لزوم استفاده از وکیل در قراردادها
لزوم استفاده از وکیل ملکی در قراردادها و دعاوی یک امر بدیهی می باشد و عدم توجه به این امر سبب شده است که امروزه تعداد زیادی از پرونده ها در محاکم ما به دعاوی ملکی بین خریدار و فروشنده اختصاص یابد، این در حالی است که اگر طرفین در ابتدای انعقاد هر قرارداد از مشاوره های وکیل متخصص در دعاوی ملکی استفائه می نمودند دیگر نیازی به طرح دعوا در دادگاه نبوده و قرارداد مسیر قانونی خویش را طی می نمود.
در کشورهای توسعه یافته نقش وکیل در قراردادها و دعاوی ملکی که افراد جامعه با آن روبرو هستند بسیار پر رنگ می باشد و افراد جوامع توسعه یافته با درک درست از این مطلب که برای انجام هر کاری نیازمند فرد متخصص در آن کار می باشند، وکیل دادگستری را نیز به عنوان یک فرد متخصص در زمینه مسائل حقوقی، در تمامی اقدامات حقوقی خویش به همراه داشته و از تجربیات و تخصص وکیل بیشترین بهره را می برند.
این اقدام بر خلاف تصور عموم افراد جامعه ما، نه تنها بار مالی سنگینی برای این افراد به همراه ندارد بلکه موجبات صرفه جویی بسیار زیادی را در مسائل مالی به وجود خواهد آورد. در ادامه برای شما بیان می گردد که چگونه گرفتن وکیل سبب صرفه جویی در هزینه شما خواهد شد.
دعاوی ملکی و قراردادهای مربوط به آن نیز از جمله مواردی هستند که قطعا شما در بستن این قرارداد و یا طرح دعوا در خصوص املاک، نیازمند وکیل متخصص در این زمینه می باشید و لزوم استفاده از وکیل در قراردادها و دعاوی ملکی برای شما احساس خواهد شد، چرا که به طور قطع شما نیز با من هم عقیده هستید که ارزشمند ترین و محبوب ترین دارایی های هر فرد املاک وی می باشد و تلاش هر کسی در جهت حفظ این اموال خواهد بود.
لزوم استفاده از وكيل در قراردادها و دعاوي ملكي امري بديهي است و عدم توجه به اين امر باعث شده است كه امروزه در محاكم ما انبوهي از دعاوي بين خريداران و فروشندگان املاك و مستغلات مطرح شود در حالي كه طرفين در ابتداي هر قرارداد از مشاوره وكيل متخصص در دعاوي مدني استفاده كردند و نيازي به طرح دعوي در دادگاه نبود و قرارداد مراحل قانوني را طي كرد.
بسیاری از افراد قبل از اینکه بخواهند ، تعهدات خود را نقض کنند ، با وکیل حوزه قراردادها مشورت میکنند . می پرسند اگر تعهد خود را انجام ندهم چه اتفاقی می افتد!؟ حال اگر شخصی که قصد نقض قرارداد را دارد ، متوجه شود که عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهدات ، تبعات سنگین برای او دارد و ممکن است موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل و از دست دادن کل منافع معامله می شود ، در نتیجه به احتمال زیاد از عدم اجرا منصرف می شود.
در کشور ما ،توافقات افراد تا جایی معتبر است که مخالف با قوانین آمره نباشد .
افراد می توانند مخالف قوانین تکمیلی توافق کنند . تسلط بر اینکه چه قوانینی در کشور وجود تشخیص اینکه کدام قوانین امری است و توافق برخلاف آن موجب باطل شدن آن بند و یا کل قرارداد می شود ، با یک وکیل متخصص قرارداد به خوبی انجام می شود.
روزانه بسیاری از قراردادهای افراد به همین دلیل توسط دادگاه ها ابطال می شود . دامنه ضرر باطل شدن یک قرارداد واقعا غیرقابل پذیرش است . فرض کنید پنج سال قبل یک ملک خریداری کرده اید و آن قرارداد بعد از پنج سال به دلیل شرط خلاف قانون امری ، باطل می شود . در این حالت شما ثمنی که پنج سال قبل داده اید را میتوانید پس بگیرید نه بیشتر.(اگر آن شخص متواری نباشد و بتوانید پول از ارزش افتاده خود را بازپس بگیرید) و ملک را باید تحویل بدهید . هرچند این خسارت عادلانه به نظر نمی رسد ولی قانون است .
