حق تنصیف اموال در عقدنامه

حق تنصیف اموال در عقدنامه شرطی حقوقی است که با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه در صورت وقوع طلاق، در سند ازدواج درج می شود. این شرط به زن امکان می دهد تا در صورت احراز شرایط قانونی، تا نصف دارایی مرد را که در طول زندگی مشترک کسب شده، مطالبه کند. آشنایی با جزئیات این حق برای هر دو طرف عقد نکاح ضروری است تا با آگاهی کامل تصمیم گیری نمایند.

این حق به عنوان یکی از مهم ترین شروط ضمن عقد نکاح، تأثیر بسزایی در تعیین سرنوشت مالی زوجین در زمان جدایی دارد. آگاهی دقیق از شرایط، نحوه اجرا و استثنائات آن، می تواند از بسیاری از اختلافات و مشکلات آتی پیشگیری کند و چارچوبی شفاف برای تقسیم اموال فراهم آورد. پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای مختلف از این شرط، لزوم مطالعه ای جامع و دقیق را دوچندان می سازد تا هم افراد در آستانه ازدواج و هم زوجینی که درگیر فرآیند طلاق هستند، بتوانند با دیدی باز و اطلاعات کافی، حقوق خود را پیگیری کنند.

شرط تنصیف دارایی در عقدنامه: مبانی و محل درج

شرط تنصیف دارایی، که گاهی از آن با عنوان شرط نصف کردن اموال نیز یاد می شود، یکی از ابتکارات قانونی برای حمایت از حقوق مالی زن در زندگی مشترک است. این شرط به طور معمول در صفحه هشتم سند ازدواج رسمی، تحت عنوان بند الف شروط ضمن عقد نکاح درج شده است و طرفین با امضای خود، به آن اعتبار حقوقی می بخشند.

متن دقیق و حقوقی این شرط که در اسناد ازدواج موجود است، عموماً به این صورت بیان می شود: «زوج شرط می نماید هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.» این عبارت، سنگ بنای قانونی این حق را تشکیل می دهد و تمامی تفاسیر و اجرای آن بر پایه همین متن صورت می گیرد.

فلسفه وجودی این شرط، ریشه در حمایت از زن و جبران زحماتی دارد که او در طول زندگی مشترک برای بهبود وضعیت مالی خانواده و همسر خود متحمل شده است. در بسیاری از موارد، زنان با مشارکت غیرمستقیم، مدیریت منزل، تربیت فرزندان و فراهم آوردن آرامش، به همسر خود امکان رشد و پیشرفت اقتصادی را می دهند. این شرط، تلاش می کند تا سهمی از این مشارکت را در زمان جدایی، به زوجه بازگرداند.

امضای این شرط در عقدنامه اجباری نیست. زوجین می توانند با توافق یکدیگر، این بند را خط زده و آن را امضا نکنند یا با قید شروط دیگر، مفاد آن را تغییر دهند. اما در صورت عدم خط زدن و امضای هر دو طرف، این شرط به عنوان یک توافق لازم الاجرا بین آن ها، از نظر قانونی معتبر تلقی می شود و دادگاه ها بر اساس آن رأی صادر خواهند کرد.

شرایط اصلی تحقق حق تنصیف اموال: چه زمانی این حق به زن تعلق می گیرد؟

تحقق حق تنصیف اموال برای زوجه، منوط به احراز چهار شرط اساسی است که همگی باید به طور همزمان وجود داشته باشند. عدم وجود هر یک از این شرایط، می تواند مانع از تعلق این حق به زن شود. این شرایط دقیقاً در متن شرط تنصیف در عقدنامه ذکر شده اند و دادگاه ها بر اساس همین ضوابط به بررسی پرونده می پردازند.

شرط اول: طلاق به درخواست زوجه نباشد.

یکی از مهم ترین شرایط برای اعمال حق تنصیف این است که فرآیند طلاق، به خواست و اراده محض زن آغاز نشده باشد. این بدان معناست که اگر طلاق از سوی مرد درخواست شده باشد، یا طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد، شرط اول محقق شده است. همچنین، اگرچه طلاق از سوی زن مطرح شده باشد اما به دلیل عسر و حرج او باشد و این عسر و حرج توسط دادگاه احراز و تأیید شود (مانند عدم پرداخت نفقه، سوء معاشرت زوج، اعتیاد، ترک زندگی مشترک از سوی مرد و موارد مشابه)، در این صورت نیز زن مستحق حق تنصیف شناخته خواهد شد. تشخیص و اثبات عسر و حرج زن به عهده دادگاه است و با بررسی شواهد و مدارک صورت می گیرد.

