اقتصاد ایران

ضرورت مهار تورم با رشد و جهش تولید در اقتصاد ایران

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل بسیاری از نابسامانی­‌ها و ناترازی­‌هاست. لذا سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، سال «مهار تورم» توأم با رونق تولید اعلام شد و معظم‌ له در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ نیز بر تداوم رویکرد مهار تورم تأکید فرمودند. به گزارش اخبار استانی،  محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلح نظام در یادداشتی نوشت : با توجه به اهمیت و ضرورت مهار تورم، تجربه دولت سیزدهم در بخش پولی  بخصوص با کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک­ها و نیز در بخش مالی  با مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شده که رشد نقدینگی از ۳۳% در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ و همچنین تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۳۰% در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یابد. مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی وهمچنین انضباط­­‌بخشی به بخش مالی کشور ،و سامان­بخشی به خزانه (بخصوص  در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی)، می تواند علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی …

کارشناسان درباره ریشه‌های عدم تعادل‌ اقتصاد ایران چه گفتند؟

اقتصاد ایران از دوران پهلوی تاکنون دچار عدم تعادل‌هایی شده که ناترازی بانکی، ارزی، انرژی، بودجه، مالیات و مسائل رفاهی ریشه‌های آن را شکل می‌دهند، امروز مسئولان و کارشناسان در یک همایش گردهم آمدند تا علاج این معضلات را بیابند. به گزارش اخبار استانی، نخستین روز همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» با حضور رئیس جمهوری، مقامات دولتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این همایش به ناترازی‌های مزمن و طولانی اقتصاد کشور از دوره پهلوی تاکنون پرداخته شد. سیدابراهیم رییسی ـ رئیس جمهوری در افتتاحیه این همایش بیان کرد: همه باید برای عدالت در توزیع ثروت و عدالت اقتصادی تلاش کنیم. رهبری فرمودند توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما باید با عدالت همراه باشد. برخی جوامع توسعه یافته هستند، اما از عدالت در آن‌جا خبری نیست.  ما توسعه همراه با عدالت می‌خواهیم. معیاری مثل آمایش سرزمینی در نظر بگیریم و عدالت را بر اساس این معیار اجرا کنیم. آمایش سرزمینی یکی از معیارهای اجرای عدالت اقتصادی است. سختگیری دولت برای رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه در این همایش برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشترین سخت …

اقتصاد ایران سال ۱۴۰۶ کجا می‌ایستد؟

پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد. به گزارش اخبار استانی، در دومین روز کاری هفته، بخش مهمی از تمرکز اقتصاد ایران به برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت. لایحه‌ای که از اگر به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. چهره روز: برنامه هفتم توسعه بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که دولت تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. در کنار آن، بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است. همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد که می‌توان به ارزیابی دارسایی‌های آن‌ها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا …