه نشده بود و صرفاً در وضعیت تعلیق قرار داشته است.
• آثار درخواست مجدد:
  • از سرگیری تحقیقات: با درخواست تعقیب مجدد، پرونده از وضعیت ترک تعقیب خارج شده و تحقیقات مقدماتی از همان نقطه ای که متوقف شده بود، از سر گرفته می شود. مقام قضایی مجدداً اقدام به احضار طرفین، بررسی ادله و ادامه فرآیند دادرسی می کند.
  • امکان صدور قرار تأمین مجدد: در صورت لزوم و بر اساس تشخیص مقام قضایی، امکان صدور مجدد قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) برای تضمین حضور متهم وجود دارد. همچنین، در صورت درخواست شاکی، امکان توقیف مجدد اموال متهم در قالب تأمین خواسته نیز میسر خواهد بود.

آگاهی از نحوه درخواست تعقیب مجدد و آثار آن، به شاکی کمک می کند تا از حقوق خود به درستی استفاده کند و در صورت لزوم، فرآیند قضایی را مجدداً فعال سازد.

تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در نظام حقوقی کیفری ایران، قرارهای متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با قرار ترک تعقیب داشته باشند، اما هر یک دارای ماهیت، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و کاربرد درست هر قرار ضروری است.

۱. تفاوت با گذشت شاکی خصوصی

یکی از مهم ترین تمایزات، بین قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی خصوصی است:

گذشت شاکی خصوصی:

• ماهیت: اسقاط حق تعقیب به طور کامل و غیرقابل برگشت. شاکی با گذشت خود، حق پیگیری کیفری را برای همیشه از دست می دهد.
• زمان: در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر، حتی مرحله اجرای حکم) قابل اعمال است.
• آثار: در جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی، پرونده به طور دائم مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد و مانع از ادامه تعقیب و محاکمه نمی شود.
• بازگشت: گذشت، اصولاً قابل عدول (برگشت) نیست.

قرار ترک تعقیب:

• ماهیت: توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری.
• زمان: صرفاً قبل از صدور کیفرخواست (در مرحله تحقیقات مقدماتی) قابل درخواست و صدور است.
• آثار: پرونده به طور موقت متوقف می شود و تا یک سال شاکی می تواند مجدداً آن را فعال کند. پرونده مختومه دائم نمی شود.
• بازگشت: شاکی می تواند (فقط برای یک بار و تا یک سال) مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

برای وضوح بیشتر، تفاوت ها را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی خصوصی
ماهیت	توقف موقت تعقیب	اسقاط کامل و دائمی حق تعقیب
زمان صدور/اعمال	فقط قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات، دادگاه، اجرا)
امکان بازگشت	بله (فقط یک بار و تا یک سال)	خیر (اصولاً غیرقابل عدول)
آثار بر پرونده (در جرائم قابل گذشت)	توقف موقت، عدم اعتبار امر مختومه	مختومه شدن دائمی، صدور قرار موقوفی تعقیب

۲. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب نیز با قرار ترک تعقیب تفاوت های اساسی دارد:

قرار موقوفی تعقیب:

• ماهیت: به معنای توقف دائم و همیشگی فرآیند تعقیب کیفری است و پرونده به طور کامل بسته می شود.
• دلایل صدور: به دلیل وجود موانع قانونی و قضایی برای ادامه تعقیب صادر می شود، مانند:
  • فوت متهم
  • شمول مرور زمان (حق تعقیب از بین رفته باشد)
  • گذشت شاکی (در جرائم قابل گذشت)
  • عفو عمومی یا عفو مقام معظم رهبری
  • نسخ قانون مجازات جرم ارتکابی
  • اعتبار امر مختومه (قبلاً به جرم رسیدگی شده باشد)
• آثار: پرونده به طور دائم مختومه می شود و قابلیت تعقیب مجدد وجود ندارد (اعتبار امر مختومه).

قرار ترک تعقیب:

• ماهیت: توقف موقت تعقیب، با امکان بازگشت شاکی.
• دلایل صدور: صرفاً به درخواست شاکی و با رعایت شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
• آثار: توقف موقت، امکان تعقیب مجدد، عدم شمول اعتبار امر مختومه.

برای وضوح بیشتر، تفاوت ها را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
ماهیت	توقف موقت تعقیب	توقف دائمی تعقیب (مختومه شدن پرونده)
دلایل صدور	درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت (ماده ۷۹)	فوت متهم، مرور زمان، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون و غیره
امکان تعقیب مجدد	بله (فقط یک بار و تا یک سال)	خیر (دارای اعتبار امر مختومه)
مرجع صدور	دادسرا (یا دادگاه در موارد استثنا)	دادسرا یا دادگاه