شرط دوم: تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد.

این شرط مکمل شرط اول است و اهمیت آن در تشخیص مسبب اصلی طلاق است. حتی اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد علت اصلی جدایی، عدم انجام وظایف زناشویی از سوی زن (مانند عدم تمکین) یا سوء رفتار و اخلاق او بوده است، حق تنصیف به زوجه تعلق نخواهد گرفت. اثبات این موضوع به عهده مرد است و می تواند در همان جلسه رسیدگی به دادخواست طلاق صورت پذیرد و نیاز به صدور رأی قضایی قبلی در مورد نشوز (عدم تمکین) یا سوء رفتار زن نیست. دادگاه با بررسی دقیق ادله و شهادت شهود، به این موضوع رسیدگی می کند.

شرط سوم: اموال مورد نظر در ایام زناشویی حاصل شده باشد.

حق تنصیف تنها شامل اموالی می شود که مرد در طول مدت زندگی مشترک با همسر خود به دست آورده است. این یعنی دارایی هایی که مرد قبل از ازدواج داشته است، مشمول این شرط نمی شوند. همچنین، اموالی که از طریق ارث به مرد رسیده باشد یا هدایایی که از جانب اشخاص ثالث به او داده شده باشد (به استثنای هبه بین خود زوجین که ممکن است در شرایط خاصی بررسی شود)، نیز عموماً از شمول حق تنصیف خارج هستند. هدف این شرط، تقسیم عادلانه ثروت اندوزی مشترک در دوران زوجیت است.

شرط چهارم: دارایی موجود باشد.

مبنای حق تنصیف، دارایی های مرد است که تا زمان طلاق در مالکیت او قرار دارند. به عبارت دیگر، اموال باید در زمان صدور حکم طلاق یا زمان رسیدگی به این حق، به صورت عینی وجود داشته باشند. در مواردی که مرد با سوء نیت و برای فرار از پرداخت این حق، اقدام به انتقال اموال خود به نام دیگران (مانند فرزندان یا بستگان) کند، زن می تواند با اثبات صوری بودن این نقل و انتقال و با هدف فرار از دین، از طریق دادگاه خواستار ابطال این معاملات و اعاده اموال به مالکیت همسر شود تا بتواند حق تنصیف خود را مطالبه کند. این اثبات باید با مدارک و شواهد قوی همراه باشد.

میزان و نحوه محاسبه حق تنصیف: تا نصف دارایی یعنی چه؟

یکی از ابهامات رایج در خصوص حق تنصیف، معنای عبارت تا نصف دارایی است که در متن شرط قید شده است. این عبارت به آن معنا نیست که زن لزوماً نیمی از کل دارایی مرد را دریافت خواهد کرد، بلکه حداکثر سقف این حق، نصف دارایی است. تشخیص میزان دقیق، بر عهده دادگاه است که با توجه به شرایط پرونده، مدت زندگی مشترک، میزان دارایی های کسب شده، نقش و مشارکت زن در زندگی و سایر عوامل مرتبط، تصمیم گیری می کند. ممکن است دادگاه کمتر از نصف دارایی را به زن اختصاص دهد، اما هرگز بیشتر از آن نخواهد بود.

کدام اموال مشمول حق تنصیف هستند؟

اموالی که در ایام زناشویی توسط مرد کسب شده اند و تا زمان طلاق در مالکیت او باقی مانده اند، مشمول این حق قرار می گیرند. این اموال می تواند شامل طیف وسیعی از دارایی ها باشد، از جمله:

• املاک و مستغلات (خانه، زمین، آپارتمان)
• وسایل نقلیه (خودرو، موتورسیکلت)
• وجوه نقد در حساب های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری
• سهام شرکت ها و اوراق بهادار
• هر نوع درآمد حاصل از شغل یا سرمایه گذاری در دوران زناشویی
• تجهیزات و ابزارآلات کسب و کار (در صورت وجود)

تشخیص مصادیق این اموال نیازمند بررسی دقیق اسناد و مدارک مالی زوج است.

اموال غیرمشمول حق تنصیف

برخی از حقوق و دارایی ها به طور قطع از شمول حق تنصیف خارج هستند و نباید با آن اشتباه گرفته شوند:

• مهریه: حق مالی مستقل و بلاعوض زن که به محض عقد نکاح به او تعلق می گیرد.
• نفقه: حق مالی زن برای تأمین معاش خود در طول زندگی مشترک.
• اجرت المثل ایام زوجیت: پاداشی بابت کارهایی که زن در منزل همسر خود انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده است.
• نحله: مبلغی که دادگاه در صورت عدم تعلق اجرت المثل و شرایط خاص، به زن پرداخت می کند.
• ارث: اموالی که از طریق ارث به مرد رسیده است.
• اموال قبل از ازدواج: دارایی هایی که مرد پیش از شروع زندگی مشترک به دست آورده است.
• بدهی های مرد: بدهی هایی که به منظور کسب دارایی مشترک نبوده و صرفاً جنبه شخصی دارد.

مبنای ارزش گذاری اموال برای محاسبه حق تنصیف، قیمت روز اموال در زمان طلاق است. این موضوع به این معناست که اگر ارزش یک دارایی در طول زمان افزایش یافته باشد، این افزایش ارزش نیز در محاسبه سهیم خواهد بود. در این فرآیند، نقش کارشناس رسمی دادگستری بسیار پررنگ است. کارشناس با بررسی دقیق اموال و دارایی های مرد، ارزش آن ها را بر اساس قیمت های روز تخمین می زند و گزارش خود را به دادگاه ارائه می دهد. دادگاه بر اساس این گزارش و سایر شواهد موجود، حکم نهایی را صادر می کند.

مواردی که حق تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد (استثنائات و شرایط رد)

همان طور که پیش تر اشاره شد، حق تنصیف اموال مشروط است و در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر، یا وجود برخی موانع قانونی، این حق به زوجه تعلق نخواهد گرفت. شناخت این موارد برای جلوگیری از توقعات نادرست و سردرگمی های حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

1. طلاق به درخواست صریح زن و بدون عسر و حرج: اگر زن بدون وجود دلایل موجه و قانونی عسر و حرج (مانند سوء رفتار مرد، عدم پرداخت نفقه، اعتیاد و غیره) صرفاً به دلیل میل شخصی یا بدون اثبات دلایل محکم، تقاضای طلاق کند، این حق به او تعلق نمی گیرد.
2. اثبات نشوز (عدم تمکین) یا سوء رفتار زن در دادگاه: حتی اگر طلاق از سوی مرد درخواست شود، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که زن وظایف همسری خود را انجام نداده (نشوز کرده) یا سوء رفتار و اخلاقی داشته که منجر به درخواست طلاق شده است، مرد از پرداخت حق تنصیف معاف خواهد شد. این موضوع می تواند در همان پرونده طلاق بررسی و اثبات گردد.
3. عدم وجود دارایی کسب شده توسط زوج در طول زندگی مشترک: اگر مرد در طول زندگی مشترک هیچ دارایی خاصی کسب نکرده باشد، یا دارایی هایش صرفاً شامل اموال قبل از ازدواج یا ارث باشند، حق تنصیف موضوعیت پیدا نمی کند، چرا که شرط اصلی آن دارایی موجود و کسب شده در ایام زناشویی است.
4. خط زدن یا عدم امضای شرط تنصیف در عقدنامه: اگر زوجین هنگام عقد نکاح، این شرط را به صراحت از سند ازدواج حذف کرده و یا آن را امضا نکرده باشند، این شرط بین آن ها اعتبار قانونی نخواهد داشت و زن نمی تواند آن را مطالبه کند.
5. انتقال اموال مرد با سوء نیت توسط زن: این مورد کمی پیچیده است، اما اگر ثابت شود که زن با سوء نیت، اقدام به از بین بردن یا انتقال بخشی از دارایی های مرد (که در دوران زندگی مشترک کسب شده) کرده است تا او را از دارایی تهی کند، ممکن است دادگاه در میزان یا تعلق حق تنصیف تجدید نظر کند. البته این موضوع در عمل کمتر اتفاق می افتد و بیشتر مربوط به اقدام مرد برای فرار از پرداخت حق تنصیف است.