همانطور که در بند ۱ توضیح دادیم ، قرارداد خوب توسط وکیل ، میتواند احتمال نقض تعهد را کاهش دهد . در این حالت مانع می شود برای اجرای قرارداد راهی دادگستری شوید و هزینه های مادی و معنوی زیادی را پرداخت کنید.
گاهی طرفین سونیت و قصد سواستفاده ندارند . بلکه خود را در موضوعی حق می پندارند و تصور میکنند حق ایشان توسط طرف مقابل تضییع شده است . در حالیکه این اختلاف و سوتفاهم به دلیل روشن نبودن قرارداد و شروط آن اتفاق افتاده است .
تنظیم شروع شفاف و استفاده از الفاظ و معانی تخصصی حقوقی که جامع و مانع باشد ، نیازمند تجربه وکلای امور قراردادها هست.
استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و مؤسسات انتقالي وابسته بدولت (1/3839 مورخ 1357/2/18 هیئت وزیران)
ماده 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتقالي وابسته بدولت می‌توانند براي اقامه دعوي و يا تعقيب آن يا دفاع از دعاوي مربوط بخود در محاكم و مراجع قانوني و يا براي مشاوره حقوقي بر طبق مقررات زير با و كلاي دادگستري قرار دهند منعقد كنند.
ماده 2- قرار داد و وكالت بر دو نوع است:
الف- قرارداد و وكالت و مشاوره حقوقي براي مدت معين.
ب- قرارداد براي مورد خاص.
ماده 3- سازمانهاي مذكور در ماده 1 وكلاي مورد نياز خود را منحصرا از بين وكلائي انتخاب خواهد كرد كه صورت اسامي آنها با جلب نظر كانون وكلا قبلا از طرف وزارت دادگستري اعلام شده باشد.
ماده 4- سازمانهاي مذكور در ماده 1 مي تواتند با توجه بميزان كار و دعاوي مربوط بخود حداكثر دو نفر وكيل يا مشاور حقوقي موضوع بند‌الف ماده 2 داشته باشند انتخاب زائد بر آن موكول بموافقت وزارت دادگستري است و انتخاب وكيل براي موارد مندرج در بند ماده 2 در اختيار سازمان مربوط خواهد بود.
ماده 5- انعقاد قرارداد براي مدت معين با يك وكيل در دو يا جند وزارتخانه يا مؤسسه و شركت دولتي يا مؤسسه انتفاعي وابسته بدولت ممنوع است.
ماده 6- در مورد قرارداد براي مدت معين ميزان حق‌الزحمه مقطوع ماهانه وكيل اعم از حق‌الوكاله يا حق‌المشاوره با توجه به كميت و كيفيت كار از طرف وزير دادگستري و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير مربوط نعيين خواهد شد.
ماده 7- ميزان حق‌الزحمه براي مورد خاص طبق آئين نامه حق‌الوكاله تعيين ميشود و در مورد سكوت آئين نامه تعيين آن بعهده هيئت مذكور در ماده 6 خواهد بود.
ماده 8- قبل از تعيين ميزان حق‌الزحمه طبق موارد 6 و 7 انعقاد قرارداد وكالت ممنوع است در موارد فوري ممكن است قرارداد باتصريح باينكه ميزان حق‌الوكاله طبق مواد 6 و 7 تعيين خواهد شد منعقد گردد.
ماده 9- در صورت اقتضاء ممكن است در قرارداد وكالت براي مدت معين قيد شود كه علاوه بر تأديه حق‌الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوي هر گاه حكم نهائي بسود دولت صادر گردد و خسارت حق‌الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط بوكيل يا وكلائي كه در دعوي مداخله داشته اند پرداخت ميشود.
ماده 10- هزينه سفر و فوق‌العاده روزانه و كلا طبق آئين نامه حق‌الوكاله تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 11- غير از وجوه مذكور در موارد فوق تأديه هر گونه وجه و نيز هر گونه كمك نقدي و غير نقدي به وكلا تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 12- قرارداد وكالت براي مدت معين حداكثر بمدت يكسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمديد است و در قرارداد حق فسخ طرفين در هر زمان بايد قيد گردد.
ماده 13- ارجاع پست سازماني به وكلا ممنوع است.
ماده 14- مقررات فوق براي تمديد قراردادهاي وكالت و مشاور حقوقي كه قبلا منعقد شده نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 15- وزارت جنگ از شمول اين مقررات مستثني است