۳. اشاره ای کوتاه به تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

برای جامعیت بحث، اشاره ای مختصر به قرار تعلیق تعقیب نیز مفید است. قرار تعلیق تعقیب در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و با قرار ترک تعقیب متفاوت است. تعلیق تعقیب زمانی صادر می شود که متهم تعهداتی را بر عهده می گیرد (مانند جبران خسارت، شرکت در کلاس های آموزشی) و در مدت معینی تحت نظارت قرار می گیرد. اگر متهم به تعهدات خود عمل کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بنابراین، تعلیق تعقیب با شروط و نظارت همراه است، در حالی که قرار ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی و بدون شروط نظارتی خاصی صادر می گردد. ماهیت هر دو، جلوگیری از ادامه دادرسی است، اما سازوکارها و آثار آن ها متفاوت است.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟ (بررسی قطعی بودن قرار)

یکی از سوالات کلیدی برای شاکیان و متهمان، قابلیت اعتراض به قرارهای قضایی است. در مورد قرار ترک تعقیب، پاسخ این سوال از جنبه های مختلف حقوقی حائز اهمیت است.

۱. قاعده کلی: عدم قابلیت اعتراض

بر اساس رویه قضایی و تفسیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب اصولاً قابل اعتراض نیست و یک قرار قطعی تلقی می شود. این بدان معناست که نه شاکی و نه متهم، هیچ کدام نمی توانند به طور مستقیم و مجزا به این قرار اعتراض کنند و درخواست تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد به آن را از مرجع بالاتر داشته باشند.

دلایل این عدم قابلیت اعتراض عبارتند از:

• ماهیت قرار: قرار ترک تعقیب اساساً به درخواست شاکی صادر می شود. شاکی با درخواست این قرار، اراده خود را بر عدم پیگیری موقت پرونده اعلام کرده است. بنابراین، اعتراض وی به قراری که خود درخواست داده، بی معناست.
• عدم تضییع حقوق متهم: از سوی دیگر، این قرار به نفع متهم است زیرا تعقیب کیفری او را متوقف می کند و منجر به آزادی وی یا رفع قرارهای تأمین می شود. بنابراین، متهم دلیلی برای اعتراض به این قرار ندارد.
• موقتی بودن اثر: از آنجایی که این قرار دارای اثر موقت است و شاکی تا یک سال امکان تعقیب مجدد را دارد، قانون گذار نیازی به پیش بینی راهکار اعتراضی برای آن ندیده است. ماهیت آن بیشتر یک فرصت است تا یک حکم قطعی.

پیامدهای عدم قابلیت اعتراض:
این عدم قابلیت اعتراض به این معنی است که تصمیم مقام قضایی برای صدور یا عدم صدور قرار ترک تعقیب، در زمان صدور، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است و طرفین باید پیامدهای آن را بپذیرند.

۲. راهکارهای غیرمستقیم (در صورت وجود و قانونی بودن)

با وجود قاعده کلی عدم قابلیت اعتراض مستقیم، در برخی شرایط ممکن است به صورت غیرمستقیم، موضوع مرتبط با قرار ترک تعقیب در مراحل بعدی دادرسی مورد توجه قرار گیرد:

• اعتراض به رأی نهایی (در صورت تعقیب مجدد): اگر شاکی در مهلت مقرر (یک سال) مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند و پرونده به جریان افتاده و منجر به صدور رأی نهایی (مانند حکم محکومیت یا تبرئه) شود، شاکی یا متهم می توانند در چارچوب اعتراض به آن رأی نهایی، به طور ضمنی به مراحل قبلی رسیدگی (از جمله تصمیمات مربوط به قرار ترک تعقیب) نیز اشاره کنند. با این حال، این اعتراض به خود قرار ترک تعقیب نیست، بلکه به کلیت فرآیند دادرسی و رأی نهایی است.
• پیگیری حقوقی: اگر شاکی به دلایلی (مثلاً عدم تحقق توافق پس از صدور قرار ترک تعقیب) بخواهد خسارات خود را جبران کند و مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد نیز منقضی شده باشد، می تواند از طریق مراجع حقوقی و طرح دعوای مطالبه خسارت اقدام نماید، زیرا قرار ترک تعقیب مانع از طرح دعوای حقوقی نیست.

به طور کلی، توصیه می شود که طرفین دعوا به ویژه شاکی، پیش از درخواست قرار ترک تعقیب، با آگاهی کامل از تمامی ابعاد و آثار آن، تصمیم گیری کنند، زیرا پس از صدور، راهکار مستقیمی برای اعتراض به آن وجود ندارد.

نمونه درخواست قرار ترک تعقیب

برای تسهیل فرآیند برای شاکیان، ارائه یک نمونه درخواست کتبی برای صدور قرار ترک تعقیب می تواند بسیار مفید باشد. این نمونه قابل شخصی سازی و استفاده در دادسرا یا دادگاه (در موارد استثنا) است.