شرط تنصیف دارایی در عقدنامه، ابزاری مهم برای تعادل و عدالت مالی در زندگی مشترک است که با آگاهی دقیق از مفاد آن می توان از حقوق خود محافظت کرد.

تفاوت حق تنصیف اموال با سایر حقوق مالی زن در طلاق

حقوق مالی زن در طلاق شامل موارد متعددی است که هر یک دارای ماهیت، شرایط تعلق و نحوه مطالبه متفاوتی هستند. عدم تفکیک این حقوق از یکدیگر می تواند منجر به سردرگمی و اشتباه در فرآیندهای قانونی شود. حق تنصیف یکی از این حقوق است که تفاوت های بنیادینی با مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله دارد.

تفاوت با مهریه

مهریه، مالی است که به محض جاری شدن عقد نکاح، زن مالک آن می شود و مرد مکلف به پرداخت آن است. این حق کاملاً مستقل از طلاق یا ادامه زندگی مشترک بوده و زن در هر زمانی می تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه خود آن را ببخشد. مهریه هیچ ارتباطی به نحوه کسب دارایی توسط مرد یا چگونگی وقوع طلاق ندارد. در مقابل، حق تنصیف، صرفاً در صورت وقوع طلاق و با احراز شرایط خاص (عدم درخواست طلاق از سوی زن، عدم سوء رفتار زن، کسب دارایی در دوران زندگی مشترک و وجود دارایی در زمان طلاق) به زن تعلق می گیرد و میزان آن متغیر است.

تفاوت با نفقه

نفقه، هزینه زندگی و معیشت زن است که مرد در طول زندگی مشترک (تا زمانی که زن تمکین می کند) مکلف به پرداخت آن است. نفقه ماهیتی حمایتی برای تأمین نیازهای روزمره دارد و به وضعیت مالی مرد یا دارایی های او وابسته نیست، بلکه به نیازهای زن و عرف جامعه مرتبط است. با صدور رأی عدم تمکین علیه زن، حق او بر مطالبه نفقه ساقط می شود. اما حق تنصیف، پاداشی است برای مشارکت زن در افزایش دارایی های مرد در طول زندگی مشترک و تنها در زمان طلاق (با شرایط خاص) مطرح می شود. حتی در صورت عدم تمکین زن، اگر اثبات نشود که سوء رفتار او دلیل طلاق بوده است، ممکن است همچنان حق تنصیف به او تعلق بگیرد.

تفاوت با اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت، مبلغی است که بابت کارهایی که زن در طول زندگی مشترک در منزل همسر انجام داده و شرعاً وظیفه او نبوده است (مانند خانه داری، آشپزی، تربیت فرزندان و غیره)، و به دستور مرد بوده و با قصد تبرع (مجانی) انجام نشده باشد، به او پرداخت می شود. این مبلغ توسط کارشناس و بر اساس سال های زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده تعیین می گردد. اجرت المثل نیز در زمان طلاق قابل مطالبه است. اما حق تنصیف، به دارایی های کسب شده مرد در دوران زناشویی مربوط است و نه به کارهای خدماتی زن در منزل. اجرت المثل جبران زحمات خدماتی است، در حالی که تنصیف سهیم شدن در رشد مالی است.

تفاوت با نحله

نحله، هدیه ای است که دادگاه در شرایط خاص و زمانی که تعیین اجرت المثل امکان پذیر نباشد (مثلاً اثبات نشود که کارهای زن به دستور مرد بوده یا با قصد تبرع نبوده)، برای جبران زحمات زن و با توجه به وضعیت مالی مرد و مدت زندگی مشترک، به او اختصاص می دهد. نحله نیز صرفاً در طلاق از سوی مرد قابل مطالبه است. حق تنصیف با نحله نیز متفاوت است؛ نحله هدیه ای است که دادگاه تعیین می کند، در حالی که تنصیف یک شرط قراردادی است که زن و شوهر در ابتدای ازدواج آن را امضا کرده اند و مستقیماً به تقسیم دارایی های مرد در دوران زندگی مشترک مرتبط است.

