یورو

سقف تامین مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد

براساس لایحه بودجه سال آینده، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی بدون تغییر نسبت به سال جاری معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است. به گزارش اخبار استانی، دکتر مسعود پزشکیان – رئیس جمهوری امروز بخش اول لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۴) را تقدیم مجلس کرد. این لایحه، دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و مطابق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند که امروز بخش اول آن به مجلس ارائه شد. براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، بخش (ج)، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. در ادامه این بخش …

اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ تیره و تار است

بر اساس نتایج نظرسنجی کنونی که توسط فایننشال تایمز در میان ۴۸ اقتصاددان انجام شد، انتظار می‌رود بلوک ارزی یورو متشکل از ۲۰ کشور، در سال ۲۰۲۴ تنها رشد اقتصادی متوسطی ثبت کنند. به گزارش اخبار استانی به نقل از بیزنس، چشم‌انداز منتشر شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) خوش‌بینانه‌تر است، زیرا تحلیلگران این موسسات انتظار دارند اقتصاد این بلوک در سال ۲۰۲۴ به ترتیب ۰.۸ و ۱.۲ درصد رشد کند. کارشناسان در این نظرسنجی گفتند که اقتصاد منطقه یورو نمی‌تواند از رشد ۰.۶ درصد فراتر رود، علیرغم اینکه انتظار می‌رود دستمزدها سریعتر از تورم رشد کنند. دو سوم از پاسخ‌دهندگان گفتند که اقتصاد منطقه یورو را به سمت رکود پیش‌بینی می‌کنند که معمولا به‌عنوان دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. به گفته اقتصاددانان، رشد دستمزدها در حوزه ارز واحد در سال ۲۰۲۴ در مجموع تنها چهار درصد است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت‌ مصرف کننده به‌طور متوسط در سال آینده بیش از ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ کمی کمتر از ۲.۱ درصد افزایش یابد. بانک مرکزی اروپا پیش از این رشد دستمزدها و تورم را در سال آینده به ترتیب ۴.۶ و ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده بود که …

رکود قسمت منطقه یورو شد

رکود کارخانه‌های منطقه یورو در ژوئن عمیق‌تر شد. به گزارش اخبار استانی، بر اساس نظرسنجی که چشم‌انداز تیره‌تر صنعت را ترسیم کرد، فعالیت‌های تولیدی منطقه یورو در ماه گذشته سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد کاهش یافت زیرا سیاست‌های مستمر بانک مرکزی اروپا فشار مالی را تحت فشار قرار داد. این رکود گسترده بود و نظرسنجی‌های منتشر شده نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در هر چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو در ماه گذشته کاهش یافته است. شاخص نهایی مدیران خرید S&P Global از ۴۴.۸ در ماه می به ۴۳.۴ کاهش یافت. سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ گفت: شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بخش صنعتی بر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا واکنش منفی نشان می‌دهد. بانک مرکزی اروپا در نبرد خود برای بازگرداندن تورم بالا به هدف ۲ درصدی خود، ۴۰۰ واحد پایه به نرخ‌ها اضافه کرده است و انتظار می‌رود در ماه جاری ۲۵ واحد دیگر اضافه کند که به قدرت هزینه مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بدهکار آسیب می‌زند. بر اساس گزارش رویترز، تقاضا با وجود کاهش شدید قیمت کالاهای تولیدی، با سریع‌ترین سرعت در هشت ماه اخیر تضعیف شد، بنابراین کارخانه‌ها با خوش‌بینی کمتر نیروی کار خود را برای اولین‌بار از اوایل سال …

پیش‌بینی نرخ تورم منطقه یورو

پیش‌بینی نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۶ درصد است. به گزارش اخبار استانی به نقل از اکونومیک، پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصاد اروپا گفت که منطقه یورو باید در سال ۲۰۲۳ تورم ۵.۶ درصدی داشته باشد که در مقایسه با ۶.۱ درصد قبلی کاهش یافته است و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد. تورم در اتحادیه اروپا، باید ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴. باشد. وی افزود که خطرات گذشته مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ و کمبود گاز به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است اما عدم اطمینان همچنان در ارتباط با جنگ در اوکراین و وضعیت ژئوپلیتیک گسترده‌تر است. در همین حال، رشد اقتصادی ۰.۹ درصد در مقایسه با ۰.۳درصد  برآورد قبلی برای منطقه یورو پیش‌بینی شده است، در حالی که اتحادیه اروپا باید ۰.۹ درصد رشد در سال ۲۰۲۳ ثبت کند. در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) ۱.۵ درصد در منطقه یورو و ۱.۶ درصد در اتحادیه اروپا باشد. جنتیلونی گفت: «انتظار می‌رود تحولات دستمزدها در کوتاه‌مدت زیر نرخ تورم باقی بماند و مصرف را محدود کند همچنین تأثیر انباشته انقباضات پولی گذشته بر فعالیت‌های وام‌دهی تاثیر می‌گذارد، در حالی که چرخه افزایش نرخ بهره هنوز به …