فرمت درخواست کتبی

به نام خداوند جان و خرد

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب / دادگاه کیفری ………. (حسب مورد تکمیل شود)

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی]

فرزند: [نام پدر شاکی]

کدملی: [کدملی شاکی]

نشانی: [آدرس کامل شاکی]

شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

شاکی پرونده کلاسه: [شماره کلاسه پرونده]

شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه (در صورت اطلاع)]

تاریخ ثبت شکایت: [تاریخ اولیه ثبت شکایت]

موضوع جرم: [موضوع جرم قابل گذشت، به عنوان مثال: توهین، افترا، ضرب و جرح غیرعمد، کلاهبرداری مبلغ ناچیز و…]

متهم: [نام و نام خانوادگی متهم / در صورت عدم اطلاع: فرد یا افراد ناشناس]

بدین وسیله به استحضار می رساند:

نظر به اینکه پرونده فوق الذکر در خصوص [موضوع جرم]، از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین با توجه به اینکه این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای آن صادر نگردیده است، اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله درخواست صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم / متهمین فوق الذکر را دارم.

این درخواست به دلیل [ذکر دلیل کلی مانند: حصول سازش با متهم، جبران خسارت وارده، یا دلایل شخصی دیگر] مطرح می گردد و امید است با صدور این قرار، راه برای حل و فصل مسائل بین طرفین گشوده شود.

لذا از آن مقام محترم قضایی، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب و اقدامات مقتضی در این خصوص را استدعا دارم.

با تشکر و احترام

امضاء شاکی: [امضاء]

تاریخ: [تاریخ تنظیم درخواست]

نکات مهم در نگارش درخواست

• دقت در اطلاعات: تمامی اطلاعات مربوط به شاکی، متهم و پرونده باید به صورت دقیق و کامل درج شود تا از بروز هرگونه اشتباه جلوگیری گردد.
• صراحت در درخواست: حتماً باید به صراحت و با ذکر ماده قانونی (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری) درخواست صدور قرار ترک تعقیب مطرح شود.
• تأکید بر شرایط: در متن درخواست، به قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست تأکید شود تا مقام قضایی به سادگی احراز شرایط را انجام دهد.
• دلایل اختیاری: ذکر دلایل درخواست ترک تعقیب (مانند سازش) الزامی نیست، اما می تواند به شفافیت و توجیه درخواست کمک کند.
• ارائه به مرجع صحیح: درخواست باید به همان مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) که پرونده در آن در حال رسیدگی است، ارائه شود.

---

سوالات متداول

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب کیست؟

مرجع اصلی صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادسرا و به دستور دادستان یا توسط معاون و دادیار است. با این حال، در موارد استثنایی مانند جرایم اطفال و برخی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، قاضی دادگاه کیفری صلاحیت صدور این قرار را خواهد داشت.

آیا شکایت مجدد پس از قرار ترک تعقیب امکان پذیر است؟

بله، شکایت مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب امکان پذیر است، اما شاکی فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. پس از انقضای این مهلت، دیگر امکان تعقیب مجدد وجود ندارد.

آیا تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه هم میسر است؟

به طور کلی، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی (قبل از صدور کیفرخواست) امکان پذیر است. اما در موارد استثنایی مانند رسیدگی به جرایم اطفال و برخی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، تقاضای صدور این قرار از قاضی دادگاه کیفری نیز میسر است.

نتیجه عملی صدور قرار ترک تعقیب چیست؟

با صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب کیفری متهم به طور موقت متوقف می شود. اگر متهم در بازداشت باشد، آزاد می گردد و قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) و توقیف اموال (تأمین خواسته) نیز رفع اثر می شوند. این قرار مانع از تعقیب مجدد متهم توسط شاکی (در مهلت و شرایط مقرر) نیست.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

خیر، قرار ترک تعقیب اصولاً قابل اعتراض از سوی شاکی یا متهم نیست و به عنوان یک قرار قطعی تلقی می شود. شاکی با درخواست این قرار، اراده خود را بر توقف موقت تعقیب اعلام کرده و این قرار به نفع متهم است، لذا دلیلی برای اعتراض مستقیم به آن وجود ندارد.

نتیجه گیری:

قرار ترک تعقیب، به عنوان یکی از ابزارهای انعطاف پذیر در قانون آیین دادرسی کیفری، نقش مهمی در مدیریت پرونده ها و فراهم آوردن فرصت برای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند محاکمه ایفا می کند. این قرار، با ویژگی های خاص خود در توقف موقت تعقیب، امکان تعقیب مجدد در مهلت مقرر و عدم قابلیت اعتراض مستقیم، از سایر قرارهای قضایی متمایز می شود. درک دقیق شرایط و آثار این قرار، به ویژه در مورد مرجع صلاحیت دار برای صدور آن (اعم از دادسرا و دادگاه در موارد استثنایی)، برای شاکیان، متهمان و حتی حقوقدانان، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این ابعاد حقوقی، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند، بلکه به آن ها امکان می دهد تا با تصمیم گیری آگاهانه، مسیر مناسب تری را برای پرونده های خود انتخاب کنند. در مواجهه با پرونده های پیچیده یا هرگونه ابهام در خصوص این قرار، مشاوره با وکلای متخصص و حقوقدانان مجرب، همواره بهترین راهکار برای تضمین حقوق شما خواهد بود.