فرآیند مطالبه و اثبات حق تنصیف در دادگاه

مطالبه حق تنصیف اموال نیز مانند سایر حقوق مالی، نیازمند طی کردن فرآیندهای قانونی مشخص در دادگاه خانواده است. آگاهی از این مراحل به زوجه کمک می کند تا با آمادگی بیشتری پرونده خود را پیگیری کند.

بهترین زمان برای مطالبه حق تنصیف، همزمان با دادخواست طلاق است. زن می تواند در همان دادخواست طلاق، علاوه بر سایر حقوق مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل)، درخواست تنصیف اموال را نیز مطرح کند. این اقدام باعث می شود که دادگاه به طور یکپارچه به تمامی جنبه های مالی پرونده رسیدگی کرده و از طولانی شدن فرآیند دادرسی جلوگیری شود.

برای اثبات استحقاق زن به حق تنصیف و همچنین شناسایی و تعیین ارزش دارایی های زوج، مدارک و شواهد مختلفی لازم است. مهم ترین مدارک شامل موارد زیر می شوند:

• سند ازدواج که در آن شرط تنصیف امضا شده باشد.
• مدارک مربوط به دارایی های مرد (اسناد مالکیت ملک، خودرو، صورت حساب های بانکی، مدارک سهام و اوراق بهادار و…).
• شواهد مربوط به زمان کسب این دارایی ها (مانند تاریخ خرید ملک یا خودرو، تاریخ افتتاح حساب و…).
• ادله مربوط به نحوه وقوع طلاق (مثلاً اگر طلاق به دلیل عسر و حرج زن بوده، مدارک مربوط به اثبات عسر و حرج).
• در صورت انتقال صوری اموال توسط مرد، مدارک و شواهد دال بر صوری بودن معامله.

مراحل قانونی در دادگاه خانواده عموماً به این صورت است که پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می شود. دادگاه جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد و با دعوت از طرفین، به بررسی اظهارات و مدارک آن ها می پردازد. در این میان، برای شناسایی و ارزش گذاری اموال، ممکن است دستور تحقیق محلی، استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک ها و بورس، و همچنین ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر شود. کارشناس با بررسی دقیق اموال و برآورد ارزش روز آن ها، گزارش خود را به دادگاه ارائه می دهد. در نهایت، با جمع بندی کلیه شواهد و مدارک، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند.

نقش وکیل متخصص دعاوی خانواده در این فرآیند بسیار حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با آشنایی کامل با قوانین و رویه های قضایی، زن را در جمع آوری مدارک لازم، تنظیم دقیق دادخواست، ارائه دفاعیات قوی در دادگاه و پیگیری مؤثر پرونده راهنمایی کند. حضور وکیل به ویژه در اثبات شرایط پیچیده ای مانند عسر و حرج یا صوری بودن معاملات، می تواند سرنوشت پرونده را به نفع موکل تغییر دهد.

آیا می توان شرط تنصیف را تغییر داد یا حذف کرد؟

شرط تنصیف اموال، همانند سایر شروط ضمن عقد نکاح، یک توافق قراردادی بین زوجین است. این ماهیت قراردادی، امکان تغییر یا حذف آن را در مراحل خاصی از زندگی مشترک فراهم می آورد، اما این امر تابع مقررات و شرایط حقوقی مشخصی است.

امکان حذف یا تغییر در زمان عقد نکاح:

واضح ترین و ساده ترین زمان برای اعمال هرگونه تغییر یا حذف این شرط، هنگام امضای عقدنامه است. زوجین می توانند با توافق کامل و رضایت متقابل، پیش از امضای سند ازدواج، بند مربوط به حق تنصیف را از متن عقدنامه خط بزنند یا تغییراتی را در آن اعمال کنند. این تغییرات باید به طور صریح و کتبی در حاشیه سند ازدواج درج شده و به امضای هر دو طرف و عاقد برسد. به عنوان مثال، می توان میزان تا نصف را به یک سوم یا یک چهارم کاهش داد، یا شرط را به کلی حذف کرد. این اقدام، از بروز اختلافات و سوءتفاهمات احتمالی در آینده جلوگیری می کند و مبنای قانونی روشنی برای روابط مالی آتی آن ها ایجاد می نماید.

