حقوق

جلب رضایت شاکی یا تخلیه چشم مهدی موسویان ،کدامیک به صواب نزدیک است؟

مفاد منشور حقوق شهروندی/سند امنیت قضایی/مقررات آیین دادرسی کیفری/قواعد فقهی حاکم بر امر قضا/رویه قضایی حاکم بر اجرای حکم اعدام،قصاص نفس و عضو، آیین نامه ی اجرای احکام کیفری،نظریه عدالت ترمیمی و سایر معاذیر شرعی و قانونی انشاء نشده اند مگر به این منظور که تاکید موکدی باشند بر ضرورت رعایت الزامات لازم در مسیر تحقق عدالت که حقوق دفاعی متهم،تحول در اعمال کیفرهای سنتی و تامل در اجرای احکامی مانند قصاص عضو و مجازات های سالب حیات و…مصداقی از این الزامات است. توجه به این امرآنچنان واجد اهمیت است که دستگاه قضایی در پرونده های منجر به حکم قصاص (آنجا که شاکی خصوصی به عنوان اولیاء دم یا ذینفع قصاص عضو در عوض دریافت وجه راضی به اعلام رضایت است)با تاسیس نهادهایی مانند کمسیون عفو و بخشودگی،ستاد دیه و…سعی می کند به طرق مختلف اجرای احکام سالب حیات یا قصاص عضو را به تعویق اندازد تا مصداق عینی آیه شریفه ی(( فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ)) و یا دوری جستن از اجرای مجازات اعدام با تاسی از آیه شریفه ی :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَساد فِی الاْ َرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً تحقق یابد. در آیین نامه ی اجرای احکام کیفری …