آیا امکان تغییر پس از عقد وجود دارد؟

پس از جاری شدن عقد نکاح و امضای سند ازدواج، تغییر یا حذف شرط تنصیف به صورت یک جانبه امکان پذیر نیست و نیازمند توافق مجدد و رضایت هر دو طرف است. این توافق می تواند از طرق زیر صورت گیرد:

1. تنظیم سند رسمی جدید: زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، توافق نامه ای جدید تنظیم کنند که در آن شرط تنصیف قبلی را تعدیل، تغییر یا به کلی حذف نمایند. این توافق نامه رسمی، جنبه لازم الاجرا پیدا می کند و جایگزین یا مکمل شرط قبلی خواهد شد.
2. شروط جدید ضمن عقد خارج لازم: زوجین می توانند در قالب یک عقد خارج لازم (عقدی که مستقل از عقد نکاح بوده و می تواند در هر زمان منعقد شود)، شروط جدیدی را برای تقسیم اموال در زمان طلاق تعیین کنند که جایگزین یا مفسر شرط تنصیف در عقدنامه اولیه باشد. این شروط نیز باید با رضایت و امضای هر دو طرف تنظیم شوند.
3. صلح نامه یا اقرارنامه رسمی: در برخی موارد، زوجین ممکن است با تنظیم صلح نامه یا اقرارنامه رسمی، درباره نحوه تقسیم اموال خود در آینده توافق کنند که این توافقات نیز می تواند بر شرط تنصیف تأثیرگذار باشد.

نکته مهم این است که هرگونه تغییر یا حذف شرط تنصیف پس از عقد، باید کاملاً شفاف، کتبی و با رضایت آگاهانه هر دو طرف باشد تا از نظر قانونی معتبر تلقی شود. عدم رعایت این اصول می تواند منجر به ابطال توافق جدید و بازگشت به مفاد شرط اولیه در عقدنامه شود.

آگاهی کامل از شرایط حقوقی حق تنصیف، پیش از عقد و در طول زندگی مشترک، بنیاد محکمی برای حفظ حقوق و جلوگیری از اختلافات آتی فراهم می آورد.

نتیجه گیری: آگاهی، اولین گام برای حفظ حقوق

حق تنصیف اموال در عقدنامه، یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین شروط ضمن عقد نکاح است که با هدف حمایت مالی از زوجه در فرآیند طلاق طراحی شده است. این حق، نه تنها نشان دهنده تغییر دیدگاه های قانونی نسبت به جایگاه زن در خانواده و مشارکت او در تولید ثروت است، بلکه می تواند اهرم قدرتمندی برای ایجاد تعادل و جلوگیری از تضرر مالی زنان پس از سال ها زندگی مشترک باشد. شناخت دقیق شرایط تحقق این حق، شامل عدم درخواست طلاق از سوی زن (مگر به دلیل عسر و حرج)، عدم اثبات سوء رفتار یا تخلف زن از وظایف همسری، کسب دارایی در دوران زناشویی و موجود بودن آن تا زمان طلاق، برای هر دو طرف عقد الزامی است.

تفاوت های بنیادین حق تنصیف با سایر حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، اهمیت تفکیک این مفاهیم را دوچندان می کند تا از هرگونه سوءتفاهم و انتظار نادرست جلوگیری شود. فرآیند مطالبه و اثبات این حق در دادگاه، مستلزم جمع آوری مدارک مستند و طی مراحل قانونی است که در این مسیر، یاری گرفتن از وکیل متخصص دعاوی خانواده می تواند به طور چشمگیری به موفقیت پرونده و احقاق حقوق کمک کند. آگاهی از امکان تغییر یا حذف این شرط با توافق طرفین، به ویژه در زمان عقد، فرصتی برای زوجین فراهم می آورد تا آینده مالی خود را با دقت بیشتری برنامه ریزی کنند.

در نهایت، می توان گفت که آگاهی کامل و جامع از حق تنصیف اموال در عقدنامه نه تنها برای افرادی که در شرف ازدواج هستند حیاتی است تا با دیدی باز به این پیمان مقدس وارد شوند، بلکه برای زوجینی که درگیر چالش های زندگی مشترک یا فرآیند طلاق هستند، کلید حفظ حقوق و دستیابی به یک راه حل عادلانه است. عدم کسب اطلاعات کافی می تواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شود؛ از این رو، مشاوره حقوقی تخصصی پیش از هرگونه تصمیم گیری، گامی اساسی در تضمین امنیت مالی و حقوقی محسوب می شود.